رحم
الله الشيخ الزاهد الورع، عبد الحميد كِشِك، حين قال: (الظلم تسعة أعشاره عندنا في
السجن، وعُشر يجوب العالم، فإذا أجن الليل بات عندنا).
* تذكرت مقولة كشك، عندما تفحصت حديث مولانا د. عوض الحسن النور، وزير العدل، الذي أفصح عن أرقام مزعجة، تفيد أن ثلاثة آلاف سوداني محبوسون حالياً (إلى حين السداد)، بعضهم أمضى خمسة عشر عاماً، وآخرون أنفقوا عشرة أعوام خلف القضبان، وأوضح الوزير أن مواطناً بقي في الحبس لمدة عامين، في (550) جنيهاً فقط.
* من المفارقات المؤلمة، أن الحكومة تنفق على أولئك الغارمين (800) مليون جنيه في الشهر، وذلك يعني أنها تعولهم بما يقارب عشرة مليارات جنيه في العام، ألم يكن من الأجدى لعدالتها، والأوفر لخزانتها، أن تخصص جانباً من ذلك المبلغ المهول لسداد ديون بعضهم، كي تخفف عنهم، وترد إليهم حريتهم، وترفع عن نفسها بعض عناء كفالتهم؟
* برر وزير العدل قلة حديثه للصحافة بأن القضاة غير مخولين بالحديث لوسائل الإعلام، وحُجّته ليست دامغة، لأنه وزير، والوزير ليس قاضياً، ولو أتى إلى الوزارة من ردهات المحاكم، كحال مولانا النور، الذي افتقدنا صوته، وأقلقنا صمته، عن قضايا فساد كبيرة، أثارها الإعلام، وقدم فيها حججاً قوية، وأسانيد دامغة، ولم يفتح الله فيها على الوزير بأي تعليق، ولم يصدر منه حيالها أي إجراء.
* علل النور صمته عن الرسالة التي بعثناها له بخصوص قضية فساد تتعلق بوزارة ولائية، بأنهم لم يتلقوا ما يفيد حدوث تجاوز، وأن الجهات التي حققت لم تمدهم بتقاريرها، ولم تُحِلها إليهم.
* ذلك لم يحدث طبعاً، لأن من أعد التقرير بعث نسخةً منه إلى نيابة المال العام التابعة لوزارة العدل، ولو قبلنا التبرير الفطير الذي ردده الوزير فسنتساءل قطعاً عن مسوغات صمت وزارته عن واقعة ثابتة، حدثت داخل حوش الوزارة، وكان بطلها أحد منسوبيها، وتتعلق بحديثٍ مرسلٍ عن شطب بلاغ يتصل بتجاوزات مالية وإدارية كبيرة، في مرحلة التحري.
* من عناهم البلاغ المذكور تبجحوا بأنه شُطب في طور التحري، مع أن معلوماتنا تشير إلى أن نيابة المال العام لم تكلف نفسها عناء الاستماع إلى من أعد التقرير، في بلاغٍ تم وأده بطريقة مريبة.
* صحيفة (اليوم التالي) وحدها نشرت زهاء عشرة تحقيقات استقصائية، أثبتت بها حالات فساد وتعدٍ على المال العام، ودعمت ما نشرته بمستندات صحيحة، ولم تتحرك وزارة العدل للتقصي عن أيٍّ منها حتى اللحظة.
* كانت محصلة ذلك الصمت المزعج استمرار المخالفات، وتواصل مسلسل (لهف) المال العام، لأن الوزارة المخولة بمطاردة المفسدين، ومحاسبة الوالغين في مال الشعب لم تحاكِ السلطة الرابعة في حرصها على المال العام، ولو فعلت لما بقي السارقون في مواقعهم (لحين إتمام الفساد).
* الحق الخاص محروس بمن يطاردون حقوقهم في ردهات المحاكم، وحماية الحق العام مهمة وزير تفرض عليه وظيفته أن ينوب عن الأمة في صيانة حقوقها.. هلا فعل؟
* تذكرت مقولة كشك، عندما تفحصت حديث مولانا د. عوض الحسن النور، وزير العدل، الذي أفصح عن أرقام مزعجة، تفيد أن ثلاثة آلاف سوداني محبوسون حالياً (إلى حين السداد)، بعضهم أمضى خمسة عشر عاماً، وآخرون أنفقوا عشرة أعوام خلف القضبان، وأوضح الوزير أن مواطناً بقي في الحبس لمدة عامين، في (550) جنيهاً فقط.
* من المفارقات المؤلمة، أن الحكومة تنفق على أولئك الغارمين (800) مليون جنيه في الشهر، وذلك يعني أنها تعولهم بما يقارب عشرة مليارات جنيه في العام، ألم يكن من الأجدى لعدالتها، والأوفر لخزانتها، أن تخصص جانباً من ذلك المبلغ المهول لسداد ديون بعضهم، كي تخفف عنهم، وترد إليهم حريتهم، وترفع عن نفسها بعض عناء كفالتهم؟
* برر وزير العدل قلة حديثه للصحافة بأن القضاة غير مخولين بالحديث لوسائل الإعلام، وحُجّته ليست دامغة، لأنه وزير، والوزير ليس قاضياً، ولو أتى إلى الوزارة من ردهات المحاكم، كحال مولانا النور، الذي افتقدنا صوته، وأقلقنا صمته، عن قضايا فساد كبيرة، أثارها الإعلام، وقدم فيها حججاً قوية، وأسانيد دامغة، ولم يفتح الله فيها على الوزير بأي تعليق، ولم يصدر منه حيالها أي إجراء.
* علل النور صمته عن الرسالة التي بعثناها له بخصوص قضية فساد تتعلق بوزارة ولائية، بأنهم لم يتلقوا ما يفيد حدوث تجاوز، وأن الجهات التي حققت لم تمدهم بتقاريرها، ولم تُحِلها إليهم.
* ذلك لم يحدث طبعاً، لأن من أعد التقرير بعث نسخةً منه إلى نيابة المال العام التابعة لوزارة العدل، ولو قبلنا التبرير الفطير الذي ردده الوزير فسنتساءل قطعاً عن مسوغات صمت وزارته عن واقعة ثابتة، حدثت داخل حوش الوزارة، وكان بطلها أحد منسوبيها، وتتعلق بحديثٍ مرسلٍ عن شطب بلاغ يتصل بتجاوزات مالية وإدارية كبيرة، في مرحلة التحري.
* من عناهم البلاغ المذكور تبجحوا بأنه شُطب في طور التحري، مع أن معلوماتنا تشير إلى أن نيابة المال العام لم تكلف نفسها عناء الاستماع إلى من أعد التقرير، في بلاغٍ تم وأده بطريقة مريبة.
* صحيفة (اليوم التالي) وحدها نشرت زهاء عشرة تحقيقات استقصائية، أثبتت بها حالات فساد وتعدٍ على المال العام، ودعمت ما نشرته بمستندات صحيحة، ولم تتحرك وزارة العدل للتقصي عن أيٍّ منها حتى اللحظة.
* كانت محصلة ذلك الصمت المزعج استمرار المخالفات، وتواصل مسلسل (لهف) المال العام، لأن الوزارة المخولة بمطاردة المفسدين، ومحاسبة الوالغين في مال الشعب لم تحاكِ السلطة الرابعة في حرصها على المال العام، ولو فعلت لما بقي السارقون في مواقعهم (لحين إتمام الفساد).
* الحق الخاص محروس بمن يطاردون حقوقهم في ردهات المحاكم، وحماية الحق العام مهمة وزير تفرض عليه وظيفته أن ينوب عن الأمة في صيانة حقوقها.. هلا فعل؟
مزمل
ابوالقاسم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق