وزير المالية السوداني يتوجه لواشنطن

توجه وزير المالية، د. إبراهيم أحمد البدوي، إلى مدينة واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، للمشاركة في الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، المنعقدة هناك في الفترة من 14- 20 من أكتوبر الجاري .

وبحسب الشروق تناقش الاجتماعات السنوية طائفة من القضايا المتعلقة بالحد من الفقر والتنمية الاقتصادية الدولية والتمويل. ومن المقرر أن يلتقي وزير المالية على هامش الاجتماعات، بعدد من المسؤولين.

اتفاقية لتحسين سبل كسب العيش بولايات دارفور

-وقّعت المنظمة العربية للتنمية الزراعية اليوم بمقرها بالخرطوم اتفاقية تعاون مع برنامج الغذاء العالمي WFP التابع لمنظمة الأمم المتحدة لتعزيز التعاون ودعم جهود وأنشطة المنظمة في تحسين سبل كسب العيش بولايات دارفور من أجل بناء قدرات النازحين والمرأة الريفية .
ووقع عن المنظمة المهندس رائد فائز حتر مدير الشؤون الإدارية والمالية المدير العام بالانابة ، بينما وقع عن برنامج الغذاء العالمي السيد أدهم مسلّم المدير القطري للبرنامج بالسودان.
الجدير بالذكر ان المنظمة العربية للتنمية الزراعية تعمل على تنفيذ مشروع (تحسين سبل كسب العيش بولايات دارفور) بالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية عبر عدد من المكونات تشمل تحسين الانتاج الزراعي والثروة الحيوانية وحصاد المياه

التوليد الحراري تنفي الغاء مشروع الفولة

شركة التوليد الحراري تنفي إلغاء مشروع الفولة الرديف، وفيما يلي تورد (سونا)
البيان الصحفي للشركة في هذا الخصوص .
نفى المهندس أبوبكر عباس الزين المدير العام لشركة التوليد الحراري ما تداولته وسائل الإعلام عن إلغاء مشروع الفولة الرديف، مؤكداً أن ما تم من إجراءات هو إلغاء المناقصة المتعلقة بالمشروع وليس المشروع نفسه، وذلك بغرض دعوة شركات مؤهلة للمنافسة في المناقصة مرة أخرى، كاشفاً عن توفير جزء كبير من التمويل بواسطة الحكومة التي تبذل جهوداً كبيرة وحثيثة لزيادة التمويل عبر الصناديق العربية.

ندوة أزلية العلاقات السودانية المصرية السبت القادم

ينظم حزب التيار الشبابي المستقل بالتعاون مع السفارة المصرية يوم السبت القادم الموافق 12 أكتوبر عند الساعة السابعة مساء بقاعة الصداقة ندوة (مستقبل العلاقات الأزالية بين شعبي وادي النيل في إطار التغيير السياسي)، تحت رعاية البروفيسور صديق تاور عضو مجلس السيادة وتشريف السفير المصري لدى السودان الأستاذ حسام عيسى وعدد من القياديين السياسيين والشعبيين.

وقال الأستاذ مجد الدين الشيخ الأحمدي رئيس حزب التيار الشبابي المستقل لـ(سونا) إن الندوة ستناقش عدة قضايا مهمة تتعلق بمتانة العلاقات السودانية المصرية ومستقبل وحدة وادي النيل وعلاقة الشعبين بعد التغيير السياسي السوداني، وأضاف أنه ستقدم في الندوة العديد من الآراء والمقترحات الخاصة بأزلية العلاقة.

مدني: سياسات قادمة لإنتاج وتجارة الذهب

أعلن الأستاذ مدني عباس مدني وزير الصناعة والتجارة عن سياسات قادمة في مجال إنتاج وتجارة الذهب، مشيرا إلى أن هنالك إجراءات مشددة ستتخذ لمراجعة سجلات الموردين والمصدرين فضلا عن تشديد الرقابة الإدارية والشعبية على الأسواق بمشاركة المواطنين.

وأكد مدني في برنامج (حوار المستقبل) الذي بثته قناة النيل الأزرق مساء أمس، أهمية قانون يحمي الصناعات الوطنية، مبيناً أن البلاد تمتلك إمكانيات ضخمة إلا أنها لم تجد التخطيط الملائم،وكشف مدني عن إصلاحات جديدة ستبدأ بالسياسات والحوكمة وتحفيز الإنتاج بالإضافة للصادرات، مبيناً أن الوزارة شكلت لجان لمراجعة السجلات التجارية وفحص أوراق المستوردين والمصدرين.

وأضاف مدني أن هنالك تنسيقا مع الجهات ذات الصلة لمراقبة الحدود لمكافحة تهريب السلع إلى دول الجوار،

واكد تفعيل قانون حماية المستهلك بالاضافة للتعديلات التي تمت اجازتها لمكافحة التهريب والسماح بتدخل الدولة لصالح المنتج والمستهلك

واشار وزير الصناعة والتجارة الى ضرورة تفعيل تجارة الحدود المنظمة، مبيناً أن الخرطوم وجوبا يمكن أن يحدث بينهما تكامل اقتصادي.

كما أشار إلى ضرورة ضبط وزيادة الصادرات وتشجيع الإنتاج والإنتاجية وتحويل الصادرات إلى قيمة مضافة.

وقال إن الصناعة المرتبطة بمناطق الإنتاج من أولويات الحكومة الانتقالية. وقال إن سياسة التحرير الاقتصادي لا تعني الفوضى وأن ديباجات الأسعار ستثبت على السلع منعا للفوضى في الأسواق.

وأضاف أن الوزارة ستفعل قانون مكافحة المستهلك لمحاصرة جشع التجار.

التجارة تعتزم مراجعة سجلات المصدرين والموردين

أكد وزير التجارة والصناعة، مدني عباس مدني، عزم الوزارة مراجعة سجلات المصدرين والموردين، ووضع سياسات جديدة لمعالجة مشاكل الصادر، ونبه إلى أن عائدات الصادرات لا تظهر في الميزانية السنوية بسبب التهريب.
وقال "سنشرع في إقرار تدابير وإجراءات جديدة لمكافحة التهريب". وأضاف "سنضع خطة قصيرة لتنمية ومضاعفة عائد الصادر".
وأكد وزير التجارة والصناعة أن مهمة الدولة التدخل لمصلحة المستهلك، وسنجتمع مع كل الجهات لحسم الفوضى في الأسواق، وتفعيل القوانين والرقابة، وإلزام التجار وبائعي القطاعي بوضع ديباجة الأسعار على السلع، وفق قانون حماية المستهلك.
وشدد مدني على عودة التعاونيات الاستهلاكية ووقف تصاعد أسعار السلع في الأسواق، وإعلان حرب على جشع التجار بالقانون، وأكد أن الثورة قامت لمعالجة الأوضاع المعيشية.

جدولة المتبقي من المنحة السعودية الإماراتية حتى 2020

قال وزير المالية، د. إبراهيم البدوي، إن البلاد تلقت نصف المساعدات البالغ 3 مليارات دولار والتي تعهدت بها السعودية والإمارات في أبريل الماضي، ومن المتوقع سداد الباقي نهاية العام المقبل، مؤكدة وجود اتفاق لجدولة المتبقي حتى العام المقبل 2020م.
وأعلنت السعودية والإمارات في أبريل الماضي، عن تقديم حزمة مشتركة من المساعدات للسودان، بمبلغ 3 مليارات دولار أمريكي، منها 500 مليون دولار أمريكي، مقدمة من البلدين كوديعة في البنك المركزي السوداني لتقوية مركزه المالي، وتخفيف الضغوط على الجنيه السوداني، وتحقيق مزيد من الاستقرار في سعر الصرف، وصرف المبلغ المتبقي لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب السوداني الشقيق، والتي تشمل الغذاء والدواء والمشتقات النفطية.
وأوضح الوزيرالبدوي، في وقت متأخر ليل الإثنين: "أن السعودية والإمارات أودعتا 500 مليون دولار في البنك المركزي، بينما جرى تسلم ما قيمته مليار دولار من المنتجات البترولية والقمح ومدخلات الإنتاج الزراعي".
وتابع البدوي: "أنا التقيت بسفير المملكة وسفير دولة الإمارات واتفقنا على جدول مبرمج إن شاء الله، سيأخذنا لغاية نهاية 2020 عشان نخلص ما تبقى من المنحة".
وأعلن البدوي الشهر الماضي خطة إنقاذ اقتصادي مدتها 9 أشهر، تستهدف كبح التضخم مع تدبير إمدادات من السلع الأساسية، التي ستبقي على دعم الخبز والوقود حتى يونيو 2020 على الأقل.

توجيهات سيادية بالتوسع في محصولات العروة الشتوية

دعا والي ولاية الجزيرة المكلف، اللواء أحمد حنان صبير، يوم الثلاثاء، المزارعين للالتزام بإنفاذ توجيهات المجلس السيادي الانتقالي، بالتوسع في مساحات محصولات العروة الشتوية، وأكد ثقته في أن مزارعي الجزيرة صمام أمان السودان والمخرج الآمن من الأزمه الاقتصادية.
وتفقد حنان يوم الثلاثاء قسم الجنوبي بمشروع الجزيرة ووقف على محاصيل العروة الصيفية والاستعدادات الجارية للموسم الشتوي.
من جانبه، أعلن محافظ مشروع الجزيرة، م. عثمان سمساعة، انطلاقة زراعة القمح في مساحة 400 ألف فدان مطلع نوفمبر المقبل، وأن الخطة التأشيرية للعروة الشتوية تستهدف زراعة 500 ألف فدان، 100 ألف فدان منها بمحاصيل أخرى، مناشداً جميع المزارعين بالاستعداد المبكر والتأسيس الجيد لكافة المحاصيل.
فيما أعلن المزارع محمد الأمين آدم استعداد كافة المزارعين لمساندة وإنفاذ سياسات الدولة، مناشدا بتوفير التمويل عبر منافذ البنك الزراعي

وصول أكثر من (139) ألف طن من المشتقات البترولية إلى ميناء بورتسودان

أعلنت إدارة ميناء بورتسودان للمُشتقات البترولية، عَن وُصُول (5) بواخر مُحَمّلة بأكثر من (139) ألف طن من مُشتقات النفط، تشمل الجازولين والبنزين والفيرنس وغاز الطبخ. وكشف مدير ميناء الخير للبترول عثمان قرشي محمد حسب (أس. أم. سي) اليوم (الإثنين)، عن تفريغ (40) ألف طن من الجازولين، والشروع في تفريغ ناقلة بنزين بحمولة (41) ألف طن، فَضْلاً عن باخرة غاز طبخ بحمولة (11) ألف طن، ونوّه قرشي لوصول بارجة إمدادات من الوقود إلى محطة بورتسودان الكهربائية بحمولة (3700) طن لإمداد المحطة باحتياجاتها من الوقود، بجانب وصول ناقلة فيرنس بحمولة (44) ألف طن.

اتحاد المخابز يتهم مطاحن بعدم الالتزام بحصة الدقيق

أكد الأمين العام لاتحاد المخابز جبارة الباشا، استمرار دعم الدولة لدقيق الخبز والبالغ مئة ألف جوال منها 40 ألفاً و300 جوال يومياً لولاية الخرطوم بواقع 680 جنيهاً للجوال الواحد. واتهم بعض المطاحن بعدم الالتزام بالحصة المتفق عليها من الدقيق. وأشار جبارة، بحسب الشروق إلى اتجاه لتكثيف عمليات الرقابة على دقيق الخبز المدعوم من المطاحن للوكلاء حتى المخابز لتفادي عمليات التسريب. من جهته، طلب رئيس الاتحاد يحى موسى، الجهات المعنية بتوجيه دعم الدقيق إلى المخابز التي تربو على 3662 مخبزاً على مستوى الخرطوم بدلاً عن المطاحن التي تقدر بـ48 مطحناً بالولاية. ودعا إلى أن يكون الدعم الحكومي في شكل دقيق وليس دعماً مادياً بغرض تخفيف الأعباء المالية على الحكومة. وأكد موسى استعداد الاتحاد بالتنسيق والتعاون مع الجهات المشرفة على خدمات المخابز لضبط هذا الدعم وتقنينه لضمان وصوله إلى مستحقيه. وأشار إلى أن عدد الأجانب على مستوى ولاية الخرطوم والذين يشاركون الشعب السوداني هذا الدعم، يبلغ حوالى ثلاثة ملايين أجنبي. وقال إن مشاركة هذا العدد الكبير للمواطن السوداني بصورة يومية في استحقاقه من هذا الدعم يشكل عبئاً مالياً كبيراً على الدولة. ونفى موسى وجود أي أزمة أو شح في دقيق القمح، مؤكداً أن جميع المخابز تعمل الآن بطاقتها القصوى لتوفير الخبز للمواطنين.

بدء حصاد السمسم بمشروع أقدي بالنيل الأزرق

كشف المدير العام للشركة العربية السودانية للزراعة بولاية النيل الأزرق عن ارتفاع االمساحات التي تم زراعتها بمشروع أقدي للموسم الزراعي (2019- 2020 ) إلى 30 ألف فدانا مقارنة بـ 12 ألف فدان في المواسم السابقة وعن بدء حصاد السمسم اليوم بواقع (3 إلى 4) جوال للفدان. وقال المهندس طارق دفع الله عوض الكريم أبو القاسم المدير العام للشركة في تصريح للوفد الإعلامي الزائر للمشروع إن الموسم تأسس بصورة جيدة رغم التعقيدات التي صاحبته إلا أن العزيمة والإصرار أدى إلى تأسيس المحاصيل بتقنيات متقدمة (الزراعة بدون حرث) وشملت المساحات المزروعة في المشروع السمسم 3 ألف فدان و7 ألف قطن وباقي المساحات بالذرة وأخرى. وأشار إلى أمتياز الموسم بأمطار غزيرة تجاوزت (1000) مليمتر تعد الأعلى مقارنه بالعام 1988 وأكد أن الموسم جيد بكل المقاييس وأن عمليات الحصاد تستمر حتى نهاية أكتوبر وأن نسبة إنتاجية السمسم بلغت 80% وأنها مبشرة ولم تتأثر المساحات بالأمطار. وفيما يخص محصولي القطن والذرة توقع إنتاج عالي مقارنة بالموسم السابق، متوقعاً إنتاج 10 قنطار قطن للفدان و10 جوال للذرة وأشار إلى استمرار عمليات الرش الوقائية لمكافحة الآفات. وأشاد بدور الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي ومتابعتها اللصيقة للمشروع لإنجاح الموسم الزراعي الحالي وأعرب عن أمله أن تساهم الشركة في سد الفجوة الغذائية والدفع بالاقتصاد القومي. تجدر الإشارة إلى أن الشركة إحدى شركات الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي وأن موقع المشروع بمنطقة أقدي غرب الدمازين، حوالي 35 كلم غرباً ‘ تأسس في عام 1982 وينتج أهم المحاصيل الاستراتيجية (القطن، السمسم، زهرة الشمس، الذرة الرفيعة، الذرة الشامية، الدخن) لتوفير الأمن الغذائي بنظام الزراعة بدون حرث والذي يستند إلى حزم متكاملة من العمليات الزراعية الحديثة والمكننة للحصول على معدلات إنتاجية عالية.

حمدوك يلتقي أصحاب الأعمال السعوديين

 أعلن د.عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء عن ترتيبات لعقد ملتقى اقتصادي سوداني - سعودي لمناقشة الفرص الاستثمارية وزيادة التعاون بين البلدين.

جاء ذلك لدى لقائه والوفد المرافق له في مقر مجلس الغرف السعودية اليوم؛ أصحاب الأعمال السعوديين، بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي م.عبدالرحمن الفضلي ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السعودي أحمد القطان وسفير المملكة لدى السودان علي جعفر، وسفير السودان لدى المملكة عبد العظيم الكاروري وعدد كبير من رجال الأعمال السعوديين.

و أشاد د.حمدوك بالعلاقات الاستراتيجية التي تربط السودان بالمملكة العربية السعودية، معربا عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولحكومة المملكة لحرصهم الدائم على أن تكون العلاقات السودانية - السعودية في أفضل المستويات، وأن ترتقي إلى أعلى درجات التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري.

وقال: "إن التغيير الذي حدث في السودان عميق وشامل لكل مناحي الحياة بما في ذلك إيجاد بيئة استثمارية مواتية للمستثمرين الأجانب، واعدا بالعمل الجاد لحل كل المعوقات التي تواجه المستثمرين السعوديين بالسودان، مؤكدا أن السودان بلد غني بالموارد ونتطلع للتعاون في مجالات الزراعة والصناعة والخِدْمات والبنية التحتية والطاقة.

وأكد رئيس الوزراء أن المستثمرين السعوديين سفراء، ونجاح استثماراتهم سيكون عاملًا لزيادة ثقة المستثمرين الدوليين في بيئة الاستثمار بالسودان وعكس صورة مشرقة، مؤكدا أن السودان سيعمل على تطوير النظام المالي والبنكي واعتماد نظام النافذة الموحدة للمستثمرين وتطوير إجراءات الاستثمار والأراضي والضرائب، مشيرا إلى أن مشكلات وتحديات إمدادات الوقود والطاقة وضعف البنية التحتية والموانئ وغيرها تشكل فرصًا واعدة للمستثمرين.

من جهته قال وزير البيئة والمياه والزراعة السعودى: "إن المملكة والسودان لديهما إمكانيات وموارد يمكن أن توفر فرصًا استثمارية واعدة في العديد من القطاعات الاقتصادية، مبينا أن التحديات التي يمر بها العالم تتطلب مضاعفة الجهود لتهيئة البيئة التجارية والاستثمارية للاستفادة من متطلبات التوسع الذي تشهده الأسواق العالمية. وأضاف: "نحن على ثقة أن زيارة رئيس الوزراء د.عبدالله حمدوك ستخرج بنتائج ومبادرات تساعد على تعزيز العلاقات بين البلدين على أساس تبادل المنافع وخدمة المصالح المشتركة، وأضاف؛ نعول على دور القطاع الخاص لتعظيم المكتسبات وتقديم الحلول للمعوقات التي تحول دون نفاذ السلع والخِدْمات والاستثمارات بين البلدين ليتم تذليلها من قبل الجهات الحكومية، كما نتطلع لزيادة التعاون في المجالات الزراعية والغذائية والدوائية والتعدين وإيجاد شراكات تخدم مصالح البلدين.

بدوره أكد وزير المالية إبراهيم البدوي أن أولويات الحكومة السودانية تنسيق الاقتصاد الكلي واستقرار أسعار الصرف بصورة مجزية للمصدرين ، كاشفا عن قرب تطبيق نظام النافذة الموحدة للمستثمرين ونظام ضريبي اتحادي موحد لتلافي التضارب بين المركز والولايات وصولا لبيئة جاذبة تحاكي أفضل الممارسات والمعايير الدولية، مشيرا إلى أن نظام البوت (B.O.T) من أفضل وأنسب أنظمة الاستثمار بالنسبة للسودان في مجال مشاريع البنية التحتية.

فيما نوه وزير التجارة والصناعة مدني عباس مدني، إلى ما يمتلكه المستثمرون السعوديون من خبرة طويلة ومقترحات وحلول للمعوقات الاستثمارية بالسودان تتطابق مع توجهات البرنامج الإسعافي الاقتصادي بالسودان.

من جانبه أكد رئيس مجلس الغرف السعودية أن العلاقات بين المملكة والسودان شهدت تطورًا في المجالات التجارية والاستثمارية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2018م نحو 4.6 مليارات ريال سعودي (1.2 مليار دولار أمريكي) وبهذا تأتي السودان المرتبة السابعة كأهم الشركاء التجاريين للمملكة من الدول العربية.

ولفت العبيدي النظر إلى أن الاستثمارات السعودية نمت في السودان بشكل كبير خلال السنوات الماضية، ويستحوذ القطاع الخدمي على النسبة الأعلى من هذه الاستثمارات حيث يمثل ما نسبته 49.5%، يليه القطاع الزراعي بنسبة 32.5%، والقطاع الصناعي بنسبة 28%.

وقال: "تسعى المملكة من خلال أهداف رؤيتها 2030 للانفتاح على الأسواق العالمية، وزيادة التعاون الاقتصادي وخلق الشراكات الإستراتيجية مع الدول الصديقة والشقيقة، وفي مقدمتها جمهورية السودان الشقيقة، لذلك فإننا نطمح من خلال هذا اللقاء إلى تعزيز وتقوية العلاقات الاقتصادية وبناء شراكة تسهم في إيجاد قيمة مضافة لاقتصاد بلدينا الشقيقين.

توجيه بتطويرالمناطق الصناعية وتسهيل الاستثمار بالخرطوم

بحثت حكومة ولاية الخرطوم تهيئة البيئة وتطوير المناطق الصناعية لجذب المستثمرين للاستثمار فى الولاية.

وشدد الاجتماع الموسع الذي رأسه والي الخرطوم المكلف الفريق ركن أحمد عابدون حماد بمكتبه صباح اليوم بحضور معتمد محلية الخرطوم بحري اللواء ركن معاش أحمد آدم والأمين العام للحكومة والمديرين العامين لوزارات الولاية ومدير جهاز التحصيل الموحد، على أهمية توفير البنى التحتية للمناطق والمدن الصناعية والعمل على تهيئة البيئة المناسبة لضمان نجاح الاستثمارات الصناعية وجذب مستثمرين في مجال الصناعات الغذائية والدوائية والجلدية والصناعات الاخرى التي تأتي ضمن سياسة الدولة الرامية لتوطين الصناعات المحلية لزيادة القيمة المضاعفة والمساهمة في تشغيل الشباب والخريجين.

واكد الا[تماع أهمية إنهاء كل المعاملات عبر النافذة الواحدة لتسهيل إجراءات المستثمرين وانتداب مفوضين لوحدات الولاية ذات الصلة بكامل الصلاحيات وربط النافذة بالشبكة الكترونيا مع الوزارات والمحليات.

وأصدر الاجتماع عددا من الموجهات والقرارات التي تأتي في إطار تطوير العمل في المناطق الصناعية وتحديث خدمة النافذة الواحدة بالإضافة لعمل مسح شامل للمصانع العاملة والمتوافقة وتحليل أسباب التوقف ورفعها لقادة الولاية لوضع الحلول الكفيلة لاستمرار العمل الصناعي بالولاية لرفع الإنتاج وتوطين الصناعات محلياً.

والي كسلا: لا تهريب للذهب بحدودنا واريتريا

أعلن اللواء محمود بابكر همد والى كسلا المكلف أنه ليس هناك تهريب للذهب من السودان عبر الحدود مع اريتريا، مضيفاً فى الوقت ذاته أن قطاع التعدين بالولاية يشهد تنامياً ملحوظاً. ودعا والي كسلا الى رفع مستوى تنسيق الجهود فيما بين الجهات ذات الصلة بالتعدين فى المركز والولاية.
جاء ذلك لدى لقائه والوفد المرافق له مساء الخميس، بالمدير العام المكلف للشركة السودانية للموارد المعدنية (الذراع الرقابى لوزارة الطاقة والتعدين) وعدد من مدراء الادارات العامة والمتخصصة بالشركة بمقرها بالخرطوم، حيث ناقش اللقاء سبل تطوير قطاع التعدين ومعالجة بعض الاشكالات المتعلقة بالتنسيق ما بين المركز والولاية من جهة ومن جهة اخرى كيفية إحكام السيطرة والاحاطة بالانتاج بهذا القطاع المهم.
واشار الوالى الى أن حكومته ورثت بعض الاشكالات الخاصة بالتعدين بالولاية وهى عاكفة على حلها ومعالجتها واصفا خطوات الولاية فى هذا الشأن بأنها تسير فى الاتجاه الصحيح. ونوه الوالى الى أنهم فى الولاية على تواصل جيد مع الاهالي في مناطق التعدين وعلى تفهم تام لمطالبهم واحتياجاتهم وأضاف (اننا نهدف من وراء ذلك الى زيادة الانتاج من هذا القطاع ونرى أنه كلما كان هناك نشاط تعديني فهذا يخلق رضا لدى المواطنين ويساهم في تحقيق الاستقرار وكلما زادت الايرادات يكون ذلك فى صالح الولاية).
و ثمن الوالي جهود الشركة السودانية للموارد المعدنية فيما يتعلق بالاشراف والرقابة على التعدين عبر مكتبها بالولاية، معلناً التزام حكومة الولاية بتوفير مقر مناسب لمكتب الشركة بالولاية وطالب فى الوقت نفسه بدعم الشركة لمشروع رصف طريق (الرتاجة – الوحدة) بمحلية نهر عطبرة بطول (15) كيلومتر وبتكلفة قدرها (40) مليون جنيه والذي يربط مناطق التعدين بالطريق القومي ويمكن المعدنين والشركات بالتحرك بسهولة ويسر.
من جانبه امتدح المدير العام المكلف للشركة السودانية للموارد المعدنية المهندس الصادق ابراهيم الحاج اهتمام والي ولاية كسلا بقطاع التعدين معبرا عن رضاه عن مستوى التعاون القائم ما بين الولاية والشركة وأعلن عن التزام الشركة بالمساهمة في مشروع تشييد طريق الرتاجة الوحدة بمحلية نهر عطبرة واستنفار كافة الشركات العاملة بالتعدين بالولاية بالاضافة الى المعدنين للمساهمة - ضمن مشروعات وبرامج المسئولية المجتمعية، مؤكداً أن ولاية كسلا موعودة بأن تحقق انتاجاً معتبرا وكشف الصادق عن خطة محكمة لتنفيذ مشروع للاحاطة بالانتاج يقوم على عزل مناطق الاستخلاص بحيث تكون عمليات الدخول والخروج محكمة، وكذلك يقوم على تخطيط الاسواق بطريقة نموذجية تساعد على سهولة تحصيل الايرادات وأنصبة الدولة ومعرفة المنتج والحيلولة دون تسرب هذا المنتج، معلنا عن عدم التهاون فيما يتعلق بالمخلفات وأن مكاتب الشركة بالولايات لديها توجيهات صارمة بألا تحوز عليها اى جهة أخرى غير الشركات التى لديها تراخيص معتمدة.
وأكد الصادق أن الشركة تضع قضية المسئولية المجتمعية على رأس اولوياتها كاشفاً عن اعتزام الشركة تدشين برامج ومشروعات خاصة بالمسئولية المجتمعية بولاية كسلا لدعم التنمية المحلية بمناطق التعدين وتحقيق الرضا لدى الاهالي بهذه المناطق.

اقتصادي يثمن الوعود الفرنسية باعفاء ديون البلاد

ثمن د. باكر محمد التوم الخبير الاقتصادي المعروف الوعود التي اطلقتها دولة فرنسا لاعفاء مديونيتها على السودان .

وأضاف التوم فى تصريح (لسونا) ان تجاوب فرنسا مع السودان فى هذا الصدد نابع من كون فرنسا من اكثر الدول اهتماما بالدول الافريقية مشيرا الى ان دولة فرنسا من اكثر الدول التي لها وجود عسكري وثقافي واستثماري فى العديد من هذه الدول مضيفا أنه وبالتالي فهي حريصة على استقرارها لتطوير تجارتها معها كما تعتبر فرنسا المستورد الاول لسلعة الصمغ العربي من بين دول الاتحاد الاوروبي وزاد وصاحبة اول امتياز للاستثمار فى مجال الذهب السوداني عبر شركة ارياب .

وأشار الى العديد من الاستثمارات الفرنسية بالبلاد والتي من بينها تصنيع الشاحنات ووسائل النقل وقطع الغيار اضافة الى سعيها المتواصل فى مساعدة السودان فى مجال توفير الدعم الفني واللوجستي فى مجال الزراعة لزيادة الإنتاج والإنتاجية .

صعوبات مالية تواجه الري

أقر مدير عمليات الري بوزارة الموارد المائية والري، صديق يوسف، بجملة من الصعوبات المالية التي تواجه وكالة الري، وأعلن عن التصديق بمبلغ 400 مليون جنيه بدلاً عن 6 مليارات جنيه مقترح موازنة الري للموسم الزراعي ٢٠١٩م-٢٠٢٠م.
وأشار إلى أن قلة الأموال أثرت في صيانة مواعين وآليات الري، وأضاف أن وكالة الري خصصت 294 مليون لمشروع الجزيرة، منها 230 مليون جنيه لصيانة الأبواب وإزالة الأطماء بالجزيرة.
وقال إن المنفذ من المياه حتى اليوم يبلغ 37 مليون متر مكعب والأمطار غطت العجز فيه، مؤكداً جاهزية الري للموسم الشتوي، مبيناً أن الآليات بالمشروع كافية، ولفت إلى أن العمل يسير بنظام الورديتين لتأهيل الشركات المتوقفة لتجهيز القنوات وصيانة الأبواب ومنظمات القنوات، إضافة لانتظام العمل وفق الأولويات في صيانة الكباري والمنظمات الوسيطة.
وشدد يوسف على ضرورة مراجعة التركيبة المحصولية، والالتزام الصارم بالمحددات الفنية ومراعاة قيمة المياه وتوظيفها بالصورة المثلى.

قطاع التنمية الاقتصادية يستعرض خطته الإسعافية

ترأس عيسى عثمان شريف وزير الزراعة والغابات اجتماع قطاع التنمية الاقتصادية بمجلس الوزراء، حيث استعرض الاجتماع خطة القطاع الإسعافية للمائتي يوم والتي جاءت وفقاً لأولويات الحكومة الإنتقالية في معالجة الأزمة الاقتصادية وإرساء أسس التنمية المستدامة من خلال هيكلة السياسة المالية وزيادة الانتاج والصادر وتقديم الدعم المباشر للمواطنين وإعادة المشاريع المتوقفة والمتعثرة وملاحقة المال المنهوب وبناء إحتياطى من النقد الاجنبى وتعزيز الامن الغذائي والشراكة مع القطاع الخاص.
وأكد الاجتماع ضرورة مراجعة قانون الاستثمار والتركيز على إنشاء عدد من المشروعات ذات الميزة النسبية وتوفير التمويل للمنتجين ونشر الوعي التعاوني والجمعيات التعاونية في الولايات، إضافة للاستفادة من مساهمة العون الانساني في التنمية، والتوسع في إنتاج المدخلات الزراعية وتشغيل الشباب وتشجيع التنظيمات النسوية في مجالات الإنتاج.

