السودان واميركا .. بعد رفع العقوبات

قرار رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان الذي اعلنته الولايات المتحدة الامريكية صاحبة الهيمنة الاقتصادية في العالم بقرار من الرئيس المنهية ولايته باراك اوباما لاشك انه قرار تاريخي لانهاء حظر اقتصادي دام اكثر من عشرين عاما كانت فيه العلاقات السودانية والامريكية منقطعة تارة ومعقدة تارة اخرى واحيانا قائمة على العصا والجزرة .

وقال الرئيس اوباما في رسالة الي الكونغرس ان هناك تطورات ايجابية من جانب السودان وهناك تراجعا ملحوظا في الانشطة العسكرية توجت بتعهد بالابقاء على وقف القتال في بعض مناطق النزاع وال يجهود لتحسين عمل المنظمات الانسانية في البلاد بالاضافة الي تعاون الخرطوم مع واشنطن في التعاون مع النزاعات الاقليمية والتهديد الارهابي ومعلوم ان قرار اوباما دخل حيز التنفيذ الثلاثاء الماضي في غضون ستة اشهر ستكون مهلة تهدف الي تشجيع حكومة السودان على متابعة جهودها وقال وزير الخارجية السوداني في بيان له ان الخطوة نتائج طبيعي لجهود مشتركة وحوار طويل وصريح شاركت فيه العديد من المؤسسات من الجانبين وثمرة لتعاون وثيق بين البلدين في قضايا اقليمية محل اهتمام مشترك .

وبلا شك يمثل القرار فارقة في الاقتصاد السوداني والانتقال لمرحلة جديدة باعتبار ان العقوبات الاقتصادية اثرت بشكل مباشر علي التنمية الاقتصادية والخدمات والتعليم والصحة والزراعة والصناعة وقطاع النقل وصناعة الدواء والتجارة والاستثمار ومشروعات البني التحتية وانهكت الاقتصاد بشكل كلي وادخلت السودان في عزلة اقليمية ودولية واصبح محروما من المنح والقروض والدعومات من المؤسسات الاقتصادية العالمية والتحويلات المالية المصرفية للافراد والاسر وتعامل البنوك السودانية مع النظام المصرفي العالمي مما يساهم في خفض الدولار واستقرار اسعار الصرف .

قرار رفع العقوبات الاقتصادية نتاج لحوار سري وعلني دام طويلا قرابة العام بين السودان وامريكا ولجهود رسمية ، وشعبية الدبلوماسية الرئاسية ووزارة الخارجية ممثلة في الرئيس البشير والبروف غندور والقوات المسلحة وجهاز الامن والمخابرات السوداني ومدير مكتب الرئيس وزير الدولة برئاسة الجمهورية الفريق طه ودول شقيقة مثل سلطنة عمان والسعودية والامارات والكويت وقطر واثيوبيا والاتحاد الافريقي ومنظمة التعاون الاسلامي ومنظمات المجتمع المدني السودانية في سبيل انهاء هذا الحصار الاقتصادي الذي اثر على الشعب قبل الحكومة لذلك لاقي القرار ترحيبا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تعبر عن قطاع عريض من الشعب والراي العام ومن ثم ترحيبا وارتياحا حكوميا بشان انه سيساهم في تحسين الاقتصاد ودفع عجلة النمو والتنمية وزيادة الانتاج والانتاجية .

مطلوب الان من السودان بعد تفعيل قرار رفع العقوبات الاقتصادية لاجل الرفع الكلي للعقوبات وشطبه من قائمة الدول الداعمة للارهاب العجلة في تحقيق السلام ووقف الحرب والنزاعات في مناطق النيل الازرق وجنوب كردفان والتوصل لاتفاق سلمى مع الحركة الشعبية قطاع الشمال بزرع مزيد من الثقة بين الطرفين وتنفيذ مخرجات وتوصيات ونتائج الجوار الوطني اكبر مشروع سياسي بعد الاستقلال والذي حدث فيه نوع من التوافق السياسي بتاسيس حكومة الوفاق الوطني واجراء الاصلاحات السياسية والاقتصادية وتاسيس الدستور الدائم الذي يحفظ الحقوق والواجبات ومصالح الدولة والشعب وتهيئة المناخ لادخال الشركات الاستثمارية الكبرى من الدول الكبرى الغربية والامريكية خاصة بعد قرار رفع العقوبات الاقتصادية في المجالات الحيوية لدقع عجلة الانتاج والتنمية والمحافظة على بناء علاقات متميزة متوازنة ذات مصالح مشتركة مع الصين وروسيا ومع الدول الافريقية والعربية .

المهلة تتطلب اجراء الاصلاحات المتفق عليها في الحوار الوطني داخلية وخارجية وكل ذلك يقع على عاتق حكومة الوفاق الوطني التي ستشكل قريبا ولمزيد من كسب الثقة من قبل الولايات المتحدة الامريكية والاتجاه نحو التطبيع الكامل والذي يبدو انه الخيار الافضل لامريكا لدور السودان الرائد في مكافحة الارهاب وتحقيق السلام الاقليمي بالاضافة الي الموارد الطبيعية والاقتصادية التي تحتاجها الشركات الامريكية كمصلحة قومية .

د.ابوبكر حسين عبدالرحمن