أقر المجلس الوطني، تبني التعامل بسعر
الصرف المرن، مُرجعاً ذلك للأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد، في ظل عدم توفر
الاحتياطي والفائض من العملة الأجنبية، متوقعاً استقرار سعر الصرف على المدى
القصير وهدوء واستقرار أسعار السلع.
وتوقع رئيس اللجنة المالية
والاقتصادية بالبرلمان، علي محمود، انفراجاً وشيكاً للأوضاع الاقتصادية، وأن
الدولة ستتولى استيراد كميات وافرة من المواد البترولية، بجانب الجزء الأكبر من
القمح والتي تشكل أكثر من 70% من الطلب على النقد الأجنبي.
وأكد محمود عقب الندوة التي نظمتها
اللجنة حول "سعر الصرف بين الإدارة المرنة والتعويم"، أن تلك الخطوة
ستؤدي إلى استقرار معقول في سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية.
ونوه إلى القرار الأخير الخاص باحتكار
البنك المركزي في عملية تصدير الذهب باعتباره عملة.
وأشار محمود إلى أن هناك سياسات عديدة
في القطاع الإنتاجي والسلعي، كلها ستؤدي إلى تحسين الموقف في الميزان التجاري على
وجه الخصوص.
وأوضح أن الندوة خلصت إلى أن الأنسب
للبلاد في مثل هذه الظروف خاصة بعد خروج البترول من الموازنة العامة، اعتماد خيار
سعر الصرف المرن المدار.
وقال إن الدولة شرعت في اتخاذ سياسات
في القطاع الإنتاجي والسلعي لإنتاج القمح والسمسم والصمغ العربي والثروة الحيوانية
لتحسين ميزان المدفوعات، مشيراً إلى أنها ستحدث المزيد من الاستقرار الاقتصادي.
وفي السياق ارتفعت قيمة الجنيه
السوداني مقابل الدولار يوم الثلاثاء، بعد انخفاض مفاجئ خلال الأيام الماضية، أوصل
الجنيه لسعر 42 جنيهاً مقابل الدولار، ووصل سعر شراء الدولار 37 جنيهاً مقابل 35
جنيهاً للبيع.
وكانت السفارة الأمريكية بالخرطوم
أعلنت في منشور رسمي، أنها اعتمدت 40 جنيهاً للدولار الواحد، في تعاملاتها القنصلية
ابتداءً من الأربعاء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق