تمثل وزارتا الدفاع والداخلية ملمحاً
مهماً في السياسة الأمنية بالبلاد بشقيهما العسكري والشرطي، وتنبع أهمية الوزارتين
في كون أن البلاد تمر بمنعطفات عسكرية وسياسية وأمنية حادة تجعل من أدائهما خلال
عام مرجعاً مهماً لكيفية قياس ما يدور داخل البلاد من أعمال تتعلق بالسلامة والأمن
المجتمعي لكل البلاد على امتداداها، وربما لهذا الأمر حظي بيان قطاع الإدارة
ووزارات القطاع للعام 2015م والربع الأول من العام 2016م وبيانا وزارة الدفاع
ووزارة الداخلية باهتمام كبير من قبل الإعلاميين في جلسة البرلمان صبيحة الأمس،
وربما لأهمية البيانين خصص المجلس جلسة أمس للاستماع لهما فقط دون إتاحة الفرصة
للتداول حولهما، إلا بعد المزيد من القراءة والتشاور، ولهذا انتهت الجلسة على غير
عادتها في عهد رئيس الهيئة التشريعية الحالي بروفيسور "إبراهيم أحمد
عمر" قبيل حلول منتصف ظهيرة أمس، والمتمعن في قراءة ما ورد عبر تلك البيانات
يلمح دون عناء الأرقام المهمة التي وردت بها والتي نستعرضها عبر هذا التقرير.
بدأ وزير الدفاع "عوض محمد أحمد ابن عوف" تلاوة قطاع الحكم والإدارة عن أداء القطاع خلال العام الماضي والربع الأول للربع الحالي، وأشار إلى استمرار عملية الإصلاح القانوني من خلال العديد من التشريعات والقوانين، مؤكداً أن تنفيذ عمليات نوعية خلال هذا العام أفضت إلى نشر الأمن والاستقرار في "كردفان" و"دارفور" و"النيل الأزرق"، مشيراً إلى إعداد خطط كفيلة لجمع السلاح من أيدي المواطنين. وأوضح البيان تسارع الخطط للتوسع في الصناعات العسكرية والمدنية وتفعيل الدبلوماسية والعلاقات الثنائية بين عدد من الدول والاهتمام بالعلاقات العربية وتعزيز التواصل الخارجي والداخلي.
وأشار البيان إلى أن الربع الأول من عام 2016م شهد استقراراً أمنياً في مجال الحد من الجريمة بوسائل التقنية الحديثة والانتشار الشرطي بالمركز والولايات.
والإشارات المهمة التي نبه لها وزير الدفاع اتبعها وزير الدولة بوزارة الداخلية "بابكر أحمد دقنة" خلال تقديمه لبيان وزارة الداخلية، بالإشارة إلى أن أداء الوزارة في العام 2015م اتسق مع متطلبات المرحلة التي تمر بها البلاد، وركز البيان على المشروعات الإستراتيجية المستمرة والمتمثلة في تطوير وتنفيذ برامج منع وكشف الجريمة ومكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، بالإضافة إلى تطوير عمليات الأمن الداخلي وقدرات شرطة الجمارك وتطوير وتأهيل دور الدفاع المدني وضبط الوجود الأجنبي.
وقال إن أداء الربع الأول للعام 2016م جاء بنسبة أداء (16%)، مشيراً إلى التحديات التي واجهت الأداء في عام 2015م، والمتمثلة في تمويل مشروعات الخطة وضعف الإمكانيات وصعوبة الحصول على المعينات خاصة التقنية، بسبب الحصار المفروض على البلاد.
وناشد البيان المجلس الوطني بدعم خطط ومشروعات الشرطة، وتحسين مرتبات الشرطة وتعزيز إشراك المجتمع في تنفيذ برامج مكافحة الجريمة.
كشف عن الجرائم
وكشف "دقنة" أن خطة العام 2015م تضمنت قطاعات تفرعت لـ10 مجالات شملت (32) مشروعاً و(168) نشاطاً، وجاء التنفيذ بنسبة (54%) في قطاعات الحكم والإدارة والقطاع الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والثقافية، ولفت "دقنة" إلى أنه تم التركيز على تطوير وتنفيذ برامج منع وكشف الجريمة، مبيناً أن أهم ما تم انجازه هو تحقيق الانتشار الشرطي الجنائي بالولايات والمركز، وتفعيل العمل المنعي بالدوريات والأطواف، وتوفير أجهزة متطورة للعمل الجنائي، بجانب استمرار تكوين وتفعيل اللجان المجتمعية، وتنفيذ برامج الرباط الطوعي، وتشييد مواقع بسط الأمن الشامل ورفدها بالمرابطين ما ساهم في انخفاض جملة بلاغات الجرائم الجنائية المهمة خلال العام الماضي بنسبة (1.3%) خاصة بلاغات القتل والجراح والنهب، لافتاً إلى أن أهم ما تم انجازه في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية هو وضع نقاط ارتكاز بالطرق ورفدها بقوات المكافحة، وتكثيف الحملات على المروجين والمتعاطين ومناطق الزراعات كان نتاجها ضبط 21.6 طن حشيش و11.6 كيلو جرام هيروين و3.6 طن قات يمني وعدد 3.953.617 حبة مخدرة.
وأوضح "دقنة" أن أبرز ما تم في مجال عمليات تطوير الأمن الداخلي هو تدشين 2 طائرة عمودية للعمل في خطة تأمين ولاية الخرطوم، وإنشاء وبناء (195) موقع بسط أمن شامل، وتوفير 100 دراجة نارية للدوريات والمرور الليلي، وتوفير معينات مكافحة الشغب، وتطوير قدرات شرطة الجمارك. وفي مجال السلامة المرورية تم توفير (110) عربة دورية و(70) موتر و(123) جهاز اتصال و(300) إشارة ضوئية، كما تم تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع مراقبة الطرق القومية بـ(الرادار) بنجاح، وتطبيق نظام غرفة (777) وتوفير (2) كاميرا بعيدة المدى وهو الأمر الذي ساهم في خفض حوادث الموت بنسبة (2.9%) مقارنة بالعام 2014م، وواصل وزير الدولة بالداخلية إشاراته عن أداء الوزارة للعام الماضي بقوله إنه تم التوسع في مجمعات استخراج الجوازات بولاية الخرطوم، ونشر الخدمة بالولايات بعد ربطها بـ(شبكة فايبر)، وتحريك (أتيام) لاستخراج الجواز بعدد من المدن العالمية، وتسجيل (248712) أجنبي و(173027) مواطن من دولة الجنوب، وتخصيص عنابر بمدينة الهدى الإصلاحية لإيواء الأجانب المبعدين. وفي مجال تطوير السجون تم إنشاء عدد من المشاريع ومحطات الكهرباء والصرف الصحي، وفي مجال الأسلحة التي تم وسمها بلغت 84400 قطعة، بالإضافة إلى استمرار تسجيل الأسلحة بولايات دارفور، والبدء في إعداد إستراتيجية لضبط الأسلحة الصغيرة بالتنسيق مع الأجهزة الأخرى ذات الصلة.
وكشف "دقنة" أنه تم توفير مستلزمات للمدارس لبعض منسوبي الشرطة في المناسبات المختلفة، والاستمرار في تقديم الدعم الاجتماعي بالتركيز على أسر الشهداء ومعاقي العمليات والأسر الفقيرة، وتنفيذ مشروع الزواج الجماعي بالشرطة التي بلغ عددها (500) زيجة.
تحديات..
ونبه "دقنة" في ختام حديثه إلى ما أسماها جملة تحديات التي جابهت الأداء وأثرت على تنفيذ البرامج والمشروعات منها، تمويل مشروعات الخطة وضعف الإمكانات، وصعوبة الحصول على المعينات خاصة التقنية بسبب الحصار المفروض على البلاد، وتابع: وكان لاهتمام الوزارة ببرامج منع وكشف الجريمة وتطوير عمليات الأمن الداخلي الدور الكبير في تنفيذ المشروعات ما ساهم في تحسين أداء الشرطة في بث الطمأنينة وسيادة حكم القانون، مؤكداً أن الوزارة ستعكف على تنفيذ ما تبقى من خطة العام 2016م بعد أن تتحقق مطلوباتها، مبدياً أمله في أن يعمل البرلمان على مساندتهم بتوفير تلك المطلوبات المذكورة، هذا فضلاً عن تطلعهم إلى دعم البرلمان في عدد من المجالات، منها خطط ومشروعات الشرطة، وتوفير التمويل اللازم، وتعزيز إشراك المجتمع في تنفيذ برامج مكافحة الجريمة، وتحسين مرتبات الشرطة بما يتوافق مع طبيعة العمل، وتحقيق الرضا الوظيفي لمنع التساقط. وأكد الوزير استمرارهم في تنفيذ البرامج وفقاً للأولويات تحقيقاً للأهداف التي أعلنها رئيس الجمهورية في فاتحة أعمال المجلس، والمتمثلة في الانتشار ونزع السلاح من الأفراد والجماعات لتحقيق الاستقرار.
