شهدت الأيام المنصرمة من شهر
فبراير الجاري، العديد من التظاهرات الاقتصادية المهمة على المستوى العالمي
والإقليمي. حيث انعقدت في مدينة شنغهاي الصينية يوم الجمعة الماضي، أعمال قمة
مجموعة العشرين التي دامت مداولاتها على مدى يومين متتالين. كما وانعقدت في شرم
الشيخ المصرية أعمال منتدى الاستثمار في إفريقيا لعام «2016» «الكوميسا» بداية
الأسبوع الماضي، وأيضاً ومن قبلها انعقدت في مصر أعمال القمة الثلاثية التي جمعت بين
رؤساء الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان، والتي جاءت في إطار التشاور المستمر حول
الكثير من القضايا المشتركة، وسبل تعزيز التعاون بين الدول الثلاث، اعتماداً على
واقع تاريخي وجغرافي يظل يربط شعوب هذه الدول برغم كل شيء، وركزت مداولات القمة
على الكثير من المشروعات الاقتصادية المشتركة التي تهم شعوب الدول الثلاث والتي
تعتمد على واقع تشابه الظروف الاجتماعية والاقتصادية في كل منها. وتأتي على رأسها
مشروعات الاستقرار والتنمية الاقتصادية وفرص الاستثمار وبرامج تنمية الشباب
والمرأة، وهي بالتأكيد قضايا مهمة في ظل الكثير من الإشكالات التي تواجه واقع
هاتين الفئتين، على الرغم من أنهما تمثلان شريحة مهمة ومؤثرة في المجتمع الأفريقي
ككل. كما وكان التركيز الأهم في مداولات القمة على تكوين آلية تعاون مشترك بين
الدول الثلاث لبحث كل القضايا الأمنية والسياسية، وبالطبع الاقتصادية. وهو المقترح
الذي تقدم به السودان.
وقد تناولت القمتان الأوروبية والإفريقية المؤرقات الاقتصادية والتحديات التي تواجه دول العالم مع الأخذ في الحسبان خصوصية كل من أعمال القمتين فيما يليهما بحسب الأجندة التي تبحثها كل منهما. وقد شارك السودان بممثلين على مستوى رئاسة الجمهورية في أعمال القمة الأفريقية، وشاركت مصر بممثل في أعمال القمة الأوروبية كأول مشاركة عربية في أعمال القمة العشرينية، وذلك بدعوة رسمية من الرئيس الصيني ــ فيما عدا المملكة العربية السعودية التي هي أساساً عضو بالمجموعة.
لقد مثلت القمتان لقاءات على مستوى عالٍ من الأهمية، حيث هما تناقشان الكثير من الهموم الاقتصادية المشتركة لدولهما في ظل واقع عالمي بات يعتمد التكتلات في كل شيء. وتبرز القمة الأفريقية كأحد أهم القمم في هذا الخصوص. ذلك أن الإشكالات الكثيرة التي تعاني منها القارة الإفريقية ترتكز في مجملها على معدلات الفقر وتداعياته التي تواجه القارة، مع الأخذ في الاعتبار الإمكانيات الهائلة التي تتمتع بها والتي توفرها موارد لا محدودة تمور بها القارة البكر، ولكنها لا تكاد تفيد منها نتيجة للكثير من المعوقات، داخلية وخارجية.
