ارتبطت سيرة
«برندرجاست» في الأسافير بدوره في دعم الحركة الشعبية منذ الثمانينيات.. وبمواقفه
الداعمة للحركات المسلحة في دارفور.. ما يتناوله من آراء وما يكيل من
اتهامات للسودان لم يبد موضوعياً، الأمر الذي جعله في مرمى نيران منتقديه.. وبدت
مغالاته في معاداة السودان ودعم الأنشطة المعادية له صارخة للغاية، رغم ان سيرته
تقول انه ناشط حقوقي واستاذ جامعي، نال العديد من شهادات الدكتوراة الفخرية نظير أعماله
في افريقيا. الا ان عمله كسياسي في وزارة الخارجية في عهد كلينتون ولاحقاً في لجنة
الاستخبارات الوطنية الامريكية يطغى على اهدافه التي يزعم انها انسانية.. نشاطاته
في السودان بدت بدعم الحركة الشعبية تحت دعاوى انسانية، بيد أن هدفه كان دعم تحقيق
انفصال الجنوب، ويعمل حالياً جنباً الى جنب مع الجبهة الثورية والحركات المسلحة
بهدف فصل الاقليم. وأشارت سيرة الرجل التي تملأ المواقع والموسوعات الغربية إلى
نضاله وإسهامه في فض النزاعات في افريقيا في السودان والكنغو.. بيد ان تلك السيرة
شكك فيها العديد من الكتاب والمراقبين.. وانتقده كتاب غربيون وشككوا في العديد من المعلومات
التي درج على إقحامها في تقاريره عن السودان، من بينهم ديفيد هويل الاكاديمي
البريطاني المتخصص في دراسة المجتمعات السودانية، والأستاذ المشارك بمعهد الدراسات
الأفروآسيوية الذي وصف تقاريره عن السودان بغير الصادقة وأنها تخدم اغراضه الذاتية.
ووقف ضد الشركات
العاملة في مجال النفط، وقاد حملة قوية ضد شركة «تليسمان» الكندية مما اجبرها على
ترك العمل في استخراج النفط السوداني مطلع هذه الالفية. وآراء عديدة حول الرجل
تتهمه بتوسيع الشقة بين الأطراف المتنازعة وسعيه غير المخفي لدعم عملية تفتيت البلاد.
وسعى خلال التسعينيات لحظر تصدير الذهب الأسود، ويسعى اليوم حثيثاً لحظر تصدير خام
الذهب بحجة انه يستخرج من مناطق في اقليم دارفور، وتوظف عوائده في إشعال الحرب في
الاقليم وممارسة العبودية.
مبررات سعي الرجل الى تمرير مشروع حظر تصدير ذهب البلاد الى ان وصل الى مجلس الامن، بدت للعديد من المراقبين غير منطقية مثلما تبدو سجلاته ونشاطاته في البلاد لأكثر من ثلاث عقود في دائرة المشكوك فيها وفي مدى صدقيتها. وسعى سعياً حثيثاً الى اثناء شركات أجنبية عديدة عملت في مجال النفط في البلاد عن العمل في هذا المجال من بينها شركة تلسمان الكندية، واستطاع مع آخرين ان يؤلب الرأى العام على هذه الشركة، وتكبدت خسائر فادحة مما دفعها حينها الى الانسحاب من البلاد. وتم اجبار تليسمان على الخروج من مجال النفط بعدما تم تهديد مصالحها في البورصة الامريكية في نيويورك، وكانت مبررات جاست حينها أن الشركة المذكورة تدعم نظاماً يشن حرباً على مواطنيه ويمارس الرق والعبودية، وضمن قائمة اتهام طويلة لم تبد هي الأخرى موضوعية في ثناياها، بيد ان الغرض كان هو اخراج «تليسمان» من سوق النفط السوداني خوفاً من ادخالها التقنية الغربية في مجال النفط التي في مجملها امريكية، في البلاد، حسب اعتراف مراقبين. ووظفت حملات واسعة على الشركة ووصفت ما تجنيه من مال بالملطخ بالدماء مما اضطرها الى الخروج من سوق النفط السوداني.
وظل برندر جاست من الذين يعارضون اية جهود دبلوماسية تقودها واشنطن تجاه الخرطوم من شأنها الدفع بالملف، وقاد في عام 2007م حملة شرسة بهدف إحكام المزيد من الضغوط والعقوبات على البلاد عندما قدم تقريراً امام لجنة الشؤون المصرفية بالكونغرس الامريكي من خلال جلسة استماع، وطالب حينها كلاً من السلطتين التشريعية والتنفيذية بفرض المزيد من العقوبات على الخرطوم من خلال سحب الاستثمارات، واشار الى انه وزملاءه يرون عكس ما تراه الادارة الأمريكية التي تعتبر ان فرض المزيد من تلك الضغوط من شأنه تقويض الجهود الدبلوماسية.
ومنذ اثارة مسألة التطبيع مع اسرائيل من خلال لجنة العلاقات الخارجية بالحوار الوطني، وعقب اقحامه في ندوة سياسية الشهر الماضي في الخرطوم، وما صاحب ذلك من ردة فعل في شأنه، ونفي الحكومة نيتها التطبيع عقب تصريحات وزير الخارجية بالندوة التي أكد فيها ان الأمر برمته يمكن ان يخضع للدراسة.. بدا أن الأمر لن يمر دون أن يتخذ اللوبي المعادي في واشنطن خطوة ربما تحسب كردة فعل على سبيل إخضاع النظام في الخرطوم الى مزيد من الضغوط التي اثبتت نجاحها حسب جاست المعروف بمواقفه العدائية تجاه السودان، وربما أشار ايداع ملف حظر تصدير الذهب السوداني طاولة مجلس الأمن الى ردة الفعل تلك التي أجهضت بالمقابل جهوداً دبلوماسية تقودها أطراف في الادارة الامريكية جادة في احداث اختراق بشأن الملف. ويعتقد المدير المشارك لمشروع كفاية أن اخضاع النظام في الخرطوم الى الضغوط متعددة الاطراف بجانب الدبلوماسية الحازمة والقوية من شأنه الاتيان بثمار جيدة، مشيراً الى انه دون تلك الضغوط فإن النظام في الخرطوم سوف يستمر في تعزيز الفوضى والافلات من العقاب، مشيراً الى ان الخرطوم دون فرض مزيد من العقوبات والضغوط فإنها سوف تستمر في تجاهل الارادة الدولية.
وسبق أن اعترف جاست في تقريره امام اللجنة المصرفية، بأن أسلوب الضغوط اثبت نجاحه كوسيلة للضغط على الخرطوم التي رضخت واستجابت لذلك في العديد من القضايا من بينها التعاون في مجال مكافحة الإرهاب. وأشار الى ان خبرته في الشأن السوداني بالاضافة الى السنين التي تردد خلالها على السودان جعلته خبيراً في التعامل مع النظام في الخرطوم، وأبان في تقريره أمام اللجنة المصرفية بالكونغرس أن استجابة النظام في الخرطوم للعديد من القضايا كانت نتاج دبلوماسية مكثفة يدعمها ضغط جدي.
وعندما أيد سكوت جريشن مبعوث اوباما الخاص الى السودان، تخفيف بعض العقوبات الأميركية ضد السودان لتمكين واشنطن من تقديم مساعدات تنمية لجنوب السودان قبل موعد الاستفتاء الذي تم في عام 2011م، وذكر أنه ليس هناك ما يبرر بقاء السودان على القائمة الأميركية السوداء للدول الراعية للارهاب، انتقد وقتها جاست حديث جريشن، ووصف خيبة أمله الشديدة ازاء ما وصفه بفشل إدارة اوباما من خلال جريشن في اتخاذ موقف متشدد تجاه السودان، وقال «انها صدمة لنا جميعا «كنشطاء» «أن يطالب جريشن برفع العقوبات عن الخرطوم» بينما صفقوا لناتسيوس الذي اعترف بأنه انفق ثلث وقته كمبعوث للسلام في السودان، على تقوية جيش الحركة وتحديثه وربطه بالمؤسسات العسكرية الامريكية.
وظل جاست يطالب الولايات المتحدة الاميركية تبني سياسة دولية جديدة لتسوية الأزمات في السودان، بحساب أن الحلول الجزئية فشلت في جلب السلام والاستقرار، وقال في ندوة سابقة نظمها معهد دراسات حقوق الإنسان وبرنامج بناء السلام التابع لجامعة كولمبيا، حول الأزمات في السودان، بمشاركة رئيس الجامعة ديفيد فيليبس وآخرون،. قال: «يتعين على اميركا ان تنتهج سياسة دولية جديدة لإنهاء الأزمات في السودان»، مؤكداً أن وثيقة الدوحة فشلت في اقرار السلام، ولم تعد هناك حالياً عملية سياسية حقيقية لإنهاء النزاع في دارفور. ودعا في عملية وصفت بأنها تناقض نفسها، واشنطن الى دعم الجبهة الثورية والأحزاب الموقعة على وثيقة كمبالا، دون ان يخرج من مربع اذكاء روح النزاع التي مارسها اثناء ملازمته قيادات الحركة الشعبية خلال العقود الثلاثة الماضية.
أسلوب دعائي
أسلوب الدعاية الذي انتهجه برندرجاست في عدائه تجاه السودان افرغه من محتوى الموضوعية في تناوله العديد من القضايا السودانية والافريقية ــ حسب منتقديه من الباحثين والأكاديميين ــ ووصفوا تقاريره بالمشكوك في صدقها، وانها لا تقترب من الواقع ولا تخضع الى الدراسة، ومن بينهم الباحث والأكاديمي البريطاني ديفيد هويل (David Hoile) المتخصص في الشؤون الإفريقية. وكشف هويل في تقرير نشره بموقع «ميديا مونتر» بتاريخ 18 مارس 2006م تحت عنوان John Prendergast: Self-serving Dishonesty on Sudan and counter-terrorism»، أن جاست يستخدم اسلوب الدعاية ولا يستقي معلوماته عن السودان من مصادر علمية لذا تبدو غير واقعية.
ومن بين منتقديه مجلس الشؤون العامة الاوروبية السودانية (ESPAC) الذي انتقد كتاب جاست الذي اصدرته مجموعة الازمات الدولية تحت عنوان «الله، النفط، البلد.. تغيير منطق الحرب في السودان» عندما كان يشغل منصب المدير المشارك للبرنامج الإفريقي بمجموعة الأزمات الدولية. ووصف تقرير المجلس الذي صدر في فبراير عام 2002م كتاب جاست بأنه مشكوك في علميته، واظهر كثيراً أغراض جاست وميوله الخاصة، بجانب عدم رغبته او مقدرته على التمييز بين الحقائق. وانتقد من قِبل بعض أعضاء الكونغرس في أنه اعتمد على اسلوب الدعاية اكثر من اعتماده على الحقائق، وفشل في مغادرة المربع الدعائي نتيجة فشل إدارة كلنتون في إفريقيا التي كان ضمن طاقمها
مبررات سعي الرجل الى تمرير مشروع حظر تصدير ذهب البلاد الى ان وصل الى مجلس الامن، بدت للعديد من المراقبين غير منطقية مثلما تبدو سجلاته ونشاطاته في البلاد لأكثر من ثلاث عقود في دائرة المشكوك فيها وفي مدى صدقيتها. وسعى سعياً حثيثاً الى اثناء شركات أجنبية عديدة عملت في مجال النفط في البلاد عن العمل في هذا المجال من بينها شركة تلسمان الكندية، واستطاع مع آخرين ان يؤلب الرأى العام على هذه الشركة، وتكبدت خسائر فادحة مما دفعها حينها الى الانسحاب من البلاد. وتم اجبار تليسمان على الخروج من مجال النفط بعدما تم تهديد مصالحها في البورصة الامريكية في نيويورك، وكانت مبررات جاست حينها أن الشركة المذكورة تدعم نظاماً يشن حرباً على مواطنيه ويمارس الرق والعبودية، وضمن قائمة اتهام طويلة لم تبد هي الأخرى موضوعية في ثناياها، بيد ان الغرض كان هو اخراج «تليسمان» من سوق النفط السوداني خوفاً من ادخالها التقنية الغربية في مجال النفط التي في مجملها امريكية، في البلاد، حسب اعتراف مراقبين. ووظفت حملات واسعة على الشركة ووصفت ما تجنيه من مال بالملطخ بالدماء مما اضطرها الى الخروج من سوق النفط السوداني.
وظل برندر جاست من الذين يعارضون اية جهود دبلوماسية تقودها واشنطن تجاه الخرطوم من شأنها الدفع بالملف، وقاد في عام 2007م حملة شرسة بهدف إحكام المزيد من الضغوط والعقوبات على البلاد عندما قدم تقريراً امام لجنة الشؤون المصرفية بالكونغرس الامريكي من خلال جلسة استماع، وطالب حينها كلاً من السلطتين التشريعية والتنفيذية بفرض المزيد من العقوبات على الخرطوم من خلال سحب الاستثمارات، واشار الى انه وزملاءه يرون عكس ما تراه الادارة الأمريكية التي تعتبر ان فرض المزيد من تلك الضغوط من شأنه تقويض الجهود الدبلوماسية.
ومنذ اثارة مسألة التطبيع مع اسرائيل من خلال لجنة العلاقات الخارجية بالحوار الوطني، وعقب اقحامه في ندوة سياسية الشهر الماضي في الخرطوم، وما صاحب ذلك من ردة فعل في شأنه، ونفي الحكومة نيتها التطبيع عقب تصريحات وزير الخارجية بالندوة التي أكد فيها ان الأمر برمته يمكن ان يخضع للدراسة.. بدا أن الأمر لن يمر دون أن يتخذ اللوبي المعادي في واشنطن خطوة ربما تحسب كردة فعل على سبيل إخضاع النظام في الخرطوم الى مزيد من الضغوط التي اثبتت نجاحها حسب جاست المعروف بمواقفه العدائية تجاه السودان، وربما أشار ايداع ملف حظر تصدير الذهب السوداني طاولة مجلس الأمن الى ردة الفعل تلك التي أجهضت بالمقابل جهوداً دبلوماسية تقودها أطراف في الادارة الامريكية جادة في احداث اختراق بشأن الملف. ويعتقد المدير المشارك لمشروع كفاية أن اخضاع النظام في الخرطوم الى الضغوط متعددة الاطراف بجانب الدبلوماسية الحازمة والقوية من شأنه الاتيان بثمار جيدة، مشيراً الى انه دون تلك الضغوط فإن النظام في الخرطوم سوف يستمر في تعزيز الفوضى والافلات من العقاب، مشيراً الى ان الخرطوم دون فرض مزيد من العقوبات والضغوط فإنها سوف تستمر في تجاهل الارادة الدولية.
وسبق أن اعترف جاست في تقريره امام اللجنة المصرفية، بأن أسلوب الضغوط اثبت نجاحه كوسيلة للضغط على الخرطوم التي رضخت واستجابت لذلك في العديد من القضايا من بينها التعاون في مجال مكافحة الإرهاب. وأشار الى ان خبرته في الشأن السوداني بالاضافة الى السنين التي تردد خلالها على السودان جعلته خبيراً في التعامل مع النظام في الخرطوم، وأبان في تقريره أمام اللجنة المصرفية بالكونغرس أن استجابة النظام في الخرطوم للعديد من القضايا كانت نتاج دبلوماسية مكثفة يدعمها ضغط جدي.
وعندما أيد سكوت جريشن مبعوث اوباما الخاص الى السودان، تخفيف بعض العقوبات الأميركية ضد السودان لتمكين واشنطن من تقديم مساعدات تنمية لجنوب السودان قبل موعد الاستفتاء الذي تم في عام 2011م، وذكر أنه ليس هناك ما يبرر بقاء السودان على القائمة الأميركية السوداء للدول الراعية للارهاب، انتقد وقتها جاست حديث جريشن، ووصف خيبة أمله الشديدة ازاء ما وصفه بفشل إدارة اوباما من خلال جريشن في اتخاذ موقف متشدد تجاه السودان، وقال «انها صدمة لنا جميعا «كنشطاء» «أن يطالب جريشن برفع العقوبات عن الخرطوم» بينما صفقوا لناتسيوس الذي اعترف بأنه انفق ثلث وقته كمبعوث للسلام في السودان، على تقوية جيش الحركة وتحديثه وربطه بالمؤسسات العسكرية الامريكية.
وظل جاست يطالب الولايات المتحدة الاميركية تبني سياسة دولية جديدة لتسوية الأزمات في السودان، بحساب أن الحلول الجزئية فشلت في جلب السلام والاستقرار، وقال في ندوة سابقة نظمها معهد دراسات حقوق الإنسان وبرنامج بناء السلام التابع لجامعة كولمبيا، حول الأزمات في السودان، بمشاركة رئيس الجامعة ديفيد فيليبس وآخرون،. قال: «يتعين على اميركا ان تنتهج سياسة دولية جديدة لإنهاء الأزمات في السودان»، مؤكداً أن وثيقة الدوحة فشلت في اقرار السلام، ولم تعد هناك حالياً عملية سياسية حقيقية لإنهاء النزاع في دارفور. ودعا في عملية وصفت بأنها تناقض نفسها، واشنطن الى دعم الجبهة الثورية والأحزاب الموقعة على وثيقة كمبالا، دون ان يخرج من مربع اذكاء روح النزاع التي مارسها اثناء ملازمته قيادات الحركة الشعبية خلال العقود الثلاثة الماضية.
أسلوب دعائي
أسلوب الدعاية الذي انتهجه برندرجاست في عدائه تجاه السودان افرغه من محتوى الموضوعية في تناوله العديد من القضايا السودانية والافريقية ــ حسب منتقديه من الباحثين والأكاديميين ــ ووصفوا تقاريره بالمشكوك في صدقها، وانها لا تقترب من الواقع ولا تخضع الى الدراسة، ومن بينهم الباحث والأكاديمي البريطاني ديفيد هويل (David Hoile) المتخصص في الشؤون الإفريقية. وكشف هويل في تقرير نشره بموقع «ميديا مونتر» بتاريخ 18 مارس 2006م تحت عنوان John Prendergast: Self-serving Dishonesty on Sudan and counter-terrorism»، أن جاست يستخدم اسلوب الدعاية ولا يستقي معلوماته عن السودان من مصادر علمية لذا تبدو غير واقعية.
ومن بين منتقديه مجلس الشؤون العامة الاوروبية السودانية (ESPAC) الذي انتقد كتاب جاست الذي اصدرته مجموعة الازمات الدولية تحت عنوان «الله، النفط، البلد.. تغيير منطق الحرب في السودان» عندما كان يشغل منصب المدير المشارك للبرنامج الإفريقي بمجموعة الأزمات الدولية. ووصف تقرير المجلس الذي صدر في فبراير عام 2002م كتاب جاست بأنه مشكوك في علميته، واظهر كثيراً أغراض جاست وميوله الخاصة، بجانب عدم رغبته او مقدرته على التمييز بين الحقائق. وانتقد من قِبل بعض أعضاء الكونغرس في أنه اعتمد على اسلوب الدعاية اكثر من اعتماده على الحقائق، وفشل في مغادرة المربع الدعائي نتيجة فشل إدارة كلنتون في إفريقيا التي كان ضمن طاقمها
انعام عامر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق