«
أيمن أبكر
السودان بإمكانياته وموارده قادر على أن يكون سلة غذاء العالم وترتفع وتيرة التفاؤلات في الفترة القادمة والتي من المؤمل أن تحمل رفع الحظر الاقتصادي من الولايات المتحدة عن السودان في أكتوبر المقبل وتحمل التطلعات أن تشهد البلاد تدفقا كبيرا من الاستثمارات الخارجية بجانب توفر العملات الصعبة وارتفاع قيمة الجنيه السوداني، حال التزام الحكومة بالشروط المطلوبة من الجانب الأمريكي. وتوقع الخبير الاقتصادي موسى محمد، اكتمال رفع العقوبات بالكامل في أكتوبر الجاري، ومن ثم الانطلاق نحو التفاوض حول إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب كخطوة أساسية لإعفائه من الديون الخارجية التي تطوق عنق الدولة، وأشار إلى أن رفع العقوبات نهائيا سيسهم في فك الأزمة الخاصة بالتحويلات الخارجية مع دول العالم وفتح الباب لمزيد من التدفقات النقدية الأجنبية، مما يؤثر إيجاباً على سعر صرف العملات الأجنبية ويسعى السودان إلى الانفتاح على منظومة المال العالمية عبر اتخاذ تدابير أولية، بتفعيل وتحديث قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والامتثال الضريبي الأمريكي، ويدرس المصرف المركزي عودة المعاملات مع مصارف عربية وعالمية مرة أخرى بعد سنوات من الانقطاع بسبب الحظر الاقتصادي الأمريكي على البلاد قبل رفعه الفترة الماضية، وطالب موسى بالمضي في الانفتاح على العالم الخارجي سياسيا واقتصاديا وتجنب ما من شأنه أن يعكر صفو العلاقات الخارجية، حتى تتمكن الدولة من استقرار سعر الصرف وتدفق الاستثمارات الأجنبية للبلاد وجذب رؤوس أموال جديدة إلى البلاد.
وفي سياق متصل قال عبد اللطيف محمد ـ خبير اقتصادي: يجب قيام تنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص السوداني للعمل على معالجة تدهور الجنيه السوداني في مقابل الدولار، خصوصاً مع خطوات التحرير التدريجي للجنيه السوداني حيث يملك الاقتصاد السوداني إمكانيات كبيرة للنمو والتطور، وتأمل الحكومة السودانية من خلال الموازنة التي قدمتها مطلع العام الماضي بنمو الاقتصاد السوداني وأضاف قائلا: على الحكومة المبادرة إلى استغلال الإمكانات الكامنة لتحقيق التنمية المتنوعة المصادر وإزالة عدد من المُعوِّقات التي تقف حائلاً في طريق تنويع النشاط الاقتصادي الفاعل في السودان ومن هذه المُعوِّقات، مثلاً، ارتفاع مُعدَّل التضخم وتقلُّبه، وسعر صرف مُحدَّد بأعلى من قيمته الحقيقية منذ وقت طويل، وانخفاض الإنتاجية في قطاع الزراعة وللتصدي لهذه التحديات، يقترح التقرير سلسلة من التوصيات المترابطة لمعالجة المخاوف المتصلة بقطاعات مُعيَّنة، وكذلك التحديات الأوسع نطاقاً التي يواجهها الاقتصاد الكلي للسودان ومن هذه التوصيات إلغاء قيود الصرف لتوحيد أسعار الصرف في السوقين الرسمية والموازية، وزيادة الإنتاجية الزراعية من خلال تطبيق تغييرات رئيسة في السياسات، وتحسين إدارة عائدات الموارد الطبيعية، ومعالجة المُعوِّقات الأوسع نطاقاً لبيئة الأعمال، وبناء رأس المال البشري لدعم التغيُّر الهيكلي. وإننا إذ ندرك أن رفع العقوبات الأمريكية سيمكّن من التسريع بتحقيق هذه الإصلاحات، فإننا ندعو بصورة خاصة الحكومات والشركات والمؤسسات المالية العربية إلى المبادرة لمد يد العون والدعم والتعاون بكل أشكاله مع نظيراتها السودانية والدخول في شراكات وأعمال مشتركة، خصوصاً أن الاقتصاد السوداني يملك كما ذكرنا إمكانات هائلة وكبيرة للتطور والنمو.
من جانبه، دعا الخبير الاقتصادي عبد الحليم إسحاق، للعمل على دمج الاقتصاد السوداني في المحيط العالمي، ورهن ذلك بتمكينه من الوصول لهذا الهدف عبر تذليل المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع المصرفي بالبلاد، لافتا إلى أن تمكين القطاع المصرفي هو إصلاح للبيئة الاقتصادية والمصرفية، مقرا بأن القطاع المصرفي حاليا تشوبه العديد من الاختلالات والتشوهات وقالت إن مظاهرها تتمثل في الفجوة الكبيرة بين الميزانين الداخلي (عجز الموازنة) والخارجي (عجز الحساب الجاري)، مشيرا إلى أن مؤشرات عدم الاستقرار الاقتصادي ماثلة في تدهور أسعار الصرف وتنامي نشاط السوق الموازي وارتفاع الأسعار المضطرد وزيادة الضغوط التضخمية، إضافة لتباطؤ النشاط الاقتصادي وتفشي البطالة وتدني معدلات نمو الناتج الإجمالي المحلي
السودان بإمكانياته وموارده قادر على أن يكون سلة غذاء العالم وترتفع وتيرة التفاؤلات في الفترة القادمة والتي من المؤمل أن تحمل رفع الحظر الاقتصادي من الولايات المتحدة عن السودان في أكتوبر المقبل وتحمل التطلعات أن تشهد البلاد تدفقا كبيرا من الاستثمارات الخارجية بجانب توفر العملات الصعبة وارتفاع قيمة الجنيه السوداني، حال التزام الحكومة بالشروط المطلوبة من الجانب الأمريكي. وتوقع الخبير الاقتصادي موسى محمد، اكتمال رفع العقوبات بالكامل في أكتوبر الجاري، ومن ثم الانطلاق نحو التفاوض حول إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب كخطوة أساسية لإعفائه من الديون الخارجية التي تطوق عنق الدولة، وأشار إلى أن رفع العقوبات نهائيا سيسهم في فك الأزمة الخاصة بالتحويلات الخارجية مع دول العالم وفتح الباب لمزيد من التدفقات النقدية الأجنبية، مما يؤثر إيجاباً على سعر صرف العملات الأجنبية ويسعى السودان إلى الانفتاح على منظومة المال العالمية عبر اتخاذ تدابير أولية، بتفعيل وتحديث قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والامتثال الضريبي الأمريكي، ويدرس المصرف المركزي عودة المعاملات مع مصارف عربية وعالمية مرة أخرى بعد سنوات من الانقطاع بسبب الحظر الاقتصادي الأمريكي على البلاد قبل رفعه الفترة الماضية، وطالب موسى بالمضي في الانفتاح على العالم الخارجي سياسيا واقتصاديا وتجنب ما من شأنه أن يعكر صفو العلاقات الخارجية، حتى تتمكن الدولة من استقرار سعر الصرف وتدفق الاستثمارات الأجنبية للبلاد وجذب رؤوس أموال جديدة إلى البلاد.
وفي سياق متصل قال عبد اللطيف محمد ـ خبير اقتصادي: يجب قيام تنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص السوداني للعمل على معالجة تدهور الجنيه السوداني في مقابل الدولار، خصوصاً مع خطوات التحرير التدريجي للجنيه السوداني حيث يملك الاقتصاد السوداني إمكانيات كبيرة للنمو والتطور، وتأمل الحكومة السودانية من خلال الموازنة التي قدمتها مطلع العام الماضي بنمو الاقتصاد السوداني وأضاف قائلا: على الحكومة المبادرة إلى استغلال الإمكانات الكامنة لتحقيق التنمية المتنوعة المصادر وإزالة عدد من المُعوِّقات التي تقف حائلاً في طريق تنويع النشاط الاقتصادي الفاعل في السودان ومن هذه المُعوِّقات، مثلاً، ارتفاع مُعدَّل التضخم وتقلُّبه، وسعر صرف مُحدَّد بأعلى من قيمته الحقيقية منذ وقت طويل، وانخفاض الإنتاجية في قطاع الزراعة وللتصدي لهذه التحديات، يقترح التقرير سلسلة من التوصيات المترابطة لمعالجة المخاوف المتصلة بقطاعات مُعيَّنة، وكذلك التحديات الأوسع نطاقاً التي يواجهها الاقتصاد الكلي للسودان ومن هذه التوصيات إلغاء قيود الصرف لتوحيد أسعار الصرف في السوقين الرسمية والموازية، وزيادة الإنتاجية الزراعية من خلال تطبيق تغييرات رئيسة في السياسات، وتحسين إدارة عائدات الموارد الطبيعية، ومعالجة المُعوِّقات الأوسع نطاقاً لبيئة الأعمال، وبناء رأس المال البشري لدعم التغيُّر الهيكلي. وإننا إذ ندرك أن رفع العقوبات الأمريكية سيمكّن من التسريع بتحقيق هذه الإصلاحات، فإننا ندعو بصورة خاصة الحكومات والشركات والمؤسسات المالية العربية إلى المبادرة لمد يد العون والدعم والتعاون بكل أشكاله مع نظيراتها السودانية والدخول في شراكات وأعمال مشتركة، خصوصاً أن الاقتصاد السوداني يملك كما ذكرنا إمكانات هائلة وكبيرة للتطور والنمو.
من جانبه، دعا الخبير الاقتصادي عبد الحليم إسحاق، للعمل على دمج الاقتصاد السوداني في المحيط العالمي، ورهن ذلك بتمكينه من الوصول لهذا الهدف عبر تذليل المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع المصرفي بالبلاد، لافتا إلى أن تمكين القطاع المصرفي هو إصلاح للبيئة الاقتصادية والمصرفية، مقرا بأن القطاع المصرفي حاليا تشوبه العديد من الاختلالات والتشوهات وقالت إن مظاهرها تتمثل في الفجوة الكبيرة بين الميزانين الداخلي (عجز الموازنة) والخارجي (عجز الحساب الجاري)، مشيرا إلى أن مؤشرات عدم الاستقرار الاقتصادي ماثلة في تدهور أسعار الصرف وتنامي نشاط السوق الموازي وارتفاع الأسعار المضطرد وزيادة الضغوط التضخمية، إضافة لتباطؤ النشاط الاقتصادي وتفشي البطالة وتدني معدلات نمو الناتج الإجمالي المحلي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق