أقرت اللجنة الاقتصادية بالمجلس العسكري
الانتقالي مجموعة مقترحات للاستقرار الاقتصادي الاجتماعي في البلاد في إطار
البرنامج القومي الموحد، من ضمنها أهمية تشكيل هيئة مستقلة لمكافحة الفساد تكون
برواتب عالية لموظفيها وتعود تبعيتها لرئيس الدولة أو رئيس الوزراء.
وشددت المقترحات، بحسب وكالة السودان
الرسمية للأنباء "سونا"، يوم الثلاثاء، على ضرورة زيادة العقوبات
الجنائية، وزيادة فترتها من خلال تحليل التشريعات الحالية وممارسات إنفاذ القانون
بهدف تشديد العقوبات على جرائم الفساد.
وأضافت "يجب على كل موظف بالدولة
أن يثبت أن جميع العقارات والسيارات الفاخرة وغيرها من الممتلكات باهظة الثمن قد
تم شراؤها بأموال مكتسبة بأمانة، وإن لم يثبت ذلك تتم محاسبة المسؤول بالسجن
ومصادرة الممتلكات.
واقترحت أيضاً منع العمل في أي مؤسسة أو
شركة أو منظمة حكومية لكل من أدين بالرشوة، بجانب منع الانتفاع بأيٍّ من المزايا والضمانات
الاجتماعية.
وأكدت اللجنة على منح وسائل الإعلام
الحق في الإعلان عن قضايا الرشاوى وإجراء تحقيقاتها الخاصة في قضايا الفساد، وأن تكون
هناك تغطية إعلامية نشطة لمحاكمات المسؤولين رفيعي المستوى في جميع وسائل الإعلام.
ونوهت بالقيام بعمل محتوى إلكتروني
مناهض للفساد والقيام بدورات تدريبية لمكافحة الفساد للعاملين بالقطاع الحكومي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق