مشاريع الإنعاش في دارفور..الطريق لحل مشاكل التنمية

لا تخلو عملية الانعاش والتنمية في دارفور، من صعوبات، وماتزال في حاجة الى تحريك الجهود لحلها نهائياً وبشكل حاسم خاصة على صعيد الانضباط المالي وتحديد أولويات الانفاق على التنمية، فقد بدأ من الحصول على دعم المانحين الخاص ببرامج الانعاش والتنمية وفقاً لتقييم اولي الاوضاع القائمة والعقبات الاساسية لعملية الانعاش، من قبل اللجنة المشتركة لتنفيذ توصيات وثيقة الدوحة لسلام دارفور والتي اشارت الى ارتفاع عدد النازحين في غضون السنوات العشر الماضية، وانعدم الاستثمار بسبب الصراعات في حين يتواصل التدهور الاقتصادي. وتقول إنه ما لم يتم اتخاذ تدابير تصحيحية، فإن من الصعوبة بمكان، مواصلة الاستجابة الدولية للإغاثة لمواجهة الاحتياجات الانسانية في دارفور دون وجود خطة إيجابية للمستقبل، الامر دفع بمراقبين برأي ربما تواجه عدد من المناطق صعوبات محتملة بالنظر الى تجارب طالما استمرت النزاعات والمشكلات خاصة الاخيرة في منطقة جبل مرة، وكان إستراتيجية تنمية دارفور قد حددت نقاط العجز في المشاريع وقدمت خارطة طريق شاملة على اهل المصلحة لبداية طموحة وواضحة الأهداف التي تشمل الحاجة الى اعادة السلام والامن والاستقرار وتحسين الاداء الحكومي في مرحلة ما بعد الصراع في دارفور، مع اعتماد تكوين بعثة التقييم المشتركة للاحتياجات، وذكرت البعثة أن طبيعة الإستراتيجية تتطلب اموالاً متاحة عند الحاجة ووجود آلية خاصة ومحددة متفق عليها من قبل جميع الأطراف المانحة.
الحوكمة والعدالة
وكانت الجهات المختصة من السلطة الإقليمية والأمم المتحدة والحكومة قد اتفقت مؤخراً على وثائق مشاريع بتكلفة «88،5» مليون دولار، وبحسب بيان مشترك، فإن الانشطة التأسيسة تغطي ولايات دارفور الخمس، عبر صندوق الأمم المتحدة للانعاش ودولة قطر، وحددت إستراتيجية التنمية مبلغاً وقدره 177،400،000مليون دولار للتنمية طويلة الأجل في ظل الحوكمة والعدالة والمصالحة والانعاش الاقتصادي واعادة الاعمار، وتمثل الاهداف الرئيسة للمشاريع قصيرة الاجل طبقاً للبيان، في تقليل الاعتماد على المساعدات الإنسانية وتسريع وتيرة الانتقال من الاغاثة الى الانعاش، وخلق بدائل حقيقية للشباب والنساء من خلال التعليم وسبل كسب العيش لبناء القدرة على الصمود والحيلولة دون تكرار العودة للصراع العنيف، أما الاولويات فتشمل توجيه الحوكمة والعدالة نحو التقليل من النزاعات المرتبطة بالارض والموارد الطبيعية وانتشار الاسلحة والحكم، فضلاً عن دعم إعادة الإعمار للسكان المتضررين من الحرب، ومن ضمن الاولويات ايضاً الانعاش الاقتصادي لتحقيق الامن الغذائي وتخفيف حدة الفقر، وأكدت السلطة الإقليمية التزام الحكومة بدعم التنمية والاستقرار والانعاش الاقتصادي في دارفور، والعمل على ضمان وصول كافة الاطراف الفاعلة في التنمية للمناطق المتضررة.
الإطار القانوني للتنمية
مفاوضات السلام أزمة طال البحث عن فك طلاسمها على الرغم من مبادرات دولة قطر للوساطة بين الحكومة والحركات المسلحة، وصفها الكثيرون بأنها كانت شاقة وقادت الى اللمسات الأخيرة لسلام دارفور، باعتبارها وضعت حداً للصراع الذي امتد لثماني سنوات في الإقليم، وكانت مراسيم وثيقة سلام دارفور قد نصت على إنشاء هيئة رقابية ممثلة في اللجنة العليا لمتابعة سلام دارفور برئاسة رئيس الجمهورية عمر البشير، وتوسيع مكتب متابعة سلام دارفور، كما أعطى التفويض للمكتب الاتصال بالحركات غير الموقعة على اتفاقيات سلام مع الحكومة لإنهاء الأزمة وإعادة التنمية.
قرارت شجاعة
ماتزال العودة الطوعية للنازحين في دارفور الأمل الأقوى في إيجاد حل، وترى اللجنة المشتركة أن العودة تطلب التزاماً كاملاً من جانب الحكومة، كما تطلب ايضاً دعماً مستمراً من المجتمع الدولي من خلال
مرحلة ما بعد الصراع والتي تعتبر حاسمة لضمان تمكين أولئك الذين يتخذون هذا الى القرار الشجاع بالعودة الى ديارهم من إعادة بناء حياتهم في بيئة مستقرة. وتشير أن دارفور شهدت مجموعة تحديات أهمها النزوح والتصحر والمصاعب الاقتصادية، كما توضح أن نحو أكثر من 3 ملايين نازح مايزالون يقيمون في المعسكرات، بالإضافة الى مواقع للنازحين في مختلف انحاء الإقليم خاصة أن تقلبات الوضع العام في دارفور قد حالت دون توسع نطاق حجم العودة الطوعية المستدامة، ونظراً لقرب المعسكرات من مناطق النازحين الأصلية، فإن العديد من النازحين يمليون للعودة الموسمية الى مناطقهم كلما سمحت الأوضاع الأمنية بذلك، وأوضحت أن هنالك معوقات وأسباب أساسية تحول دون عودة النازحين، لابد من معالجتها، وعلى رأسها قضايا الأرض حتى لا يكون حجم العودة متدنياً، كما تؤكد أن انتشار السلاح بدون مساءلة سيقوِّض الثقة في الأمن، والتالي لابد من تسليم وجمع عام للسلاح خاصة الأسلحة الثقيلة، وحملت مهمة نزع السلاح من أيدي المدنين الى مفوضية الترتيبات الأمنية
مخاوف وجهود أكثر من30% من الأطفال خارج مقاعد الدراسة بمرحلة الأساس، بالإضافة الى 870 قاصراً ممن يعيشون في مخيمات النزوح يكافحون من أجل إيجاد توازن بين تحصيل العلم وتأمين احتياجاتهم الإساسية، بحسب تقرير إستراتيجية تنمية دارفور، في وقت ذكرت فيه، نتيجة لتضافر الجهود الدولية والحكومية حدث تقدم في عدد الأطفال الذين تم قبولهم لتلقي التعليم ، وعلى الرغم من هذا التقدم، إلا أن هناك تفاوت كبير، مازال قائماً بين الولايات في الإقليم ، كما يشير الى مخاوف حقيقية في ما يتعلق بالجدول الزمني والجودة ودقة البيانات في قبول الطلاب، بالإضافة الى أن انعدام الأمن زاد من صعوبة حصول الأطفال على التعليم والاستمرار في المدارس، ويرى أن الغالبية العظمى من مدارس دارفور غير مؤهلة لاستيعاب عدد أكبر من الطلاب، الأمر الذي يشكل أحد المخاوف التي أبرزتها النتائج المتعلقة بنوعية التعليم ووضع المرافق وصعوبة كسب العيش من التعليم، كما تشير التقارير أيضاً أن هناك نقص في الفصول الدراسية اللازمة لاستيعاب الطلاب، بل أن الوضع سيزداد سوءاً اذا رغب كافة أطفال دارفور ممن بلغوا سن المدرسة في الالتحاق بالمدارس، أما الهاجس الآخر، فهو النسب العالية للإعادة في التعليم الأساسي في ولايات غرب وجنوب دارفور، إضافة لذلك فإن دارفور في الوقت الراهن تواجه تحديات ضعف الإجماع حول الأولويات بين السلطات الاتحادية والولائية ومحدودية ميزانيات التدريب المهني، ووضع التعليم العالي، كما أسهمت الفجوة في نظم صقل المهارات الى المزيد من الضعف في قطاع التصنيع والإسهام في استنزاف المستشارين المهنيين والعمالة من خلال هجرة الكفاءات الى أقاليم أخرى والدول المجاورة، الأمر الذي له أضرار خاصة بالإقليم بحسب مجموعة العمل المشتركة في خطة التنمية.
الأمن الغذائي
على مدى السنوات الماضية، ظلت مشكلة انعدام الأمن الغذائي تمثل هاجساً كبيراً لدارفور، حيث تحول الاقليم الى اقليم مكتب ذاتي، ومنتج ومصدر للمحاصيل الغذائية الى وضع يعتمد فيه أكثر من نصف سكانه على المساعدات الانسانية، وقامت الولايات الخمس بإعداد خطة إستراتيجية خمسية لتنمية وتطوير القطاع الزراعي والرعي بالتركيز على الخطط الإنتاجية والربحية وعمليات تطوير القطاعين العام والخاص، والبنية التحتية والريفية بما في ذلك الموارد المائية ورفع كفاءة المؤسسات، وعلى الرغم من وجود الخطط، إلا أنها تعاني من بطء التنفيذ، وفقاً لافادات المشاركين في بعثة تقييم الاحتياجات في دارفور، كما يتضح أن تقديم الخدمات الأساسية بشكل سليم يعتمد على خضوع حكومات الولايات والمحليات للمسألة المستقلة على الميزانيات ذات المصداقية القصوى وممارسات الإدارة المالية المشهودة والتي يقع على عاتقها تحمل الجزء الأكبر من مسؤولية الانفاق لتقديم الخدمات، وكانت الحكومة قد قامت مؤخراً بعدد من الاصلاحات الاقتصادية بما فيها رفع الدعم عن المحروقات وزيادة ضريبة القيمة المضافة، وتهدف عادة مجموعة السياسات الي زيادة التفاعلية الاقتصادية وتحسينها لتعزيز نهضة البلاد ككل.
 ومن المتوقع أن يعمل برنامج الأمم المتحدة والحكومة وولايات دارفور على تنفيذ المشاريع قصيرة الأجل بصورة منسقة مع كافة الشركاء وأصحاب المصلحة.

زبيدة أحمد

توقيف شبكة تزييف عملات أجنبية

نيابة أمن الدولة تحقق مع شبكة إجرامية متخصصة في تزييف العملات الأجنبية
تحقق نيابة أمن الدولة مع «6» عناصر شبكة إجرامية متخصصة في تزييف العملات الأجنبية، وذلك بعد توفر معلومات لدى مباحث التأمين والمرافق العامة بنشاط الشبكة في منطقة أمبدة، اضافة الى قيامهم بتزييف «الدولار الاسود» فئة «100» دولار، بغرض الاحتيال والنصب، وعلى إثر ذلك تم نصب كمينين الأول بأمبدة الحارة «5» وتمت مداهمت المنزل المشتبه به وأوقفت متهمين، وضبطت بحوزتهما صندوقاً أسود، والكمين الآخر بمنطقة أم درمان، حيث تم ضبط «4» متهمين بحوزتهم صندوقين بهما عملة أجنبية وأثناء عملية المداهمة حاول اثنان الهروب بركشة وتم القبض عليهما وتدوين بلاغ بالرقم «35» تحت المواد «21/178» من القانون الجنائي بقسم شرطة دار السلام.
ضبط أكثر من«50» ألف رأس حشيش بعربة لاندكروزر

خاص:الإنتباهة
تمكنت قوة تتبع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط ثلاثة متهمين يقودون عربة لاندكروزر وبحوزتهم «50750» رأس حشيش و«950» قطعة حشيش، وذلك بمنطقة أمبدة، وأبلغت مصادر شرطية ان الضبطية تمت بعد توفر معلومات ورصد ومتابعة، وتأتي في إطار الخطط المنعية التي تنتهجها المكافحة في القضاء على كافة اشكال المؤثرات العقلية، وتم تدوين بلاغ تحت المادة «15أ» بقسم شرطة أم درمان جنوب تمهيداً لتقديم المتهمين للمحاكمة.
اليوم العالمي للدفاع المدني.. الإعلام للوقاية

الخرطوم:الإنتباهة
تنطلق صباح غد الثلاثاء فعاليات احتفالات البلاد باليوم العالمي للدفاع المدني، وقال اللواء شرطة بشير ضو البيت مدير ادارة الدفاع المدني بولاية الخرطوم ان احتفالات هذا العام تحت شعار «الإعلام للوقاية»، وأضاف ان المنظمة الدولية اعتبرت من خلال شعار هذا اليوم التحسب لما يحدث من كوارث بالوعي الذي يمكن أن تلعب فيه الأجهزة الإعلامية دوراً مهماً. وقال إن الاحتفال سيكون بالخرطوم في الساحة الخضراء ويشتمل على معارض وبرامج ترفيهية وتوعوية وهي دعوة للجميع للتعريف والوعي بالإضافة الى مهام وأعمال الدفاع المدني، كما ستقوم الشركات العاملة في مجال السلامة ومعدات الدفاع المدني والمسطحات المائية بتقديم إنتاجها والتعريف بطرق الاستخدام الصحيح

مجرد ملاحــــــــــظة ..!

> التفت نظرنا وانتبهنا، خلال لقاءات لمسؤولين كبار، مع وفد اتحاد صحافيي عموم الصين الذي يزور البلاد حالياً بدعوة من الاتحاد العام للصحافيين السودانيين، أن هناك الكثير من المعلومات محفوظة في الصدور ومخزنة في الذاكرة حول الأوضاع الراهنة في بلادنا وتطوراتها، تجد طريقها وهي منسابة ومتدفقة كما الشلال في مثل هذه اللقاءات، ويجتهد المسؤولون في صياغة إجابات شافية ومقنعة، لكن الرأي العام المحلي وكثير من السودانيين لا يطلعون عليها بدقة وإلمام. المسؤولون عندنا لديهم مقدرة جيدة على تقديم المعلومات والبيانات في اللقاءات المغلقة وحين تطمئن قلوبهم، مقابل ذلك لا يكثرون الحديث بالتفصيل والتوضيح والإقناع نفسه، من أية منصة داخلية أو حتى المؤتمرات الصحافية التي تُعقد بالداخل ..!
> هذه ملاحظة عابرة، لكن الأهم منها، أن لدينا ما نقدمة للآخرين حين يزوروننا، وقدرتنا على رسم صورة واضحة وإشباع المتلقي بتوضيحات وإيضاحات حول القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والتنموية، ومواقفنا من الشؤون العامة والإقليمية والدولية، وربطها مع بعضها البعض، قدرة لا بأس بها تدهش الوافد وتأخذ بلباب عقله وتوفر له فرصاً للتفكير فيها والتعمق في دلالاتها ومقاصدها، لكننا في حواراتنا بالداخل وتعاملاتنا مع بعضنا البعض لا نستطيع التقدم بسهولة نحو نقاط التلاقي، ويقف الخلاف والموقف المسبق حائلاً بيننا، وربما عدم الرغبة في معرفة المزيد والاقتناع به، وطرح الكثير وإقناع الآخر به.. هو المعضلة .!
> هناك شيء لابد أن يتغير في مسار الدولة والحكم، إما أن يكون الخطاب السياسي والإعلامي غير مواكب وبعيد عن النقاط الفعالة التي تعبر عن جوهر الأشياء، أو يكون التفكير نفسه غير محيط بما يجري، عندما يتحدث كثير من الناس عن القصور الإعلامي وينتقدون الأداء الصحافي، فإنهم ينطلقون من قاعدة رمادية شوهاء، فالإعلام مرآة تعكس الواقع، وليس بمقدور الصحافيين والإعلاميين صناعة المستحيل وجلب «لبن الطير» وتحويل «الفسيخ إلي شربات». الإعلام يصور الواقع ولا يلونه، فكيفما يكون الحال يكون المقال ..!
> فلماذا نطالب دائماً الصحافة ووسائل الإعلام أن تكون كاثوليكية أكثر من البابا..؟!! فالسياسي ورجل السلطة وصانع القرار، بتقديراته وخبرته وحصافته وحنكته، هو من يصنع الحدث ويتحكم في تدفق البيانات والمعلومات، ويحدد المقادير التي تخرج بها المعلومة، غير أنه لا يستطيع إلباس الحقيقة غير عباءتها. فعلب المكياج السياسية تفشل في كثير من الأحيان حين تصبغ شعر الحقيقة أو تضع الأصباغ والألوان والميك آب على وجهها.. فللحقيقة وجه وملامح واحدة لا تتغير ولا تتلون..
> أعجبتنا الطريقة التي تناول بها من التقيناهم في الأيام الفائتة مع زملائنا الصحافيين الصينيين من كبار المسؤولين وقيادة البرلمان، فالقضايا طُرحت بصدق كامل، بلا طلاءات سياسية لكسب التعاطف أو الموقف، ليس هناك في دنيا السياسة ما هو أنفع وأنجع من التحرر الكامل من قيود المجاملة أو طلب اللمعان. فهناك الكثير الذي يمكن أن يقال في مجالات مختلفة وبشكل تجريدي ينفع الناس، خاصة عندما تتحدث إلى صديق وفي مثل دولة الصين، فليت كل هذا الكم من المعلومات حول مختلف موضوعات التنمية والتطوير والنهضة وخططها وبرامجها وعقباتها وكيفياتها وتمويلها وعثراتها والفرص المتاحة وعقابيلها وصعوباتها، تكون بين يدي الناس. فالسودان اليوم يقف عند تلة الاختيار بين أن يختار مستقبله وأصدقاءه المخلصين وصداقاته المنتجة، وبين أن ينتظر السراب اللامع الآتي من الغرب بلا فائدة، أو ينظر مترجياً السحاب الخلب البعيد..
> في الواقع المعاش، معطيات كثيرة يمكنها أن تغير المشهد العام، فلو تواضعنا على طرق جديدة وفعالة في التعامل مع الرأي العام المحلي بدلاً عن النهج التلقيني السائد في طبيعة تقديم المعلومات في الإعلام الرسمي والتصريحات المطلقة للصحف، واخترنا أسلوب تفاعلي جاذب يشعر فيه المتلقي بقيمة حقيقية لما يطرح وعليه وما يفهمه وما يسهم به، لتحول الرأي العام كله لصالح البرامج والسياسات في كل ضروب العمل التنفيذي والقضايا الوطنية.

الصادق الرزيقي

ترحيل مستشفى الخرطوم و ساقية جحا..

> المطلوب هو إنشاء مستشفيات جديدة في المناطق البعيدة التي يأتي سكانها إلى مستشفى الخرطوم.. وهي ليست أستاد الخرطوم حتى تحولها الدولة مجزأة إلى نواحي الولاية.
> و إذا أرادت الحكومة ترحيل المستشفى وليس الاستاد.. فعليها أيضاً أن تخلي محيطها من الناس وهم سكان وطلاب وعاملون بأعداد ضخمة .. والخرطوم في مركزها معروفة بالاكتظاظ خاصة من الصباح الباكر وحتى المساء.. وهؤلاء يحتاجون إلى مستشفى حوادث وطوارئ قريب.. وقد كانت مستشفى الخرطوم التي للأسف أريد ترحيلها قبل الاستاد.. وهذا تفكير غريب تسود به الحكومة صفحاتها في التأريخ.
> فمستشفى الخرطوم أصلاً شيدت بعد أن أخلي لتشييدها المكان من سكان المنطقة الأصليين.. لكن الآن يترك سكان المنطقة الجدد والعاملون والدارسون والعابرون مع كثرتهم بدون مستشفى «حكومي» للحوادث والطوارئ.
> ويصبح تحويل المستشفى مثل ساقية جحا.. فهؤلاء المقيمون في الخرطوم ومعهم العاملون والدارسون والعابرون وما أكثرهم إذا أصابتهم مصيبة سيضطرون أن يستأجروا سيارات التاكسي التي لا يملكون سعر أجرتها في غالبهم.
> سيؤخذون من السوق العربي أو مما جاوره إلى مستشفى إبراهيم مالك أو إلى ما أبعد منها.. ويكون تحويل المستشفى بطريقة ساقية جحا.
> فالمطلوب إذن هو زيادة المستشفيات وليس ترحيلها من أمكنة إلى أخرى.. لأن الخرطوم تستقبل يومياً المهاجرين إليها بأعداد كبيرة تتطلب مزيداً من إنشاء المستشفيات وليس تحويل بعضها إلى أمكنة أخرى من أمكنة فيها كثافات سكان وعاملين ودارسين وعابرين ومغترضين.
> لكن إذا صدر قرار بإخلاء الخرطوم من الناس ولو كان السبب إنشاء سد أو إنشاء سدين على طريقة سدي أعالي نهري عطبرة وستيت، ففي هذه الحالة لا حاجة إلى استبقاء مستشفى الخرطوم وكوبري المسلمية.
> والعاملون في السد أو السدين يمكن أن يستشفوا في وحدة صحية تابعة للمشروع. وسؤال هنا خارج الموضوع: هل يمكننا التوقع على إنشاء سد آخر في ولاية الخرطوم يكون هذه المرة في وسطها؟!
> أرجو ألا يستثمر من يرفضون إقامة السدود في مناطقهم فكرة هذا السؤال.. فهو للمزاح. لكن تحويل مستشفى من مكان لم يتركه ويغادره الناس بعد لأي سبب من الأسباب هو الشيء الذي نستغربه ونستنكره.
> والغريب أن من أبعدوا في الماضي من ديارهم بغير حق لتشييد مستشفى الخرطوم، لم يجدوا التقدير ببناء مستشفى لهم بعد رحيلهم إلى شرق النيل، وهم أهل الشيخ الطيب الجد في أم ضواً بان.. هم المسلمية.
> ففي الماضي كان إخلاء المكان من الناس لبناء سلسلة مستشفيات الخرطوم بطول خمسة كيلومترات تقريباً.. رغم قلة الناس.. قلة قليلة جداً.. فما كان أهل السودان النشطاء حينها يحبون الهجرة إلى ولاية الخرطوم لمزاحمة قبائلها وسكانها القدامى خاصة البيض .. «البيضان في السودان».
> ولكن اليوم فإن ترحيل مستشفى الخرطوم أو بالأحرى إزالتها جاء في وقت الحاجة فيه إليها أشد ومتعاظمة.. متعاظمة مع مزيد من البناء الرأسي وزيادة أعداد الساكنين والمقيمين في الشقق والفنادق العديدة والدارسين والعابرين.
> يبدو أن التفكير في الاستفادة من الأرض التي تقيم عليها سلسلة مستشفيات الخرطوم «الحكومية» متنوعة وشاملة التخصصات الطبية، كان طاغياً على التفكير في تقديم الخدمات الطبية للناس في أقسام الحوادث والطوارئ.
> إن الغرابة هي أن يشيد الناس مستشفى الخرطوم في وقت لا حاجة لمواطني الولاية به وهم في القرى لا يجدونه قريباً.. و يزيلونه في وقت من المفترض أن يبنى بجانبه امتداد لاستيعاب المصابين والمرضى.
> لكن الحكومة تريد أن يذهب المصابون في مركز الخرطوم إلى أطرافها إذا كانوا لا يملكون تكلفة العلاج في المستشفيات «الخاصة».
> معلوم أن تقديم الخدمة الطبية في ما يلي الإسعافات الأولية يتوفر حيث يوجد الناس بأعداد كبيرة جداً.. والسؤال هنا أي مكان مثل قلب الخرطوم ومحيط مستشفى الخرطوم توجد فيه أعداد كبيرة بهذا الحجم؟!
> إذن نفهم أن إغلاق مستشفى حوادث الخرطوم ليس لتوفير الخدمة الطبية الإسعافية في أمكنة قريبة من الناس.. وأكثر الناس في قلب الخرطوم.
> ولو كان الخطأ هذا في قرار إغلاق الحوادث عن اجتهاد.. فله أجر الاجتهاد. وهو «في ميزان حسنات صاحبه» بإذن الله.. فالأعمال بالنيات.. ولكل امرئ ما نوى.
> لكن دون إخلاء أية منطقة من الناس لا ينبغي أن تغلق فيها مستشفى.. لذلك إما تخليها من الناس لأي سبب وإما أن تترك المستشفى للناس وتذهب لبناء أخريات.
غداً نلتقي بإذن الله 

خالد حسن كسلا