العقوبات الأمريكية.. توقف عجلة التنمية بالبلاد

أقرت المنظمات الدولية ونشطاء أوروبيين عدم مشروعية العقوبات الأمريكية المفروضة على البلاد وعجز المجتمع الدولي عن مواجه أمريكا في غضون ذلك أقيمت ندوة بشأن أثر العقوبات الاقتصادية على التنمية وذلك في إطار الدورة 31 من مجلس حقوق الإنسان بجنيف، فيما أكد الخبير الاقتصادي د. بابكر محمد توم أن العقوبات جمدت كل الخدمات التي تقدم للمؤسسات والأفراد من المنظمات الدولية والإقليمية وأن المصارف السودانية أصبحت لم تتمكن من الوصول للمعاملات البنكية بسبب هذا الحظر، فقد أصبح البنك المركزي السوداني يتعامل بأساليب بنكية أخرى وأصبحت المؤسسات المصرفية تتعامل عبر السوق السوداء، إضافة لأن هنالك مصارف دولية أغلقت كل الحسابات السودانية فأصبح الوضع حرجاً جداً ما حدث انهيار للاقتصاد السوداني أمام هذا التضحم الكبير وأن التنمية تراجعت بشكل كبير كما أصبحت الشركات السودانية لاتستطيع استيراد الآلات والمبيدات الزراعية، مما أثر ذلك على الإنتاج الزراعي بالإضافة الى أن قطاع النسيج أصبح يعاني بسبب نقص الاسبيرات وأن مصانع السكر أصبحت تعمل بنسبة 50% فقط فضلاً عن توقف قطاع النقل من سكة حديد وطيران بسبب حظر الاسبيرات لأن امريكا أوقفت حصول السودان على قروض من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وايضاً البنوك الامريكية city bank كما اوقفت معاملاتها مع السودان. في ذات الأثناء أضاف الخبير الفرنسي البروفيسور (اوتروسكي) أن الوضع الحالي واضح وأن معناة الشعب السوداني واضحة وأن هذه العقوبات أحادية الطرف وغير مشروعة كما أن تأثيرها على المواطن تأثير مباشر فلابد من وضع حد لهذه المعناة ولابد للمجتمع الدولي أن يتدخل في هذا الأمر. وعلى هامش الملتقى التقى وفد المجلس الوطني ووفد المنظمات السودانية المشاركة ومنها منظمة معارج للسلام والتنمية مركز دراسات المجتمع (مدا) ومنظمة الشرق للتنمية بمكتب مقرر العقوبات القسرية الأحادية السيد إدريس الجزائري حيث أكد طاقم مكتب المقرر استعدادهم لتلقي كل المعلومات قبل سبتمبر المقبل والذي سيقدم فيه المقرر تقريره امام مجلس حقوق الإنسان

رانيا عباس