الخرطوم ـ أماني خميس
بدا وزير المالية بقراره الأخير وكأنه يحكم على مصانع المعجنات والبسكويت بالإعدام غض الطرف عن أنها تدر على خزانة الدولة قيمة مضافة لا يمكن تجاوزها، وركز على توفير الدقيق للمخابز فقط دون أي صناعة أخرى، على أن توقف 60 مصنعاً وخروجها من دائرة الإنتاج يشكل مشكلة كبيرة على العاملين وأصحاب المصانع.
وبالنسبة لعبد الرحمن عباس رئيس غرفة الصناعات الغذائية فإن المصانع توقفت تماما وليس بها أي دقيق ومصانع المعجنات والبسكويت المتوقفة عن العمل بلغت (60) مصنعا وخسائرها تقدر بالمليارات خاصة وأن أصحاب هذه المصانع لديهم التزامات نحو العمالة والتي سوف تصبح عمالة غير منتجة وإذا تفاقم الموضوع فسوف يتم تسريح أغلبهم خاصة وأن عدد العمال يقدر بـ(7) آلاف عامل يعولون أسرهم.. وإلى جانب ذلك نحن أصبحنا غير قادرين على أن نفهم وزير المالية هل هو مستهدف للصناعة؟ ولماذا إيقاف استيراد القمح لهذه المصانع؟.. يجب معالجة المشكلة خاصة وأننا ما زلنا محتفظين بالعمالة ونسعى لمعالجة المشكلة والدولة لابد لها أن توفر القمح لمصانع البسكويت.. وسبب الانزعاج الذي نعيشه كما يقول محدثي هو أن دقيق المعجنات والبسكويت لا يصلح للخبز ولا يعطي معدل إنتاج للخبز وهو بالنسبة لنا مهم جدا والمخابز تحتاج إلى (صوفت ويت)، مناشداً رئاسة الجمهورية فتح باب استيراد دقيق المعجنات والبسكويت، مشيراً إلى أنه حتى الآن لا توجد جهة تعمل في توفير الدقيق، ونريد النتيجة ونريد أن نشحن شحنة واحدة عبر البواخر وخائفون منتظرون الوزير لإعطائنا قرارا.
ويتساءل رئيس غرفة الصناعات: هل هناك سياسة جديدة؟ لأن مواردنا الذاتية شحيحة والآن تم تشريد للعمال هل هذا الأمر يرضي القيادات والوزير أو يرضي القائمين على أمر الدولة؟.
أما المهندس محمد عبد الماجد سعيد عن (مجموعة سعيد) فيرى أن الأزمة الأخيرة التي نشأت تضرر منها قطاع صناعة البسكويت ويقول: يجدر بنا هنا أن نذكر أن البسكويت من القطاعات المشبعة أي أن عدد المصانع الموجودة في السودان يكفي ولا تحتاج البلاد إلى المزيد منها لكن واجهت هذا القطاع مشكلة توفر الدقيق وهو مختلف عن دقيق صناعة الخبز، حيث أن نسبة البروتين فيه لا تتجاوز 10ـ 5% بينما ترتفع هذه النسبة في الدقيق المخصص لصناعة الخبز بالتالي فإن الندرة التي أصابت الدقيق في الآونة الأخيرة كانت نتيجة لأسباب بعضها معلوم والبعض الآخر غير معلوم والبعض منها يحتاج إلى تفسير..
ويسترسل محدثي: لقد أجبرت هذه المصانع على التوقف وبالرغم من تلك المصاعب جرت محاولات عديدة لأن تقوم بعض المطاحن باستيراد دقيق قمح لصناعة البسكويت إلا أن هذا الأمر تم إيقافه والآن يتجه البعض لاستيراد الدقيق من الخارج وسيكون هذا مكلفا للغاية لأن القيمة المتدنية للجنيه السوداني ستسهم في زيادة الكلفة وستظل المنافسة غير عادلة مع ما يرد للبلاد، ومع أن هناك محاولات كما يقول المهندس سعيد لفك هذه الضائقة بالتعاون مع الجهات الرسمية لكننا لا نستطيع أن نجزم بأن الحل سيكون قريبا فقط ننتظر ونأمل أن تجد مطالبنا العناية الكافية حتى لا يتم تشريد العمالة ولا يصبح هذا القطاع نموذجا سيئا للمستثمرين القادمين إلى البلاد لتضاف إلى بقية الأزمات الماثلة في القطاع الصناعي. وعموما حسب قوله، فإن الخسائر تتمثل في القوى العاملة وهروب رؤوس الأموال إلى بلاد أخرى والدولة ستفقد كل الفوائد الضريبية والجبايات التي كانت تتحصل عليها من القطاع بجانب أن للتوقف انعكاساته وآثاره على الميزانية وعلى مستوى الخدمات التي تقدم للمواطن.. وصناعة البسكويت تصنف ضمن الصناعات الغذائية وهو من أكبر القطاعات في السودان إذ يساهم بـ57% من القطاع ويستخدم أكثر من 50% من القوى العاملة في القطاع الصناعي.. هناك قطاعات توقفت تماما مثل قطاع النسيج كما ضعف قطاع الزيوت نتيجة لعدم توفر المواد الخام وهي من الصناعات التحويلية ولها قيمة مضافة تشكل حماية للمنتج الأساسي.. نتحدث الآن عن ما يعرف بالسلسلة الإنتاجية التي تبدأ من الحقل وتنتهي بالطاولة.. هذا التدرج فيه تشجيع للمنتج وإذا توقفت الصناعة فستفقد ما تحققه من قيمة مضافة.. وهي تمثل إحدى الاستراتيجيات المهمة في حماية البلاد من الندرة في السلع بحيث يذهب المنتج الصناعي إلى المواقع التي لا تنتج وتشكل مخزونا حين حدوث الندرة والاستهلاك خارج مواسم الإنتاج.. وقال: الصناعة تحتاج إلى إعادة نظر في السياسات المالية والنقدية وفتح الأسواق أمام المنتجين بتكلفة منافسة.. الصناعة تعاني من عدة مشاكل وأول هذه المشاكل عدم استقرار السياسات المالية والنقدية وبدأت المعضلة بأن أصاب البنيات التحتية التي كان يجب أن تتوافر في القطاع الصناعي، الكثير من الضعف والخلل وتمثل ذلك في قطوعات الكهرباء خاصة خلال الصيف وانقطاع مياه الشرب لفترات تطول وتقصر وحتى هذه المياه إذا وردت فإن نسبة العكورة فيها عالية جدا خاصة أثناء الخريف وتحتاج إلى عمليات تنقية وتعقيم في آن واحد وهذا يشكل في الواقع إضافة إلى تكلفة الإنتاج ونحن نعمل في سوق مفتوحة ترد إليها منتجات من أنحاء الدنيا التي نتعامل معها تجاريا خاصة مصر ودول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا والصين وغيرها ومحتاجون لتقويم عناصر المنافسة التي تتمثل في الجودة والسعر.. الجودة مسؤولية المنتج وإن لم يجود إنتاجه فهو إلى خسارة طال الزمن أم قصر ولكن السعر أو تكلفة الإنتاج لم يعد المنتج يتحكم فيها باعتبار أن هنالك سلعا محتكرة للدولة وتخضع للتسعير الجبري من بينها الكهرباء ومياه الشرب ومن بينها المحروقات وهذه كلها عناصر مؤثرة جدا في الكلفة النهائية للصناعات إضافة للأزمات المتكررة في الإمداد الكهربائي.. نحن نعاني منذ مارس العام 2015م من انقطاع مبرمج للكهرباء ولا تمنح هذه الطاقة للمصانع في حدود8-10 ساعات في اليوم كما نعاني من انقطاع المياه بشكل مستمر بالإضافة إلى انعدام شبكات الصرف الصحي..
وكشف عادل ميرغني الأمين العام لاتحاد المخابز عن وضع ترتيبات جديدة لإدارة واستيراد سلعة القمح، مشيرا خلال حديثه لـ(اليوم التالي) إلى أنه تم الاتفاق مع المورد الجديد (الراجحي) على الاستيراد.
بدا وزير المالية بقراره الأخير وكأنه يحكم على مصانع المعجنات والبسكويت بالإعدام غض الطرف عن أنها تدر على خزانة الدولة قيمة مضافة لا يمكن تجاوزها، وركز على توفير الدقيق للمخابز فقط دون أي صناعة أخرى، على أن توقف 60 مصنعاً وخروجها من دائرة الإنتاج يشكل مشكلة كبيرة على العاملين وأصحاب المصانع.
وبالنسبة لعبد الرحمن عباس رئيس غرفة الصناعات الغذائية فإن المصانع توقفت تماما وليس بها أي دقيق ومصانع المعجنات والبسكويت المتوقفة عن العمل بلغت (60) مصنعا وخسائرها تقدر بالمليارات خاصة وأن أصحاب هذه المصانع لديهم التزامات نحو العمالة والتي سوف تصبح عمالة غير منتجة وإذا تفاقم الموضوع فسوف يتم تسريح أغلبهم خاصة وأن عدد العمال يقدر بـ(7) آلاف عامل يعولون أسرهم.. وإلى جانب ذلك نحن أصبحنا غير قادرين على أن نفهم وزير المالية هل هو مستهدف للصناعة؟ ولماذا إيقاف استيراد القمح لهذه المصانع؟.. يجب معالجة المشكلة خاصة وأننا ما زلنا محتفظين بالعمالة ونسعى لمعالجة المشكلة والدولة لابد لها أن توفر القمح لمصانع البسكويت.. وسبب الانزعاج الذي نعيشه كما يقول محدثي هو أن دقيق المعجنات والبسكويت لا يصلح للخبز ولا يعطي معدل إنتاج للخبز وهو بالنسبة لنا مهم جدا والمخابز تحتاج إلى (صوفت ويت)، مناشداً رئاسة الجمهورية فتح باب استيراد دقيق المعجنات والبسكويت، مشيراً إلى أنه حتى الآن لا توجد جهة تعمل في توفير الدقيق، ونريد النتيجة ونريد أن نشحن شحنة واحدة عبر البواخر وخائفون منتظرون الوزير لإعطائنا قرارا.
ويتساءل رئيس غرفة الصناعات: هل هناك سياسة جديدة؟ لأن مواردنا الذاتية شحيحة والآن تم تشريد للعمال هل هذا الأمر يرضي القيادات والوزير أو يرضي القائمين على أمر الدولة؟.
أما المهندس محمد عبد الماجد سعيد عن (مجموعة سعيد) فيرى أن الأزمة الأخيرة التي نشأت تضرر منها قطاع صناعة البسكويت ويقول: يجدر بنا هنا أن نذكر أن البسكويت من القطاعات المشبعة أي أن عدد المصانع الموجودة في السودان يكفي ولا تحتاج البلاد إلى المزيد منها لكن واجهت هذا القطاع مشكلة توفر الدقيق وهو مختلف عن دقيق صناعة الخبز، حيث أن نسبة البروتين فيه لا تتجاوز 10ـ 5% بينما ترتفع هذه النسبة في الدقيق المخصص لصناعة الخبز بالتالي فإن الندرة التي أصابت الدقيق في الآونة الأخيرة كانت نتيجة لأسباب بعضها معلوم والبعض الآخر غير معلوم والبعض منها يحتاج إلى تفسير..
ويسترسل محدثي: لقد أجبرت هذه المصانع على التوقف وبالرغم من تلك المصاعب جرت محاولات عديدة لأن تقوم بعض المطاحن باستيراد دقيق قمح لصناعة البسكويت إلا أن هذا الأمر تم إيقافه والآن يتجه البعض لاستيراد الدقيق من الخارج وسيكون هذا مكلفا للغاية لأن القيمة المتدنية للجنيه السوداني ستسهم في زيادة الكلفة وستظل المنافسة غير عادلة مع ما يرد للبلاد، ومع أن هناك محاولات كما يقول المهندس سعيد لفك هذه الضائقة بالتعاون مع الجهات الرسمية لكننا لا نستطيع أن نجزم بأن الحل سيكون قريبا فقط ننتظر ونأمل أن تجد مطالبنا العناية الكافية حتى لا يتم تشريد العمالة ولا يصبح هذا القطاع نموذجا سيئا للمستثمرين القادمين إلى البلاد لتضاف إلى بقية الأزمات الماثلة في القطاع الصناعي. وعموما حسب قوله، فإن الخسائر تتمثل في القوى العاملة وهروب رؤوس الأموال إلى بلاد أخرى والدولة ستفقد كل الفوائد الضريبية والجبايات التي كانت تتحصل عليها من القطاع بجانب أن للتوقف انعكاساته وآثاره على الميزانية وعلى مستوى الخدمات التي تقدم للمواطن.. وصناعة البسكويت تصنف ضمن الصناعات الغذائية وهو من أكبر القطاعات في السودان إذ يساهم بـ57% من القطاع ويستخدم أكثر من 50% من القوى العاملة في القطاع الصناعي.. هناك قطاعات توقفت تماما مثل قطاع النسيج كما ضعف قطاع الزيوت نتيجة لعدم توفر المواد الخام وهي من الصناعات التحويلية ولها قيمة مضافة تشكل حماية للمنتج الأساسي.. نتحدث الآن عن ما يعرف بالسلسلة الإنتاجية التي تبدأ من الحقل وتنتهي بالطاولة.. هذا التدرج فيه تشجيع للمنتج وإذا توقفت الصناعة فستفقد ما تحققه من قيمة مضافة.. وهي تمثل إحدى الاستراتيجيات المهمة في حماية البلاد من الندرة في السلع بحيث يذهب المنتج الصناعي إلى المواقع التي لا تنتج وتشكل مخزونا حين حدوث الندرة والاستهلاك خارج مواسم الإنتاج.. وقال: الصناعة تحتاج إلى إعادة نظر في السياسات المالية والنقدية وفتح الأسواق أمام المنتجين بتكلفة منافسة.. الصناعة تعاني من عدة مشاكل وأول هذه المشاكل عدم استقرار السياسات المالية والنقدية وبدأت المعضلة بأن أصاب البنيات التحتية التي كان يجب أن تتوافر في القطاع الصناعي، الكثير من الضعف والخلل وتمثل ذلك في قطوعات الكهرباء خاصة خلال الصيف وانقطاع مياه الشرب لفترات تطول وتقصر وحتى هذه المياه إذا وردت فإن نسبة العكورة فيها عالية جدا خاصة أثناء الخريف وتحتاج إلى عمليات تنقية وتعقيم في آن واحد وهذا يشكل في الواقع إضافة إلى تكلفة الإنتاج ونحن نعمل في سوق مفتوحة ترد إليها منتجات من أنحاء الدنيا التي نتعامل معها تجاريا خاصة مصر ودول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا والصين وغيرها ومحتاجون لتقويم عناصر المنافسة التي تتمثل في الجودة والسعر.. الجودة مسؤولية المنتج وإن لم يجود إنتاجه فهو إلى خسارة طال الزمن أم قصر ولكن السعر أو تكلفة الإنتاج لم يعد المنتج يتحكم فيها باعتبار أن هنالك سلعا محتكرة للدولة وتخضع للتسعير الجبري من بينها الكهرباء ومياه الشرب ومن بينها المحروقات وهذه كلها عناصر مؤثرة جدا في الكلفة النهائية للصناعات إضافة للأزمات المتكررة في الإمداد الكهربائي.. نحن نعاني منذ مارس العام 2015م من انقطاع مبرمج للكهرباء ولا تمنح هذه الطاقة للمصانع في حدود8-10 ساعات في اليوم كما نعاني من انقطاع المياه بشكل مستمر بالإضافة إلى انعدام شبكات الصرف الصحي..
وكشف عادل ميرغني الأمين العام لاتحاد المخابز عن وضع ترتيبات جديدة لإدارة واستيراد سلعة القمح، مشيرا خلال حديثه لـ(اليوم التالي) إلى أنه تم الاتفاق مع المورد الجديد (الراجحي) على الاستيراد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق