بلغت الفاتورة السنوية التي تتحملها الاقتصادات
الخليجية لاستيراد الغذاء نحو «83» مليار دولار في عام 2012م، وهي تساوي ما يعادل
«27.7%» من الفاتورة الإجمالية للواردات على مستوى المنطقة ككل، وهو ما يعني اعتماد
دول مجلس التعاون بشكل رئيس على استيراد معظم احتياجاتها الغذائية، حيث تستورد حوالى
«90%» من تلك الاحتياجات من الخارج، وترجح تقديرات شركة «إيه. تي. كيرني» ارتفاع الفجوة
الغذائية لهذه الدول إلى نحو «106» مليارات دولار بنهاية السنوات الخمس المقبلة، وإزاء
الزيادة في عدد سكان دول الخليج، وما اقترن بها من ارتفاع في مستويات الدخول، وتغير
في نمط استهلاك الأغذية خلال العقود القليلة الماضية لجهة الإفراط الاستهلاكي، يقول
التقرير الصادر عن مصرف «البن كابيتال الاستثماري» إن الاستهلاك الغذائي في هذه الدول
سوف ينمو بمعدل سنوي مركب تبلغ نسبته «3.1%» في الفترة ما بين عام «2012م» وعام
«2017م» ليصل إلى ما حجمه «49.1» مليون طن متري من المواد الغذائية بحلول نهاية عام
«2017»، إذ وصل نصيب الفرد من الغذاء عام 2015 إلى «971.2» كغ، وسيصل إلى «983» كغ
بحلول عام 2017، أما من جهة الاستهلاك فستستمر المملكة العربية السعودية في المقدمة
بما يقرب من «60%» من إجمالي استهلاك الأغذية في المنطقة -1-
السودان هيأ المناخ اللازم لنجاح الاستثمارات
العربية
من جانبه، صادق السودان على مزيد من إجراءات تسهيل
دخول الاستثمارات العربية في مجالات الزراعة والصناعة والمعادن، ودعا المستثمرين العرب
إلى استثمار إمكانياته الطبيعية لتحقيق الأمن الغذائي العربي، ووعد حسبو محمد عبد الرحمن
نائب رئيس الجمهورية في افتتاح أعمال منتدى «آفاق الاستثمار في الأمن الغذائي والثروة
المعدنية» بالخرطوم، بتذليل المعوقات التي تقف أمام الاستثمارات العربية، وتوفير بيئة
مواتية من شأنها المساهمة في تسهيل خطوات المستثمرين بالبلاد، وبحث المنتدى الذي شارك
فيه ممثلون عن دول عربية من بينها السعودية، كيفية تنفيذ مبادرة الرئيس السوداني عمر
البشير، للأمن الغذائي العربي، وفتح الباب أمام المستثمرين العرب للاطلاع على المشروعات
والفرص التي يطرحها السودان، وقد أشاد مستثمرون من أشقائنا العرب، وفي مقدمتهم السعوديون
بـ«قانون الاستثمار السوداني» الحالي، بعد أن عولجت وسدت نواقصه، ولعل مؤتمر الاستثمار
الذي عقد مؤخراً في الخرطوم، ومخرجاته أكبر دليلين على أن فرص نجاح الاستثمارات العربية
في السودان أكبر وأقل كلفة مالية مما في غيره من الدول، خاصة الدول التي ما زالوا يستوردون
منها الغذاء وخلافه من السلع والبضائع التي تستهلكها شعوبهم الشقيقة.
والسؤال الذي يتعين أن ندرس الإجابة عليه
أن دولنا العربية، خليجية، أو شرق أوسطية، تستورد
«90%» من احتياجاتها الغذائية من أمريكا الشمالية. الولايات المتحدة وكنداومن أوروبا
الغربية وبريطانيا ومن دول آسيوية وأمريكية لاتينية وأفريقية تأتي في المرتبتين الثانية
والثالثة في تصدير منتجاتها الغذائية لنا، وجميعها صاحبة مصلحتين متلازمتين: مصلحتها
في تصدير ما تنتجه، ومصلحتها في ما نستهلكه من إنتاجها بقيمته النقدية التي تدخل خزاناتها،
وإزاء هذه الأرقام سيتعين علينا أن نطرح على أنفسنا سؤالاً دقيقاً تتطلب إجابته قدراً
عالياً من الشجاعة، ومن الوعي لدراسة أسوأ النتائج التي ستترتب على اعتمادنا على مواردنا
العربية الذاتية، من أراض، ومياه، وطاقات بشرية، وإمكانات تقنية للإنتاج الزراعي، ولتصنيع
منتجاتنا الزراعية، والإنتاج الحيواني، وإاستغلال مواردنا من المياه، وحسن إدارتها،
وأن نتفق على امتلاك قوة دفاعية مشتركة تحمي كامل حقوقنا في أن ننتج كفاياتنا من الضروريات
الحياتية لنا ولأجيالنا القادمة، مثلما نحمي مقدساتنا، فبماذا نجيب عن ذلك السؤال؟
وكيف ننفذ ما نجيب به لنواجه كل التحديات المرئية وغير المرئية، من جانب الدول المنتجة
للأغذية التي نستوردها منها، والتي ستضرر حتماًَ ضرراً كبيراً بتقليص أحجام وارداتنا
من منتجاتها الغذائية وغير الغذائية، خصوصاً حين نمتلك أسرار صناعات عديدة تدخل في
حساب الضروريات الحياتية العصرية مثل السيارات، وأسباب الحياة العصرية من معدات سكنية،
ووسائل تليق بأنماط جديدة نكتسبها للعيش والحياة، وهذه الطموحات الوطنية والإنسانية
والقومية العربية، تضع توصيات وقرارات المؤتمر الأول لرؤساء البرلمانات العربية الذي
انعقد يومي الخميس «25» والجمعة 26/ فبرايرالحالي «2016م»
أمام التحديات الداخلية والخارجية لتنفيذها، حتى
تتحول من طموحات مرجوة، إلى إنجازات واقعية، تنعم بها شعوب أمتينا العربية والإسلامية.
المصادر:
1- أخبار «الخليج» العدد «12859»: الجمعة 28/
رجب/1434هـ الموافق 7/ يونيو/2013م.
2- «الجزيرة» 10 و11/ سبتمير
/2014م.
الطيب شبشة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق