ظلت البلاد تعاني لسنوات عدة من العقوبات الأمريكية المفروضة
عليها، وبالرغم من أن البعض يرى أن هذه العقوبات تتنافى مع كل الأعراف الدولية
والمواثيق إلا أن واشنطن بجبروتها وطغيانها تتمادى في استمرار الحظر الاقتصادي على
السودان، وأمريكا رغم أنها اتجهت مؤخراً لرفع الحظر جزئياً عن بعض القطاعات
والسلع والتي كان آخرها إخراج مصنع أسمنت عطبرة من دائرة الحظر الاقتصادي، إلا
أن خبراء ومختصين يرون أن استثناء بعض السلع يدل على الأنانية المفرطة من
جانب أمريكا، باعتبار أن فك الحظر على مصنع بعينه أشبه بذر الرماد على العيون، لأن
أثره على الاقتصاد السوداني يكاد لا يذكر لا سيما أنه سلعة استهلاكية.
جهود الملاك
ويقول الخبير الاقتصادي عبد العظيم المهل إن استثناء مصنع أسمنت عطبرة من الحظر الأمريكي تحقق نتيجة لجهود بذلها ملاك المصنع ومجلس إدارته بشكله الجديد ووصولهم للبيت الأبيض، لذلك تم إعفاؤه، مشيراً لوجود أسباب رئيسية أخرى وراء الإعفاء هي أن الولايات المتحدة تعتبر صناعة الأسمنت ملوثة للبيئة ولا ترغب في تصنيعه في الدول المتقدمة، بجانب أنها تستثني حسب مصالحها، ودعا المهل أصحاب المصانع إلى اتباع نفس القنوات التي سلكتها إدارة مصنع أسمنت عطبرة لفك الحظر، خاصة إذا كان مجلس إدارته مملوكاً للقطاع الخاص وأصحابه غير مصنفين سياسياً.
فوائد الاستثناء
وبحسب المهل فإن فوائد استثناء مصنع أسمنت عطبرة من الحظر تصب في تطوير المصنع من حيث توفير قطع الغيار بأسعار أقل وتأهيل الخبرات الفنية، بجانب تطوير البرمجيات والاستفادة من المعونات الفنية وتسهيل تحويل الأموال وزيادة المستثمرين بالمصنع مما يساهم مساهمة كبيرة في الاقتصاد الكلي في التنمية والبناء العقاري في المشاريع الجديدة، وأعرب عن أمله في أن تكون الخطوة اتجاهاً لرفع الحصار.
مضار الحصار
وفي ذات المنحى يقول الخبير الاقتصادي عبد الله الرمادي إن العقوبات الظالمة أضرت بمصالح السودان الاقتصادية وإن مضارها شملت نواحٍ إنسانية كثيرة تمثلت في عدم المقدرة على استيراد أنواع من الأدوية المنقذة للحياة وأجهزة طبية، بل طالت رعاة الإبل في الصحراء بنفوق إبلهم نتيجة لعدم توفر الأمصال جراء هذه المقاطعة الجائرة، وأضاف أن استثناء بعض السلع يدل على الأنانية المفرطة من جانب أمريكيا باعتبارها لا تستطيع أن تستغنى عن سلعة كالصمغ العربي، بجانب عدم وجود مصدر بديل غير السودان وأن أمريكيا تراعي مصلحتها فقط، مردفاً أن رفع الحظر عن مصنع بعينه لا يدعم ميزان المدفوعات والسودان ليس بحاجة لتصدير إنتاج هذا المصنع، ووصف الرمادي استثناء أسمنت عطبرة بالتظاهرة الإعلامية والأجدر للحكومة الأمريكية أن ترفع الحظر بأكمله وأن تسمح لتوابعها من الدول الأوربية بأن تفك الحظر المفروض على البلاد في المعدات الطبية والتكنلوجيا والآلات الثقيلة لينمو الاقتصاد السوداني ويتحرر وينطلق دون قيود
خطوة لا تقدم ولا تؤخر،
ويبدو أن الخبير الاقتصادي كمال كرار لم يندهش بخطوة استثناء مصنع أسمنت عطبرة، وقال إن الخطوة لا تقدم ولا تؤخر في دعم الوضع الاقتصادي وإن الأزمة الاقتصادية الحالية لا علاقة لها بالحصار، وإنما لأسباب داخلية، موضحاً أن الدولة تحاول أن تجد شماعة للأزمة، مشيراً إلى أن مثل هذه التصريحات تستخدمها الحكومة عندما تكون هنالك أزمة اقتصادية، وذلك لبعث الأمل في نفوس المواطنين في إشارة منها لوجود رخاء اقتصادي، وأبان أن الحكومة لا تستطيع أن تخالف أمريكيا في مثل هذه الاستثناءات باعتبار أن السياسة الاقتصادية تابعة للرأسمالية، مبيناً أن الولايات المتحدة رفعت الحصار من أسمنت عطبرة بعد تأكدها من عدم تبعيته لجهات حزبية بجانب حوجتها الماسة للأسمنت، منوهاً إلى أن الحملة التي تقودها الدولة عبر الوسائط الإلكترونية لرفع الحصار فاشلة، ولا تعبر عن رأي الشعب السوداني، وتبقى خطوة استثناء مصنع أسمنت عطبرة من الحظر مهمة وداعمة للاقتصاد رغم رؤية بعض الخبراء بأن الخطوة ليست ذات جدوى ولن تسهم في انعاش الاقتصاد.
جهود الملاك
ويقول الخبير الاقتصادي عبد العظيم المهل إن استثناء مصنع أسمنت عطبرة من الحظر الأمريكي تحقق نتيجة لجهود بذلها ملاك المصنع ومجلس إدارته بشكله الجديد ووصولهم للبيت الأبيض، لذلك تم إعفاؤه، مشيراً لوجود أسباب رئيسية أخرى وراء الإعفاء هي أن الولايات المتحدة تعتبر صناعة الأسمنت ملوثة للبيئة ولا ترغب في تصنيعه في الدول المتقدمة، بجانب أنها تستثني حسب مصالحها، ودعا المهل أصحاب المصانع إلى اتباع نفس القنوات التي سلكتها إدارة مصنع أسمنت عطبرة لفك الحظر، خاصة إذا كان مجلس إدارته مملوكاً للقطاع الخاص وأصحابه غير مصنفين سياسياً.
فوائد الاستثناء
وبحسب المهل فإن فوائد استثناء مصنع أسمنت عطبرة من الحظر تصب في تطوير المصنع من حيث توفير قطع الغيار بأسعار أقل وتأهيل الخبرات الفنية، بجانب تطوير البرمجيات والاستفادة من المعونات الفنية وتسهيل تحويل الأموال وزيادة المستثمرين بالمصنع مما يساهم مساهمة كبيرة في الاقتصاد الكلي في التنمية والبناء العقاري في المشاريع الجديدة، وأعرب عن أمله في أن تكون الخطوة اتجاهاً لرفع الحصار.
مضار الحصار
وفي ذات المنحى يقول الخبير الاقتصادي عبد الله الرمادي إن العقوبات الظالمة أضرت بمصالح السودان الاقتصادية وإن مضارها شملت نواحٍ إنسانية كثيرة تمثلت في عدم المقدرة على استيراد أنواع من الأدوية المنقذة للحياة وأجهزة طبية، بل طالت رعاة الإبل في الصحراء بنفوق إبلهم نتيجة لعدم توفر الأمصال جراء هذه المقاطعة الجائرة، وأضاف أن استثناء بعض السلع يدل على الأنانية المفرطة من جانب أمريكيا باعتبارها لا تستطيع أن تستغنى عن سلعة كالصمغ العربي، بجانب عدم وجود مصدر بديل غير السودان وأن أمريكيا تراعي مصلحتها فقط، مردفاً أن رفع الحظر عن مصنع بعينه لا يدعم ميزان المدفوعات والسودان ليس بحاجة لتصدير إنتاج هذا المصنع، ووصف الرمادي استثناء أسمنت عطبرة بالتظاهرة الإعلامية والأجدر للحكومة الأمريكية أن ترفع الحظر بأكمله وأن تسمح لتوابعها من الدول الأوربية بأن تفك الحظر المفروض على البلاد في المعدات الطبية والتكنلوجيا والآلات الثقيلة لينمو الاقتصاد السوداني ويتحرر وينطلق دون قيود
خطوة لا تقدم ولا تؤخر،
ويبدو أن الخبير الاقتصادي كمال كرار لم يندهش بخطوة استثناء مصنع أسمنت عطبرة، وقال إن الخطوة لا تقدم ولا تؤخر في دعم الوضع الاقتصادي وإن الأزمة الاقتصادية الحالية لا علاقة لها بالحصار، وإنما لأسباب داخلية، موضحاً أن الدولة تحاول أن تجد شماعة للأزمة، مشيراً إلى أن مثل هذه التصريحات تستخدمها الحكومة عندما تكون هنالك أزمة اقتصادية، وذلك لبعث الأمل في نفوس المواطنين في إشارة منها لوجود رخاء اقتصادي، وأبان أن الحكومة لا تستطيع أن تخالف أمريكيا في مثل هذه الاستثناءات باعتبار أن السياسة الاقتصادية تابعة للرأسمالية، مبيناً أن الولايات المتحدة رفعت الحصار من أسمنت عطبرة بعد تأكدها من عدم تبعيته لجهات حزبية بجانب حوجتها الماسة للأسمنت، منوهاً إلى أن الحملة التي تقودها الدولة عبر الوسائط الإلكترونية لرفع الحصار فاشلة، ولا تعبر عن رأي الشعب السوداني، وتبقى خطوة استثناء مصنع أسمنت عطبرة من الحظر مهمة وداعمة للاقتصاد رغم رؤية بعض الخبراء بأن الخطوة ليست ذات جدوى ولن تسهم في انعاش الاقتصاد.
ذكية الترابي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق