تقرير: محمد إسحاق
إن مشكلة العطش في المشاريع الزراعية
ظلت واحدة من المشكلات التي تحتاج الى الاهتمام المتزايد والالتفات لها من قبل
الدولة، ومراجعة السياسات الخاصة بالري للوصول الى إنتاجية عالية. وحسب حديث
الخبراء الزراعيين الذين أشارو الى عدم وجود عطش في المشروعات الزراعية بالبلاد،
بل أن هناك عدم تنظيم في الدورة الزراعية المنظمة في أغلب المشاريع الزراعية ما
نتج عن ذلك كثير من السلبيات التي تتمثل في إدخال المزارعين في مديونيات مع البنوك
الممولة للمزارعين بالإضافة لتدني الأسعار في قطاع الثروة الحيوانية. كل هذه
العوامل تؤدي الى عدم رغبة للمزارعين في العملية الزراعية بشكل دوري، وعلى الدولة
الاهتمام بمشكلات المزارعين تجاه العملية الزراعية ودعمهم لاسهامهم في الاقتصاد
القومي بشكل إيجابي. أما الناطق الرسمي بمشروع الجزيرة والمناقل جمال دفع الله،
فأشار في حديثه لـ«الإنتباهة»، إن مشروع الجزيرة والمناقل لم يتعرض للعطش في هذا
الموسم وفي بعض المناطق التي تعرضت للعطش، قامت شركات التأمين بدفع التعويض للمزارعين
الذين تضرروا من العطش كشركة «شيكان» للتأمين وشركة «البركة» وشركة
«التعاونية» وشركة «النيلين» للتأمين الزراعي. وقال إن مجلس إدارة المشروع وضع خطة
مرحلية تفادياً للعطش في الفترات القادمة، والتي تتثمل في استدامة الري وذلك
بتوفير 150 آلة طمح، على أن يترك كل ما يختص لعمليات الري ووحدة إدارة الري على
الشركات العاملة بالمشروع كنوع من التحوطات اللازمة للموسم القادم وقال إن دور
وزارة الزراعة الاتحادية لمساعدة المزارعين محاربة العطش في المشروع إن دورها فقد
يكمن في الجانب الارشادي فقط اما الامين العام لاتحاد مزارعي الولاية
الشمالية، فأشار الى أن مشكلة العطش هي واحدة من المشكلات التي تحتاج لمعالجة
جذرية في بعض المشروعات الزراعية بالولاية. وقال إن هذه واحدة من مهام وزارة
الزراعة الولائية أن تقوم بدورها لحل مشكلات العطش.
أما حسن زروق ممثل المزراعين
بولاية القضارف، فأشار الى أن مشكلة العطش لهذا الموسم بالولاية أدت الى فشل 85 %
من الموسم وأن تأثير العطش امتد حتى الى الثروة الحيوانية، مما أدى الى تدني أسعار
المواشي من 1500 الى 500 جنيه كما انعكس على العرض وقلة في الطلب، مما أدى لتعسر
المزارعين بعدم سدادهم لمديونية البنك الزراعي، وقال حسن إن الحلول الجذرية للعطش اهتمام
الدولة بحل مشكلة العطش بجانب ذلك على المزارعين المستطيعين لسداد مديونية البنك
من أجل استمرارية العمل الزراعي بالولاية ولتحقيق الإنتاجية العالية وتأجيل
مديونية.
المعسرين وإدخالهم في عملية التمويل
من جديد.
أما الخبير الزراعي أنس
سرالختم، فأشار الى أن سبب العطش في المشاريع الزراعية ناتجة من عدم تنظيم في
الدورات الزراعية خاصة في مشروع الجزيرة والمناقل الذي يمكن من زراعة 800 ألف فدان
في كل موسم، ولكن للأسف لم تتم زارعة هذه المساحة بالمشروع، وقال إن مشروع الجزيرة
تتوفر فيه المياه منتظمة من الخزان يومياً بنسبة 34 مليون لتر مكعب ولكن تستخدم
وتوزع بشكل غير منظم لترعة المناقل وغيرها. وقال إن مشروع الجزيرة عام 2005 كان
مبنياً على هيكل ثلاثي (مزارعون، ري،ادارة). ولكن الآن هذا المشروع فقد الكثير من المقومات
التي تتمثل في عدم وجود أسس لتنظيم الزراعة في المشروع وغياب في الدورة الزراعية
بسبب قانون عام 2005، وأصبحت المساحات المزروعة بالمشروع 50% تزرع في فصل الصيف و50% منها
في فصل الشتاء، أما مشاريع النيل بولاية نهر النيل، فاستخدمت هذه المشروعات لأغراض
أخرى ولا توجد مشروعات زراعية بعينها ولم تعد كما كانت في السابق.
واشتكى احمد الدابي من
مزارعي ولاية نهرالنيل من شدة العطش في الولاية، وقال إنه في الموسم الماضي
تضرر كثيراً بسبب العطش، وقال إنه حصد 3جوالات قمح فقط من 3 أفدنة. وقال إن هذا الموسم ايضاً يعانون
من العطش باستمرار، مما أدى الى تأثير الكثير من المشروعات الزراعية بالولاية،
وعاب دور حكومة الولاية لعدم وقوفها مع المزراعين لمساعدتهم في القطاع الزراعي بالولاية
وقال إن بسبب العطش الذي ظل مستمراً دون تدخل من حكومة الولاية والذي أدى الى ترك
الكثير من المزارعين العمليات الزراعية خوفاً من للاعسار وعدم سدادهم لمديونية
البنوك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق