أكد خبراء أن انضمام السودان لمنظمة
التجارية العالمية سينهي المقاطعة الاقتصادية، بحيث لا تستطيع اية دولة بما فيها
أمريكا أن تنفذ عليه مقاطعة أو اي شروط جزائية.. وقالوا إن كل المجموعات
(الافريقية– الإسلامية – العربية)،
تؤيد انضمام السودان وتدعم موقفه وقالوا إن الانضمام أصبح مسألة وقت فقط، ويعد
السودان من ضمن 17 دولة تسعى للانضمام لمنظمة التجارة العالمية، حيث ظل يقدم
المعلومات والتقارير للانضمام واكتساب العضوية، وأرجع عدد من الخبراء في الشأن
الاقتصادي تأخر انضمام السودان للمنظمة الى أسباب سياسية في المقام الأول، وسبق أن
أعلن السودان عن تطبيق 14 معيار بنسبة 100% من أصل 39 معياراً دولياً لتسهيل
التجارة، و13 معياراً تطبيقاً جزئياً، و12 معياراً لم تطبق باعتبارها تحتاج الى
فترات انتقالية ودعم فني ومالي.. وقال وزير التجارة صلاح محمد الحسن في حديث
سابق أن تطبيق المعايير الدولية لتسهيل التجارة، سيقود الى توزيع
الموارد مع الزيادة المضطردة في الايرادات.. كما أعلنت الحكومة عن الشروع في تجهيز
وفد الاستئناف التفاوض للانضمام لمنظمة التجارة.
رفض الغرب:
وقال الخبير الاقتصادي الكندي يوسف إن السودان بانضمامه للمنظمة، سيحقق اندماج في الاقتصاد العالمي، وتنتهي المقاطعة الاقتصادية، ولا تستطيع أيد دولة بما فيها أمريكا أن تطبقها عليه أو أن تفرض عليه اي شروط جزائية، وأشار الى أنه طلب من السودان تجديد طلب الانضمام، وقال: إن كل المجموعات في العالم خاصة الافريقية والإسلامية والعربية، تؤيد انضمام السودان وتدعم موقفه.. وأضاف إن الانضمام أصبح مسألة وقت فقط.. مشيراً الى إنفاذه لكل المطلوبات خاصة التزامه بتطبيق الاتفاقيات الدولية في مجال الزراعة والصحة، وحقوق الملكية الفكرية. وقال مطلوب من السودان أن يهيئ الاقتصاد، ويدعم القطاع الإنتاجي بما يمكنه من مواجهة منافسة شرسة في السوق الداخلي أو العالمي.. وقال مطلوب منه أن يحقق ميزة تنافسية عالية جداً حتى يضمن انسياب تجارته، وأضاف أن السودان ظل يسعى لاستكمال المعلومات لاكتساب عضوية المنظمة سوى في تعديل النظم والاجراءات والتشريعات التي تتقاطع مع حركة التجارة والاستثمار أو كل الأنشطة الاقتصادية.. مبيناً أن السودان قطع شوطاً كبيراً في استيفاء متطلبات العضوية
فضاء مفتوح:
وفي عام(2005م)عقد اجتماع وزاري للنظر في مدى تقدم السودان في استيفاء متطلبات العضوية، وأضاف منذ ذلك الحين تم تجميد الاجتماعات الوزارية في شأن السودان حتى الآن.. مبيناً أن هذا لا يخلو من الأجندة.. مضيفاً أن الغرب ككل غير راغب في تيسير انضمام السودان للمنظمة، مضيفاً: نحن مقبلون على حركة تجارية وحركة لرؤوس الأموال وتقانة المعلومات، وأن العالم أصبح فضاءً مفتوحاً.. وبالتالي يتم الغاء القيود على التجارة سوى كانت في نظام الحصص (الكوتات) أو الرخص أو القيود الجمركية، أو القيود الإدارية، أو الرسوم والضرائب، ذات الأثر المماثل.. وأضاف: على الرغم من أن للأمر فوائده الكثيرة، إلا أنه لا يخلو من آثار سالبة على البلدان النامية ذات الظروف المشابهة للسودان على وجه التحديد، فيما يتعلق بموارد الموازنة الداخلية.. وأشار الى أن حركة التجارة وانسياب السلع والاستثمارات وغيرها من شأنها خلق ظروف مواتية أفضل للاقتصاد، بما يعوض فاقد الرسوم.. وأضاف ومنذ العام (2005م) يعمل السودان على تحقيق متطلبات الانضمام لمنظمة التجارة، حيث تم تعديل كثير من القوانين الخاصة متوقعاً أن يكسب السودان حرية الانضمام في الغريب العاجل.
