الحظـر الأمريــكـي .. الخــروج من عـنق الزجاجـة

كشف خبراء اقتصاديون عن أضرار جمة وقعت على السودان جراء فرض العقوبات الاقتصادية عليه منذ العام 1997م وحتى الآن، والتي ساهمت في تعطيل حركة التنمية الاقتصادية في السودان. ففيما تحدث الخبير الاقتصادي بروفيسور الكندي يوسف عن الأسباب التي أدت لفرض الحظر الاقتصادي وإجماله لها في تطبيق السودان للشريعة الإسلامية إضافة الى موارده الضخمة ويؤثر على محيطه العربي والافريقي وتأثيره على كثير من القضايا في المنطقة خاصة الامن الغذائي، استنكر في ذات الوقت عدم سعي السودان لتحقيق أمنه الغذائي الداخلي، رغما عن توفر التقانات والموارد التي لم نحسن استخدامها، وهذا ليس ببعيد عن توالي النظم الشمولية التي جعلته خطراً على الأمن القومي الأمريكي ولهذا تسعى للسيطرة عليه وتسييره كيفما تشاء.

وقال الكندي خلال ندوة «آثار العقوبات الاقتصادية الأمريكية على السودان» التي أقامها المركز العالمي للدراسات الافريقية نهاية الاسبوع المنصرم، ان كل المساعي لإسقاط الديون عن السودان ترفضها أمريكا كما تقف حجر عثرة أمام انضمامه لمنظمة التجارة العالمية، كما أنها تمد الحركات المسلحة بالأسلحة وتتبنى كل قرارات مجلس الأمن وأخذت الصلاحية بالتدخل العسكري وفقا لآخر قرار صدر منه، والذي تضمن حظر الأرصدة في البنوك، وهو شبيه بالقرار الذي صدر قبل حرب العراق وأخرجت السودان من منطقة الدولار. وأكد الكندي انه ومنذ بدء الحصار بلغ حجم الضرر وفقاً لما يقدره بعض الخبراء بعد توقف المساعدات الفنية من تقانات ومعرفة وغيرها، وصل إلى 18 مليار دولار سنوياً. وشدد في ختام حديثه وللخروج من هذا الأمر على ضرورة إعادة دعم السودان في الامم المتحدة ومجلس الأمن والتعاون مع بعض استخبارات الدول المجاورة التي تمد أمريكا بالمعلومات عن السودان وشوهت صورته عالمياً والوصول معها الى حلول، اضافة لكسر شوكة الإعلام الغربي والتعامل بمرونة في التطبيع مع مجموعات الضغط واللوبيات والمنظمات، وتشجيع الاستثمارات الغربية والأمريكية والتعامل بحذر مع دول محور الشرق ومحاربة تنظيم داعش وتمتين العلاقات مع دولة جنوب السودان التي خلقها الغرب.

فيما طرح الخبير الاقتصادي د. محمد الناير تساؤلاً يدور بأذهان الناس عن عدم استخدام السودان للصمغ العربي ككرت ضغط على أمريكا، والرد عليه يعود لحيثيات كثيرة منها عدم السيطرة على الحدود وسهولة تهريبه إلا انه يمكن إصدار قرار بعدم تصدير الصمغ كمادة خام مستقبلاً. وقال ان الأثر الموجع من الحصار تمثل في إيقاف التعاملات المالية التي أثرت سلباً على اقتصاد السودان وقيدت حركته.

وتوقع الناير ان يشهد العام المقبل رفع العقوبات الاقتصادية، منبهاً الى ضرورة التحسب لأسوأ الاحتمالات بعد رفعه بترتيب الأولويات وإحلال الواردات والاعتماد على احتياطات الذهب الذي سيحدث تحولاً كبيراً في المعادلة الاقتصادية. مشيراً إلى تحريك دور القطاع الخاص مع نظيره الأمريكي واستغلال الجهود الدبلوماسية وتكثيف الإعلام الخارجي للضغط على أمريكا وإحراجها. وقال ان دائرة الحظر الأمريكي اتسعت بسيطرتها على الدول الأوروبية وفرض عقوبات وغرامات على البنوك التي تتعامل مع السودان، مستدركاً بعدم التوازن في سياسة العقوبات المفروضة والروتينية في تجديدها سنوياً دون النظر لأسباب فرضها. مؤكداًَ ان الصين تعمل بصمت وقوة لإحداث توازن اقتصادي عالمي وسحب البساط من تحت أقدام الولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن يصبح الذهب نقطة تحول كبرى في اقتصاديات كثير من الدول والسودان أحدها.

كما أكد محافظ بنك السودان السابق د. محمد خير الزبير ان العقوبات الأمريكية تمضي نحو التضييق والتشديد أكثر على السودان. وطالب الحكومة بإيجاد وسيلة لإعادة العلاقات لنصابها الطبيعي، دامغاً بان أسباب الحصار سياسية، مما يجعل الحل بأيدي القوى السياسية معارضة ونظاماً حاكماً لإيقاف هذه الخسائر بتعاون من وزارة الخارجية. موضحاً ان السودان لا يقدر على مصارعة دولة عظمى كأمريكا، والحكومة لم تترك باباً إلا وطرقته لما سببه الحصار من انهيار للاقتصاد السوداني. تحليلات عدة ورؤى متقاربة تداولتها الندوة ارتكزت على أهمية التوحد السياسي وحل الأزمة السودانية بجمع الأحزاب والحركات المسلحة حتى لا تصبح مطية تمتطيها الولايات المتحدة الأمريكية في حصارها وحربها التي تشنها على السودان، مع إيجاد الحلقة المفقودة لإيقاف هذه العقوبات من خلال تمتين العلاقات مع دول الجوار.

ربــــاب علـــــي