التداخل التجاري سيصبح كبيرا بين السودان وإثيوبيا.. مطالبات بتوفير الأمن في المناطق الحدودية

من أهم المميزات الاقتصادية للدول أن تمتلك حدودا طويلة مع جيرانها، كون الاستفادة الكامنة وراءها مدعاة لزيادة منافعها الاقتصادية، وتأمينها ضد التعديات، خصوصاً لدولة حدودها كبيرة، ومع عدد كبير من الجيران، وذلك يأتي في مصلحة تنشيط التجارة الحدودية لزيادة الإيرادات، وهذا ما يحدث الآن ما بين دولتي السودان وإثيوبيا. وبالنسبة للمراقبين فإن تفعيل حركة التجارة العابرة للحدود وإنشاء المناطق الحرة، والمساهمة في وضع الحلول والمقترحات التي تواجه سير عملية التبادل التجاري بين السودان وإثيوبيا هي المطلب الأهم، بجانب تنشيط العمل التجاري والتجارة الحرة والحدودية لخدمة مواطني المناطق الحدودية، بالإضافة لإزالة المعوقات والمشاكل التي تعطل النشاط التجاري بين المنطقتين الحدوديتين.
ويرى حسين القوني، خبير اقتصادي، أن السودان وإثيوبيا لديهما صادرات زراعية وصناعية، والتعاون بينهما يعتبر مصدر دخل، وأن التداخل التجاري سيصبح كبيرا بين الشعبين وفي المستقبل سيؤدي إلى المزيد من النشاطات التجارية من نقل وترحيل وسياحة، بالإضافة إلى أن المناطق الحرة ستؤدي إلى جذب المستثمرين وشركات الخدمات، وطالب بتوفير الأمن والسلامة في المناطق الحدودية للمساهمة في الحركة التجارية، وكذلك ضرورة وجود خدمات اتصال وكهرباء.
وفي السياق قال مصطفى محمد مصطفى، نائب برلماني سابق وناشط اقتصادي، إن وضع ولاية كالقضارف يعد متميزاً في أنها ولاية حدودية، ولابد أن تكون هنالك تجارة عابرة بين البلدين لتحقيق ميزان تجاري عادل يصب في مصلحة السودان، كما لابد من تنشيط تجارة الحدود لتبادل السلع بين السودان وإثيوبيا، وطالب الجهات المختصة بالتحرك لتطوير الاتفاقية بين البلدين ومواكبة الظروف والاستفادة من الوضع المتميز لولاية القضارف، ويتوقع أن يستتب الوضع الأمني على الحدود حيث أصبحت هنالك اتفاقية خصوصاً وأنه في السابق كانت هناك مضايقات داخل الحدود ناجمة عن المعارضة الإثيوبية، وأوضح أن هنالك بوادر تحرك مشترك لتنشيط الحدود، وأكد أن المشكلة الأساسية تكمن في عدم ترسيم الحدود، وقال: يجب أن تستعجل السلطات ترسيمها خصوصا وأن هنالك تراخيا من قبل إثيوبيا.
ومن جهته أشار علي المدني، وزير التخطيط العمراني بولاية القضارف، إلى أنهم يعملون على إخلاء المحطة الواقعة على القلابات بين البلدين ليتم تشييد نقطة العبور الدولية عليها بتكلفة تدفعها الحكومة المركزية وسينتهي العمل بها قبل الخريف. وهي عبارة عن نقطة عبور دولية توجد بها كافة الأجهزة الرسمية من جوازات وأمن وجمارك وشرطة ومواصفات ومقاييس كما تقام معها نقطه تجارة حرة مشتركة بين الولاية والمركز وباكتمال هذه النقطة تكون الدولة قد عززت وجودها بصورة كاملة على الحدود.
واعتبر المدني أن قيام نقطة العبور ينعكس على الدولة في جوانب عديدة منها أنها تسهم في الاستقرار على الحدود وتحد من التهريب  وتوفر عمالة وتسهم في الدخل القومي بنسبة مقدرة من العملات الحرة.
وقال علي المدني إن قيام نقطة العبور بين البلدين يعتبر خطوة ممتازة أعقبت الاتفاقية التي تسمح لإثيوبيا باستخدام مناء بورتسودان وهذا في مجمله يعزز العلاقات بين البلدين الشقيقين

طيبة سرالله