تعقيدات داخلية:
وقال الخبير الاقتصادي عثمان سوار الذهب: إن التعقيدات الداخلية تسببت في تأخر انضمام السودان للمنظمة، وذلك لعدم توفر المعلومات المطلوبة وعدد الفوائد التي سيجنيها السودان من الانضمام للمنظمة، متمثلة في نمو التجارة وتطويرها بجانب تقوية عنصر المنافسة.. مشيراً لسعي الحكومة وتقديمها للعديد من التقارير، حول خطوت الانضمام ومطالبتها لإدارة الجمارك بتخفيف الرسوم الجمركية، بالإضافة لمطالبتها لوزارة العدل بتسهيل التشريعات التي تعوق حركة التجارة.. مبيناً عدم حدوث تقدم ملحوظ في هذا الجانب.
وقال الخبير الاقتصادي الكندي يوسف إن السودان بانضمامه للمنظمة، سيحقق اندماج في الاقتصاد العالمي، وتنتهي المقاطعة الاقتصادية، ولا تستطيع أيد دولة بما فيها أمريكا أن تطبقها عليه أو أن تفرض عليه اي شروط جزائية، وأشار الى أنه طلب من السودان تجديد طلب الانضمام، وقال: إن كل المجموعات في العالم خاصة الافريقية والإسلامية والعربية، تؤيد انضمام السودان وتدعم موقفه.. وأضاف إن الانضمام أصبح مسألة وقت فقط.. مشيراً الى إنفاذه لكل المطلوبات خاصة التزامه بتطبيق الاتفاقيات الدولية في مجال الزراعة والصحة، وحقوق الملكية الفكرية. وقال مطلوب من السودان أن يهيئ الاقتصاد، ويدعم القطاع الإنتاجي بما يمكنه من مواجهة منافسة شرسة في السوق الداخلي أو العالمي.. وقال مطلوب منه أن يحقق ميزة تنافسية عالية جداً حتى يضمن انسياب تجارته، وأضاف أن السودان ظل يسعى لاستكمال المعلومات لاكتساب عضوية المنظمة سوى في تعديل النظم والاجراءات والتشريعات التي تتقاطع مع حركة التجارة والاستثمار أو كل الأنشطة الاقتصادية.. مبيناً أن السودان قطع شوطاً كبيراً في استيفاء متطلبات العضوية
فضاء مفتوح:
وفي عام(2005م)عقد اجتماع وزاري للنظر في مدى تقدم السودان في استيفاء متطلبات العضوية، وأضاف منذ ذلك الحين تم تجميد الاجتماعات الوزارية في شأن السودان حتى الآن.. مبيناً أن هذا لا يخلو من الأجندة.. مضيفاً أن الغرب ككل غير راغب في تيسير انضمام السودان للمنظمة، مضيفاً: نحن مقبلون على حركة تجارية وحركة لرؤوس الأموال وتقانة المعلومات، وأن العالم أصبح فضاءً مفتوحاً.. وبالتالي يتم الغاء القيود على التجارة سوى كانت في نظام الحصص (الكوتات) أو الرخص أو القيود الجمركية، أو القيود الإدارية، أو الرسوم والضرائب، ذات الأثر المماثل.. وأضاف: على الرغم من أن للأمر فوائده الكثيرة، إلا أنه لا يخلو من آثار سالبة على البلدان النامية ذات الظروف المشابهة للسودان على وجه التحديد، فيما يتعلق بموارد الموازنة الداخلية.. وأشار الى أن حركة التجارة وانسياب السلع والاستثمارات وغيرها من شأنها خلق ظروف مواتية أفضل للاقتصاد، بما يعوض فاقد الرسوم.. وأضاف ومنذ العام (2005م) يعمل السودان على تحقيق متطلبات الانضمام لمنظمة التجارة، حيث تم تعديل كثير من القوانين الخاصة متوقعاً أن يكسب السودان حرية الانضمام في الغريب العاجل.
تعقيدات داخلية:
وقال الخبير الاقتصادي عثمان سوار الذهب: إن التعقيدات الداخلية تسببت في تأخر انضمام السودان للمنظمة، وذلك لعدم توفر المعلومات المطلوبة وعدد الفوائد التي سيجنيها السودان من الانضمام للمنظمة، متمثلة في نمو التجارة وتطويرها بجانب تقوية عنصر المنافسة.. مشيراً لسعي الحكومة وتقديمها للعديد من التقارير، حول خطوت الانضمام ومطالبتها لإدارة الجمارك بتخفيف الرسوم الجمركية، بالإضافة لمطالبتها لوزارة العدل بتسهيل التشريعات التي تعوق حركة التجارة.. مبيناً عدم حدوث تقدم ملحوظ في هذا الجانب.
ذكية الترابي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق