كشف وزير التجارة حاتم السر، أن السودان يستقبل
يومياً وفوداً عربية وأجنبية بما فيها شركات أميركية، تتطلع إلى الاستثمار في
السودان، بعد رفع العقوبات التي استمرت 20 عاماً وكانت السبب الرئيس في تعطيل
الاستثمار والتجارة، وحرمت السودان من أن يكون جزءاً من الاقتصاد والتجارة
العالميين.
ولفت إلى أنها «كبّدته خسائر تصل إلى 500 بليون دولار، وفقاً
لتقديرات خبراء اقتصاد».
وقال في حوار مع «الحياة» خلال زيارة للإمارات يرافقه وزير الاستثمار مبارك الفاضل المهدى ووفد يضم مسؤولين ورجال أعمال، للترويج للاستثمار في السودان والمشاركة في المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال، قال إن السودان «يفتح أبوابه أمام المستثمرين العرب والأجانب»، لافتاً إلى أنها «بدأت منذ رفع العقوبات مطلع الشهر الماضي، إعداد حزمة إصلاحات اقتصادية في مجالات كثيرة».
وأشار إلى أن السودان «استقبل رفع العقوبات بصياغة قانون استثماري جديد، يُعد في رأي رجال المال والأعمال والمستثمرين والقانونيين من أفضل القوانين في المنطقة العربية والأفريقية، وينص على تقديم تسهيلات حقيقية وفي الإنجاز وخفض الرسوم وتيسير عملية تصدير المنتجات، وتقديم حوافز وإعفاءات لمدخلات الانتاج، إضافة إلى ميزات اخرى تُقدم للمستثمرين».
وأوضح أن المستثمر «يمكنه في أقل من أسبوع، تنفيذ فكرة المشروع في السودان، واستلام كل المصادقات الخاصة بالمنشأة سواء كانت صناعية أو زراعية، ومهما كان شكلها أو نوعها أو حجمها». واعتبر أن هذا الإجراء «جيد لتشجيع المستثمر للمجيء إلى السودان، للاستفادة والمساعدة في نهضته وتطوّره».
وأعلن السر أن الدولة «أعدّت خطة استثمارية ومشاريع جاهزة يُروّج لها استباقاً لمجيء المستثمرين، والتي تساعد على تنمية السودان وتحديداً في مجال البنية التحتية»، مؤكداً أنه «يحتاج إلى تطوير كامل، حتى في أساليب الزراعة التي تُعتبر بدائية بسبب حظر استيراد التقنية الحديثة، نتيجة العقوبات التي فرضت على السودان».
ورأى أن «التمويل كان يشكل أيضاً عقبة أمام تطوير مشاريع، وبما أن السودان بات مسموحاً له الحصول على التمويل والقروض والمنح والتحويلات، أتوقع استقطاب أكبر عدد من التدفقات المالية، التي تساهم في تطوير مشاريع استثمارية بعائد مجز وسريع». وكشف عن «بدء المفاوضات حول تسوية الديون الكبيرة وفوائدها الضخمة، والتي تتجاوز قيمة الديون بنسبة 300 في المئة».
وفي ضوء التطورات الإيجابية والانفراج في علاقة السودان الخارجية على المستويين الإقليمي والدولي، شدد السر على أن السودان «سيحظى بفرصة للحصول على القروض والمنح من الصناديق المانحة التي حالت العقوبات دون وصولها».
ورأى أن «التحدي الأكبر أمام السودان يتمثل بزيادة الإنتاج المرتبط بالتصدير وليس فقط للاستهلاك المحلي، والحفاظ على الأسواق التقليدية والانفتاح على أسواق جديدة». وكشف أن الحكومة السودانية «شرعت بالتواصل مع المستثمرين لتطوير قطاع الزراعة بشقيه النباتي والحيواني إلى جانب قطاع البنية التحتية»، مؤكداً أن أميركا «تدرس الاستثمار في السودان في هذه القطاعات تحديداً».
وذكّر السر بأن الاستثمارات العربية في السودان «كانت بسيطة جداً خلال فرض العقوبات ، ولكن مع التطور الجديد، لا استبعد أن يزيد الحجم بشكل كبير وأن تتنوع المشاريع». وقال «يتهيّأ السودان في مرحلة ما بعد رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية، إلى مضاعفة حجم الاستثمارات الخليجية التي يعول عليها لإنعاش الاقتصاد المتدهور».
واعتبر أن «سوق الاستثمار في الثروة الزراعية والحيوانية والمدخلات الصناعية الأخرى متوافرة، لأن لدى السودان موقعاً جغرافياً متميزاً، وهو محاط بثماني دول معظمها يفتقر إلى الموانىء، وتعتمد في صادراتها ووارداتها وحركتها على السودان». وأفاد بأن لدى السودان «خططاً لإنشاء سكك الحديد وطرق برية، تربط السودان بإثيوبيا وأرتيريا وتشاد، ومن خلالها تذهب إلى جنوب أفريقيا وشمالها ووسطها».
ولم يغفل التجارة السوداني الحديث عن قطاعي الصحة والتعليم، معلناً أن رفع الحظر سيكون له «آثار إيجابية عليهما، كما على قطاع النقل المتمثل في السكك الحديد والنقل البري والجوي والبحري».
وتوقع أن «تنتعش تجارة السودان من الحبوب الزيتية والثروة الحيوانية والصمغ العربي، إذ ينتج أكثر من 80 في المئة منه».
واعتبر أن زيارة الوفد السوداني للإمارات والمشاركة في المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال، «ستساهمان في استقطاب المستثمرين الى السودان، لأن أي تعاون بين الجانبين سيكون له مردود إيجابي لمصلحة العملية الانتاجية الكلية في السودان». ولفت إلى أن السودان «يوفر فرصاً استثمارية في قطاعات الزراعة والإنتاج الحيواني والتعدين والعقارات، إلى جانب البنية التحتية وتوليد الكهرباء. ويمتلك مقومات زراعية هي الأكبر في المنطقة العربية، بواقع 150 مليون فدان صالح للزراعة، الى جانب مساحة الغابات البالغة 52 مليون فدان. ولديه أيضاً 102 مليون رأس من الماشية، فضلاً عن معدل أمطار سنوي يزيد على 400 بليون متر مكعب».
وخلُص السر إلى أن حكومة السودان «تعول كثيراً على دول الخليج، في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية خصوصاً من السعودية والإمارات. إذ يفتح رفع العقوبات مجالاً أوسع أمام ضخ مزيد من الاستثمارات الخليجية، لذا من المنتظر توقيع عدد من اتفاقات الشراكة الاستثمارية مع مؤسسات سعودية وإماراتية، في مجالات كثيرة أهمها الزراعة والتعدين والخدمات».
وقال في حوار مع «الحياة» خلال زيارة للإمارات يرافقه وزير الاستثمار مبارك الفاضل المهدى ووفد يضم مسؤولين ورجال أعمال، للترويج للاستثمار في السودان والمشاركة في المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال، قال إن السودان «يفتح أبوابه أمام المستثمرين العرب والأجانب»، لافتاً إلى أنها «بدأت منذ رفع العقوبات مطلع الشهر الماضي، إعداد حزمة إصلاحات اقتصادية في مجالات كثيرة».
وأشار إلى أن السودان «استقبل رفع العقوبات بصياغة قانون استثماري جديد، يُعد في رأي رجال المال والأعمال والمستثمرين والقانونيين من أفضل القوانين في المنطقة العربية والأفريقية، وينص على تقديم تسهيلات حقيقية وفي الإنجاز وخفض الرسوم وتيسير عملية تصدير المنتجات، وتقديم حوافز وإعفاءات لمدخلات الانتاج، إضافة إلى ميزات اخرى تُقدم للمستثمرين».
وأوضح أن المستثمر «يمكنه في أقل من أسبوع، تنفيذ فكرة المشروع في السودان، واستلام كل المصادقات الخاصة بالمنشأة سواء كانت صناعية أو زراعية، ومهما كان شكلها أو نوعها أو حجمها». واعتبر أن هذا الإجراء «جيد لتشجيع المستثمر للمجيء إلى السودان، للاستفادة والمساعدة في نهضته وتطوّره».
وأعلن السر أن الدولة «أعدّت خطة استثمارية ومشاريع جاهزة يُروّج لها استباقاً لمجيء المستثمرين، والتي تساعد على تنمية السودان وتحديداً في مجال البنية التحتية»، مؤكداً أنه «يحتاج إلى تطوير كامل، حتى في أساليب الزراعة التي تُعتبر بدائية بسبب حظر استيراد التقنية الحديثة، نتيجة العقوبات التي فرضت على السودان».
ورأى أن «التمويل كان يشكل أيضاً عقبة أمام تطوير مشاريع، وبما أن السودان بات مسموحاً له الحصول على التمويل والقروض والمنح والتحويلات، أتوقع استقطاب أكبر عدد من التدفقات المالية، التي تساهم في تطوير مشاريع استثمارية بعائد مجز وسريع». وكشف عن «بدء المفاوضات حول تسوية الديون الكبيرة وفوائدها الضخمة، والتي تتجاوز قيمة الديون بنسبة 300 في المئة».
وفي ضوء التطورات الإيجابية والانفراج في علاقة السودان الخارجية على المستويين الإقليمي والدولي، شدد السر على أن السودان «سيحظى بفرصة للحصول على القروض والمنح من الصناديق المانحة التي حالت العقوبات دون وصولها».
ورأى أن «التحدي الأكبر أمام السودان يتمثل بزيادة الإنتاج المرتبط بالتصدير وليس فقط للاستهلاك المحلي، والحفاظ على الأسواق التقليدية والانفتاح على أسواق جديدة». وكشف أن الحكومة السودانية «شرعت بالتواصل مع المستثمرين لتطوير قطاع الزراعة بشقيه النباتي والحيواني إلى جانب قطاع البنية التحتية»، مؤكداً أن أميركا «تدرس الاستثمار في السودان في هذه القطاعات تحديداً».
وذكّر السر بأن الاستثمارات العربية في السودان «كانت بسيطة جداً خلال فرض العقوبات ، ولكن مع التطور الجديد، لا استبعد أن يزيد الحجم بشكل كبير وأن تتنوع المشاريع». وقال «يتهيّأ السودان في مرحلة ما بعد رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية، إلى مضاعفة حجم الاستثمارات الخليجية التي يعول عليها لإنعاش الاقتصاد المتدهور».
واعتبر أن «سوق الاستثمار في الثروة الزراعية والحيوانية والمدخلات الصناعية الأخرى متوافرة، لأن لدى السودان موقعاً جغرافياً متميزاً، وهو محاط بثماني دول معظمها يفتقر إلى الموانىء، وتعتمد في صادراتها ووارداتها وحركتها على السودان». وأفاد بأن لدى السودان «خططاً لإنشاء سكك الحديد وطرق برية، تربط السودان بإثيوبيا وأرتيريا وتشاد، ومن خلالها تذهب إلى جنوب أفريقيا وشمالها ووسطها».
ولم يغفل التجارة السوداني الحديث عن قطاعي الصحة والتعليم، معلناً أن رفع الحظر سيكون له «آثار إيجابية عليهما، كما على قطاع النقل المتمثل في السكك الحديد والنقل البري والجوي والبحري».
وتوقع أن «تنتعش تجارة السودان من الحبوب الزيتية والثروة الحيوانية والصمغ العربي، إذ ينتج أكثر من 80 في المئة منه».
واعتبر أن زيارة الوفد السوداني للإمارات والمشاركة في المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال، «ستساهمان في استقطاب المستثمرين الى السودان، لأن أي تعاون بين الجانبين سيكون له مردود إيجابي لمصلحة العملية الانتاجية الكلية في السودان». ولفت إلى أن السودان «يوفر فرصاً استثمارية في قطاعات الزراعة والإنتاج الحيواني والتعدين والعقارات، إلى جانب البنية التحتية وتوليد الكهرباء. ويمتلك مقومات زراعية هي الأكبر في المنطقة العربية، بواقع 150 مليون فدان صالح للزراعة، الى جانب مساحة الغابات البالغة 52 مليون فدان. ولديه أيضاً 102 مليون رأس من الماشية، فضلاً عن معدل أمطار سنوي يزيد على 400 بليون متر مكعب».
وخلُص السر إلى أن حكومة السودان «تعول كثيراً على دول الخليج، في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية خصوصاً من السعودية والإمارات. إذ يفتح رفع العقوبات مجالاً أوسع أمام ضخ مزيد من الاستثمارات الخليجية، لذا من المنتظر توقيع عدد من اتفاقات الشراكة الاستثمارية مع مؤسسات سعودية وإماراتية، في مجالات كثيرة أهمها الزراعة والتعدين والخدمات».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق