مهندس : عمر البكري ابو حراز
القرار 2265 صدر تحت الفصل السابع في 10 فبراير 2016م وصدر بالاجماع
بما في ذلك روسيا والصين ، وفي تقديري القرا خطير ويهدد امن السودان ، ويشكل اذنا
قانونيا مسبقا لتدخل اممي من دولة واحدة او مجموعة دول في السودان وفي الوقت الذي
تحدده القوى الخفية التي كانت وراء صدوره ، لذلك القرارات التي يصدرها مجلس الامن
لا تهمل ولا تنسي ودائما تبدو كانها تكرار بيروقراطي وتجديد لصلاحيتها ، صلاحية
القرارات هذه لا تسقط الابزوال الاسباب المذكورة في الحيثيات التي تسبق صياغة
القرار بمواد محددة ، هذا القرار لا يمكن اعتباره تكرارا روتينيا وتجديد لقرارات
سابقة ، هذا القرار يشير الي احداث جبل مرة ، ونزوح المدنين ومعاناتهم ، وذلك قبل
اصدار القرار بايام ، كما يشير ويشيد بالحوار الوطني مطالبا بجعله شاملا يضم
المعارضة ، ثم تحدث عن قوات الدعم السريع فكيف يكون تكرارا وصورة طبق الاصل من
قرار سابق ، دائما قرارات سابقة لتاكيدها وتاكيد صلاحيتها ، ولا يصدر مجلس الامن
قرارا جديدا دون مستجدات سالبة في نفس الخصوص ، اكثر ما يثير التوجس والخوف ان
الدول الكبرى التي يعتمد عليها السودان في ابطال وتعطيل القرارات السالبة عليه لم
تقم بذلك الدور باستعمال حق النقض والاعتراض ، بل انها في بعض القرارات صوتت
بالموافقة وفي اخري اكتفت بالامتناع عن التصويت ، مثال لذلك القرار 1591 الصادر
تحت الفصل السابع في 23 مارس 2005 الذي يشير ويندد باستعمال الحكومة للضربات
الجوية ، اضافة الي عدم تجريد قوات الجنجويد وحلها ، كما سبق والتزمت الحكومة ، مما
دعا مجلس الامن في هذا القرار الي تكوين لجنة مراقبة واشراف على تحركات قوات
الحكومة والاسلحة والمعدات العسكرية ، واخذ اذن مسبق من اللجنة لهذه التحركات ،
صدر القرار بموافقة 12 دولة وامتناع ثلاث هي الجزائر ، الصين ، وروسيا ، القرار
1593 الصادر تحت الفصل السابع في 31 مارس 2005 بعد اربعة ايام فقط من القرار 1591
، وهو اخطر قرار ، اذ احال قضية دارفور الي المحكمة الجنائية التي اصدرت لاحقا
اوامر القبض المعروفة ، احيو القرار باغلبية 11 دولة وامتناع اربع دول هي الجزائر
، والبرازيل ، والصين وامريكا ، اما روسيا فصوتت مع القرار .
صدر القرار 1769 تحت الفصل السابع في 31 يوليو 2007 والذي تم بموجبه
تكوين القوات المختلطة المعروفة باليوناميد ( UNAMID) وقواتها 20 الف جندي ، وفي البند رقم (24) من القرار تم تحديد
كيفية انهاء مهام اليوناميد وليس فيها اي حق للسودان لتحديد نهاية عمل القوى ، صدر
ايضا بالاجماع دون اعتراض وامتناع من روسيا او الصين ، واخيرا القرار 2265 والذي
صدر ايضا بالاجماع دون اعتراض او امتناع من روسيا والصين ، صدر في 10 فبراير 2016
من 27 مادة .
الملاحظات على القرار :
اولا : في ختام خيثيات اصدار القرار وقبل تحديد مواده السبع وعشرين
يقول ( المجلس اذ يقرر ان الحالة في السودان لاتزال تشكل تهديدا للسلم والامن
الدوليين في المنطق ، اذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة يصدر
مجلس الامن القرار 2265 في المواد من 1الي 27 .
ثانيا : يشير مجلس الامن في حيثيات القرار بضرورة التنفيذ الكامل
للقرار (1591) الذي اشرنا اليه سابقا ويحكم الحكومة السودانية المسؤولية الرئيسية
عن حماية جميع السكان على ارضه ، مع احترام سيادة القانون والقانون الدولي لحقوق
الانسان والقانون الدولي والانساني .
ثالثا : يؤكد المجلس ضرورة وضع حد للعنف والتجاوزات المتواصلة في
دارفور ، ويشدد على اهمية التصدي بشكل كامل للاسباب الجذرية للنزاع في اطار السعي
لاقامة سلام دائم ، ويؤكد ادراك مجلس الامن ان النزاع في دارفور لا يمكن حله
عسكريا ، وانه لا يمكن التوصل لحل دائم الامن خلال عملية سياسية تشمل الجميع .
رابعا : يجدد مجلس الامن ثقته في الالية الافريقية رفيعة المستوي في
تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور عبر حوار وطني جامع يستثمر الجهود الرامية
الي احلال السلام ، التي يبذلها فريق الاتحاد الافريقي رفيع المستوي وايجاد بيئة
ملائمة لقيام الحوار الوطني الشامل .
خامسا / يعرب المجلس عن بالغ القلق ازاء تصاعد العنف وانعدام الامن في
دارفور في الاشهر الماضية ، بما في ذلك اعمال القتال بين الحكومة والجماعات
المسلحة والاقتتال بين القبائل ، والذي خلف اثارا سلبية على الحالة الامنية ،
واسهم في الزيادة الكبيرة لاعداد المتشردين داخليا في عام 2014 ، وما زال يعيق
وصول وكالات العمل الانساني وموظفي المساعدات الانسانية الي جميع المناطق بامان
وفي الوقت المناسب ودون عراقيل .
سادسا : يؤكد المجلس ضرورة امتناع الجهات المسلحة عن جميع اعمال العنف
ضد المدنيين وخاصة النساء والاطفال ، اذ ان بعض هذه الاعمال تعد جرائم حرب او
جرائم ضد الانسانية بموجب القانون الدولي .
سابعا : يعرب المجلس عن قلقه ازاء الخطر الذي يهدد السلام والامن في
دارفور نتيجة للنقل غير المشروع للاسلحة الصغيرة والاسلحة الخفيفة وتكديسها واساءة
استعمالها .
ثامنا : يحمل حكومة السودان الانتهاكات المستمرة للقرار (1591) بما في
ذلك قوات الدعم السريع والجماعات المسلحة المنتسبة لها ، المتمثله في نقلها
للاسلحة والذخيرة الي دارفور بشكل منتظم دون اذن مسبق من اللجنة المنشاة بموجب
القرار (1591) .
تاسعا : يشير الي التاثير السلبي للعنف الجاري في دارفور على استقرار
السودان برمته وعلى استقرار المنطقة ، ويعرب المجلس عن استيائه من انتهاكات
القانون الدولي والانساني وانتهاكات وتجاوزات حقوق الانسان التي ترتكبها قوات
الامن التابعة لحكومة السودان والقوات العاملة بالوكالة عنها والجماعات المسلحة .
عاشرا : يعرب المجلس عن القلق ازاء العراقيل المستمرة التي تضعها
حكومة السودان على عمل فريق الخبراء خلال فترة ولايته ، بما في ذلك القيود على
حرية تنقلهم .
حادي عشر : يهيب المجلس بحكومة السودان ان تفي بجميع التزاماتها بما
في ذلك رفع حالة الطوارئ في دارفور ، والسماح بالتعبير بحرية ، وبذل جهود لمساءلة
المسؤولين عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الانسان والقانون الدولي ايا كان مرتكبوها .
ثاني عشر : اذ يشير المجلس الي الاعمال العدائية واعمال العنف او
الترويع المرتكبة ضد السكان المدنيين في دارفور بمن فيهم النازحين داخليا ، التي
تهدد او تقوض التزام الاطراف بالوقف التام والدائم للاعمال العدائية ، وبذلك يقرر
المجلس ان الحالة في السودان لا تزال تشكل تهديدا للسلم والامن الدوليين في
المنطقة .
كانت تلك اهم واخطر حيثيات القرار وبنوده ، ولذلك عندما اشرنا الي
خطورة القرار كنا نرمي الي انه يمثل ارضية قانونية دولية لاي تدخل دولي يشكل
تهديدا لامن واستقرار ووحدة السودان ، كما حدث في العراق ، اذ صدر قرار مماثل لهذا
القرار قبل ثلاث اشهر في غزو العراق في مارس 2003 استفادت منه امريكا وانجلترا
لتنفيذ مخططات تقسيم العراق بازالة نظام صدام القوي ، وترك العراق حتى الان في
فوضي خلاقة تمهيدا لتقسيمه ، لذلك ندعو المعارضة ان كانت حقا تعمل لصالح الوطن والمواطنين
الي مغادرة التمترس فورا في هدف اقتلاع النظام ، والانخراط الجاد المرن في الحوار
الوطني الشامل بالتوفيع على خارطة طريق الاتحاد الافريقي حتى نبطل مفعول هذا
القرار الخطير ، الذي سيفضي الي تقسيم السودان بعد فوضي عارمة تقضي على المعارضة
اولا وتقسيمه الى اربع دويلات صغيرة ثانيا ، الدولة الكبري في الوسط يحكمها نظام
الانقاذ الحالي والثلاث الاخري دارفور ، وجنوب كردفان والنيل الازرق تحكمها
الحركات المسلحة ،والمعارضة المدنية المتحالفة معها سوف تضيع كما ضاعت من قبل عند
انفصال الجنوب ، وبذلك يتحقق المخطط المرسوم قبل عشرات السنين بتقسيم السودان الى
خمس دويلات .
عمر البكري ابوحراز
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق