رانيا عباس
مطالبات استمرت طويلاً من قبل اتحاد اصحاب المخابز بضرورة زيادة اسعار الخبز وفق مبررات كثيرة. وكشف رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والقوى العاملة بالمجلس التشريعي لولاية الخرطوم التجاني أودون، عن رفض المجلس مقترحاً من وزارة المالية بالولاية بزيادة أسعار الخبز في ميزانية 2016م، وشكا اصحاب المخابز من وكلاء شركات الدقيق اذ يتقاضون من أصحاب المخابز 10 جنيهات مقابل كل جوال دقيق، مطالبين بضرورة الاجتماع مع أصحاب المخابز الحقيقيين.
في ذات الاثناء، كشف اتحاد المخابز عن اتجاه قوي لزيادة أسعار الخبز لجهة زيادة أسعار مدخلات الانتاج وارتفاع التكاليف. وأعلن الأمين العام لاتحاد المخابز بدر الدين الجلال، في تصريحات صحفية عن رفع مذكرة مقترح لوزارة المالية ولاية الخرطوم بخصوص اعادة هيكلة تكلفة صناعة الخبز التي وصفها بالمكلفة مقارنة مع السعر الحالي. وقال إما ان تخفض تكاليف الإنتاج او تزاد الأسعر. وأرجع نقص الاوزان الى ارتفاع التكاليف.
بينما اتهم تجمع اصحاب المخابز بولاية الخرطوم وزارة المالية وشؤون المستهلك بولاية الخرطوم بتغيير وتعويم اوزان الخبز دون الرجوع لاتحاد المخابز عبر العمل بوزن واحد فقط، واستدركوا ان الاتحاد طالب اصحاب المخابز بعدم الالتزام بالقرار والاستمرار في الاوزان المتفق عليها مسبقاً، واعترف اصحاب المخابز بالتلاعب في أوزان الخبز بحجة تغطية تكاليف التشغيل لعدم الخسارة.
وأبان مدير عام الاقتصاد بوزارة المالية د. عادل عبد العزيز أن الدولة تعمل على استراتيجية خفض العجز في الموازنة من خلال رفع الدعم عن الدقيق المستورد بالنسبة للمطاحن والشركات التي تعمل على استيراد القمح، موضحاً أن الدولة تستورد (2,3) مليون طن من القمح بما قيمته مليار دولار في العام، واضاف «هذا المبلغ يعتبر عالياً وهو السبب الرئيس للعمل على إنزال تجربة الخبز المخلوط إلى السوق»..
في ذات الاثناء قال صاحب مخبز بأمبدة فضل حجب اسمه، إن تكاليف ومدخلات صناعة الخبز مرتفعة وذكر أن أي صاحب مخبز يسعى لإيجاد عائد يعيش منه، وأقر بأنهم كأصحاب مخابز لا يلتزمون بالمواصفة لأن الالتزام يعرضهم للخسارة، وكشف خلال حديثه لـ «الإنتباهة» ان دخول العديد من أصحاب المخابز إلى غياهب السجون بسبب دخولهم في مديونيات لتوفير مدخلات صناعة الخبز. وصاحب مخبز آخر قال ان التكلفة عالية جداً في ظل ارتفاع اسعار الدقيق سيقا الى 141 جنيهاً بدلا عن 125 جنيهاً اما دقيق «سيقاف» وصل سعر الجوال الى 150 جنيهاً بدلاً عن 130 جنيهاً شاملة الترحيل، بالاضافة لارتفاع اسعار الخميرة الي 370 جنيهاً بدلاً عن 320 جنيهاً الى جانب ارتفاع تكلفة الأيدي العاملة.
ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي د. عبدالله الرمادي ان الزيادة متوقعة في ظل التصاعد المستمر في مستوي الاسعار عموماً في معدلات التضخم إذ زادت اسعار الغاز وتكلفة استيراد الخميرة وهما يدخلان في صناعة الخبز، فضلاً عن تحرير سعر القمح وزيادة اسعار الدقيق متأثرة بارتفاع الاسعار عالمياً، مضيفاً انه ليس بالمستغرب ان تزداد في المحصلة النهائية. واضاف ان زيادة تكاليف المعيشة على المواطن ذوي الدخل المحدود سيتعرضون لعجز مستوى دخول تغطية تكاليف احتياجهم وليس لديهم خيار آخر كبديل لأن الكسرة كلفتها اعلى من الخبز. وأبان خلال حديثه لـ «الإنتباهة» امس، ان الحل الجذري لتلك المشكلات يكمن في معالجة أسباب ضعف الاقتصاد وضعف الإنتاج والإنتاجية وتخفيض الإنفاق الحكومي.
مطالبات استمرت طويلاً من قبل اتحاد اصحاب المخابز بضرورة زيادة اسعار الخبز وفق مبررات كثيرة. وكشف رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والقوى العاملة بالمجلس التشريعي لولاية الخرطوم التجاني أودون، عن رفض المجلس مقترحاً من وزارة المالية بالولاية بزيادة أسعار الخبز في ميزانية 2016م، وشكا اصحاب المخابز من وكلاء شركات الدقيق اذ يتقاضون من أصحاب المخابز 10 جنيهات مقابل كل جوال دقيق، مطالبين بضرورة الاجتماع مع أصحاب المخابز الحقيقيين.
في ذات الاثناء، كشف اتحاد المخابز عن اتجاه قوي لزيادة أسعار الخبز لجهة زيادة أسعار مدخلات الانتاج وارتفاع التكاليف. وأعلن الأمين العام لاتحاد المخابز بدر الدين الجلال، في تصريحات صحفية عن رفع مذكرة مقترح لوزارة المالية ولاية الخرطوم بخصوص اعادة هيكلة تكلفة صناعة الخبز التي وصفها بالمكلفة مقارنة مع السعر الحالي. وقال إما ان تخفض تكاليف الإنتاج او تزاد الأسعر. وأرجع نقص الاوزان الى ارتفاع التكاليف.
بينما اتهم تجمع اصحاب المخابز بولاية الخرطوم وزارة المالية وشؤون المستهلك بولاية الخرطوم بتغيير وتعويم اوزان الخبز دون الرجوع لاتحاد المخابز عبر العمل بوزن واحد فقط، واستدركوا ان الاتحاد طالب اصحاب المخابز بعدم الالتزام بالقرار والاستمرار في الاوزان المتفق عليها مسبقاً، واعترف اصحاب المخابز بالتلاعب في أوزان الخبز بحجة تغطية تكاليف التشغيل لعدم الخسارة.
وأبان مدير عام الاقتصاد بوزارة المالية د. عادل عبد العزيز أن الدولة تعمل على استراتيجية خفض العجز في الموازنة من خلال رفع الدعم عن الدقيق المستورد بالنسبة للمطاحن والشركات التي تعمل على استيراد القمح، موضحاً أن الدولة تستورد (2,3) مليون طن من القمح بما قيمته مليار دولار في العام، واضاف «هذا المبلغ يعتبر عالياً وهو السبب الرئيس للعمل على إنزال تجربة الخبز المخلوط إلى السوق»..
في ذات الاثناء قال صاحب مخبز بأمبدة فضل حجب اسمه، إن تكاليف ومدخلات صناعة الخبز مرتفعة وذكر أن أي صاحب مخبز يسعى لإيجاد عائد يعيش منه، وأقر بأنهم كأصحاب مخابز لا يلتزمون بالمواصفة لأن الالتزام يعرضهم للخسارة، وكشف خلال حديثه لـ «الإنتباهة» ان دخول العديد من أصحاب المخابز إلى غياهب السجون بسبب دخولهم في مديونيات لتوفير مدخلات صناعة الخبز. وصاحب مخبز آخر قال ان التكلفة عالية جداً في ظل ارتفاع اسعار الدقيق سيقا الى 141 جنيهاً بدلا عن 125 جنيهاً اما دقيق «سيقاف» وصل سعر الجوال الى 150 جنيهاً بدلاً عن 130 جنيهاً شاملة الترحيل، بالاضافة لارتفاع اسعار الخميرة الي 370 جنيهاً بدلاً عن 320 جنيهاً الى جانب ارتفاع تكلفة الأيدي العاملة.
ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي د. عبدالله الرمادي ان الزيادة متوقعة في ظل التصاعد المستمر في مستوي الاسعار عموماً في معدلات التضخم إذ زادت اسعار الغاز وتكلفة استيراد الخميرة وهما يدخلان في صناعة الخبز، فضلاً عن تحرير سعر القمح وزيادة اسعار الدقيق متأثرة بارتفاع الاسعار عالمياً، مضيفاً انه ليس بالمستغرب ان تزداد في المحصلة النهائية. واضاف ان زيادة تكاليف المعيشة على المواطن ذوي الدخل المحدود سيتعرضون لعجز مستوى دخول تغطية تكاليف احتياجهم وليس لديهم خيار آخر كبديل لأن الكسرة كلفتها اعلى من الخبز. وأبان خلال حديثه لـ «الإنتباهة» امس، ان الحل الجذري لتلك المشكلات يكمن في معالجة أسباب ضعف الاقتصاد وضعف الإنتاج والإنتاجية وتخفيض الإنفاق الحكومي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق