إنتصار السماني خالد
لم تتمكَّن الجهات المنوط بها امر الدواء من إخراجه من غرفة الانعاش التي دخلها قبل سنوات عديدة، واصبح يخرج من ازمة ويدخل فى اخرى، وظلت الجهات المنوط بها امر الدواء تتقاذف الاتهامات وتقرع ناقوس الخطر بحدوث أزمة من حين لآخر، واصبح صعود وهبوط سعر الدولار هو شماعة هذه الأزمة.
مجرد مسكنات
وأجمع الصيادلة الذين استطلعناهم على أن جميع الحلول التى وضعت لعلاج ازمة الدواء مجرد مسكنات لم تجد، الأمر الذى حير الطبيب والمريض، وأجمعوا على أن الحل الجذري لهذه المشكلة يتمثل في اعفاء الادوية المستوردة من الجمارك ومن الضرائب التي تقيد الدواء، وإعفاء جميع مدخلات الأدوية المصنعة محلياً من الرسوم والضرائب التى يتحمل عبئها المواطن، وتوفير حصة ثابتة من النقد الاجنبي عبر بنك السودان لاستيراد الادوية
فجوة دوائية
ذكرت غرفة مستوردي الأدوية، أن القطاع الدوائي يحتاج إلى توفير 680 مليون دولار سنوياً لاستيراد كامل احتياجات السودان من الدواء، وقال رئيس الغرفة د. صلاح كمبال ان الفجوة في النقد الأجنبي المطلوب للاستيراد تصل الى 42% يغطيها المستوردون من السوق الأسود. وقال ان الشركات العاملة امام خيارين، اما التوقف او تغطية العجز ذاتياً، مما يجعل السعر فوق طاقة المواطن. وحذر كمبال من توقف شركات الأدوية عن العمل بسبب شح النقد الأجنبي أو بيعها الدواء بأسعار فوق طاقة المواطن، وأوضح انهم قدموا الى الغرفة مقترحات رفض ذكر تفاصيلها لتغطية فاتورة الاستيراد من موارد معينة. وحمل رئيس الغرفة الحصار الاقتصادي والمعيقات المصرفية في ما يتعلق بتأخر التحويلات وعدم وصولها في الوقت المحدد للشركات والبنوك وما يترتب عليها من تأخر الشحن، مسؤولية انعدام بعض الأدوية.
تحذيرات الغرفة
وحذر كمبال فى تصريحات صحفية عقب اجتماع بلجنة الصحة بالبرلمان، من تسبب الفجوة الدوائية في دخول الأدوية المغشوشة للأسواق وقال: الفجوة تفتح الباب على مصراعيه للدواء المغشوش، وسيحاول المهربون ملء الفراغ بأدوية مجهولة المصدر والتصنيف وعديمة الفعالية والقيمة، واستعجل الدولة إيجاد معالجات صحيحة وسليمة لتجنب تسربها. وقدر كمبال احتياجات القطاع الدوائي بمبلغ 530 مليون دولار للشركات الخاصة و 150 مليون دولار سنوياً للإمدادات الطبية، فيما يبلغ الحد الأدنى لتوفير الأدوية دون فجوات حسب مؤشرات منظمة الصحة العالمية أكثر من 680 مليون دولار. وقال رئيس الغرفة إن العجز يغطيه القطاع الخاص من الموارد الذاتية والسوق الأسود، لأن الـ 10% المخصصة للاستيراد لا توفر أكثر من 50 % من الدواء، وقال إن القطاع الخاص يستورد نحو 70 %، بينما يوفر المصنعون 30 %.
واتهم كمبال جهات لم يسمها بإثارة مزاعم احتكار الدواء، ووصفهم بأصحاب الأجندة والأغراض الذاتية في محاولة لتغطية فشلهم المهني، وهدد بكشف هويتهم في وقت لاحق، وذكر أن الدواء هو السلعة الوحيدة غير المعرضة للاحتكار لوجود ما بين 70 ــ 100 شركة دواء، و 4 آلاف دواء مسجل، ووجود 7 ــ 10 أصناف من الدواء مسجلة من شركات مختلفة. وأضاف كمبال أن الغرفة مدت اللجنة بالإحصاءات الدقيقة والموثقة من الجمارك ومجلس الأدوية والسموم، وأشار الى أن الطرفين سيعقدان عدة اجتماعات للوصول الى أمثل السبل لتوفير الدواء للمواطن السوداني بالسعر المناسب.
مقترحات ولكن
مصدر من اتحاد الصيادلة ذكر لـ «الإنتباهة» ان الاتحاد العام للصيادلة السودانيين حذر من حدوث فجوة دوائية حال عدم حل إشكاليات توفير النقد الأجنبي لاستيراد الدواء، وقال ان الاتحاد قدم مقترحاً للمجلس القومي للأدوية والسموم بتخصيص جزء من عائدات الذهب لاستيراد الدواء، لكن المقترح لم ير النور بعد. وأن على المجلس رفعه إلى جهات الاختصاص ورئيس المجلس وزير الصحة الاتحادي لوضعه موضع التنفيذ، ووضع حلول جذرية تضمن توفير النقد الأجنبي لاستيراد الدواء.
معيقات فنية
الإدارة العامة للصيدلة بوزارة الصحة الاتحادية أمنت على ضرورة تأمين احتياج البلد من الدواء، واكدت ان المعيقات التى تواجه التصنيع المحلي أغلبها معيقات فنية ومشكلات إجرائية ومعيقات تسويقية وتمويلية، وأبرزها عدم وجود بنية أساسية فنية وتكنولوجية لتغذية الصناعة الوطنية، وصغر المصانع ومحدودية منتجاتها كماً ونوعاً، فضلاً عن الرسوم الجمركية على المواد الأولية ومواد التعبئة والتغليف ومعدات ومواد تطوير الصناعة الأخرى، بجانب تضارب الاختصاصات والازدواجية في الإجراءات الحكومية ما بين المجلس القومي للأدوية والسموم والجمارك والمواصفات والمقاييس، وعدم وجود نظام ترويجي فعال لمنتجات المصانع المحلية، وضعف التحصيل من الصيدليات وطول أجل السداد، والمنافسة مع الشركات الأجنبية التي تتبع استراتيجيات إغراق السوق.
أزمة حقيقية
مصدر من غرفة مستوردي الأدوية أوضح لـ «الإنتباهة» ان الغرفة قدمت خطاباً الى وزارة الصحة الاتحادية حول الاوضاع المتأزمة في قطاع الادوية، مما اسهم فى اتساع الفجوة الدوائية بالبلاد. وقال ان البلاد تمر بأزمة حقيقية فى الامداد الدوائي، لهذا تقرع الغرفة ناقوس الخطر للفت انتباه المسؤولين لتعديل الحال، منعاً لوقوع كارثة وشيكة بالنقص الكبير فى الادوية المنقذة للحياة خاصة ادوية السرطان والطوارئ، وارجع النقص الى مخازن الهيئة العامة للإمدادات الطبية واتهمها بما سمّاه التنصل من دورها التاريخي فى فتح الاعتمادات وتوفير التمويل اللازم لها.
شح النقد الأجنبي
مصدر من الصندوق القومي للإمدادات الطبية، ارجع فجوة الدواء الى شح النقد الأجنبي لاستيراد الأدوية، اضافة الى الحصار الاقتصادي الأمريكي الذى ألقى بظلال سالبة على القطاع الدوائي بالبلاد، الأمر الذى ادى الى توقف عدد من الشركات عن توفير بعض الأدوية المنقذة للحياة خوفاً من الحصار المفروض على البلاد، وعدم قبول البنوك بالتحويلات. وقال إن توقف الاستيراد سبب نقصاً في الإمداد لتلك الأصناف. وان الحل فى تطبيق الشراء الإلكتروني اعتباراً من هذا العام، وإيقاف التعامل الورقي لتلافي الأزمة
لم تتمكَّن الجهات المنوط بها امر الدواء من إخراجه من غرفة الانعاش التي دخلها قبل سنوات عديدة، واصبح يخرج من ازمة ويدخل فى اخرى، وظلت الجهات المنوط بها امر الدواء تتقاذف الاتهامات وتقرع ناقوس الخطر بحدوث أزمة من حين لآخر، واصبح صعود وهبوط سعر الدولار هو شماعة هذه الأزمة.
مجرد مسكنات
وأجمع الصيادلة الذين استطلعناهم على أن جميع الحلول التى وضعت لعلاج ازمة الدواء مجرد مسكنات لم تجد، الأمر الذى حير الطبيب والمريض، وأجمعوا على أن الحل الجذري لهذه المشكلة يتمثل في اعفاء الادوية المستوردة من الجمارك ومن الضرائب التي تقيد الدواء، وإعفاء جميع مدخلات الأدوية المصنعة محلياً من الرسوم والضرائب التى يتحمل عبئها المواطن، وتوفير حصة ثابتة من النقد الاجنبي عبر بنك السودان لاستيراد الادوية
فجوة دوائية
ذكرت غرفة مستوردي الأدوية، أن القطاع الدوائي يحتاج إلى توفير 680 مليون دولار سنوياً لاستيراد كامل احتياجات السودان من الدواء، وقال رئيس الغرفة د. صلاح كمبال ان الفجوة في النقد الأجنبي المطلوب للاستيراد تصل الى 42% يغطيها المستوردون من السوق الأسود. وقال ان الشركات العاملة امام خيارين، اما التوقف او تغطية العجز ذاتياً، مما يجعل السعر فوق طاقة المواطن. وحذر كمبال من توقف شركات الأدوية عن العمل بسبب شح النقد الأجنبي أو بيعها الدواء بأسعار فوق طاقة المواطن، وأوضح انهم قدموا الى الغرفة مقترحات رفض ذكر تفاصيلها لتغطية فاتورة الاستيراد من موارد معينة. وحمل رئيس الغرفة الحصار الاقتصادي والمعيقات المصرفية في ما يتعلق بتأخر التحويلات وعدم وصولها في الوقت المحدد للشركات والبنوك وما يترتب عليها من تأخر الشحن، مسؤولية انعدام بعض الأدوية.
تحذيرات الغرفة
وحذر كمبال فى تصريحات صحفية عقب اجتماع بلجنة الصحة بالبرلمان، من تسبب الفجوة الدوائية في دخول الأدوية المغشوشة للأسواق وقال: الفجوة تفتح الباب على مصراعيه للدواء المغشوش، وسيحاول المهربون ملء الفراغ بأدوية مجهولة المصدر والتصنيف وعديمة الفعالية والقيمة، واستعجل الدولة إيجاد معالجات صحيحة وسليمة لتجنب تسربها. وقدر كمبال احتياجات القطاع الدوائي بمبلغ 530 مليون دولار للشركات الخاصة و 150 مليون دولار سنوياً للإمدادات الطبية، فيما يبلغ الحد الأدنى لتوفير الأدوية دون فجوات حسب مؤشرات منظمة الصحة العالمية أكثر من 680 مليون دولار. وقال رئيس الغرفة إن العجز يغطيه القطاع الخاص من الموارد الذاتية والسوق الأسود، لأن الـ 10% المخصصة للاستيراد لا توفر أكثر من 50 % من الدواء، وقال إن القطاع الخاص يستورد نحو 70 %، بينما يوفر المصنعون 30 %.
واتهم كمبال جهات لم يسمها بإثارة مزاعم احتكار الدواء، ووصفهم بأصحاب الأجندة والأغراض الذاتية في محاولة لتغطية فشلهم المهني، وهدد بكشف هويتهم في وقت لاحق، وذكر أن الدواء هو السلعة الوحيدة غير المعرضة للاحتكار لوجود ما بين 70 ــ 100 شركة دواء، و 4 آلاف دواء مسجل، ووجود 7 ــ 10 أصناف من الدواء مسجلة من شركات مختلفة. وأضاف كمبال أن الغرفة مدت اللجنة بالإحصاءات الدقيقة والموثقة من الجمارك ومجلس الأدوية والسموم، وأشار الى أن الطرفين سيعقدان عدة اجتماعات للوصول الى أمثل السبل لتوفير الدواء للمواطن السوداني بالسعر المناسب.
مقترحات ولكن
مصدر من اتحاد الصيادلة ذكر لـ «الإنتباهة» ان الاتحاد العام للصيادلة السودانيين حذر من حدوث فجوة دوائية حال عدم حل إشكاليات توفير النقد الأجنبي لاستيراد الدواء، وقال ان الاتحاد قدم مقترحاً للمجلس القومي للأدوية والسموم بتخصيص جزء من عائدات الذهب لاستيراد الدواء، لكن المقترح لم ير النور بعد. وأن على المجلس رفعه إلى جهات الاختصاص ورئيس المجلس وزير الصحة الاتحادي لوضعه موضع التنفيذ، ووضع حلول جذرية تضمن توفير النقد الأجنبي لاستيراد الدواء.
معيقات فنية
الإدارة العامة للصيدلة بوزارة الصحة الاتحادية أمنت على ضرورة تأمين احتياج البلد من الدواء، واكدت ان المعيقات التى تواجه التصنيع المحلي أغلبها معيقات فنية ومشكلات إجرائية ومعيقات تسويقية وتمويلية، وأبرزها عدم وجود بنية أساسية فنية وتكنولوجية لتغذية الصناعة الوطنية، وصغر المصانع ومحدودية منتجاتها كماً ونوعاً، فضلاً عن الرسوم الجمركية على المواد الأولية ومواد التعبئة والتغليف ومعدات ومواد تطوير الصناعة الأخرى، بجانب تضارب الاختصاصات والازدواجية في الإجراءات الحكومية ما بين المجلس القومي للأدوية والسموم والجمارك والمواصفات والمقاييس، وعدم وجود نظام ترويجي فعال لمنتجات المصانع المحلية، وضعف التحصيل من الصيدليات وطول أجل السداد، والمنافسة مع الشركات الأجنبية التي تتبع استراتيجيات إغراق السوق.
أزمة حقيقية
مصدر من غرفة مستوردي الأدوية أوضح لـ «الإنتباهة» ان الغرفة قدمت خطاباً الى وزارة الصحة الاتحادية حول الاوضاع المتأزمة في قطاع الادوية، مما اسهم فى اتساع الفجوة الدوائية بالبلاد. وقال ان البلاد تمر بأزمة حقيقية فى الامداد الدوائي، لهذا تقرع الغرفة ناقوس الخطر للفت انتباه المسؤولين لتعديل الحال، منعاً لوقوع كارثة وشيكة بالنقص الكبير فى الادوية المنقذة للحياة خاصة ادوية السرطان والطوارئ، وارجع النقص الى مخازن الهيئة العامة للإمدادات الطبية واتهمها بما سمّاه التنصل من دورها التاريخي فى فتح الاعتمادات وتوفير التمويل اللازم لها.
شح النقد الأجنبي
مصدر من الصندوق القومي للإمدادات الطبية، ارجع فجوة الدواء الى شح النقد الأجنبي لاستيراد الأدوية، اضافة الى الحصار الاقتصادي الأمريكي الذى ألقى بظلال سالبة على القطاع الدوائي بالبلاد، الأمر الذى ادى الى توقف عدد من الشركات عن توفير بعض الأدوية المنقذة للحياة خوفاً من الحصار المفروض على البلاد، وعدم قبول البنوك بالتحويلات. وقال إن توقف الاستيراد سبب نقصاً في الإمداد لتلك الأصناف. وان الحل فى تطبيق الشراء الإلكتروني اعتباراً من هذا العام، وإيقاف التعامل الورقي لتلافي الأزمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق