التعاون
بين دول حوض النيل (بوابة التكامل الإقليمي) ..هل سيتم تحقيقه؟؟؟
الخرطوم - رقية أبو شوك
شارك وزير الموارد المائية والري والكهرباء "معتز موسى"، في الاحتفال الإقليمي بـ (يوم النيل) والذي عقد في مقاطعة فيهيجا بكينيا. ويتزامن الاحتفال هذا العام مع عدة اجتماعات أخرى أهمها اجتماع الحوار الاستراتيجي للمانحين، واجتماع برنامج التعاون في المياه التابع للبنك الدولي، لمناقشة بعض القضايا الهامة، منها استدامة المبادرة واستمراريتها فضلاً عن دفع الدول لمساهماتها بالمبادرة. إلى ذلك أكدت التقارير الصحفية التي صدرت بمناسبة يوم النيل أن النصف الثاني من عام 2015م شهد عدداً من الكوارث الطبيعية في دول حوض النيل. فقد شهدت مصر موجة من ارتفاع درجات الحرارة التي وصلت إلى (50) درجة مئوية مما أدى إلى وفاة أكثر من (100) شخص. وتواجه إثيوبيا موجة جفاف حادة أدت إلى فشل المحاصيل ونفوق الكثير من المواشي. ووفقاً للتقارير الصحفية يواجه عشرات الآلاف من الأطفال خطر الموت ويحتاج الملايين إلى المساعدات الغذائية. وأيضاً لم تنجُ دول شرق أفريقيا من هذه الكوارث، حيث أثرت ظاهرة النينو وما صاحبها من أمطار غزيرة والتي امتدت لشهور وأدت إلى حدوث الكثير من الوفيات وتأثر نمط الحياة التقليدية وفقدان الممتلكات.
وبالإضافة للتحديات الطبيعية فإن دول حوض النيل الشرقي والتي تشمل بورندي، والكنقو الديمقراطية ومصر وإثيوبيا وكينيا ورواندا وجنوب السودان والسودان وتنزانيا وأوغندا، تواجه تحديات اقتصادية مرتبطة بالمياه (للطاقة والزراعة). ومن المؤكد أن الماء هو أهم المدخلات لاستدامة نمط الحياة لمعظم سكان دول حوض النيل الشرقي والبالغ تعدادهم نحو (430) مليون إنسان. وإقراراً بذلك فقد كونت (10) من تلك الدول مبادرة حوض النيل في 22 فبراير 1999(تشارك ارتريا كمراقب) وتمثل المبادرة منبراً للأعضاء لمناقشة القضايا والمواقف المشتركة وضمان الاستخدام الأمثل للموارد المائية في المنطقة.
وقد قامت مبادرة دول حوض النيل بتعزيز التخطيط المشترك لتطوير الموارد المائية وذلك لتحقيق الاستفادة القصوى منها في الإقليم، والمثال لذلك "فرص الاستثمار في دول حوض النيل الشرقي" وغيرها من المشاريع المشتركة. وباستخدام الأدوات التحليلية فإن المبادرة تخطط لعدد من المشاريع حول الحاجة المستقبلية للمياه وتعكس التحديات الماثلة في الاستجابة للحاجة المتزايدة للمياه.
ومن الأولويات لمبادرة حوض النيل في السنوات القادمة هي تحليل تعزيز الموارد المائية وذلك لإدارة الموارد المائية وتعزيز الالتزام بالتعاون الكامل بين دول حوض النيل الشرقي وتطبيق الأنظمة التي تساعد في الاستفادة القصوى من كميات المياه المتاحة ومتابعة محطات الرصد وجعلها في المكان المناسب لتخدم التعاون بين الدول عبر الحدود.
وتقر مبادرة حوض النيل بأهمية التعاون كعنصر أساسي في التعاون الإقليمي ومن ثم تحقق شعار هذا العام ليوم النيل " التعاون بين دول حوض النيل: بوابة التكامل الإقليمي". وبما أن اقتصاديات دول حوض النيل الشرقي تعتبر صغيرة نسبياً فيمكن لهذه الدول أن تستفيد من وضع مواردها معاً لخدمة سوق عالمي أكبر، ولذلك وتفادي أثار ضعف التعاون على نمط الحياة الخاص بالسكان في دول الحوض.
الخرطوم - رقية أبو شوك
شارك وزير الموارد المائية والري والكهرباء "معتز موسى"، في الاحتفال الإقليمي بـ (يوم النيل) والذي عقد في مقاطعة فيهيجا بكينيا. ويتزامن الاحتفال هذا العام مع عدة اجتماعات أخرى أهمها اجتماع الحوار الاستراتيجي للمانحين، واجتماع برنامج التعاون في المياه التابع للبنك الدولي، لمناقشة بعض القضايا الهامة، منها استدامة المبادرة واستمراريتها فضلاً عن دفع الدول لمساهماتها بالمبادرة. إلى ذلك أكدت التقارير الصحفية التي صدرت بمناسبة يوم النيل أن النصف الثاني من عام 2015م شهد عدداً من الكوارث الطبيعية في دول حوض النيل. فقد شهدت مصر موجة من ارتفاع درجات الحرارة التي وصلت إلى (50) درجة مئوية مما أدى إلى وفاة أكثر من (100) شخص. وتواجه إثيوبيا موجة جفاف حادة أدت إلى فشل المحاصيل ونفوق الكثير من المواشي. ووفقاً للتقارير الصحفية يواجه عشرات الآلاف من الأطفال خطر الموت ويحتاج الملايين إلى المساعدات الغذائية. وأيضاً لم تنجُ دول شرق أفريقيا من هذه الكوارث، حيث أثرت ظاهرة النينو وما صاحبها من أمطار غزيرة والتي امتدت لشهور وأدت إلى حدوث الكثير من الوفيات وتأثر نمط الحياة التقليدية وفقدان الممتلكات.
وبالإضافة للتحديات الطبيعية فإن دول حوض النيل الشرقي والتي تشمل بورندي، والكنقو الديمقراطية ومصر وإثيوبيا وكينيا ورواندا وجنوب السودان والسودان وتنزانيا وأوغندا، تواجه تحديات اقتصادية مرتبطة بالمياه (للطاقة والزراعة). ومن المؤكد أن الماء هو أهم المدخلات لاستدامة نمط الحياة لمعظم سكان دول حوض النيل الشرقي والبالغ تعدادهم نحو (430) مليون إنسان. وإقراراً بذلك فقد كونت (10) من تلك الدول مبادرة حوض النيل في 22 فبراير 1999(تشارك ارتريا كمراقب) وتمثل المبادرة منبراً للأعضاء لمناقشة القضايا والمواقف المشتركة وضمان الاستخدام الأمثل للموارد المائية في المنطقة.
وقد قامت مبادرة دول حوض النيل بتعزيز التخطيط المشترك لتطوير الموارد المائية وذلك لتحقيق الاستفادة القصوى منها في الإقليم، والمثال لذلك "فرص الاستثمار في دول حوض النيل الشرقي" وغيرها من المشاريع المشتركة. وباستخدام الأدوات التحليلية فإن المبادرة تخطط لعدد من المشاريع حول الحاجة المستقبلية للمياه وتعكس التحديات الماثلة في الاستجابة للحاجة المتزايدة للمياه.
ومن الأولويات لمبادرة حوض النيل في السنوات القادمة هي تحليل تعزيز الموارد المائية وذلك لإدارة الموارد المائية وتعزيز الالتزام بالتعاون الكامل بين دول حوض النيل الشرقي وتطبيق الأنظمة التي تساعد في الاستفادة القصوى من كميات المياه المتاحة ومتابعة محطات الرصد وجعلها في المكان المناسب لتخدم التعاون بين الدول عبر الحدود.
وتقر مبادرة حوض النيل بأهمية التعاون كعنصر أساسي في التعاون الإقليمي ومن ثم تحقق شعار هذا العام ليوم النيل " التعاون بين دول حوض النيل: بوابة التكامل الإقليمي". وبما أن اقتصاديات دول حوض النيل الشرقي تعتبر صغيرة نسبياً فيمكن لهذه الدول أن تستفيد من وضع مواردها معاً لخدمة سوق عالمي أكبر، ولذلك وتفادي أثار ضعف التعاون على نمط الحياة الخاص بالسكان في دول الحوض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق