استلمت
البنوك أمس السياسية النقدية الجديدة للعام الجاري والتي تركز على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمساهمة الفاعلة في تحفيز تحويلات العاملين بالخارج وتشجيع
الصادرات وزيادة موارد النقذ الاجنبي
وترشيد الطلب عليه وتعزيز الشمول المالي وتهدف السياسات الجديدة لاحداث استقرار في المستوى العام للاسعار واستقرار سعر
الصرف وتخفيض العجر في الحساب الجاري الى الحدود العالمية .
ووجه المركزي المصارف بالاحتفاظ بارصة نقدية في شكل احتياطي
نسبة 18% من جملة الودائع الاجنبية ومنح حافز 5% للبنوك التي تقوم بتمويل القطاعات الانتاجية واكد المركزي الاستقرار في تطبيق نظام سعر الصرف المرن المدار والعمل على معالجة تعدد اسعار الصرف وتقليل الفجوة فيما بينها والاعتماد على عملات شركاء التجارة الخارجية الرئيسسين لتسوية المعاملات الى جانب تحقيق
التوازن في القطاع الخارجي وتحسين اداء ميزان المدفوعات عن طريق ادارة جانبي العرض
والطلب . شدد المركزي على عدم
تصدير ذهب الشركات المرخص له بالعمل الا بعد استلام نصيب الحكومة من العوائد الجليلة ، وامن المركزي على اهمية تحفيز جذب تحويلات ومدخرات السودانين العاملين
بالخارج وعلى المصارف مقابلة سحوبات العملاء من الحسابات الجارية بالنقد الاجنبي
ودفع ارباح الوادئع الاستثمارية بالنقد الاجنبي المودعة بها بسعر الصرف المعلن زائدا الحافز والاستمرار في توفير
تسهيلات وخطوط خارجية لتوفير السلع الاستراتيجة والاستمرار في حرية المعاملات الجارية عبر مزيد من الحرية . وفي مجال ادارة
ارصدة واحتياطيات النقد الاجنبي الزام المركزي المصارف بنسبة الانكشاف المقررة لمكز النقد الاجنبي .
وحث
المركزي المصارف على تمويل خدمات الصادر مثل النقل والاوعية التخزينية والتحميل والتفريغ وعدم منح التمويل وتوظيف نسبة 70% من جملة الودائع
المستقطبة داخل الولاية او في ولايات اخرى عدا الخرطوم .
وحظر المركزي التمويل لشراء العملات الأجنبية
وشراء الاسهم والاوراق المالية وسداد
عمليات تمويلية قائمة او متعثرة وشركات الصرافات والتجارية في مجال رصيد الاتصالات واستخداماتها وشراء العربات والعقارات على ان يتم استثناء شراء الحافلات والبصات سعة 25راكبا ، واكد المركزي على هيكلة
الجهاز المصرفي بتصنيف المصارف الى فئات
تنموية ومتخصصة ورفع رؤوس الاموال لتقوية اوضاعها .
عبد
الرؤوف عوض
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق