أعلن المجلس الوطني عن اتجاهه لإعداد قائمة تضم مقترحات
تقشفية. وقال رئيس المجلس إبراهيم أحمد عمر إن الوضع يتطلب إزالة التشوهات
الاقتصادية، إيجاد آلية للتعامل مع الصناديق العربية والأجنبية لتوفير سيولة لدعم
الاقتصاد.
وكلف رئيس البرلمان، يوم الثلاثاء، وفق
وكالة السودان للأنباء، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس علي محمود، بإعداد
القائمة، إلى جانب إعداد مذكرة ترفع للنائب الأول لرئيس الجمهورية، بكري حسن صالح،
رئيس مجلس الوزراء القومي بمخرجات اجتماع لجنة قيادة المجلس، ومناقشتها لرؤية لجان
القطاع الاقتصادي بالمجلس الوطني، حول الإصلاحات الاقتصادية لموازنة العام الجاري.
من جانبهم، دعا المتحدثون في اجتماع
لجنة قيادة المجلس، إلى معالجة ديون البلاد، وضرورة زيادة الصادرات وتقليل
الواردات، كما اقترح الاجتماع قيام ورشة للخبراء تقدم أوراقاً لوضع خطة تعمل على
زيادة الإنتاج والتوسع في المساحات الزراعية تتبناها الحكومة والجهاز التنفيذي.
وتطرَّق المتحدثون إلى دور البرلمان،
خلال المرحلة المقبلة، في المراقبة وسن التشريعات وتفعيل العلاقات الخارجية
للاستفادة من إمكانيات منظمات التعاون الدولي والتكتلات والتحول من العون الإنساني
إلى العون التنموي.
كما شدَّد أعضاء المجلس الوطني على
معالجة الهيكل الإداري الذي يتسق مع إصلاح الدولة ومعرفة مساهمة الولايات في
الناتج المحلي، وذلك بمراجعة التشريعات والقوانين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق