الخرطوم: هنادي النور
وجدت قضية الحاويات المشعة صدى واسعاً
وأثارت تساؤلات كثيرة بشأن المواد المشعة، وتطورت القضية وتمت إحالة ملف مدير
الموانئ الى نياية أمن الدولة بقرار من وزير العدل مولانا د. عوض الحسن، بعد
الفراغ من التحريات مع مدير الموانئ البحرية بإحالة إجراءات التحري من نيابة البحر
الاحمر الى نياية أمن الدولة. وكان مدير هيئة الموانئ البحرية قد أكد على هامش
مؤتمر الحاويات الثامن في الشهر الماضي في تصريحات صحفية، وجود أكثر من «60» حاوية بالموانئ تصعب ابادتها لعدم توفر محرقة بالبلاد، ومازالت
قضية الحاويات تشكل هاجساً كبيراً لهيئة الموانئ، وذلك لصعوبة التخلص منها في البلاد
وما ينتج عنها من آثار بيئية تشكل خطراً على الانسان والبيئة، وان إمكانات نقلها
الى الخارج امر مكلف جدا ومهمة صعبة تحتاج الى تكامل الادوار مع كل جهات الاختصاص،
كما يجب على الموردين ان يتسارعوا إلى تخليص اجراءاتهم لعدم السماح لحاوياتهم
بالانتظار لفترات طويلة في المهملات، وقد تكون أجهزة إلكترونية او معدات طبية لكي
لا تتعرض للتلف والتحلل وتصبح مواد مشعة تصعب ابادتها، فهي عبء ثقيل يقع على عاتق
الموانئ السودانية والتحدي الأكبر في مواجهتها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق