في
خطوة مفاجئة اعلنت الادارة العامة للامدادات الطبية عن ترتيبات لافتتاح {70}
صيدلية بمختلف الولايات ، لبيع الدواء باسعار مخفضة ، لجهة تخفيف العبء علي
المواطن ، الامر الذي وجد استهجانا من عدة جهات ، بينما وصف مختصون الخطوة بانها
محاولة لممارسة التضليل ، ويبدو ان مساعي الامدادات بشان الصيدليات المختصة لم ترق
لجمعية حماية المستهلك ، واعتبرتها مخالفة لنظامها الاساسي ، والمادة 32 من قانون
الادوية والسموم الخاص بتوفير الادوية ، وحكم اخرون على فشل التجربة كسابقتها
المعنية بالصيدليات الشعبية ، واسواق البيع المخفض ، خاصة وان الدواء سلعة اجبارية
وليست اختيارية .
غير
قانوني
الامين
العام لجمعية حماية المستهلك د. ياسر ميرغني قال ان حديث القائمين على امر
الامدادات الطبية غير اخلاقي ، ولا يمت للمهنية بصلة ، باعتبار ان المشكلة لم تكن بمنافذ البيع بل
في اسعار الادوية ، حيث توجد {2015} صيدلية بولاية الخرطوم ، وعلى الامدادات الا
تتجاوز نظامها الاساسي الذي يلزمها بتوفير ادوية الطوارئ والعلاج المجاني ، بجانب
الادوية المنقذة للحياة ، وان تتركها للقطاع الخاص مع وضع ختمها عليها ، واشار
ميرغني الي مخالفة الامدادات للمادة 32 من قانون الادوية والسموم التي تنص على
كتابة ديباجة علي الادوية التي توفرها الحكومة ، وعقوبتها السجن او الغرامة او
العقوبتين معا ، ويواصل ياسر حديثه قائلا على الامدادات احترام عقول المستهلكين
والتحدث بلغة الارقام لا السياسة ، وان تلتفت لتطبيق قانونها فقط ، مطالبا بمراجعة
القرار .
تجارب
فاشلة
بينما
يرى رئيس اتحاد الصيادلة د. صلاح ابراهيم ان الامدادات ليست الجهة المعنية بفتح
الصيدليات ، فهناك لوائح واجراءات للتصديق وغيرها ، والمعلوم ان المشكلة ليست
بالدواء بل الشركات التي تمد الصيدليات ، فهي لا تستطيع شرائ الدواء في ظل تحرير
سعره ، واضاف صلاح الحل يكمن في تحمل الدولة مسؤوليتها تجاه الادوية ، منوها الي
ان فاتورة الدواء تبلغ 490 الف دولار في العام ، بالنسبة للمستوردين والمصنعين
والامدادات ، ووصف رئيس الاتحاد : الحديث عن فتح صيدليات بجميع انحاء البلاد
بمساحيث التجميل لتخفيف حدة الصدمة على المرضى ، وشهدنا في السابق تجربة فاشلة
متمثلة في الصدليات الشعبية ، والتفكير في افتتاح صيدليات غير مجدي لتكلفتها
العالية ، ودعا الدولة للعدول عن قرارها .
قرار
مضلل
رئيس
شعبة الصيادلة نصر مرقص اكد على عدم احقية الامدادات الطبية في المتاجرة بالدواء ،
وفقا للقانون ، باعتبار ان مهامها تندرج في مد المستشفيات والصيدليات بالدواء ،
وتوفير المخزون الاستراتيجي منها ، ووصف القرار بالمضلل وغير اللائق ، اذ انه يدعو
للفتنة بين الصيدليات والمواطن لعدم تمييزه بين الخاص والعام ، وطالب الدولة بتحمل
مسؤولياتها تجاه القطاع الخاص .
سياسات
خاطئة
ويضيف الخبير الاقتصادي
عبدالله الرمادي ان ما يحدث افرازات السياسات خاطئة ، وحذرنا مسبقا من الدخول فيها
، ولكن كان هناك اصرار غير مسبوق ، خاصة
تقويم العملة المحلية ، ويعني ذلك تخفيضة بمفهوم الاقتصاد ، وبالطبع اثره كان
واضحا ومترادفا في زيادة اسعار جميع السلع ، فزيادة الدواء غير محتملة ولم تاخذ
الرافة الجهات المعنية ، فاثروا ان تتوالي الضربات على الشرائح الضعيفة ، فزاد سعر
الصرف الجديد للادوية بنسبة 200 في المية و 300 في المية في بعضها ، ووصف الرمادي
الاجراءات بغير الموفقة ، وفي السابق كانت الامدادات الجهة الوحيدة التي تستورد
الدواء راسا ، ولها اعتمادات وتوكيلات من كبرى الشركات ، ولكن المفهوم الخاطئ
للخصخصة وتحرير الاقتصاد ، خرجت الدولة وتم اقصاء شركات المؤسسات الحكومية ، واضف
ذلك من دورها ، وتحولت التوكيلات لشركات اخرى ، واذا مضت السلطات في طريق فتح الصيدليات
من الاجدي لها الاتفاق مع صيدليات قائمة ، ، والـ{70} عددا قليل جدا ، بحجم
العاصمة ناهيك عن الولايات ، وبالتالي عليهم الاسراع في فتح اخريات ، وكما يقال
اول الغيث قطرة ، حتي يتم التخفيف عن المرضى الضعفاء ، ولكن الاجدر من ذلك التراجع
عن القرار وتحديد الدولار بالسعر القديم .
اسعار مخفضة
مدير المكتب التنفيذي
للامدادات الطبية د. شيخ الدين عبدالباقي قطع بعدم التدخل بصلاحيات جهة ،
فالامدادات توفر الادوية والمستهلكات والاجهزة للقطاع الحكومي بالبلاد ، وقال لـ{
اخر لحظة } ان الخدمة تقدم عبر صيدليات المستشفيات والمراكز التابعة لوزارة الصحة
بالولايات ، ليتم منح المرضى الدواء مجانا في حالة الطوارئ ، وهي {24} ساعة ،
وبسعر مخفض للحالات الباردة ، كما حرصنا على تثبيت سعر الانسولين وبعض الادوية ،
والحديث يعود للشيخ ، وقبل الاجراءات الاخيرة وفرنا الدواء بخصم 45في المية ،
وبالطبع نطح لتقديم الافضل من اجل المرضى .
معاوية عبدالرازق 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق