أرو يؤكد إشراك الشباب في مشاريع الثروة الحيوانية

أكد وزير الثروة الحيوانية، بشارة جمعة أرو، اهتمامه بالشباب وإشراكهم في العمل في مجالات القطاع كافة، باعتبارهم مرتكزاً أساسياً لرفع الاقتصاد، موجهاً بتكوين لجنة مشتركة بين وزارته وإدارة مشاريع استقرار الشباب لوضع خارطة عمل تُنفذ مشاريع تدعم القطاع وتنهض بالاقتصاد.

وأعلن أرو خلال اجتماعه الأحد، مع مدير مشاريع استقرار الشباب، علاء الدين محمد أحمد، بحضور وكيل الوزارة، الدكتور كمال تاج السر الشيخ، تبنيه لمشروعات الشباب في المجال لدفع عجلة التنمية.

وأضاف" إشراك الشباب يعني تحويل الطاقات الشبابية إلى طاقات إنتاجية لتحقيق الاستفادة والتنمية المجتمعية".

وأكد دعمه ومساندته للشباب من خلال المشاريع الإنتاجية في مجالات الثروة الحيوانية، للاستفادة من الإمكانيات والقدرات التي يتمتع بها الشباب والاعتماد عليهم لتحقيق الأهداف التي تدعم الاقتصاد الوطني.

وكشف الوزير عن خطة وزارته في المرحلة القادمة بإشراك الشباب في المشاريع الإنتاجية للثروة الحيوانية للاستفادة القصوى لزيادة الإنتاج والإنتاجية.

من جهته أكد مدير مشاريع استقرار الشباب، علاء الدين محمد أحمد، ضرورة تضافر الجهود وتكامل الأدوار وعمل الجميع للنهوض بالاقتصاد، ودعم الإنتاج والمنتجين ومحاربة البطالة والحد من الفقر.

وعدّ أحمد وزارة الثروة الحيوانية، القائد الأول للاقتصاد القومي والداعم الحقيقي لاستقرار الشباب من خلال إشراكهم في المشاريع الإنتاجية.

وأعلن عن خطة طموحة للمشاريع عبر مؤسسة الشباب للإنتاج الزراعي والحيواني، لتدريب وتمويل وتشغيل الشباب والاستغلال الأمثل للموارد، وإنشاء حاضنات شبابية حسب الميز النسبية للولايات، تستهدف قطاع الثروة الحيوانية وصناعة اللحوم والأسماك والجلود.

تسهيل تجارة "الترانزيت" مع الدول المستخدمة لميناء بورتسودان

طالب وزير التجارة، حاتم السر، يوم الأحد، على ضرورة تبسيط الإجراءات في تجارة "الترانزيت" مع الدول التي تستخدم الموانئ السودانية عبر الحدود الغربية مع ولاية غرب دارفور وتسهيل العمل بالمعابر الحدودية.
وقال السر، وفق وكالة السودان للأنباء، إن الوزارة تعمل على تهيئة المناخ المناسب لعبور السلع والتبادل التجاري بأنواعه مع دول الجوار عبر تجارة الحدود، التي من شأنها دعم الاستقرار في المناطق الحدودية وتوفير سبل العمل، بالإضافة إلى تنشيط الصناعات المحلية والحرفية الصغيرة.

وبحث وزير التجارة مع زير المالية بولاية غرب دارفور، الهادي محمد آدم، سبل تسهيل التجارة الحدودية عبر الولاية.
وأشاد آدم بدور وزارة التجارة في تفعيل تجارة الحدود بين ولاية غرب دارفور ودولة تشاد، لمنع التهريب وتعزيز النشاط التجاري، موضحاً أن الولاية مستعدة لتوقيع برتوكول تجارة الحدود وتحديد قوائم السلع التي يتفق عليها الجانبان بالتنسيق مع مكتب الوزارة بالولاية وتقديم كافة التسهيلات التي تسهم في توفير السلع وتبادل المنافع مع دول الجوار .

مذكرة تفاهم في مجال التعدين بين السودان والأردن

أجازت اللجنة الفنية لقطاع التنمية الاقتصادية، بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، يوم الأحد، مذكرة تفاهم في مجال الثروة المعدنية بين السودان والمملكة الأردينة الهاشمية، وتهدف المذكرة للتعاون في مجالات الثروة المعدنية وتطبيقاتها.
وتتيح المذكرة تبادل الخبرات العلمية والعملية، وإقامة مشروعات مشتركة في مجال البحث والتنقيب والدراسات المتعلقة بالاستقلال الأمثل للمعادن وإنشاء مشاريع صناعات التعدين.
وبلغ إنتاج البلاد من الذهب في العام الماضي 105 أطنان، حيث يسهم قطاع التعدين التقليدي المنتشر في 800 موقع في البلاد بنسبة 90% من الإنتاج.
وأعلنت الحكومة الأسبوع الماضي فتح الاستثمار فيه بعد التشاور مع الجهات الأمنية، وفي 2010 قالت الجهات المختصة، إن مخزون البلاد من خام اليورانيوم يبلغ نحو 1.5 مليون طن.

فى ورشة شراكات المستقبل.مدير المركز القومي للمعلومات : اهمية توطين البرمجيات والخدمات الالكترونية

 اكدت ورشة شراكات المستقبل اهمية الشراكة بين القطاع العام والخاص في صناعة وتوطين البرمجيات بهدف تطوير الخدمات الالكترونية مشيرة الى اهمية التنسيق والتعاون بين شركات القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية وطالبت الورشة الحكومة بتوفير الدعم والمساندة للقطاع الخاص بجانب اتاحة فرص المشاركة في المعارض الخارجية بهدف نقل وصقل التجارب ،اضافة لتحقيق العدالة والشفافية في التعامل مع كافة شركات القطاع الخاص فضلا عن التساوي في الفرص بين الشركات الوطنية والاجنبية في جانب الاسعار جاء ذلك اليوم خلال ورشة مستقبل الشراكات في اطار فعاليات اليوم الوطني للمعلومات ببرج الاتصالات
ومن جانبه اقر مدير المركز القومي للمعلومات مهندس محمد عبد الرحيم علي باهمية هذه الورشة في مناقشة صناعة البرمجيات ومستقبلها في السودان مشيرا الي ان السودان لعب دورا رائدا ومتساويا في الماضي اسوة بالدول البريطانية لافتا الي ان مدير المركز القومي للمعلومات اقر بضعف الاحتياجات وفي الوقت ذاته ان انتاجنا للبرمجيات لم يواكب استخدام السودان للاجهزة مؤكدا ان السودان مقبل علي تغيير حقيقي لذا تاتي اهمية صناعة البرمجيات ، واعتبر يسن ان الاحتفال باليوم الوطني للمعلومات جرد حساب ننتقل عبره لعام جديد اكثر رؤية ووضوحا مشيرا لاهمية المركز القومي للمعلومات في تنظيم والترتيب بين الوحدات الحكومية بجانب انشاء المركز القومي للبرمجيات بهدف المساعدة للشركات وفتح اسواق لها بجانب التنسيق بينها ونفي وجود اي شروط لهذه الشركات الشرط الوحيد اثبات جدارتها ابان تبني المركز الجائزة التقنية السنوية للمبدعين من منتجات ومبادرات الشباب ولفت الي ان التحدي الذي يواجهنا كيف تتم الاستفادة من هذا الانتاج وقال محتاجين لتسجيلهم باسم عمل ورهن حل هذه المشكلات بالشراكات مع القطاع الخاص ذاكرا عن اقناع وزارة المالية والتخطيط بايلاء القطاع الخاص خدمات الحكومة لتطويرها الا انه استدرك بوجود بعض شركات القطاع الخاص وهمية تسهم في هدر موارد الدولة وقال لدينا تجارب سلبية ارجعها لعدم خبرة وشدد يسن بان يطلع القطاع الخاص بدوره وطالبنا الشركات بشروط ان يكون نسبة 20% لتطوير البرمجيات ونسبة التطبيق تكون 80% علي ان يكون المركز طرفا اساسيا في تنفيذ البرامج
واقر مدير عام المراجعة الداخلية لاجهزة الدولة القومية هشام ادم مهدي بدور المركز القومي للمعلومات في قيادة الحكومة الالكترونية باقتدار مشيرا للتطور الحدث لكثير من الوحدات الحكومية ارجعه الي حركة الدولة الايجابية مع تزايد حاجة المجتمعات واعتبر جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في التقديم الالكتروني للجامعات اضافة الي مشروع النظم المالية بوزارة المالية ومشروع البرنامج الخماسي لاصلاح الدولة راس الرمح لوزارة المالية في التحول الرقمي التي نفذها ديوان الحسابات واقر مهدي ان المشروع الاستراتيجي هو مشروع التحصيل الالكتروني بالتعاون الذي اكد التقدم الحقيقي للسودان في مجال التقنية والذي طوره مركز النيل للابحاث التقنية ولفت لقناعة وزارة المالية بدور القطاع الخاص عندما أنشأ البرنامج الخماسي وتكوين وحدة الشراكات مع القطاع الخاص لتطويره وبناء الثقة بين القطاع الخاص والدولة
وقال بدرالدين ازرق مدير مشروع بناء القدرات الممول من بنك التنمية الافريقي ان القطاع الخاص رائد في مجال البرمجيات لافتا لمشروع بناء القدرات الممول من بنك التنمية الافريقي بتكلفة 35 مليون دولار مشيرا الي ان 70% موجه لتوفير برمجيات وهاردويرد مقرا ان الحكومة تمثل اسنادا كبيرا للقطاع الخاص الذي يستهدف مشاركة القطاع الخاص باكثر من 80%
في برنامج خاص كبير ونوه الي ان سوق البرمجيات فيه تنافس وتابع ان العطاءات تطرح دوليا وانتقد ضعف القطاع الخاص وعدم قدرته علي التنافس بسبب عدم معرفته بالاجراءات وطرق اعداد التكلفة وشدد بدرالدين بضرورة تبني فرص تدريب لرفع قدراته لمنافسة البرمجيات وكافة الانشطة الاقتصادية الاخري
فيما جدد مدير شركة الخرطوم للخدمات المصرفية الإلكترونية مهندس عمر حسن العمراني ان صناعة البرمجيات من مسئولية الدولة في الوقت الذي ينفذ فيه القطاع الخاص استراتيجية الدولة التي تضعها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من البرمجيات لكافة الأنشطة
وقال اول تحد يواجه الشركات ماهي استراتيجية الدولة في بناء البرمجيات في الصناعة وتسويق ومواصفات المنتج مشيرا لتراجع البرمجيات في البلاد بعد ان كنا نصدرها الي اليمن وطالب بتقسيم البرمجيات والعمل علي تساوي الفرص بين الشركات وتطبيق مبدأ الشفافية لرفع المعاناة عن بعض الشركات والعمل علي توفير التمويل وفق صيغ تتناسب مع النظام بهدف توفير راس المال لاكمال هذه المنتجات فضلا عن السعي للمزج بين الخبرات في برنامج واضح لنقل التجارب اضافة للتركيز علي التوعية والاعلام، ونوه لاجحاف البنك المركز في تبني برنامج طموح للترويج والاعلام «GPS» ليس لها بنيات تحتية اضافة الي ان معلوماتها ضعيفة وقطع عمرابي بمقدرة الشركات المحلية المتطورة في تقوية شركات القطاع الخاص
واستعرضت د. نسرين بشير عثمان عضو مجلس البرمجيات الوطني ان المركز يمثل نقطة انطلاق في تنظيم وترقية صناعة البرمجيات عبر تحقيق الريادة مشيرة لتوجه السودان في ان يلعب دورا رائدا اقليميا ودوليا مشيرة لاهتمام المركز بالمواصفات في الممارسات العلمية والعالمية من خلال سعينا لتطبيق الاسس والنظم العالمية وتوقعت ان يكون السودان من ضمن خمس دول عربية واقليمية في تطبيق المعايير الدولية مقرة باسهام صناعة البرمجيات في الاقتصاد الوطني اضافة الي انشاء وتشغيل الخدمات ورعاية البرامج الجديدة اضافة لدور المركز في رعاية الشركات الناشئة الحاضنات والعمل علي تصنيف الشركات الخاصة والمساعدة في جودة المنتج فضلا عن زيادة التنافسية بين الشركات.

السياحة في السودان… امكانيات تحتاج لتطوير

رغم تصنيفه عالميا ضمن 7 دول تتمتع بمقومات سياحية لتنوعه في الثقافة والآثار ونهر النيل الذي يشكل رافداً مهماً في جذب السياح بجانب سياحة الغطس في البحر الأحمر ورغم أنه من الدول ذات الإمكانيات التي تؤهله لإحتلال مكانة هامة في السوق العالمية للسياحة لامكاناته الطبيعية والتاريخية ، إلا أن البلاد لم تستفد بعد من هذا العنصر بالصورة المطلوبة و يشكل قطاع السياحة أحد أهم القطاعات، المعول عليها للمساهمة في رفع النمو الاقتصادي ومن ثم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة ويرى خبراء ومختصون في الشأن السياحي ان القطاع بحاجة لاهتمام الدولة خاصة وانه يمكن ان يسهم في الناتج القومي لا سيما وان السوق العالمي للسياحة يعد سوقا عملاقا وجذابا، والتوقعات متفائلة بالنسبة لاتجاه تطور حجمه في المستقبل، وبحسب الخبراء فان حركة السياحة تتزايد معدلاتها لتفوق معدلات كثير من الأنشطة الاقتصادية الأخرى مثل النفط والزراعة والثروة الحيوانية.

وبدوره قال وزير السياحة والآثار والحياة البرية د. محمد ابوزيد مصطفى إن السودان مصنف عالمياً ضمن 7 دول تتمتع بمقومات سياحية لتنوعه في الثقافة والآثار ونهر النيل الذي يشكل رافدا مهما في جذب السياح بجانب سياحة الغطس في البحر الأحمر.

وأشار الى أن الوزارة استطاعت أن تعيد عضوية السودان في منظمة السياحة العالمية وأصبح عضوا فعالا في المنظمة مبينا أن للوزارة خطة علمية تم تقسيمها لمراحل منها مرحلة المسح الأولي لمناطق السياحة في السودان ومرحلة الخريطة السياحية ومرحلة الخطة الحاكمة للمشروعات الاستثمارية السياحية المناسبة لكل نوع من أنواع السياحة.

وأبان ابوزيد ان وزارته تتجه خلال هذه المرحلة لتأسيس بنيات السياحة من الطرق والكهرباء والمياه وقطع بأن طريق البجراوية والنقعة والمصورات قطع شوطا كبيرا وأقر بان طريق محمية الدندر يظل التحدي الأكبر خاصة وانه حلم يراود السياحة منذ زمن طويل وفي هذا الإتجاه كشف الوزير عن وضع لإنشاء عدد من الطرق في عدد من الولايات السياحية تمت إجازتها.

وحول القرارات والتوجيهات الأخيرة الصادرة بشأن فك القيود وحرية الحركة للسياح أكد أبوزيد مصطفى أن القرار سيزيد من معدلات السياحة في السودان ، مبينا أن الصيد البري موسمي وليس مفتوحا وأن المسألة ليست مجرد رسوم بل متعلقة بحفظ النوع.

واكد ابوزيد حرص الوزارة على تطوير القطاع بالتنسيق مع القطاع الخاص العامل في مجالات السياحة.

و قال وزير الثقافة والاعلام والسياحة بولاية الخرطوم د. محمد يوسف الدقير إن السياحة تعتبر صناعة لها أركانها ومقوماتها مشيراً الى أن ولاية الخرطوم عملت على تأسيس وتأهيل البنيات الاساسية للسياحة عبر الإستفادة من 400 كيلو متر على شواطئ النيل والحفاظ على الآثار التي تم إكتشافها مبينا ان عددا من البعثات الأجنبية تعمل في مجال التنقيب عنها.

وأشار الدقير الى أن المصفوفة التي أتفقت عليها ولايات الخرطوم والبحر الأحمر ونهر النيل والشمالية وسنار ، تسلمها رئيس الجمهورية حوت كافة المشاكل والمعوقات التي تواجه قطاع السياحة بجانب كافة الحلول الممكنة التي تنهض بالسياحة في السودان ، مبينا أن ولاية الخرطوم تعتبر أكبر بوابة قدوم للسياح مؤكدا الاهتمام بالقطاع باعتباره موردا متجددا من شأنه المساهمة بفاعلية في عملية الاقتصاد.

والخبير الاقتصادي د.عزالدين إبراهيم حسن وزير الدولة بوزارة المالية السابق اوضح أن السودان في الفترة من 2010 – 2016م جاء تصنيفه ثاني دولة في العالم من حيث النمو السياحي مؤكدا أن عائدات السياحة وصلت الى 800 مليون دولار وتعتبر اقتصادياً أنها لاتقل عن الصادرات الأخرى الزراعية والحيوانية وغيرها .

وطالب الدولة بالاهتمام بتطوير السياحة عبر البنيات الأساسية والاهتمام بالتدريب خاصة في مجالات الإرشاد السياحي وتأسيس وتأهيل الأنشطة المساعدة من مطارات ووسائل النقل البري والمنتجعات فضلا عن الاهتمام بتطوير المعاملات البنكية وجعلها قادرة على مواكبة التطوير العالمي في هذا المجال.

فيما اكد ممثل القطاع الخاص بشير عبدالهادي بشير مساهمة القطاع في تطوير السياحة الا انه اشار الى انه ينقصه مساهمات الدولة في إنشاء الخدمات السياحية التي لا يستطيع القطاع الخاص لوحده انفاذها نسبة لامكانياتها المحدودة ودعا الى ضرورة التنسيق بين القطاعين الخاص والحكومي واصدار موجهات وتشريعات لجعل قطاع السياحة جاذباً ومؤهلاً لدعم الاقتصاد الوطنى  .

اعتدال احمد