إلى ذلك أحال المجلس الوطني بيان قطاع الحكم والإدارة حول أداء وزارات القطاع للعام 2015م والربع الأول من العام 2016م وبياني وزارة الدفاع ووزارة الداخلية للجان المتخصصة لمزيد من الدراسة وتقديم تقارير حولها.
بدأ وزير الدفاع "عوض محمد أحمد ابن عوف" تلاوة قطاع الحكم والإدارة عن أداء القطاع خلال العام الماضي والربع الأول للربع الحالي، وأشار إلى استمرار عملية الإصلاح القانوني من خلال العديد من التشريعات والقوانين، مؤكداً أن تنفيذ عمليات نوعية خلال هذا العام أفضت إلى نشر الأمن والاستقرار في "كردفان" و"دارفور" و"النيل الأزرق"، مشيراً إلى إعداد خطط كفيلة لجمع السلاح من أيدي المواطنين. وأوضح البيان تسارع الخطط للتوسع في الصناعات العسكرية والمدنية وتفعيل الدبلوماسية والعلاقات الثنائية بين عدد من الدول والاهتمام بالعلاقات العربية وتعزيز التواصل الخارجي والداخلي.
وأشار البيان إلى أن الربع الأول من عام 2016م شهد استقراراً أمنياً في مجال الحد من الجريمة بوسائل التقنية الحديثة والانتشار الشرطي بالمركز والولايات.
والإشارات المهمة التي نبه لها وزير الدفاع اتبعها وزير الدولة بوزارة الداخلية "بابكر أحمد دقنة" خلال تقديمه لبيان وزارة الداخلية، بالإشارة إلى أن أداء الوزارة في العام 2015م اتسق مع متطلبات المرحلة التي تمر بها البلاد، وركز البيان على المشروعات الإستراتيجية المستمرة والمتمثلة في تطوير وتنفيذ برامج منع وكشف الجريمة ومكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، بالإضافة إلى تطوير عمليات الأمن الداخلي وقدرات شرطة الجمارك وتطوير وتأهيل دور الدفاع المدني وضبط الوجود الأجنبي.
وقال إن أداء الربع الأول للعام 2016م جاء بنسبة أداء (16%)، مشيراً إلى التحديات التي واجهت الأداء في عام 2015م، والمتمثلة في تمويل مشروعات الخطة وضعف الإمكانيات وصعوبة الحصول على المعينات خاصة التقنية، بسبب الحصار المفروض على البلاد.
وناشد البيان المجلس الوطني بدعم خطط ومشروعات الشرطة، وتحسين مرتبات الشرطة وتعزيز إشراك المجتمع في تنفيذ برامج مكافحة الجريمة.
كشف عن الجرائم
وكشف "دقنة" أن خطة العام 2015م تضمنت قطاعات تفرعت لـ10 مجالات شملت (32) مشروعاً و(168) نشاطاً، وجاء التنفيذ بنسبة (54%) في قطاعات الحكم والإدارة والقطاع الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والثقافية، ولفت "دقنة" إلى أنه تم التركيز على تطوير وتنفيذ برامج منع وكشف الجريمة، مبيناً أن أهم ما تم انجازه هو تحقيق الانتشار الشرطي الجنائي بالولايات والمركز، وتفعيل العمل المنعي بالدوريات والأطواف، وتوفير أجهزة متطورة للعمل الجنائي، بجانب استمرار تكوين وتفعيل اللجان المجتمعية، وتنفيذ برامج الرباط الطوعي، وتشييد مواقع بسط الأمن الشامل ورفدها بالمرابطين ما ساهم في انخفاض جملة بلاغات الجرائم الجنائية المهمة خلال العام الماضي بنسبة (1.3%) خاصة بلاغات القتل والجراح والنهب، لافتاً إلى أن أهم ما تم انجازه في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية هو وضع نقاط ارتكاز بالطرق ورفدها بقوات المكافحة، وتكثيف الحملات على المروجين والمتعاطين ومناطق الزراعات كان نتاجها ضبط 21.6 طن حشيش و11.6 كيلو جرام هيروين و3.6 طن قات يمني وعدد 3.953.617 حبة مخدرة.
وأوضح "دقنة" أن أبرز ما تم في مجال عمليات تطوير الأمن الداخلي هو تدشين 2 طائرة عمودية للعمل في خطة تأمين ولاية الخرطوم، وإنشاء وبناء (195) موقع بسط أمن شامل، وتوفير 100 دراجة نارية للدوريات والمرور الليلي، وتوفير معينات مكافحة الشغب، وتطوير قدرات شرطة الجمارك. وفي مجال السلامة المرورية تم توفير (110) عربة دورية و(70) موتر و(123) جهاز اتصال و(300) إشارة ضوئية، كما تم تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع مراقبة الطرق القومية بـ(الرادار) بنجاح، وتطبيق نظام غرفة (777) وتوفير (2) كاميرا بعيدة المدى وهو الأمر الذي ساهم في خفض حوادث الموت بنسبة (2.9%) مقارنة بالعام 2014م، وواصل وزير الدولة بالداخلية إشاراته عن أداء الوزارة للعام الماضي بقوله إنه تم التوسع في مجمعات استخراج الجوازات بولاية الخرطوم، ونشر الخدمة بالولايات بعد ربطها بـ(شبكة فايبر)، وتحريك (أتيام) لاستخراج الجواز بعدد من المدن العالمية، وتسجيل (248712) أجنبي و(173027) مواطن من دولة الجنوب، وتخصيص عنابر بمدينة الهدى الإصلاحية لإيواء الأجانب المبعدين. وفي مجال تطوير السجون تم إنشاء عدد من المشاريع ومحطات الكهرباء والصرف الصحي، وفي مجال الأسلحة التي تم وسمها بلغت 84400 قطعة، بالإضافة إلى استمرار تسجيل الأسلحة بولايات دارفور، والبدء في إعداد إستراتيجية لضبط الأسلحة الصغيرة بالتنسيق مع الأجهزة الأخرى ذات الصلة.
وكشف "دقنة" أنه تم توفير مستلزمات للمدارس لبعض منسوبي الشرطة في المناسبات المختلفة، والاستمرار في تقديم الدعم الاجتماعي بالتركيز على أسر الشهداء ومعاقي العمليات والأسر الفقيرة، وتنفيذ مشروع الزواج الجماعي بالشرطة التي بلغ عددها (500) زيجة.
تحديات..
ونبه "دقنة" في ختام حديثه إلى ما أسماها جملة تحديات التي جابهت الأداء وأثرت على تنفيذ البرامج والمشروعات منها، تمويل مشروعات الخطة وضعف الإمكانات، وصعوبة الحصول على المعينات خاصة التقنية بسبب الحصار المفروض على البلاد، وتابع: وكان لاهتمام الوزارة ببرامج منع وكشف الجريمة وتطوير عمليات الأمن الداخلي الدور الكبير في تنفيذ المشروعات ما ساهم في تحسين أداء الشرطة في بث الطمأنينة وسيادة حكم القانون، مؤكداً أن الوزارة ستعكف على تنفيذ ما تبقى من خطة العام 2016م بعد أن تتحقق مطلوباتها، مبدياً أمله في أن يعمل البرلمان على مساندتهم بتوفير تلك المطلوبات المذكورة، هذا فضلاً عن تطلعهم إلى دعم البرلمان في عدد من المجالات، منها خطط ومشروعات الشرطة، وتوفير التمويل اللازم، وتعزيز إشراك المجتمع في تنفيذ برامج مكافحة الجريمة، وتحسين مرتبات الشرطة بما يتوافق مع طبيعة العمل، وتحقيق الرضا الوظيفي لمنع التساقط. وأكد الوزير استمرارهم في تنفيذ البرامج وفقاً للأولويات تحقيقاً للأهداف التي أعلنها رئيس الجمهورية في فاتحة أعمال المجلس، والمتمثلة في الانتشار ونزع السلاح من الأفراد والجماعات لتحقيق الاستقرار.
إلى ذلك أحال المجلس الوطني بيان قطاع الحكم والإدارة حول أداء وزارات القطاع للعام 2015م والربع الأول من العام 2016م وبياني وزارة الدفاع ووزارة الداخلية للجان المتخصصة لمزيد من الدراسة وتقديم تقارير حولها.
محمد إبراهيم الحاج
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق