فك الحظر الامريكي النصر مع الصبر والتخطيط والمتابعة

حرب يونيو 14967م بين العرب واسرائيل افضت الي اوضاع جيواستراتيجية جديدة في منطقة الشرق الاوسط اهمها في الجانب الاقتصادي خروج غالبية الدول العربية من ربط اقتصادياتها بمنطقة الاسترليني والتحول نحو منطقة الدولار مما اسفر عنه اضعاف الجنيه الاسترليني وبروز الدولاء كقوة نقدية هائلة بل ان الودائع الخليجية من عائدات البترول اطلق عليها البترودولار .

بعد ما يسمي بنكسة يونيو 1967 استخدم العرب سلاح البترول والمقاطعة لامريكا كرد فعل على مساندة الولايات المتحدة لاسرائيل عام 1973 .

بعد ذلك جرت مياه كثيرة في جسر العلاقات الامريكية العربية ، وقد اكتوي السودان ردحا طويلا من الزمان بعقوبات امريكية ذات طابع سياسي في اطار سياسة العصا والجزرة ومنذ تسعينات القرن الماضي ظلت العقوبات الامريكية في راسها المقاطعة الاقتصادية تؤثر سلبا على اداء الاقتصاد السوداني الذي ارتبط بشكل كبير بالاقتصاد الامريكي في مرحلة شهد الاقتصاد السوداني فيها نموا متواصلا على جميع الاصعدة المالية والاقتصادية والانمائية والاستثمارية في مجالات الزراعة والصناعة والمواصلات وهي تعتبر من البني الاساسية لازدهار وتقدم الاقتصاد الوطني ..

وظلت معدلات ووتيرة المقاطعة الامريكية تتزايد عاما بعد عام ملقية بظلال سوداء على مجمل اداء القطاعات الاقتصادية وامتد اثر المقاطعة الامريكية الي بقية اوروبا وحلفائها لنفس النهج مما عرقل المسار الطبيعي للمعاملات وتبع ذلك العالم وتحول الوضع الطبيعي للتعامل الي وضع معقد الي طريق مسدود عرقل تطوير الاقتصاد السوداني واستغلال ثرواته الطبيعية والبشرية بالصورة الامثل وتعطلت بنيات وهياكل اساسية مثل السكة حديد ومشروع الجزيرة والمشاريع الزراعية والنقل الجوي والبحري والنهري كما تم غل ايدي البنوك من التعامل عبر مراسلين معتمدين وتعثرت التحويلات وترتب على التاخير اضرار غير قابلة للجبر وتعطلت خطط التنمية وتقلصت مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وتراجعت الاستثمارات الاجنبية بسبب التعقيدات في التحويل والاستيراد وبسبب العقوبات التي فرضتها عليها الولايات المتحدة صاحبة اكبر اقتصاد عالمي واغني قوة عسكرية عالمية .

ان فك الحظر الامريكي علي السودان في اهم جوانبه يمثل تحولا هاما واستراتيجيا نحو تعافي الاقتصاد السوداني وبروزه كعملاق افريقي عربي وقد عبر عن ذلك الرئيس البلاروسي في لقائه مع الرئيس السوداني بان السودان اكبر الاقتصادات الافريقية ووجه بفتح كل معابر العلاقات الثنائية بين البلدين ، وقرار رفع الحظر لم يات نتيجة صدفة او لضغط عملية وانما جاء نتاجا لسياسات حكيمة ولخطط ومعايير مختلفة ومتنوعة اهمها :

اولا : ان ملف العلاقات السودانية الامريكية اشرف عليه شخصيا فخامة رئيس الجمهورية بكلما يعني ذلك من دعم ومساندة للخطوط الادني التي تحركت في الاصعدة الدبلوماسية الرسمية والدبلوماسية الشعبية والسفارة الخاصة مما اعطي هذه الجهود الزخم والتوفيق والالهام .

ثانيا : السودان في تحركاته نحو تطبيع العلاقات السودانية الامريكية بذل كل الجهود على الصعيدين الداخلي لكسر الحصار وايجاد مرافئ جديدة في دول جنوب شرق اسيا والخليج وتركيا وروسيا وفي منطقة الكوميسا كما بذلت جهود كبيرة من وزارات القطاع الاقتصادي وبنك السودان للحفاظ على التماسك الوطني ورتق النسج المالي والنقدي برؤية ثاقبة وحكمة ونضال يومي افضي الي تحقيق اعلي معدلات النمو الاقتصادي في ظل اقسي الظروف الاقتصادية والسياسية .

ثالثا : رغم الام انفصال الجنوب واثاره الاقتصادية السلبية وانتفاصة لمساحة اقتصادية بعد اثمار استخراج البترول فان الارادة السياسية السودانية مشفوعة بدعم من الله افلحت في القفز على مرارات الافنصال واحكام السيطرة لتامين الوطن اقتصاديا وسياسي مما يمثل تجربة فريدة ورائدة في مواجهة الاحداث الجسام والتغلب على المخاطر والمزالق والانجاز تحت اقصي الظروف وافظعها كما نغفل عن الاشادة باداء القطاع الاقتصادي القوي والاصرار على تحمل كل عقبات الانفصال من جهة والمقاطعة الامريكية من جهة اخرى .

رابعا : لعبت السياسية الخارجية الكلية والدبلوماسية السودانية العريقة دورا كبيرا في استقطاب الدعم السياسي والاقتصادي او علي الاقل تحديد الدول التي استكنت العداوة للسودان مما كان له الدور الكبير في تماسك الوطن الذي لم يلزم خط الدفاع بل كان هو المبادر نحو احداث اختراقات ملموسة اوهنت رداء المقاطعة الامريكية .

خامسا : برهنت الحكومة على ان الحيثيات والمسوغات التي بنت عليها الولايات المتحدة قرارتها بالمقاطعة لم تكن سليمة وساعد في تغيير السياسية الامريكية ان السودان نجح في تطبيق كل معايير الدولة الناجحة الملتزمة بمواثيق الامم المتحدة ولجانها المنبثقة وظلت الثوابت السودانية تراعي كل متطلبات ومعايير الدولة العالمية مما قاد السياسة الامريكية نحو تصحيح رؤيتها نحو السودان الوطن الذي يمسك بملفات عديدة في القارة الافريقية ومنطقة الشرق الاوسط منها قضايا الارهاب والصراعات الاقليمية والقطرية ومشاكل اللجوء ووجوده بمساحاته الكبيرة وحدوده الطويلة كمعبر لتجارة البشر ومعايير المخدرات في محيط اقليمي متفكك وضعيف .

لقد نجحت سياسة السودان في التعامل الحكيم وتوظيف مقدرات الرئاسة والدبلوماسية في احداث اختراق في هذا الملف الهام والطي سوف يعيد البلاد لوضعها الطبيعي كبلد استراتيجي الموقع وقوي التاثير متين العلاقات والثروة افريقيا وعربيا واسلاميا .

وسوف يؤدي فك الحظر الي علاقات مصرفية طبيعية وتحويلات امنة وسريعة واستعادة ثقة العالم وتطور العلاقات المشتركة والاستثمارات في وطن يذخر بموارد هائلة وبسياسات اقتصادية واستثمارية مثلي وباستقرار سياسي عززه الحوار الوطني وقد كان قرار السيد رئيس الجمهورية بمراجعة السياسات والخطط الاقتصادية والمالية والنقدية قرار حكيما لمواكبة المتغيرات الكبيرة ولاستغلال المناخ الايحابي الذي خلقه فك الحظر مما يستدعي ادخال مدخلات جديدة في القضايا الاقتصادية والمالية وقضايا الاستثمار ومن بين المراجعات مراجعة الموازنة العامة والتخطيط الاستراتيجي وسياسات البنك المركزي والخطط الصناعية والتجارة الخارجية كما انه مطلوب من القطاع الخاص ان يراجع خططه فهو المعني الاكثر بفك الحظر وهو القادر باذن الله على انجاح سياسات الحكومة واستقطاب الاستثمارات الاجنبية وخلق اقتصاد حقيقي يتسق مع سياسات مجلس التخطيط الاعلي وسياسات وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ووزارات القطاع الاقتصادي الاخري .

ختاما اوكد انه لا وقت نضيعه في اجترار مرارات المقاطعة الامريكية فهذا زمان قد مضي وتجاوزه الزمن ودقة ساعة العمل الثوري وجاء زمن تحقيق ما يسمي بدولة السودان العظمي .

فريد عمر مدني