الأحد، 6 مارس 2016

تكلفة الحصار الاقتصادي.. استعصاء الحساب







أكد خبراء اقتصاديون صعوبة حساب الخسائر التي سببها الحصار الاقتصادي للسودان وقالوا إن احتساب التكلفة بدقة متناهية من الأمور المستعصية، مشيرين إلى وجود مضار وتكلفة على المجتمع السوداني لا يمكن حسابها مادياً، وأشاروا ..
إلى ما يسمى بالأثر الممتد، وقال الخبير الاقتصادي بروفيسور الكندي يوسف إن المبلغ المفقود في الاقتصاد يشمل ما يعرف بالأثر الممتد على مجمل اقتصاد البلد، وأشار إلى أن كل المؤسسات التي تدهورت والتي كانت تسهم في دعم الموازنة كالنقل النهري والخطوط الجوية السودانية والسكة حديد والمشاريع القومية الكبرى وغيرها من المؤسسات فقدت الموازنة إيرادات هذه المؤسسات نتيجة لتدهورها بسبب عدم توفر موارد النقد الأجنبي لاستيراد مدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي، ما أدى إلى تدهور هذه القطاعات، مشيراً إلى أن 40% من المصانع متوقفة، وعدم توفر موارد النقد الأجنبي لاستيراد مدخلات الصناعات التحويلية التي يعوّل عليها في إحلال الواردات وزيادة الصادرات، وقال إنه بسبب توقف أمريكا وكثير من حلفائها من الدول، فإن كثيراً من مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية أحجمت عن تقديم التمويل للسودان،
وأضاف حتى الصناديق العربية والدول العربية أوقفت التحويلات المصرفية، وأشار إلى تعذر تحويل النقد الأجنبي بسبب قفل منطقة الدولار، مشيراً إلى تعذر فتح وتعزيز خطابات الاعتماد في منطقة الدولار، بل تعذر التحويل عبر مؤسسات وبنوك بسبب الغرامات الكبيرة، وقال حتى المؤسسات التي تلجأ إلى التعامل بطرق خفية، فإن أمريكا قادرة على كشفها، واعتبر أن كل هذه الأشياء تدخل ضمن الأثر الممتد للحصار، وأضاف الكندي أن السودان فقد حتى عون الأصدقاء لاقتناعهم أن ما تفعله أمريكا هو الصحيح، وأضاف أن النشاط الاقتصادي فقد حركة كبيرة قائلاً إنها تقارب 20% من الناتج المحلي الإجمالي، مقدراً الناتج المحلي في فترة المقاطعة بحوالي 50-70 مليار دولار في العام، وقال إن السياسيين لم يقتنعوا بتضرر السودان إلا مؤخراً وحمل الاقتصاديين المسؤولية لعدم تنوير السياسيين بآثار الحصار، وقال إن الاستثمارات الغربية وأثرها على النشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى الأرصدة المحجوزة لمؤسسات مصرفية وشركات والتحويلات المجمدة عبر منطقة الدولار وعدم إكمال عملياتها، قال إنها في أغلبها مدخلات للقطاع الإنتاجي.
ويرى الخبير الاقتصادي عبدالله الرمادي أن العقوبات الجائرة وغير المبررة التي تفرضها أمريكا على السودان، تجر في ذيلها توابع لها، إما بإغراء أو الترهيب من الدول الغربية ليحكموا طوق الحصار على السودان، واعتبر هذه الأفعال تضر بمصلحة الاقتصاد، بالتالي المصلحة العامة للشعب السوداني، وقال إذا كانت الحكومة الأمريكية ترمي من ذلك التضييق على الحكومة القائمة الآن فإنها فشلت في تحقيق هدفها، بينما ألحقت الضرر بالشعب السوداني من حيث إنها عطلت مسيرة الاقتصاد عبر حجب كثير من السلع الإنتاجية والتكنولوجيا والمواد الخام التي كان من الممكن أن تحرك الطاقات الكامنة، مشيراً إلى أن الحصار تعدى حدود الاقتصاد ليشمل المواطن المريض فتعطلت الأجهزة الطبية وتعطل استيراد الأدوية المنقذة للحياة من خلال التضييق على التحويلات البنكية من السودان لفتح الاعتمادات لاستيراد تلك السلع، وقال إن حساب تكلفة الحصار تحتاج لدراسة متعمقة، وأضاف أن تكلفته لا تشمل فقط قيمة السلع التي كان من الممكن أن تدخل السودان والتي يمكن أن يصدرها، قائلاً إن الأمر يتعدى أكثر من ذلك بكثير، وأضاف أن للحصار إفرازات في الاقتصاد تعرف بالأثر المتمادي، وقال إذا جمعنا ذلك وما ينتج عنه من مقاطعة كل دول الاتحاد الأوربي، إلى جانب أمريكا، وكل دولة أو شركة أوقفت تعاملها مع السودان، لا بد أن يصل الأمر إلى مبالغ طائلة، وقال من الصعب جداً حساب التكلفة باعتبار أن بعض الأشياء لا يمكن حسابها، وأشار إلى أن التكلفة لا يمكن حسابها بدقة متناهية واعتبره من الأمور المستعصية جداً، مشيراً إلى وجود مضار وتكلفة على المجتمع السوداني لا يمكن حسابها .

إشراقة الحلو
 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

وزير المالية السوداني يتوجه لواشنطن

توجه وزير المالية، د. إبراهيم أحمد البدوي، إلى مدينة واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، للمشاركة في الاجتماعات السنوية لمجلس محاف...