وتأتي أهمية مثل هذه القمة في محاولتها تنمية القارة الإفريقية وزيادة إدماجها في منظومة الاقتصاد العالمي، حيث أنه قد أصبح من غير الممكن في ظل العولمة الاقتصادية التي شملت كل تفاصيل الحياة، وفي ظل النمو المتزايد للشركات متعددة الجنسيات العابرة للقارات والتي أضحت هي المحرك الأكبر للاقتصاد العالمي، أصبح من غير الممكن لأية دولة الانزواء بعيدًا ومحاولة إدارة اقتصاد ناجح. فكل شيء أضحى يرتبط ببعضه البعض برباط وثيق. وبينما تعاني الكثير من دول القارة الأفريقية من تداعيات اقتصادياتها المنهارة مع ما يلازمها من انهيار في كل بنياتها التحتية المحفزة للاقتصاد، تأتي إشكاليات ديونها الخارجية كمعضلة عصية على الحل أدت إلى حدوث شلل اقتصادي لا يزال يقعدها عن تحقيق تطلعاتها وفق إمكانياتها المتاحة. إن إجمالي الدين الخارجي على دول القارة، قد وصل أرقاماً فلكية يصعب التعاطي معها لكل دولة منفردة، خاصة وأن هذه الديون وفوائدها تظل تنمو نموًا متسارعاً يتجاوز في متوسطه معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي في القارة بأكملها، وهو ما دفع العديد من الدول إلى إعادة جدولة ديونها الخارجية عبر نادي باريس، على الرغم من أن هذه الخطوة هي الأخرى وبكل المقاييس لم تؤد إلى تحسن ملموس في اقتصاديات هذه الدول، فغالبية هذه الدول لم تعد قادرة على خدمة ديونها بأي حال من الأحوال. وقد أضحت هذه المشكلة تؤثر ليس في الدول الإفريقية فحسب، بل وتؤثر على توازن النظام الاقتصادي الدولي بمجمله، وهو ما يظل يدفع بالدول الكبرى لمحاولة إيجاد حلول ما للخروج بالدول الإفريقية ودول العالم الثالث على عمومها من هذا النفق. وهو أحد أهم الموضوعات التي تناقشها قمة دول العشرين الأخيرة في شنغهاي. وهو ما يجعل القمتين ترتبطان ارتباطاً عضوياً وموضوعياً ببعضهما البعض. وبرغم ذلك فإن الحلول التي ما فتئت تقدمها هذه الدول، لا تعدو كونها محاولات يائسة، ذلك أن التغير الكبير في البيئة الاقتصادية العالمية خلال السنوات الماضية والذي أدى لهبوط أسعار المواد الخام والسلع الأولية، والتي تشكل المكون الرئيس لصادرات الدول الإفريقية ويقوم عليها سداد الدين الخارجي الإفريقي، نقول هذا الهبوط أدى إلى حدوث عجز كبير في السداد فاقم من الأزمة وقاد إلى المزيد من التعقيد. ومع استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية في الدول الإفريقية واستمرار انخفاض الناتج المحلي الإجمالي واللذين يقابلهما استمرار معدلات النمو السكاني بصورة مطردة، فإن الأمر سيحتاج إلى جهود دولية وإقليمية جبارة من أجل الخروج من عنق الزجاجة، خاصة في ظل إمكانات مهولة من الموارد تمتلكها القارة ولكنها لا تملك القدرة علي إدارتها للكثير من العوامل السياسية والاجتماعية، وبالضرورة الاقتصادية، وتظل الحلقة مفرغة إلى أن يعتدل الميزان وإلى أن يعود الحصان الإفريقي ليتقدم عربة الاقتصاد العالمي بما يملكه من إمكانيات مهولة تمكنه من ذلك وأكثر .
وقد تناولت القمتان الأوروبية والإفريقية المؤرقات الاقتصادية والتحديات التي تواجه دول العالم مع الأخذ في الحسبان خصوصية كل من أعمال القمتين فيما يليهما بحسب الأجندة التي تبحثها كل منهما. وقد شارك السودان بممثلين على مستوى رئاسة الجمهورية في أعمال القمة الأفريقية، وشاركت مصر بممثل في أعمال القمة الأوروبية كأول مشاركة عربية في أعمال القمة العشرينية، وذلك بدعوة رسمية من الرئيس الصيني ــ فيما عدا المملكة العربية السعودية التي هي أساساً عضو بالمجموعة.
لقد مثلت القمتان لقاءات على مستوى عالٍ من الأهمية، حيث هما تناقشان الكثير من الهموم الاقتصادية المشتركة لدولهما في ظل واقع عالمي بات يعتمد التكتلات في كل شيء. وتبرز القمة الأفريقية كأحد أهم القمم في هذا الخصوص. ذلك أن الإشكالات الكثيرة التي تعاني منها القارة الإفريقية ترتكز في مجملها على معدلات الفقر وتداعياته التي تواجه القارة، مع الأخذ في الاعتبار الإمكانيات الهائلة التي تتمتع بها والتي توفرها موارد لا محدودة تمور بها القارة البكر، ولكنها لا تكاد تفيد منها نتيجة للكثير من المعوقات، داخلية وخارجية.
وتأتي أهمية مثل هذه القمة في محاولتها تنمية القارة الإفريقية وزيادة إدماجها في منظومة الاقتصاد العالمي، حيث أنه قد أصبح من غير الممكن في ظل العولمة الاقتصادية التي شملت كل تفاصيل الحياة، وفي ظل النمو المتزايد للشركات متعددة الجنسيات العابرة للقارات والتي أضحت هي المحرك الأكبر للاقتصاد العالمي، أصبح من غير الممكن لأية دولة الانزواء بعيدًا ومحاولة إدارة اقتصاد ناجح. فكل شيء أضحى يرتبط ببعضه البعض برباط وثيق. وبينما تعاني الكثير من دول القارة الأفريقية من تداعيات اقتصادياتها المنهارة مع ما يلازمها من انهيار في كل بنياتها التحتية المحفزة للاقتصاد، تأتي إشكاليات ديونها الخارجية كمعضلة عصية على الحل أدت إلى حدوث شلل اقتصادي لا يزال يقعدها عن تحقيق تطلعاتها وفق إمكانياتها المتاحة. إن إجمالي الدين الخارجي على دول القارة، قد وصل أرقاماً فلكية يصعب التعاطي معها لكل دولة منفردة، خاصة وأن هذه الديون وفوائدها تظل تنمو نموًا متسارعاً يتجاوز في متوسطه معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي في القارة بأكملها، وهو ما دفع العديد من الدول إلى إعادة جدولة ديونها الخارجية عبر نادي باريس، على الرغم من أن هذه الخطوة هي الأخرى وبكل المقاييس لم تؤد إلى تحسن ملموس في اقتصاديات هذه الدول، فغالبية هذه الدول لم تعد قادرة على خدمة ديونها بأي حال من الأحوال. وقد أضحت هذه المشكلة تؤثر ليس في الدول الإفريقية فحسب، بل وتؤثر على توازن النظام الاقتصادي الدولي بمجمله، وهو ما يظل يدفع بالدول الكبرى لمحاولة إيجاد حلول ما للخروج بالدول الإفريقية ودول العالم الثالث على عمومها من هذا النفق. وهو أحد أهم الموضوعات التي تناقشها قمة دول العشرين الأخيرة في شنغهاي. وهو ما يجعل القمتين ترتبطان ارتباطاً عضوياً وموضوعياً ببعضهما البعض. وبرغم ذلك فإن الحلول التي ما فتئت تقدمها هذه الدول، لا تعدو كونها محاولات يائسة، ذلك أن التغير الكبير في البيئة الاقتصادية العالمية خلال السنوات الماضية والذي أدى لهبوط أسعار المواد الخام والسلع الأولية، والتي تشكل المكون الرئيس لصادرات الدول الإفريقية ويقوم عليها سداد الدين الخارجي الإفريقي، نقول هذا الهبوط أدى إلى حدوث عجز كبير في السداد فاقم من الأزمة وقاد إلى المزيد من التعقيد. ومع استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية في الدول الإفريقية واستمرار انخفاض الناتج المحلي الإجمالي واللذين يقابلهما استمرار معدلات النمو السكاني بصورة مطردة، فإن الأمر سيحتاج إلى جهود دولية وإقليمية جبارة من أجل الخروج من عنق الزجاجة، خاصة في ظل إمكانات مهولة من الموارد تمتلكها القارة ولكنها لا تملك القدرة علي إدارتها للكثير من العوامل السياسية والاجتماعية، وبالضرورة الاقتصادية، وتظل الحلقة مفرغة إلى أن يعتدل الميزان وإلى أن يعود الحصان الإفريقي ليتقدم عربة الاقتصاد العالمي بما يملكه من إمكانيات مهولة تمكنه من ذلك وأكثر .
منال عبدالله عبدالمحمود
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق