كشفت وزارة التجارة عن خطة لتحديد سعر صرف لصالح
المصدرين وقال مدير ادارة الصادر بوزارة التجارة عيسي الشاطر ان وزارته تقود تفاهمات
مع بنك السودان المركزي لتحديد سعر صرف لذلك بالاضافة الي الحصول علي موافقته في تمديد
فترة استرداد عائدات الصادر.
وأشار الشاطر امس في ورشة مطلوبات ما بعد رفع
الحظر بفندق كورال ان الاجراءات هذه تأتي في اطار مطلوبات مرحلة ما بعد رفع الحصار
مبينا ان خطة وزارته اشتملت علي كيفية النفاذ للأسواق الخارجية المتطورة مع الحفاظ
علي الأسواق التقليدية بجانب تفعيل المشاركة في المناشط التجارية، كاشفا عن عقد اجتماع
مع اتحاد الغرف التجارية والجمارك والجهات ذات الصلة بغرض بعثات خارجية الي دول ايطاليا
وفرنسا بجانب تشديد الرقابة علي التجارة الداخلية وتسهيل الاجراءات الادارية لعملية
الصادروتهيئة بيئة القوانين وتطويرالعلاقات الدولية والاقليمية والثنائية.
وأشار الى تأثير العقوبات المصرفية علي السودان
منها خسارة الصادرات السودانية للاسواق اذ كانت 65% في عام 1996 من الصادرات تتجه وفق
اتفاقية لومي للاتحاد الأوربي وأمريكا وأفريقيا انحسرت في 2016 الي 4،6% للاتحاد الأوربي
و0،3% لأمريكا وبات الشريك الأكبر الصادرات السودانية الدول الآسيوية بنسبة 42،8% مبينا
ان خسارة التجارة الخارجية بلغت حوالي خمسة مليارات دولار لسبب عدم الاستفادة من خطابات
الاعتمادات بالدفع الأجل واستخدام الدفع الفوري وعدم الاستفادة من الائتمان المصرفي
ما عده اجبر السودان استخدام العديد من العملات الموازية للدولار ما دفع كثيرا من شركات
البترول والاتصالات والبنوك الي مغادرة السودان ودفع بالسودان لتوفير سلع ضرورية مشتقات
البترول والأدوية باسعار عالية نتيجة لانتعاش السوق الموازي لسعر الصرف وادي الي الحصول
علي النقد الأجنبي والقروض بأسعار باهظة نتج عنه ارتفاع فاتورة الصادر والاستيراد.
مضيفا ان من الخسائر تأخير انضمام السودان الي
منظمة التجارة الخارجية علاوة علي انخفاض تحويلات العاملين بالخارج وانخفاض الاستثمارات
العربية بالاضافة الي انخفاض ايرادات السياحة، وذكر ان من الخسائر عدم استفادة السودان
من القروض والمنح والهبات وخسائر في الناتج المحلي الاجمالي.
وقال وزير الدولة بالاعلام ياسر يوسف ان استشعارهم
أهمية المرحلة القادمة بعد رفع الحظر حدا بهم لتوجيه البوصلة لزيادة الاهتمام بالاعلام
الاقتصادي وتحديدا في قضايا الشارع وتبضه ومعاش المواطن وقفة الملاح، لافتا الي تنظيمهم
دورات تدريبية وورش بغرض تحويل ونقل الاهتمام بالجانب الاقتصادي بدلا عن السياسي مقرا
بصعوبته لجهة ترعرع الاعلام علي السياسة مستقاة من الشارع .
مبينا ان قرار رفع العقوبات مهم وكبير وتنتج
أهميته من ضرورة اعلاء الهمم وتوحيد الرؤي والنهضة الفكرية للنهوض بالمواطن وتحقيق
الرفاهية، أشار الي عزمهم علي تحويل ثقل الاهتمام الاعلامي علي الجانب الاقتصادي والنهضة
والتنمية الشاملة التي لن تتأتي الا بالانتاج وهو أيضا يقوم علي رفع الوعي الذي يقع
علي عاتق الاعلام لاستنهاض المجتمعات، وأوضح أهداف الورشة في الطرح حول القضايا الراهنة
والتركيز علي معاش الناس .
اشار الامين العام لاتحاد اصحاب العمل بكري
يوسف الي المجهود الكبير الذي حدث في القطاع الخاص واستثماره في الاخبار حيث اصبحت
اخباره تتصدر الصفحات الاولي والمناشيتيات.
وقال قبل الحظر كانت هنالك معاناة من حمل المبالغ
الي الخارج بسبب الحظر في البنوك العالمية مطالبا بالاستفادة من رفع الحظر و التعاون
في مجال الاقتصاد، مبينا ان رفع العقوبات تعتبر نقطة تحول بالنسبة للشعب و اتاحة الفرص
الاستثمارات في السودان وتنشيط الاقتصاد ، واوضح ان الاتحاد وقع عددا من الاتفاقيات
من اجل التعاون في المجالات المختلفة مطالبا بان يكون هنالك تبادل مشترك بين القطاع
الخاص و المستثمر الاجنبي اضافة الي تحركات في المجال الاقتصادي و الاستثماري و ان
القطاع الخاص و الحكومة يجب ان يعملا من اجل الالية التي تنظم العمل الاستثماري بالبلاد
و الترويج له واثني علي اهتمام الاعلام بالقضايا الاقتصادية .
واكد وزير الدولة بالمالية السابق احمد المجذوب
ان قرار رفع الحظر ليس سهلا ويعبر عن تحول حقيقي في العلاقات الخارجية ومسارات الاقتصاد
ودفع المجذوب باربعة مطلوبات تشمل محور الجهاز التنفيذي بجانب الجهاز المصرفي ومحور
الجهاز الخاص ومحور المجتمع جميعا خاصة الباحثين والاعلام واعتبر ان رفع الحظر يمثل
اعادة الاقتصاد الي طبيعته وشبهه بالخريف في حال انتهاز الفرصة، وتابع لا احد ينكر
ان الولايات المتحده رقم لايمكن تجاهله في المجتمع الدولي واشار الي ان ان اخر تقرير
امريكي اظهر انهم استطاعوا فصل الاقتصاد عن العالم .
ودعا المجذوب للاستفادة من هذه الفرصة بوجود
برنامج تعويضي عاجل مكثف يعوض مافقدناه في المرحلة السابقة باصلاح السياسات الاقتصادية
في التمويل والاستثمار وقال اننا ننافس دولا تتمتع ببني تحتية قوية في الاستثمار، ودعا
لمعرفة الموقف التفاوضي والمنافسين للسودان و اعادة النظر في الذهنية الممسكة في الاستثمار
و اصلاح التشريعات و تسهيل اجراءات الاعمال ،وقال ان اكبر تحدي يواجه السودان تراجع
حصيلة النقد الاجنبي وعجز ميزان المدفوعات، ودعا الي معالجة ذلك بمسارات زيادة الانتاج
المحلي والصادر، وقال ان ضمان الاستمرار في الاسواق العالمية يحتاج الي تزويدها بالانتاج
المخصص للصادر وانحياز السياسات لذلك.
وقال ان الخليج يعتمد في كل غذائه علي الخارج
ودعا الي اعداد سلع لها قدرة تنافسية تفوق الدول الاخري والعمل في الاسواق ذات الميز
التنافسية خاصة الاسواق الافريقية ولابد من تقوية مسار العلاقات الاقتصادية وتقوية
الحقوق الاقتصادية للدولة بتقوية دور البلاد في المنظمات الاقليمية والدولية للاستفادة
من التمويل للقطاع الخاص، وشدد علي اهمية تقوية وسائل النفاذ العالمي وتفعيل مواقع
الوزارات ومدها بكل المعلومات اللازمة علي شبكة الانترنت ولابد من خلق بيئة حاذبة لضمات
استمرار العمل.
وكشف ان البنك المركزي في ظل الحصار اضطر الي
ان يعمل عمل القطاع الخاص ودعا الي عمل حراك ونفوذ وتقوية الكادر الفني في المجال وتصحيح
السياسات التمويلية والنقدية لخدمة اولويات القطاع الانتاجي وقال ان سقوفنا في الجهاز
المصرفي اقل بكثير ممانحتاجه .
وشدد علي اهمية تناسب احتياجات التمويل مع الخطة
قصيرة الاجل وقال لايمكن ان تحدث نهضة في طل تمويل لسنة او سنتين واكد علي اهمية توفير
الضمانات المرنة وتقوية المؤسسات ذات الادوار المكملة والاستفادة من وثائق التأمين
في الضمان وتوسعة سوق الخرطوم للاوراق المالية ونشر الوعي به وتفعيل الجهاز المصرفي
وتقوية القدرات وتقديم المزايا النسبية لاقناع المستثمرين للدخول في المجالات المختلفة.
وقال ان المناخ ملائم حاليا للعمل لذلك، مشيرا
الي ان سعر العملة يتحدد وفقا للميزان التجاري للبلاد واشار الي ان التدفق من التحويلات
الرأسمالية يحدث استقرارا لسعر الصرف واقر بان الدولار سيظل في حالة التأرجح الي حين
الوصول الي الانتاج واكد علي اهمية ترسيخ ثقافة الاسواق المالية.
رجاء كامل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق