اقتصادي يدعو الحكومة الجديدة لحلول بعيدة عن جيب المواطن

صح الباحث والمحلل الاقتصادي، د.هيثم فتحي، الحكومة الانتقالية بألا تحمل المواطن دفع فاتورة الاقتصاد المتراجع خلال خطتها لمعالجة المشاكل الاقتصادية، وشدد على ضرورة إيجاد حلول بعيدة عن جيب المواطن، وعبره عن استبشاره خيراً بتوقيع الأطراف على وثائق الفترة الانتقالية.
وأكد د. هيثم لوكالة السودان للأنباء، أن الزراعة من أهم القطاعات التي يعتمد عليها الاقتصاد السوداني ولا بد من زيادة مساهمة القطاع وزيادة دخل المزارع بزيادة الدعم الحكومي له.
 وقال إن الدولة لا تنهض على الاقتراض بل على إجراء إصلاحات داخلية بيد الشعب وتشريعات جاذبه للمستثمرين، وهو ما تمنى أن تحدث اليوم قبل الغد، خاصة أن هناك تعثراً اقتصادياً منذ ثورة أبريل، بسبب معوقات سياسية في المقام الأول، حيث إن الأطراف لم تلتفت إلى الاقتصاد بقدرالالتفات إلى السياسة.
وأشار فتحي إلى أنه يتوقع أن تتبع الحكومة الانتقالية أحد الخيارات ويتمثل فى اتباع سياسات انكماشية لتحقيق الاستقرار الكلي في الاقتصاد أو اتباع سياسات توسعية لدفع معدلات النمو الاقتصادي والاستجابة للمطالب الاجتماعية.
وشدد على ضرورة العمل على إزاله اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وتحسين صورة السودان في الخارج، وإعادة التعاملات المصرفية والمالية بين السودان والعالم، خاصة دول الخليج والصين وأمريكا ودول أوروبا التي تعتبر من أهم أسواق الصادرات والواردات السودانية.
وطالب فتحي بمحاصرة الفساد والسيطرة عليه، ورفض تهميش قطاعات سكانية في الدولة، مع السعي لتوفير متطلبات البيئة الاستثمارية.