قال وزير التعاون الدولي السفير ادريس سليمان
ان البلاد تواجه تحديات كبيرة في مقدمتها الاقتصاد والذي تسعى الحكومة لادارته وفق
برامج طموحة عبر الموازنة المقبلة لتلبي الطموحات وتعمل على اختراق في العمل الاقتصادي
للعبور لبر الامان.
وقال ان ارتفاع أسعار الدولار ليس مرتبطاً بحساب
او اقتصاد وانما مضاربات وأوهام، ودعا لتحرير سعر الدولار وما بين البائع والمشتري
«العرض والطلب» وأشار الى ان العقوبات الامريكية على السودان اضرت بالتقدم الاقتصادي
لامتناع العديد من الدول عن تمويل المشروعات الحيوية والمهمة الأمر الذي جعل الاقتصاد
السوداني يدار خارج القنوات الرسمية لتجاوز عقبات الحظر الاقتصادي بعد ان أوقفت كبريات
المصارف العالمية تعاملها مع السودان الذي انتقل بعد رفع الحظر الاقتصادي من دكة البدلاء
الى الدخول كلاعب اساسي في الساحة الدولية.
وعن القروض الربوية لتمويل بعض المشروعات قال
انه ليس في «محل الإفتاء» مؤكداً ان السودان اتجه لتمويل المشروعات عبر نظام البوت
وهو مجال تعاون واسع نتحاشى من خلاله القروض ذات الفائدة والحرج الديني، وحول ترتيبات
انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية قال ان الانضمام «ليس نزهة» ويتطلب تغيير كثير
من السياسات المتعلقة بالضرائب والجمارك والتصنيع والزراعة والملكية الفكرية وأبان
ان السودان لو انضم للمنظمة العالمية لابد من امهاله فترة 8 ـ 10 سنوات لتطبيق الاشتراطات
الفنية المطلوبة لذلك وأضاف ان اجهزة الحكومة كافة تلتزم بالتنسيق بينها للانضمام للتجارة
العالمية، وعن ملف اعفاء ديون السودان الخارجية أوضح سليمان ان لجنة عليا تضم وزارة
التعاون الدولي والمالية والخارجية وبنك السودان تسعى لتحريك الملف عبر خيارات ثلاثة
الاعفاء او التخفيف والتجميد او التأجيل وابان ان معوقات سياسية تقف عائقا امام تقدم
الملف واكد ان الربع الاول من العام المقبل سيشهد انعقاد المؤتمر العربي لإعمار السودان
بمبادرة من الجامعة العربية وقال اننا نتوقع دعما كبيرا للسودان خاصة وانه يتمتع بعلاقات
ممتازة مع كثير من الدول والصناديق العربية عبر تمويل ودعم مشاريع العون التنموي ومشاريع
خيرية سيتم طرحها للمؤتمر مؤكداً ان هناك شراكة حقيقية بين السودان والمنظمات الاجنبية
التى تعمل بتناغم تام وان السودان جاهز لمساعدتها وتقديم التسهيلات كافة واشار الى
ان تهيئة المناخ ليس صعبا وانه يمكن ان يتم تغيير في السياسات والقوانين والاجراءات
بكل يسر وسهولة وان السودان يعد من احسن الدول في مجال الاستثمار فقط يحتاج لتنظيم
وقليل من الوقت، وأكد أن الوزارة تتعامل مع 21 مكتبا للامم المتحدة به مختلف المنظمات
تنسق الوزارة فيما بينها إضافة للاتحاد الاوروبي وعدد من المنظمات الاقليمية ومنظمات
العون الثنائية بجانب 51 لجنة وزارية مشتركة مع الدول، وقال ان مسؤولية الوزارة رصد
وتقييم اي عمل دولي للسودان اضافة لاستقطاب العون وفق خطط البلاد واستراتيجيتها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق