الخرطوم – خضر مسعود
الاهتمام الذي توليه رئاسة الجمهورية لقضايا البيئة، والذي أعلنه العميد عبد الرحمن الصادق المهدي مساعد رئيس الجمهورية، ناتج من المخاوف من التأثيرات التي يحدثها التغير المناخي على البيئة بالبلاد، خاصة وأن الزحف الصحراوي بات مهدداً لا يمكن تجاوزه بالإضافة للتأثيرات البيئية الأخرى التي يسعى العالم لتقليل آثارها عبر عدد من المشروعات التي تهدف إلى إحداث التوازن البيئي على كوكب الأرض بالإضافة إلى وضع التدابير اللازمة لتلافي آثار ثقب الأوزون، هذا إذا نظرنا إلى مخرجات وتوصيات مؤتمر باريس الأخير للتغير المناخي والذي أوصى الدول المتقدمة بدعم الدول النامية للخروج من هذه الآثار حتى لا تصبح كارثة بيئية في العالم.
والسودان بوصفه من دول العالم النامي، يسعى لتقليل تلك الآثار ويأتي المؤتمر الأول للبيئة الذي ينظمه المجلس الأعلى للبيئة بولاية الخرطوم ووزارة البيئة، خطوة في سبيل وضع خطة استراتيجية ورؤى علمية لإنفاذ مشاريع من شأنها تقليل الآثار البيئية.
وأفاد اللواء عمر نمر رئيس المجلس الأعلى للبيئة بولاية الخرطوم، في حديثة لـ(اليوم التالي) أن الغرض من المؤتمر تنفيذ برامج ومشاريع عملية في سبيل محاربة الزحف الصحراوي، من خلال الحزام الشجري الذي تعتزم ولاية الخرطوم تنفيذه، وأضاف نمر أن المشروع يشمل حصاد المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي للاستفاده منها في التشجير، موضحاً أن المشروع يأتي في مساحة (250) كيلومترا حول الخرطوم، بتمويل من المانحين تلتزم حكومة الولاية بـ(25%) من جملة المبالغ المطلوبة والبالغ (300) مليون دولار خلال السنوات الأربع القادمة.
في ذات السياق اعتبر مجدي علام الخبير البيئي (مصري الجنسية) أن الجفاف والتصحر يؤديان إلى نشوب المشاكل بين السكان في جميع مناطق العام، مضيفاً أن مشكلة دارفور منذ نشأتها كانت مشكلة على الموارد ولم تكن سياسية وأن هناك (6) دول أفريقية تعاني من ذات المشكلات بسبب نقص الموارد، مشيراً إلى أهمية الخروج بتوصيات ومقترحات لمشاريع تقلل من الآثار البيئية، وزاد: على الملوث الذي يتسبب في التلوث أن يدفع ثمن ذلك.
في ذات المنحى قال ممدوح رشوان الأمين العام للاتحاد العربي للشباب والبيئة بجامعة الدول العربية، إن المؤتمر فرصة لتبادل الخبرات والاستفادة من الإمكانيات المتاحة بين الدول المشاركة، واعتبر أن الحزام الشجري حول الخرطوم مشروع طموح لوقف التصحر ويقلل من نسب التلوث البيئي ويخلق فرص عمل للشباب، كما أنه يصب في الاتجاه العالمي لتقليل نسبة الكربون في الهواء، معتبراً أن هذه أول تجربة عملية لمخرجات مؤتمر باريس في امتصاص الغازات والكربون من خلال إنشاء حزام أخضر، داعياً إلى تعميم فكرة المشروع ليصبح قوميا ولا يقتصر على ولاية الخرطوم، واقترح أن يتم تطبيق نظام الاستزراع بحيث يفرض على أي شخص يقضي فترة الخدمة الوطنية بغرس ثلاث شجرات، وأن يفرض على أي شخص يشتري سيارة جديدة أن يزرع عشر شجرات ليسهم في ارتفاع معدلات التشجير بالبلاد، وأعلن ممدوح عن مبادرة من الشباب العربي تمت الموافقة عليها من قبل عدد من الدول الأفريقية بعقد مؤتمر ينطلق في السودان لمناقشة كل القضايا البيئية بما فيها مشكلة سد النهضة، موضحاً أن المبادرة تأتي في إطار التعاون بعيدا عن التهويل.