وزير الصناعة والتجارة يرحب بالاستثمارات الفرنسية

رحب وزير الصناعة والتجارة الأستاذ مدني عباس مدني بالاستثمارات الفرنسية والشركات الاستثمارية الفرنسية للاستثمار في السودان ، ممتدحاً تطور العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيراً إلى أن العلاقات بين البلدين في أفضل حالاتها بعد نجاح الثورة السودانية.
وأوضح مدني لدى لقائه اليوم بالوزارة وفد شركة (رينو) الفرنسية والتي تعمل في مجال تصنيع الشاحنات ووسائل النقل وقطع الغيار برئاسة أوليفيه دي سانت نائب رئيس شركة شاحنات (رينو) العالمية والتي تتخذ من فرنسا مقراً لها أوضح أن الزيارة تأتي تأكيدا لتطور العلاقات الثنائية بين السودان وفرنسا بعد الزيارة الناجحة التي قام بها رئيس مجلس الوزارء د. عبد الله حمدوك إلى فرنسا ولقائه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وتأكيداً لدور فرنسا الداعم للسودان في المحافل الدولية كافة.
وأمن الوزير على حرص وزارته تقديم الدعم والسند اللازم للشركة الفرنسية لتوسيع استثماراتها في السودان في المجالين الصناعي والتجاري، مؤكداً أن أبواب السودان مفتوحة أمام الشركة لزيادة استثماراتها في البلاد بما يحقق مصلحة الشعبين الصديقين.
من جانبه استعرض نائب رئيس شركة (رينو) الفرنسية خطة الشركة في السودان الرامية لزيادة الاستثمارات الفرنسية بالبلاد خاصةً في مجال قطاع النقل والشاحنات وقطع الغيار وقال: (جئنا لدعم الصناعة السودانية في هذا العهد الجديد في مجال الشاحنات وأي مجالات أخرى، مضيفاً أن منتجاتهم تمثل 30% من عددية الشاحنات العاملة في نقل البضائع والسلع في السودان.
وابدى أوليفيه استعدادهم للتعاون في مجالات التدريب للسائقين وغيرهم من الحرفيين بجانب اقامة عدد من المشاريع الاستثمارية التي يطرحها السودان خاصة في صناعة تجميع الشاحنات.

حملة لإزالة التعديات بأسواق الخرطوم وضوابط مرورية للركشات

تبدأ بالخرطوم اليوم حملة واسعة لإزالة تعديات الطرق بالأسواق، في وقت أعلنت فيه الإدارة العامة للمرور بالولاية عن بداية إدخال الركشات والتوكتوك والسيارات الدبلوماسية والمنظمات في نظام الترخيص مطلع أكتوبر القادم، وقالت إن الركشات سيكون ترخيصها بواسطة المرور، بدلا عن المحليات.
وقال مدير الهيئة القومية للطرق والجسور بولاية الخرطوم الصافي أحمد، إن والي الولاية الفريق ركن أحمد عابدون، محليات الولاية بإزالة تعديات الطرق بالأسواق، مؤكداً بداية الحملة اليوم من محلية شرق النيل. في السياق، قال مدير دائرة العمليات في شرطة مرور الخرطوم العميد سيف الدين عطا فضل السيد في الملتقى التحتية، إن كل المركبات المشار إليها ستدخل الحوسبة، وقال إن جملة المخالفات المرورية في أغسطس الماضي بلغت (1111) حالة، و(72) ألف مخالفة رصدتها كاميرات المراقبة في سبتمبر، مشيرا إلى أن السيارات المتحركة في الخرطوم بلغت (850) ألف مركبة.

ولاية الخرطوم تستعد لتشغيل قطار المواصلات

وجه والي الخرطوم المكلف الفريق ركن أحمد عابدون حماد بالإسراع فى تكملة الاحتياجات التشغيلية للقطار المحلى قبل نهاية العام الجارى ليدخل الخدمة للمساهمة فى حل مشكلة المواصلات وتوفير مواعين ذات سعات كبيرة لنقل المواطنين.
وأكد الوالي دعم حكومة الولاية لتكملة النواقص المتمثلة في محطات الركاب وبناء المسارات نسبة لتوقف العمل بها بسبب تضارب سياسات العهد السابق التى كان لها دور كبير فى إعاقة العمل.
وأوضح عابدون أن تشغيل القطار المحلي يأتي ضمن عدد من المحاور تعمل فيها الولاية مع الحكومة المركزية لوضع الحلول الجذرية والمتمثلة فى المواصلات والصحة والتعليم والمياه ومعاش الناس كأولوية قصوى يجب اتخاذ إجراءات عاجلة لها وتوفيرها وجعلها متاحة للمواطن.
ووقف الوالي على وصول ستة قطارات للمحطة الرئيسية بالخرطوم بسعة 400 راكب لكل قطار والعمل فى المسار الشمالي من وسط الخرطوم حتى مصفاة الجيلي ومسارين جنوباً إلى الشجرة وآخر إلى سوبا وتركيب البوابات الإلكترونية السلالم الكهربائية وحواجز السلامة التى وصل العمل بها لأكثر من 75% ليبدأ العمل التجريبي قبل نهاية العام الجاري بحسب مكتب إعلام ولاية الخرطوم.
وكشف قبل أيام سائقوا مركبات عامة بمواقف الخرطوم عن قيام أفراد يركبون سيارات (بوكس) يقومون بتوزيع أموال على سائقي المركبات المختلفة في أوقات الذروة حتى يخرجوا عن المواقف العامة وذلك لخلق أزمة مواصلات في العاصمة.
تجدر الإشارة أن العاصمة السودانية الخرطوم تعيش خلال الأيام الحالية أزمة مواصلات طاحنة، لا سيما وسط الخرطوم في “جاكسون” و”الأستاد” و”شروني”، حيث يتكدس آلاف المواطنين في انتظار حافلات النقل دون جدوى، وسط وعود مقدمة من قبل السلطات من أجل إيجاد حل جذري لهذه الإشكالية.

شركة رينو الفرنسية ترغب في الاستثمار بالسودان

رحب وزير الصناعة والتجارة الأستاذ مدني عباس مدني بالاستثمارات الفرنسية والشركات الاستثمارية الفرنسية للاستثمار في السودان ، ممتدحاً تطور العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيراً إلى أن العلاقات بين البلدين في أفضل حالاتها بعد نجاح الثورة السودانية.
وأوضح مدني لدى لقائه اليوم بالوزارة وفد شركة (رينو) الفرنسية والتي تعمل في مجال تصنيع الشاحنات ووسائل النقل وقطع الغيار برئاسة أوليفيه دي سانت نائب رئيس شركة شاحنات (رينو) العالمية والتي تتخذ من فرنسا مقراً لها أوضح أن الزيارة تأتي تأكيداً لتطور العلاقات الثنائية بين السودان وفرنسا بعد الزيارة الناجحة التي قام بها رئيس مجلس الوزارء د. عبد الله حمدوك إلى فرنسا ولقائه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وتأكيداً لدور فرنسا الداعم للسودان في المحافل الدولية كافة.
وأمن الوزير بحسب سونا – على حرص وزارته تقديم الدعم والسند اللازم للشركة الفرنسية لتوسيع استثماراتها في السودان في المجالين الصناعي والتجاري، مؤكداً أن أبواب السودان مفتوحة أمام الشركة لزيادة استثماراتها في البلاد بما يحقق مصلحة الشعبين الصديقين.
من جانبه استعرض نائب رئيس شركة (رينو) الفرنسية خطة الشركة في السودان الرامية لزيادة الاستثمارات الفرنسية بالبلاد خاصةً في مجال قطاع النقل والشاحنات وقطع الغيار وقال: “جئنا لدعم الصناعة السودانية في هذا العهد الجديد في مجال الشاحنات وأي مجالات أخرى”، مضيفاً أن منتجاتهم تمثل 30% من عددية الشاحنات العاملة في نقل البضائع والسلع في السودان.
وأبدى أوليفيه استعدادهم للتعاون في مجالات التدريب للسائقين وغيرهم من الحرفيين بجانب إقامة عدد من المشاريع الاستثمارية التي يطرحها السودان خاصة في صناعة تجميع الشاحنات.

توظيف 100 ألف شاب بلجان مراقبة محطات الوقود والمخابز

كشف وزير المالية، د. إبراهيم البدوي، عن ترتيبات لتوفير التمويل لتوظيف 100 ألف شاب للعمل بلجان مراقبة محطات الوقود والمخابز، لضمان عدم تسرب الوقود والدقيق بالعاصمة والولايات وانسيابه عبر قنواته المحددة ومشروع المراقبة الإلكترونية للشاحنات وتشجيع قطاع التعاون للقيام بدوره.
وأكد الوزير خلال مداخلته في اجتماع مجلس الوزراء يوم الأربعاء، اهتمام وزارته بمعالجة قضايا المعيشة.
وفي سياق مختلف دعا وزير المالية مجلس الوزراء لبيع ممتلكات حزب المؤتمر الوطني المصادَرة في مزاد، وتخصيص العائد لدعم موارد وزارة المالية لسداد أقساط بعض الصناديق العربية، بالإضافة إلى سن تشريعات جديدة تُعطي صلاحيات للوزراء لمعالجة الخلل الهيكلي في وزاراتهم وتغيير الإدارات غير القادرة على العمل والعطاء في المرحلة القادمة.

حمدوك: ملتزمون بإزالة المعوقات كافة أمام المستثمرين

أكد رئيس مجلس الوزراء، د. عبدالله حمدوك، يوم الأربعاء، التزام حكومة الفترة الانتقالية بإزالة المعوقات كافة أمام المستثمرين في السودان، وامتدح النجاح الذي حققته شركة "الراجحي" السعودية في مجال الاستثمار بالسودان، بوصفه من النماذج الناجحة لرؤوس الأموال العربية بالبلاد.
والتقى حمدوك بمكتبه رئيس مجلس إدارة مجموعة "الراجحي" الاستثمارية، الشيخ سليمان الراجحي، وشرح له الموارد والميزات التفضيلية التي يتمتع بها السودان، مرحباً في هذا الصدد بالاستثمارات والمستثمرين العرب والأجانب.
من جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة مجموعة "الراجحي"، أنه قدم التهنئة لحمدوك بمناسبة تعيينه رئيساً لمجلس الوزراء، مبيناً أن اللقاء تناول استثمارات شركة "الراجحي" بالسودان خاصة في مجال القطاع الزراعي، مؤكداً رغبتهم التوسع في هذا المجال بما يخدم الاقتصاد السوداني وخطط حكومة الفترة الانتقالية لتطوير مواردها الاقتصادية.

وزير المالية: زيارة حمدوك لفرنسا مهمة للسودان

قال إبراهيم البدوي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي إن زيارة السيد رئيس الوزراء إلى فرنسا جاءت بناء على دعوة كريمة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وكانت لحظة هامة للسودان بأن شارك ممثلاً في شخص السيد رئيس الوزراء في مراسم تشييع الرئيس الفرنسي الراحل، صاحب التوجه الإفريقي، ورجل المواقف المعروفة الرئيس جاك شيراك حيث شاطرنا فرنسا حكومة وشعباً الأحزان والمواساة في فقدهم الكبير.
وقال في المؤتمرالصحفي بمطار الخرطوم مساء اليوم عقب عودة رئيس الوزراء للبلاد، إن السيد رئيس الوزراء عقد عدة لقاءات حيث التقى بالرئيس الفرنسي امانويل ماكرون في قصر الأليزيه بباريس وتباحث معه في عدد من القضايا الثنائية والإقليمية والدولية. وأكد أن الرئيس ماكرون أبدى دعمه اللامحدود للثورة السودانية والتي وصفها بأنها صنو للثورة الفرنسية، وقال إن فرنسا تقف بجانب السودان حكومة وشعباً لاجتياز هذه الفترة الهامة لرسم مستقبل زاهر يعود بالخير والرفاه لشعب السودان الذي قال عنه الرئيس الفرنسي إنه شعب يستحق كل تقدير وعرفان ومساندة لما أبداه من شجاعة نادرة وعزيمة وإصرار لتأكيد نجاح ثورته. وأشار البدوي في هذا الخصوص إلى أن الرئيس ماكرون حيا المرأة السودانية وإرادتها القوية خلال مراحل الثورة السودانية.
وقال وزير المالية " تلقينا وعوداً من الجانب الفرنسي بدعم السودان في المحافل الدولية، خاصة موضوع إزالة اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب والتي تعتبر خطوة أساسية ومفتاحية لإدراك أي تقدم بالبلاد في المجالات الاقتصادية ولإعادة إدماج السودان في المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية، بعد سنوات العزلة والحصار التي عاشها السودان بسبب سياسات النظام السابق.
وكشف عن مبادرة تقدم بها الرئيس الفرنسي لعقد مؤتمر للمانحين تحت الرعاية الفرنسية. وقال وزير المالية استشعرنا رغبة حقيقية من فرنسا في مساعدة السودان في سعيه لإلغاء الديون التي تثقل كاهل الاقتصاد السوداني، وأضاف فرنسا أبدت استعدادها لتنسيق جهود الدائنين لرصد التقدم المحرز وصولاً لإعفاء الديون، حيث بحثنا مع وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي الخطوات العملية لمعالجة مشكلة الديون السودانية عبر نادي باريس الذي تترأسه وتحتضن مقره فرنسا.
وأوضح أن السودان قدم أيضاً ملامح خطته للإنعاش الاقتصادي والتي وجدت تجاوباً من الجانب الفرنسي، خاصة فيما يلي العمل على تشجيع الشركات الفرنسية للاستثمار في السودان في كافة القطاعات، وبناء شراكات مع القطاع الخاص الوطني، إضافة إلى تشبيك المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي يقودها الشباب في سلاسل القيمة المرتبطة بهذه المبادرات، عن طريق التدريب وبناء القدرات في مجال نقل التكنولوجيا ونظم الإدارة الحديثة.
وأكد البدوي أن الرئيس ماكرون أبدى حرصه على دفع جهود السلام بالسودان، وقد عمل على ترتيب وتهيئة لقاء جمع السيد رئيس الوزراء مع عبد الواحد محمد نور استمر لزهاء الثلاث ساعات، تم خلال اللقاء تناول كافة أبعاد المشكلة السودانية والطرق المثلى للتوصل لسلام دائم وشامل حيث تم التأكيد على أن التحديات التي تواجه الفترة الانتقالية ليست متعلقة فقط بعملية الانتقال إلى الحكم الديمقراطي، بل بتحقيق سلام دائم ومستدام في المنطقة. وقد عبر الرئيس الفرنسي عن أهمية السلام في السودان للمنطقة لموقعه الجغرافي المتميز ولرصيده الثر في تحقيق تقدم في أجندة السلام في المحيط الإفريقي الذي ينتمي إليه، وكذلك مقدرته في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والظواهر الأخرى السالبة.

التجارة:إيقاف إجراءات (18)شاحنة محملة بالسمسم بوادي حلفا

كشفت وزارة الصناعة والتجارة اليوم عن ايقاف تكملة اجراءات (18) شاحنة محملة بسلعة السمسم بميناء وادي حلفا معدة للتصدير للخارج. وذلك في اطار ترشيد الواردات وتعظيم الصادرات للحصول علي عوائد الصادر للبلاد.
واوضح الاستاذ محمد علي عبد الله وكيل وزارة الصناعة والتجارة في تصريحات صحفية ان ايقاف تلك الشاحنات جاء لمخالفات اجرائية وموضوعية، مضيفاً ان الكميات الموقوفة وحسب الاسس والسياسات المتبعة كان ينبغي ان تصدرعن طريق البحر وليس البر، مشيراً الي أن الاوراق التي كانت بحوزة المصدر المخالف ليست صادرة من المصدر الحقيقي وفقاً لمعطيات سجل المصدرين والمستوردين بوزارة الصناعة والتجارة، مؤكداً ان ذلك الاجراء يأتي بهدف تعزيز صادرات السودان للخارج والتأكد من عودة حصيلة الصادر، مبيناً انه جاري اتخاذ الاجراءات القانونية تجاهها بالتعاون مع الجهات المختصة.

وزير الري يلتقي بالسفير المصري بالخرطوم

التقى وزير الري والموارد المائية بروفيسور ياسر عباس، بمكتبه اليوم، بالسفير المصري لدى الخرطوم حسام عيسى.
وتناول الوزير لدى لقائه بالسفير أوجه التعاون و العلاقات الثنائية بين الخرطوم والقاهرة ، حيث سلم السفير المصري الوزير دعوة موجهة من وزارة الخارجية المصرية، لحضور مؤتمر اسبوع المياه بالقاهرة الذي ينعقد في الفترة من العشرين وحتى الرابع والعشرين من اكتوبر الجاري .
كما أكد السفير وصول وزير الموارد المائية والري المصري الخرطوم يوم الخميس المقبل للمشاركة في اجتماع سد النهضة الاثيوبي على مستوى الوزراء.
من جانبه جدد الوزير حرص السودان على الوصول لتفاهمات واتفاق منصف للدول الثلاث فيما يخص موضوع سد النهضة الاثيوبي، وأشار إلى أن اسلم الطرق لمعالجة ملف السد هو الاستناد على النتائج العلمية للجنة البحثية المكونة من الدول الثلاث ، كما أكد الوزير متانة العلاقة التاريخية بين الشعبين الشقيقين السوداني والمصري

اقتصادي يمتدح خطوة رفع سعر تركيز القمح

امتدح بروفيسور عبد العظيم المهل الخبيرالاقتصادي خطوة رفع السعر التركيزي لمحصول القمح للموسم الزراعي 2020 -2029م من 1800 جنيه الى 2500 جنيها بغرض التوسع فى زراعة هذا المحصول الاستراتيجي الهام .
واضاف المهل فى تصريح (لسونا) أن الخطوة تخدم عدة محاور وقضايا مهمة على رأسها دعم المنتج بدلا عن المستهلك لضمان استمرار الخدمة كما تقلل الخطوة من الضغط والطلب على العملات الحرة لاغراض الاستيراد بجانب عدم الاعتماد على الآخر تمشيا مع شعار من لايملك قوته لايملك قراره .
وأشار الى ان الخطوة تساهم فى تشجيع القطاع الخاص الوطنى للدخول فى مجال زراعة القمح كما تؤدي الخطوة الى تطوير الصناعات المرتبطة بهذا المحصول مثل صناعة الشعيرية والسكسكانية وغيرها إضافة الى تحفيز المنتج لزيادة مساحته المزروعة بالقمح ومكننتها والعمل على تطويرها هذا فضلا عن مساهمة الخطوة فى بناء مخزون إستراتيجي ضخم من القمح يكفي لسد حاجة الاستهلاك المحلي وتحقيق الامن الغذائي خاصة ان معدلات استهلاك هذا المحصول فى تصاعد مستمر لارتفاع معدل السكان وتصاعد معدلات الهجرة من الريف صوب المدن الحضرية بصورة يومية .

السودان وإثيوبيا .. حقبة جديدة للتكامل اقتصادي

دخلت اثيوبيا والسودان حقبة جديدة من العلاقات الثنائية بعد المبادرة المقدرة من رئيس الوزراء الإثيوبي ابي أحمد والسفيرمحمود درير في تقريب وجهات النظر التي ادت للاتفاق حول مشروع الوثيقة الدستورية وتحقيق الاستقرار بالبلاد ، مما قوي أواصر المحبة والإخاء الازلية القائمة اصلا منذ خمسة الف عام قبل الميلاد .
كما يعتبر المؤتمرالاقتصادي المشترك بمبادرة مجلس الأعمال السوداني الأثيوبي المشترك والتي أتت في إطار "شكرا إثيوبيا" للدعوة للتكامل الاقتصادي بين اثيوبيا والسودان خطوة مهمة بالنظر لكون السودان يعتبر الثالث في الاستثمارات باثيوبيا.
والمؤتمر الذي التام في باحة فندق شيراتون باديس ابابا وبحضور واسع على المستويين الرسمي والشعبي حيث خلص ألمؤتمر لتعزيز أطر التعاون الاقتصادي بين البلدين، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بدفع التبادل التجاري والاستثماري بين الجانبين.
كما أعلن وزير المالية الإثيوبي عن زيارة وفد رفيع من بلاده للخرطوم عقب زيارة رئيس الوزراء، د. عبدالله حمدوك، المرتقبة لأديس أبابا.
وقال رئيس المنتدى وجدي ميرغني محجوب، “إن التغيير الذي حدث بالسودان وإثيوبيا يجعل الأرضية جيدة لاتخاذ قرارات تصب في مصلحة ونهضة الشعبين”.
وأوضح ميرغني خلال ورقة قدمها بالمؤتمر، أن حجم الاستيراد في إثيوبيا يبلغ 16 مليار دولار، منها زيوت الطعام والقطن، مشيراً إلى أن إثيوبيا تستورد هذه السلع من دول بعيدة، ما يُكلفها أمولاً ووقت طويل. مؤكدا أنه حال تمت إزالة العوائق، بفتح المصارف، وتطوير الاتفاقيات الثنائية، فإن المواطن الإثيوبي يحصل على حاجته الاستهلاكية ومواد خام بسعر جيد من السودان، وأضاف ميرغني “في السودان وإثيوبيا الدولة تعتمد على الضرائب والجمارك ولكن إذا تمت حسابات المردود الكلي فإن المواطنين بين البلدين يحصلون على احتياجهم بسعر أقل”.
وأختتم المؤتمر الاقتصادي السوداني الإثيوبي المشترك، لرجال الأعمال، فعالياته بالعاصمة الإثيبوبية أديس أبابا، بحضور ممثلي القطاعين الخاص والعام، وخلص المؤتمر لفتح (المركز التجاري السوداني الإثيوبي)، لتسهيل عمل المصدرين والموردين بالبلدين، وإنشاء المنطقة الحرة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بزيادة التعاون التجاري بين البلدين.
وفى ذات السياق وصف السفير أنس الجيلاني المؤتمر الاقتصادي السوداني بالمهم لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وقال أن الجو الان مواتي خصوصا بعد مبادرة رئيس الوزراء الإثيوبي ومبعوثه التي أعطت العلاقة بعدا جديدا، مشيرا إلى ترجيح الميزان التجاري لصالح اثيوبيا حتى الآن ، داعيا المستثمرين الاثيوبيين للدخول باستثماراتهم للسودان ، منوها للدور الكبير الذي يجب أن تلعبه السفارة والمجلس في دفع وتحريك عملية الاستثمار والتكامل بين البلدين، وأشارإلى الطاقات البشرية الهائلة المتمثلة في مائة مليون نسمة مشكلا سوق عمالة جيد والخبرات المتراكمة مما يمكن من الاستفادة من المصادر الطبيعية والمتنوعة التي يتمتع بها البلدين.
ونبه الجيلاني لأهمية أن تكون العلاقة لصالح التكامل الإقليمي في منطقة القرن الأفريقي للاستفادة من الكم الهائل من الثروات بالمنطقة الأفريقية، مبينا أن مقومات التكامل وشروطه موجودة وأن كل دولة لديها ميزة نسبية تتفوق على الأخرى، لافتا إلى أنه مازالت هناك مشروعات إقتصادية لابد من ربطها كالشريان البري وخطوط الكهرباء والآليات الضوئية ذلك فضلا عن حوجتنا لخط سكة حديد ممتد لتشجيع الصادرات الواردات علما بأن اثيوبيا من الدول المغلقة تحتاج لمنفذنا البحري مما يمكنها من توفيرالوقت والجهد والمال مما يعطيها ميزة إضافية، مؤكدا أن العلاقات المتجذرة التي تمتد لخمس قرون والتي تمتد لحضا رت أكسوم باثيوبيا ، السلطنة الزرقاء بالنيل الازرق كفيلة بترسيخ العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية بين اثيوبيا والسودان.
وقال الخبيرالاقتصادي خالد التيجاني أن العلاقة بين إثيوبيا والسودان متميزة فيها الكثير من التشابه والالتقاء سياسيا واجتماعيا الا ان المجال الذي لم يسبر غوره بعد هو المجال الإقتصادي، موضحا أنه ينبغي لأي علاقة سياسية بين الدول أن تنعكس على علاقة اقتصادية تعود بالفائدة للجانبين .
وأشار خالد إلى المزايا المشتركة والتي تجعل من التكامل الاقتصادي مع الجارة اثيوبيا بحكم طبيعة المنتجات في البلدين مثلا القطن حيث أصبحت اثيوبيا من الدول المتقدمة في الصناعة النسيجية وصناعة الملابس، بالإضافة إلى التعامل في مجال الكهرباء والبنزين.
ونوه التيجاني إلى إن الفرص المتاحة لعلاقة اقتصادية بين البلدين غير موظفة بدرجة كبيرة لأسباب بيروقراطية متعلقة بالطرفين.
وقال خالد من الملاحظ أن اثيوبيا بلد جاذب للاستثمارات، بينما لانجد هذا الوضع بالنسبة للسودان مما يبين أن البيئة الاستثمارية في إثيوبيا أفضل.وجاذبة، داعيا الحكومة لخلق مثل هذه البيئة بالسودان، لافتا إلى أن هناك مجالات يوجد اتفاق حولها من الممكن أن تلعب دورا مهما مثل ميناء بورتسودان داعيا لتفعيل الاتفاقيات المبرمة منذ العام ٢٠٠٠م، ونادي الحكومة بالعمل بتوصيات المنتدى المتمثلة في التكامل الاقتصادي وقيام سوق مشتركة وبورصة تمكن من تحقيق الفائدة للبلدين.
في السياق قالت مني محمد عبد الله مديرة شركة السهوب للسياحة ان المؤتمر الاقتصادي السوداني مهم وأن السياحة مورد اقتصادي مهم لتنمية مستدامة و داعم للاقتصاد بتوفير النقد الأجنبي، مبينة أن هذه المؤتمرات تبحث إشكالات قطاع السياحة المختلفة مثل التحويلات البنكية والفيزا والمواصلات كما تعتبر منصة لتبادل الخبرات في مجال السياحة المختلفة.
ونوهت إلى إن اثيوبيا تعتبر الدولة المكملة لحزمة الترويج السياحي في السودان مشيرة إلى أوجه الشبه والتي خلقت ميزة نسبية للمعاملات بين البلدين ، فضلا عن الاتفاقيات المبرمة بين البلدين للتعامل المشترك عبر الشركات الإثيوبية والسودانية.
وجددت مني أن القطاع الخاص لديه المقدرة على الإسهام في تطوير قطاع السياحة ودعم الاقتصاد، مطالبة حكومة قوي إعلان الحرية والتغيير بالنظر لقضية وزارة للسياحة بأسرع وقت حتى لايفقد السودان الوفود السياحية واتجاهها إلى دول أخرى.

بحث سبل تعزيزالتعاون الاقتصادي بين السودان وفرنسا

بحث د. عبدالله حمدوك رئيس الوزراء اليوم مع وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برنو لومير؛ آفاق التعاون الاقتصادي بين السودان وفرنسا وسبل دعمها وتعزيزها لخدمة مصالح البلدين.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى بينهما بمقر وزارة المالية الفرنسية بحضور د. إبراهيم البدوي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي.
وأوضح د. البدوي - في تصريح لـ(سونا) - أن اللقاء تطرق الى التطورات المتعلقة ببناء السلام والإصلاح الاقتصادي وإعادة إدماج السودان في مجتمع التنمية الدولي والدور الذي يمكن أن تضطلع به فرنسا في المساعدة في تسريع إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ودعم السودان في إطار مبادرة دعم الدول الفقيرة المثقلة بالديون.
وقال إن اللقاء تناول أيضا إعادة الإقراض التنموي للسودان من منظمات التنمية الدولية مبينا أن رئيس الوزراء قدم خلال اللقاء تصورا مستقبليا للعلاقة الاستراتيجية مع فرنسا خاصة في مجال التعاون الاقتصادي، وأضاف؛ أن وزير المالية الفرنسي اقترح تنظيم مؤتمر لعرض إمكانيات السودان في مجال الاستثمار مع مديري الشركات الفرنسية وذلك في مجالات النفط والاتصالات والنقل والتصنيع الزراعي، وقال إن رئيس الوزراء قدم الدعوة لوزير الاقتصاد والمالية الفرنسي لزيارة السودان.

مدنى يلتقي رئيس الهيئة العربية للاستثمار والانماءالزراعي

قال وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني "إن السودان يستقبل مرحلة جديدة قائمة على أولوية مسألة التنمية وفتح الباب أمام الاستثمارات التي تصب في مصلحة الاقتصاد السوداني" وأضاف لدى لقائه بمكتبه بالوزارة صباح اليوم محمد بن عبيد المزروعي رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي والوفد المرافق له "إن ما تقوم به الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي في السودان من أنشطة استثمارية زراعية وصناعية يصب في ذات الأهداف التي تسعى الوزارة وكل وزارات القطاع الاقتصادي لتحقيقها فيما يتعلق بالاهتمام بالقيمة المضافة وسلاسل القيمة للموارد الطبيعية التي يتمتع بها السودان".
ودع مدنى إلى أهمية أن تتوسع هذا الاستثمارات لتشمل مجالات زراعية وصناعية أخرى، مؤكداً أن الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي شريك مهم في الاقتصاد السوداني منذ السبعينات ولها العديد من الأنشطة الاستثمارية التي تعمل في مجالات متعددة سواءً تلك المرتبطة بالزراعة أو التصنيع الزراعي والتي تتناسب وطبيعة الأهداف التي تسعى الوزارة لتحقيقها، مشيراً إلى ما كانت تواجهه الهيئة في السودان من تحديات هو جزء من مما كانت تواجهه بيئة الاستثمار عموماً في الفترة السابقة من حيث التعنت وتضارب المصالح مع الجهات الحكومية، ووعد الوزير بتذليل هذه الصعوبات والتحديات التي تواجه المستثمرين والاستثمارات، متمنياً ان يساعد التغيير السياسي الذي حدث في السودان في جذب العديد من الاستثمارات التي تصب في مصلحة الاقتصاد والمواطن السوداني.
من جانبه أكد الأستاذ محمد بن عبيد المزروعي رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي أن التغيير السياسي الذي حدث في السودان وتوقيع السودانيين على الإعلان الدستوري والدخول إلى مرحلة جديدة ستكون له نتائج إيجابية في صالح السودان، مضيفاً أن لقاءه مع وزير الصناعة والتجارة بحث أوجه التعاون المشترك بين الوزارة والهيئة باعتبار أن الوزارة تضطلع بدور كبير في المجال الزراعي والصناعي من خلال تصنيع وتصدير واستيراد المنتجات الزراعية، موضحاً أن عدد الشركات التي نفذتها الهيئة في السودان وصلت إلى (13) شركة تعمل في مجال إنتاج السكر والحبوب والزيوت واللحوم والبذور.
واشار المزروعي إلى أن الهيئة موجودة في السودان منذ أكثر من (43) عاماً ولعبت دوراً كبيراً ومؤثراً خاصةً في مجال دعم صغار المزارعين الذين بلغ عددهم أكثر من (35) ألف مزارع، مؤكداً أن المساحة المزروعة تضاعفت خلال هذه الفترة من (700) فدان إلى أكثر من (24) ألف فدان، فيما تضاعف إنتاج الفدان إلى أكثر من ثلاثة مرات حيث كانت الإنتاجية في بعض المحاصيل في السابق (5) جوال للفدان تضاعفت إلى (18) جوال للفدان بعد تقديم حزم زراعية متكاملة. وكشف المزروعي عن إنشاء مشاريع جديدة منها قيام مصنع للأدوية والذي بدأ إنتاجه حديثاً، إلى جانب إجراء دراسة جدوى لإنشاء مصنع للحوم بالباقير بتكلفة استثمارية تبلغ (120) مليون دولار مقسمة إلى ثلاث مراحل تشمل المرحلة الأولى تجميع وتسمين العجول والمواشي، والمرحلة الثانية إنشاء مسلخ بمواصفات حديثة، والمرحة الثالثة وهي الأهم إنشاء مصنع لتصنيع اللحوم وعمل قيمة مضافة لكل منتجات المواشي من لحوم وجلود وعظام مما يشكل فائدة كبيرة للاقتصاد السوداني، وقال: "كل الصعوبات التي اعترضتنا في الفترة الماضية نحن على ثقة من أنها ستذلل في الفترة القادمة".

إنتاج أوبك الأدنى منذ 2011 بعدهجمات السعودية

خَلُص مسح أجرته رويترز إلى تراجع إنتاج أوبك من النفط إلى أدنى مستوياته في ثماني سنوات في سبتمبر أيلول بعد هجمات على منشأتي نفط سعوديتين، مما عمق أثر اتفاق خفض المعروض والعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران وفنزويلا.
وضخت الدول الأربع عشرة الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) 28.9 مليون برميل يوميا هذا الشهر، حسبما أظهره المسح، بانخفاض 750 ألف برميل يوميا عن رقم أغسطس آب المعدل ولتسجل أدنى إجمالي شهري منذ 2011.
أوقفت هجمات 14 سبتمبر أيلول على منشأتي النفط السعوديتين 5.7 مليون برميل يوميا من الإنتاج ورفعت أسعار الخام 20 بالمئة إلى 72 دولارا للبرميل في 16 سبتمبر أيلول. لكن السعر تراجع بعدها إلى 61 دولارا، مقتربا من مستويات ما قبل الهجوم، تحت وطأة سرعة استئناف الإنتاج والقلق من تباطؤ الطلب.
وقال كريج إرلام، المحلل في أواندا للوساطة المالية الإلكترونية، ”من الواضح أن المتعاملين غير قلقين على نحو خاص من خطر علاوات أسعار في النفط.. يبدو أن التركيز تحول مجددا صوب ديناميات الطلب وخطر مزيد من التخفيضات.“
كانت أوبك وروسيا ومنتجو نفط آخرون، في إطار تحالف أوبك+، قد اتفقوا في ديسمبر كانون الأول على خفض المعروض 1.2 مليون برميل يوميا من مطلع العام الحالي. تبلغ حصة أوبك من الخفض 800 ألف برميل يوميا، ويطبقها 11 عضوا مع استثناء إيران وليبيا وفنزويلا.
ويتجاوز الأحد عشر عضوا الملزمون بالاتفاق، الذي تقرر تمديده حتى مارس آذار 2020، التخفيضات المتعهد به بفارق كبير. ووفقا للمسح، بلغت نسبة الالتزام 218 بالمئة في سبتمبر أيلول، ارتفاعا من 131 بالمئة في أغسطس آب.
وضخ اثنان من الأعضاء الثلاثة المشمولين بالإعفاء نفطا أقل مقارنة مع الشهر السابق.
وجاء أكبر انخفاض في السعودية، التي وردت 9.05 مليون برميل يوميا، بانخفاض 700 ألف برميل يوميا عن أغسطس آب.

إحباط محاولة تهريب أكثر من (64) ألف جهاز موبايل بالبحر الأحمر

أحبطت شعبة المخاطر بدائرة جمارك البحر الأحمر، بالتنسيق مع إدارة جمارك الميناء الجنوبي، محاولة تهريب أكثر من (64) ألف جهاز موبايل. وأشاد مدير شرطة البحر الأحمر اللواء محمد موسى عمر الذي وقف على المضبوطات، بالقوة التي تمكنت من الضبط والخبرة التراكمية لمنسوبي دائرة الجمارك في التعرف على أنواع التهريب ومن بينها التهريب عبر المستندات. ودعا الموردين لتوخي الدقة والإقرار الصحيح عن بضائعهم عبر بوالص الشحن، وأن تكون متطابقة مع المحتويات، وأكد أن الجمارك لن تألو جهداً في الكشف عن أي تلاعب أو تزوير. من جانبه، أكد مدير دائرة جمارك البحر الأحمر اللواء شرطة عوض الله الشيخ عوض الكريم، يقظة القوات وجاهزيتها، وقطع بأن الجمارك ستظل العين الساهرة واليد الأمينة لحماية مقدرات البلاد الاقتصادية، ونوه بالتنسيق والانسجام والتناغم بين الأجهزة الرقابية العاملة في منظومة دائرة جمارك البحر الأحمر.

بدء اجتماعات سد النهضة بالخرطوم

بدأت بالخرطوم أمس اجتماعات اللجان الفنية الثلاثية لسد النهضة الاثيوبي، لمناقشة المقترحات بشأن ملء خزان السد وتشغيله.
وقال رئيس الجهاز الفني للموارد المائية باشمهندس خضر محمد قسم السيد،في تصريحات صحفية، إن الاجتماعات ستستمر الي الثالث من أكتوبر وستناقش إبتداء من اليوم الثلاثاء، مقترحات سودانية ومصرية واثيوبية، بشأن قواعد ملء البحيرة وتشغيل السد .
وأوضح إن ما يتوصل اليه خبراء اللجان الفنية، سيعرض على إجتماع الوزراء الثلاث في الفترة من4-5 أكتوبرالجاري.

البدوي:خطاب ماكرون يمثل دعما سياسيا للسودان

قال دكتور ابراهيم احمد البدوي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي إن خطاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في اجتماعات الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك ومطالبته برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب يمثل دعما سياسيا كبيرا للسودان ودفعة قوية لمواقفه في المحافل الإقليمية والدولية.
وأوضح في تصريح (لسونا )على هامش زيارة رئيس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك لفرنسا أن اللقاء الذي عقده مع مديرة الخزانة بوزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية تطرق الى المشروعات المستقبلية مؤكدا ان البلاد ستعبر المرحلة الاقتصادية الصعبة خلال التسع أشهر المقبلة مبينا أن مثل هذه اللقاءات ستفتح آفاقا كبيرة لتطور الاقتصاد السوداني وذلك في إطار الشراكة الاستثمارية مع القطاع الخاص الفرنسي بدعم من الحكومة الفرنسية مؤكدا حرص حكومة السودان على تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية ولتوفير فرص للقطاع الخاص الوطني للاستفادة من الشراكة مع الشركات الفرنسية لدعم الاقتصاد السوداني خاصة في مجال مشاريع القيمة المضافة في القطاع الزراعي.

هيكلة البنوك السودانية

تميز العصر الحاضر بأنه عصر الكيانات الاقتصادية الكبرى، لذلك يعد الاندماج من أهم التحولات التي شهدها القطاع المالي والمصرفي عالميا، باعتباره أحد المظاهر الأساسية للعولمة،وأحد التحديات للقطاع المصرفي الذي من شأنه أن يعزز القدرة التنافسية ويدعم القدرة على الاستخدام المتزايد للتكنولوجيا المتقدمة وما يتولد عنها من منتجات مالية ومصرفية مبتكرة.

كما أصبحت قضية دمج واستحواذ البنوك إحدى القضايا الساخنة على الساحة المصرفية العالمية والإقليمية، ليس في الوقت الراهن فحسب ولكن أيضا منذ الثمانينيات بصفة عامة وخلال عقد التسعينيات بصفة خاصة، فقد شهد هذا العقد اندماجات واستحواذات لم يسبق لها مثيل سواء من حيث الكم أو من حيث الحجم، وبات من الصعب أن يمر أسبوع دون أن نسمع عن عملية دمج واستحواذ بنك أو مؤسسة مالية. هذا وقد بدأت ظاهرة دمج واستحواذ البنوك على نطاق واسع في الولايات المتحدة الأمريكية ثم تبعتها الدول المتقدمة في أوروبا واليابان وهناك أيضا حالات مماثلة في بعض الدول النامية، وخصوصا تلك التي واجهت أزمات مالية، باعتبار أن دمج واستحواذ البنوك أحد وسائل إعادة الهيكلة.

ويعتبر موضوع دمج واستحواذ البنوك من أكثر الموضوعات المثيرة للجدل، حيث يرى البعض أ نه يحقق العديد من المزايا الناتجة عن اقتصاديات الحجم الكبير واقتصاديات المجال وزيادة الكفاءة، بينما يرى البعض الآخر أن هناك بعض عمليات دمج لم تحقق هذه الآثار وكانت نتائج الدراسات مختلطة.

تجربة دمج المصارف في السودان

أما تجربة السودان في مجال دمج البنوك فتعد محدودة، وقد اهتمت السلطات المسؤولة في الفترة الأخيرة اهتماما كبيرا بتطوير القطاع المصرفي. ويأتي موضوع دمج واستحواذ البنوك في مقدمة محاور تطوير القطاع المصرفي وإعادة هيكلته، نظرا لصغر حجم رأسمال وأصول معظم البنوك السودانية، وكذلك لأن الاقتصاد السوداني يعتبر منفتحا على العالم الخارجي والأسواق المالية الدولية ويعتبر السودان من أوائل الدول النامية التي وقعت اتفاقية تحرير التجارة في مجال الخدمات المالية وان عملية دمج المؤسسات المالية العامله في البلاد لتوفير رؤوس أموال كبيرة إضافة إلى تحسين البيئة الاستثمارية.

وقال الدكتور هيثم فتحي الخبير الاقتصادي (لسونا ) إن دمج المصارف ايا كانت حكومية أو خاصة أو متخصصة من سمات هذا العصر والذي تتنافس فيه الاقتصاد.

واعتبر الاندماج خطوة وجزءا من إعادة الثقة للجهاز المصرفي السوداني.

واوضح أن عمليات الاندماج تولد اقتصاديات كبيرة تسهم في دعم الاقتصاد المحلي ولها ايجابيات منها التوسع المستقبلي وتحقيق كفاءة التشغيل ورفع الربحية وتعظيم الملكية والقدرة على مواجهة المتغيرات المالية المستقبلية.

‪ وقال إن عدد المصارف الحالية لا يتوافق مع الحاجة، وتعتمد البنوك السودانية بشكل كبير على على الودائع الحكومية التي كانت تتضاءل انسجاما مع حالة الاقتصاد السوداني الحالي.

يذكر أن عدد المصارف العاملة في السودان يقدر بحوالي 37 مصرفا ، ومنذ العام الماضي يعاني القطاع المصرفي من شح السيوله وضعف رأس المال وشبه انعدام في النقد الاجنبي مما أدي إلي فقدان الثقة بين المودعين والمصارف وتمت معالجتها بمبادره الغرفة التجارية ( ايداع) قدمها المهندس يوسف احمد يوسف

اما الخبير المصرفي فتح الرحمن علي فيقول ان اي جهود تطرحها الحكومة للهيكلة الداخلية للمصارف ليست ذات فاعلية للاقتصاد الكلي مالم يرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

ويقول ان الدمج المصرفي القسري ليس هو الحل ولابد ان يكون هناك الاندماج الطوعي وفق حوافز قد يسهم في تكوين كيانات مصرفية كبيرة.

الهدف من الاندماج المصرفي

وتعددت التعاريف في مجال اقتصاديات البنوك فيما يتعلق بالاندماج المصرفي على ” انه اتفاق يؤدي الى اتحاد بنكين اواكثر وذوبانهما اراديا في كيان مصرفي واحد ، بحيث يكون الكيان الجديد ذو قدرة أعلى وفاعلية أكبر على تحقيق أهداف لا يمكن أن تتحقق قبل أتمام عملية تكوين المصرف الجديد

كما يرى البعض ان الاندماج المصرفي هو تلك العملية المالية التي تؤدي إلى الاستحواذ على بنك او اكثر بواسطة مؤسسة مالية اومصرفية اخرى، بحيث يتخلى البنك المندمج عادة عن استقلاليته ويدخل في البنك الدامج ويصبح مصرفا واحدا ويتخذ المصرف الجديد اسما جديدا عادة اسم المؤسسة الدامجة اواسم مشترك بينهما ، وتضاف أصول وخصوم البنك المندمج إلى أصول وخصوم البنك الدامج .

ويعتبر التوسع في الاندماج المصرفي وتكوين مصارف عملاقة من أهم السمات المعاصرة للعمل المصرفي في ظل العولمة المالية

وتهدف البنوك من وراء عملية الاندماج إلى تحقيق أربعة أهداف أساسية وهي المزيد من الثقة والطمأنينة والأمان لدى جمهور العملاء والمتعاملين ويتحقق ذلك بتقديم الخدمات المصرفية بأقل تكلفة ممكنة وبأعلى جودة ، وبتسويق الخدمات مصرفية بشكل أفضل خلق وضع تنافسي افضل للكيان المصرفي الجديد تزداد فيه القدرة التنافسية للبنك الجديد ، وخلق فرص استثماراكثر عائدا واقل مخاطرة .

احلال إدارة جديدة اكثر خبرة تؤدي وظائف البنك بدرجة اعلى كفاءة ، وبالتالي تكسب المصرف الجديد شخصية اكثر نضجا واكثر فعالية من جانب العاملين بعد دمج الكفاءات الموجودة في البنوك السابقة

الاندماج والمزج بين المؤسسات المصرفية سوف يؤدي إلى توفير رؤوس اموال ضحمة ، القدرة على تحمل المخاطرة الناتجة عن الودائع والقروض المقدمة ، تحسن مستوى اليد العاملة نتيجة توفر الخبرة والتدريب الجيد ، القدرة الفائقة على الاتصال بفضل وجود المعلوماتية وشبكة قوة المعلومات المرتبطة بأنظمة الاتصال المختلفة بما فيها الأنترنت

تاريخ العمل المصرفي في السودان

هيمن الاستعمار البريطاني على السودان في العام 1898، وادخل المستعمر الصيرفة الحديثة في البلاد منذ سنواته الأولى، وتم التوسع في استخدام النقود، وبدأت تنشأ فروع بنوك اجنبية، بنك باركليز D.C.O لندن (1913)، فرع البنك العثماني التركي (1949)، وفرع بنك كريدي ليونيه الفرنسي (1953). هذه البنوك كانت تهيمن على مجمل النشاط المصرفي في السودان، وقد بلغت فروعها 37 فرعاً في مدن مختلفة من البلاد.

الجهاز المصرفي السوداني في فترة ما بعد الاستقلال (1956 – 1977)

بعد الاستقلال (1956) كان الاتجاه لخلق العملة السودانية والبنوك الوطنية، ولذلك شهدت هذه الفترة استقلال العملة السودانية عن الإسترليني وطباعة العملة السودانية، وإنشاء بنك السودان، حيث أنشئ بقانون عام 1959 كبنك مركزي وافتتح في العام 1960 كهيئة قائمة بذاتها لها شخصيتها الاعتبارية، وتم إنشاء البنوك التنموية المتخصصة وهي: البنك الزراعي عام (1957 – 1959)، البنك الصناعي السوداني 1961 والبنك العقاري السوداني 1967. ونشأ كذلك البنك التجاري السوداني 1960، إذ كان يعتبر البنك الوطني الأول، والكثير من البنوك. وبعد ذلك مرت البنوك بمرحلة التأميم والمصادرة 1970 – 1975، إذ تمّ تأميم البنوك الأجنبية، واتباع سياسة دمج البنوك وتغيير هيكل المصارف التجارية، ولكن في الأعوام 1975 – 1976 تم التراجع عن تلك السياسة إلى سياسة الانفتاح والسماح للبنوك الأجنبية بفتح فروع لها في السودان.

نشوء وتطور الصيرفة الإسلامية في السودان

بدأ نشوء النظام المصرفي الإسلامي في السودان في العام 1978 بتأسيس بنك فيصل الإسلامي وتبعته بنوك أخرى. وتم خلال الفترة (1983 – 1990) العمل بالنظام الإسلامي والنظام المصرفي التقليدي جنباً إلى جنب، ولكن بعد العام 1990 تم العمل بالنظام المصرفي الإسلامي لجميع المصارف، وتمت أسلمة البنك المركزي. وفي الفترة من 2005 (اتفاقية السلام) وحتى 2010 تم العمل بالنظام المصرفي المزدوج (إسلامي في الشمال وتقليدي في الجنوب)، ولكن بعد انفصال الجنوب صارت كل البنوك في السودان تعمل بالنظام المصرفي الإسلامي.

تطور الجهاز المصرفي السوداني تطوراً كبيراً خلال الفترة الأخيرة وتم دمج بنوك ونشوء بنوك جديدة، ودخل رأس المال العربي ليستثمر في السودان، فصار الجهاز المصرفي في السودان يتكون من 37 مصرفاً تعمل جميعها بالنظام المصرفي الإسلامي. ويلزم القانون جميع المصارف العاملة في السودان بعضوية صندوق ضمان الودائع المصرفية واتحاد المصارف السوداني. فقد نشأ بنك السودان المركزي عام 1960 أما البنوك التجارية العاملة في السودان حتى عام 2014 فهي: بنك الخرطوم (1913)، البنك الزراعي السوداني(1959)، بنك النيلين (1963)، البنك العقاري التجاري (1967)، مصرف الإدخار والتنمية الاجتماعية (1973)، بنك أبوظبي الوطني (1976)، البنك السوداني الفرنسي(1978)، بنك فيصل الإسلامي (1978)، البنك الأهلي السوداني (1981)، بنك النيل الأزرق المشرق (1981 – 1983)،بنك التنمية التعاوني (1983)، البنك الإسلامي السوداني(1983)، بنك التضامن الإسلامي (1983)، بنك البركة السوداني (1984)، بنك تنمية الصادرات (1984)، البنك السعودي السوداني (1986)، بنك العمال الوطني(1988)، بنك الشمال الإسلامي السوداني (1990)، بنك المزارع التجاري (1992)، بنك الثروة الحيوانية (1993)، بنك أم درمان الوطني (1993)، بنك آيفوري (1994)، بنك الاستثمار المالي (1998)، بنك الساحل والصحراء (2001)، بنك السلام السودان (2003)، مصرف التنمية الصناعية (2005)، البنك السوداني المصري (2005)، بنك المال المتحد (2006)، بنك الأسرة (2008)، بنك الجزيرة السوداني الأردني(2008)، بنك قطر الوطني (2009)، البنك العربي السوداني (2009)، البنك السوداني المصري (2012)، بنك أبوظبي الإسلامي (2013)، بنك الرواد والاستثمار (2013)، بنك الإبداع للتمويل الأصغر (2013). ويضم السودان أيضاً المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا (1975).

التقنية المصرفية .. إنجاز غير مسبوق:

خطا بنك السودان المركزي خطوات جريئة لقطع المسافة بين السودان والعالم في هذا المجال، وتحققت في فترة قياسية قفزة كبيرة في التقنية المصرفية، وأصبح السودان اليوم من دول المقدمة في مجال التقنية المصرفية في المنطقة العربية والأفريقية. وما تحقق في مجال الصيرفة الإلكترونية في السودان يتمثل في

إنشاء شركة متخصصة في إنشاء وتشغيل وإدارة مشروعات التقنية المصرفية وهي شركة الخدمات الم صرفية الإلكترونية (شامخ) EBS.ربط المصارف السودانية بشبكة سويفت العالمية.

تنفيذ مشروع شبكة المعلومات المصرفية بهدف ربط الوحدات المصرفية مع بعضها ورئاسات المصارف مع بعضها ومع بنك السودان المركزي.

خدمات تشغيل الصرافات الآلية وهي تعمل طوال 24 ساعة.

نقاط البيع حيث يتمكن المواطنون من الشراء من المحلات التجارية بالبطاقة المصرفية ودون الحاجة لحمل النقود.

المقاصة الإلكترونية للشيكات المتداولة بين المصارف، حيث يتم تحصيل الشيكات في حساب المستفيد في اليوم نفسه.

الهاتف المصرفي، حيث يمكنك الاستفسار عن سلسلة من المعلومات التي تطلبها دون الوصول للبنك.

الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، والبنك الإلكتروني.

خدمة شحن رصيد الهاتف، وسداد الفواتير وشراء الكهرباء ودفع رسوم بعض المؤسسات الحكومية وصرف الرواتب بالبطاقة المصرفية وغيرها.

الصيرفة عبر الهاتف الجوال المحفظة الإلكترونية.

وغير ذلك الكثير من الخدمات المصرفية الإلكترونية بحيث يمكنك إدارة حساباتك في المصارف عن بعد.

المسؤولية الاجتماعية في قطاع المصارف في السودان