تنفيذ مشاريع التشجير وحصاد المياه بالإضافة إلى معالجة مياه الصرف الصحي للاستفادة منها في تلك المشاريع ـ حسب حسن عبد القادر هلال وزير البيئة والموارد الطبيعية ـ يحتاج للتمويل العالي بجانب توفر التكنولوجيا المناسبة، وهذا يتطلب ـ ومازال الحديث لهلال ـ وفاء الدول المتقدمة بالتزاماتها التي وعدت بها في مؤتمر باريس تجاه السودان، ويضيف بقوله: "نحتاج إلى نقل المياه من مواردها إلى أماكن الندرة، وهذا عمل شاق يحتاج إلى جهود كبيرة ودعم، لتقليل الآثار البيئية وانبعاثات ثقب الأوزون"، ولفت إلى أن العديد من الحروب نشأت حول الموارد المتناقصة وقلة المال والرجال، وزاد: لابد للنظام العالمي أن يمول المشروعات البيئية بالدول النامية باعتبارها من المتضررين من الثورة الصناعية وهي مسؤولية تاريخية على تلك الدول يجب أن تلتزم بها، معتبراً أن حدوث أي مشكلة بيئية في أي منطقة "السودان نموذجاً" سيؤثر على العالم بأسره.
أوراق عمل وتجارب عدد من الدول عرضت بالمؤتمر الأول للبيئة، لتفادي التأثيرات البيئية ومحاربة التصحر الذي أصبح يحاصر البلاد، كلها تصب في خانة التنظير الذي لن يسمن ولن يغني إذا ما لم يطبق على أرض الواقع بتنفيذ مشروع الحزام الشجري، إضافة إلى تحديث وسن تشريعات وقوانين تسهم في المحافظة على البيئة
الاهتمام الذي توليه رئاسة الجمهورية لقضايا البيئة، والذي أعلنه العميد عبد الرحمن الصادق المهدي مساعد رئيس الجمهورية، ناتج من المخاوف من التأثيرات التي يحدثها التغير المناخي على البيئة بالبلاد، خاصة وأن الزحف الصحراوي بات مهدداً لا يمكن تجاوزه بالإضافة للتأثيرات البيئية الأخرى التي يسعى العالم لتقليل آثارها عبر عدد من المشروعات التي تهدف إلى إحداث التوازن البيئي على كوكب الأرض بالإضافة إلى وضع التدابير اللازمة لتلافي آثار ثقب الأوزون، هذا إذا نظرنا إلى مخرجات وتوصيات مؤتمر باريس الأخير للتغير المناخي والذي أوصى الدول المتقدمة بدعم الدول النامية للخروج من هذه الآثار حتى لا تصبح كارثة بيئية في العالم.
والسودان بوصفه من دول العالم النامي، يسعى لتقليل تلك الآثار ويأتي المؤتمر الأول للبيئة الذي ينظمه المجلس الأعلى للبيئة بولاية الخرطوم ووزارة البيئة، خطوة في سبيل وضع خطة استراتيجية ورؤى علمية لإنفاذ مشاريع من شأنها تقليل الآثار البيئية.
وأفاد اللواء عمر نمر رئيس المجلس الأعلى للبيئة بولاية الخرطوم، في حديثة لـ(اليوم التالي) أن الغرض من المؤتمر تنفيذ برامج ومشاريع عملية في سبيل محاربة الزحف الصحراوي، من خلال الحزام الشجري الذي تعتزم ولاية الخرطوم تنفيذه، وأضاف نمر أن المشروع يشمل حصاد المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي للاستفاده منها في التشجير، موضحاً أن المشروع يأتي في مساحة (250) كيلومترا حول الخرطوم، بتمويل من المانحين تلتزم حكومة الولاية بـ(25%) من جملة المبالغ المطلوبة والبالغ (300) مليون دولار خلال السنوات الأربع القادمة.
في ذات السياق اعتبر مجدي علام الخبير البيئي (مصري الجنسية) أن الجفاف والتصحر يؤديان إلى نشوب المشاكل بين السكان في جميع مناطق العام، مضيفاً أن مشكلة دارفور منذ نشأتها كانت مشكلة على الموارد ولم تكن سياسية وأن هناك (6) دول أفريقية تعاني من ذات المشكلات بسبب نقص الموارد، مشيراً إلى أهمية الخروج بتوصيات ومقترحات لمشاريع تقلل من الآثار البيئية، وزاد: على الملوث الذي يتسبب في التلوث أن يدفع ثمن ذلك.
في ذات المنحى قال ممدوح رشوان الأمين العام للاتحاد العربي للشباب والبيئة بجامعة الدول العربية، إن المؤتمر فرصة لتبادل الخبرات والاستفادة من الإمكانيات المتاحة بين الدول المشاركة، واعتبر أن الحزام الشجري حول الخرطوم مشروع طموح لوقف التصحر ويقلل من نسب التلوث البيئي ويخلق فرص عمل للشباب، كما أنه يصب في الاتجاه العالمي لتقليل نسبة الكربون في الهواء، معتبراً أن هذه أول تجربة عملية لمخرجات مؤتمر باريس في امتصاص الغازات والكربون من خلال إنشاء حزام أخضر، داعياً إلى تعميم فكرة المشروع ليصبح قوميا ولا يقتصر على ولاية الخرطوم، واقترح أن يتم تطبيق نظام الاستزراع بحيث يفرض على أي شخص يقضي فترة الخدمة الوطنية بغرس ثلاث شجرات، وأن يفرض على أي شخص يشتري سيارة جديدة أن يزرع عشر شجرات ليسهم في ارتفاع معدلات التشجير بالبلاد، وأعلن ممدوح عن مبادرة من الشباب العربي تمت الموافقة عليها من قبل عدد من الدول الأفريقية بعقد مؤتمر ينطلق في السودان لمناقشة كل القضايا البيئية بما فيها مشكلة سد النهضة، موضحاً أن المبادرة تأتي في إطار التعاون بعيدا عن التهويل.
تنفيذ مشاريع التشجير وحصاد المياه بالإضافة إلى معالجة مياه الصرف الصحي للاستفادة منها في تلك المشاريع ـ حسب حسن عبد القادر هلال وزير البيئة والموارد الطبيعية ـ يحتاج للتمويل العالي بجانب توفر التكنولوجيا المناسبة، وهذا يتطلب ـ ومازال الحديث لهلال ـ وفاء الدول المتقدمة بالتزاماتها التي وعدت بها في مؤتمر باريس تجاه السودان، ويضيف بقوله: "نحتاج إلى نقل المياه من مواردها إلى أماكن الندرة، وهذا عمل شاق يحتاج إلى جهود كبيرة ودعم، لتقليل الآثار البيئية وانبعاثات ثقب الأوزون"، ولفت إلى أن العديد من الحروب نشأت حول الموارد المتناقصة وقلة المال والرجال، وزاد: لابد للنظام العالمي أن يمول المشروعات البيئية بالدول النامية باعتبارها من المتضررين من الثورة الصناعية وهي مسؤولية تاريخية على تلك الدول يجب أن تلتزم بها، معتبراً أن حدوث أي مشكلة بيئية في أي منطقة "السودان نموذجاً" سيؤثر على العالم بأسره.
أوراق عمل وتجارب عدد من الدول عرضت بالمؤتمر الأول للبيئة، لتفادي التأثيرات البيئية ومحاربة التصحر الذي أصبح يحاصر البلاد، كلها تصب في خانة التنظير الذي لن يسمن ولن يغني إذا ما لم يطبق على أرض الواقع بتنفيذ مشروع الحزام الشجري، إضافة إلى تحديث وسن تشريعات وقوانين تسهم في المحافظة على البيئة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق