توقع تقرير حديث أصدرته الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أنكتاد»
الى انخفاض في العدد الاجمالي لأقل البلدان نموا من «48» دولة في العام الحالي الى
«32» بحلول 2025م من بينها السودان الى جانب خروج ثلاث عشرة دولة من دائرة
الفقر من بين «47» دولة بحول العام 2021م
ودشنت البلاد ممثلة في مركز السودان لدراسات الهجرة والتنمية بجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج، تقرير البلدان الاقل نموا للعام 2016 والذي يأتي بالشراكة مع منظمة الامم المتحدة للتجارة والتنمية « UNCTAD » والمجلس القومي للسكان وذلك عبر مؤتمر صحفي انعقد صباح امس بالقاعة الكبرى بمركز السودان للهجرة والتنمية بجهاز المغتربين.
ويعتقد الأمين العام للاونكتاد ان هناك بلدان ستكسب المعركة العالمية من أجل القضاء على الفقر وأخرى ستخسر هذه المعركة واضاف ان المجتمع الدولي تعهد قبل عام بأن لا يجعل أحدا متخلفا عن الركب لكن هذا هو ما يحدث بالضبط في حالة أقل البلدان نموا.
وشدد عبد الرحمن سيد احمد زين العابدين، الامين العام بالانابة لجهاز المغتربين على ضرورة وضع مقاييس اسلامية في العملية التنموية وان هناك تحفظا حول التقارير الدولية مشيرا الى أنه لا توجد حضارة ورفاهية بشكل مطلق داعيا في الوقت نفسه الى الاستفادة من التقرير الاممي الصادر في هذا الخصوص بعمق للاستفادة من بعض جوانبه التي يقوم بتوضيحها، وقال ان التنمية تستهدف الانسان وان الانسان يعتبر محور التنمية مبينا نماذج للنمو السكاني في بعض الدول الاقل نموا بافريقيا واسيا مقارنة بمساحاتها الجغرافية وحجم التنمية بها ، وابان سيد احمد ان التقرير يتزامن تدشينه في الثالث عشر من ديسمبر من كل عام في عدد من دول العالم.
من جهته اوضح الدكتور صديق مضوي محمد احمد مدير ادارة النشر بمركز السودان لدراسات الهجرة والتنمية ان التقرير يتم تدشينه عبر مؤسسة واحدة في الدولة مشيرا الى ان تدشين التقرير بالسودان عبر جهاز المغتربين ممثلا في المركز ، تمثل اعترافا ضمنيا من قبل المنظمة الاممية باهمية مركز السودان لدراسات الهجرة والتنمية ودوره مبينا في الاتجاه ذاته ان المركز قد دخل مرحلة الشراكة الدولية مع منظمة الامم المتحدة فضلا عن الشراكة الاقليمية للمركز مع الاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية بجانب الشراكات الوطنية مع وزارة العمل والمجلس القومي للسكان وعدد من الجامعات ومراكز الدراسات والبحوث والاكاديميين والباحثين ، مضيفا ان المركز اضطلع بالكثير من المهام عبر هذه الشراكات اهمها اقتصادات الهجرة وحماية السودانيين بالخارج والهجرة العائدة وقضية الهجرات غير الشرعية والاتجار بالبشر وغيرها من القضايا الاخرى التي تهم المغتربين وقضية الهجرة والاغتراب في عمومها .
الى ذلك استعرض الدكتور خالد علي لورد المدير العام لمركز السودان لدراسات الهجرة والتنمية ، تقرير الدول الاقل نموا للعام 2016 م والذي توقع خروج السودان من قائمة الدول الاقل نموا بحلول العام 2025 م من ضمن «32 » دولة ،
و توقع التقرير ايضا خروج ثلاث عشرة دولة من دائرة الفقر من بين «47» دولة وذلك بحول العام 2021م، كما قدم التقرير ايضا تعريفا بالمعايير والاشتراطات والتصنيفات التي تتبعها الامم المتحدة في تحديد معدلات النمو بالدول اضافة الى معايير الخروج من قائمة الدول الاقل نموا ، واشار التقرير الى ضرورة الاستراتيجية الكفيلة بتحويل الاقتصادات في الدول الاقل نموا ودور حكوماتها الى دول منتجة عن طريق تنمية الانشطة الريفية غير الزراعية بالموازاة مع النهوض بالزراعة ، اضافة الى توسيع فرص القبول للتعليم العالي في الدول الاقل نموا ، وغيرها من المحاور التي تناولها التقرير. وقال لورد انه وبعد التوقيع على الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفات «الجات» عام 1947م التي كان هدفها تحرير التجارة الدولية ووضع القواعد التي تعمل على تنميتها بين الدول الأعضاء أخذت سلبيات هذه الاتفاقية في الظهور وابرزها تحكم الدول المتقدمة في الاقتصاد العالمي والياته والمعاملة التمييزية فيما يتعلق بانسياب التجارة الدولية فكان على هيئة الامم المتحدة ان تنشئ منظمة تدعم موقف الدول النامية وتساعدها على مواجهة تحديات العولمة وهكذا أنشئت الأونكتاد عام 1964م ومقرها جنيف بسويسرا وأضاف ان الوظائف الرئيسية للاونكتاد تهدف الى بناء توافق في الاراء باعتبارها منتدى للمداولات الحكومية الدولية التي تدعمها مناقشات الخبراء وتبادل الخبرات وتوفير المساعدة التقنية التي تناسب الاحتياجات المحددة للبلدان النامية مع الاهتمام الخاص لاحتياجات أقل البلدان نموا والاقتصاديات التي تمر بمرحلة انتقالية. وقال ان الأمم المتحدة حددت عام 1971م عددا من الدول وصنفتها باعتبارها اقل نموا في العالم وان هناك لجنة تسمى لجنة السياسات الانمائية تتبع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ، معنية بمراجعة هذه القائمة كل ثلاث سنوات ، وهناك «48» بلدا تم تحديدها من قبل الامم المتحدة ضمن قائمة اقل البلدان نموا واضاف ان هذا التحديد يؤهل هذه الدول للحصول على مساعدات والوصول التفضيلي الى الأسواق والحصول على المساعدات الفنية الخاصة من الامتيازات.
توزيع اقل البلدان نموا
أولا افريقيا تضم «34» دولة هي أنغولا، بنين ، بوركينا فاسو ،بورندي ، جمهورية افريقيا الوسطى ، تشاد، جزر القمر ، جمهورية الكنغو الديمقراطية ، جيبوتي ، غينيا الاستوائية، ارتيريا، غامبيا، غنيا، غينيا بيساو، ليسوتو، ليبيريا ، مدغشقر ، ملاوي ،مالي، موريتانيا ، موزمبيق، النيجر ، رواندا ، سان تومي ، وبرنسيبي ، السنغال، سيراليون ، الصومال ، جنوب السودان ، السودان، وتوغو ، اوغندا، تنزانيا وزامبيا
ثانيا اسيا وتضم «9» دول هي : افغانستان ، بنغلاديش ، بوتان، كمبوديا ، جمهورية لاو الشعبية الديمقراطية ، ميانمار ، ونيبال ، تيمور الشرقية ، واليمن
معايير الخروج من قائمة اقل البلدان نموا
تستخدم ثلاثة معايير من قبل لجنة السياسات الانمائية في احدث استعراض قائمة في شهر مارس 2015م وهذه المعايير هي : دخل الفرد والمعينات الانسانية والضعف الاقتصادي.
فاطمة رابحودشنت البلاد ممثلة في مركز السودان لدراسات الهجرة والتنمية بجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج، تقرير البلدان الاقل نموا للعام 2016 والذي يأتي بالشراكة مع منظمة الامم المتحدة للتجارة والتنمية « UNCTAD » والمجلس القومي للسكان وذلك عبر مؤتمر صحفي انعقد صباح امس بالقاعة الكبرى بمركز السودان للهجرة والتنمية بجهاز المغتربين.
ويعتقد الأمين العام للاونكتاد ان هناك بلدان ستكسب المعركة العالمية من أجل القضاء على الفقر وأخرى ستخسر هذه المعركة واضاف ان المجتمع الدولي تعهد قبل عام بأن لا يجعل أحدا متخلفا عن الركب لكن هذا هو ما يحدث بالضبط في حالة أقل البلدان نموا.
وشدد عبد الرحمن سيد احمد زين العابدين، الامين العام بالانابة لجهاز المغتربين على ضرورة وضع مقاييس اسلامية في العملية التنموية وان هناك تحفظا حول التقارير الدولية مشيرا الى أنه لا توجد حضارة ورفاهية بشكل مطلق داعيا في الوقت نفسه الى الاستفادة من التقرير الاممي الصادر في هذا الخصوص بعمق للاستفادة من بعض جوانبه التي يقوم بتوضيحها، وقال ان التنمية تستهدف الانسان وان الانسان يعتبر محور التنمية مبينا نماذج للنمو السكاني في بعض الدول الاقل نموا بافريقيا واسيا مقارنة بمساحاتها الجغرافية وحجم التنمية بها ، وابان سيد احمد ان التقرير يتزامن تدشينه في الثالث عشر من ديسمبر من كل عام في عدد من دول العالم.
من جهته اوضح الدكتور صديق مضوي محمد احمد مدير ادارة النشر بمركز السودان لدراسات الهجرة والتنمية ان التقرير يتم تدشينه عبر مؤسسة واحدة في الدولة مشيرا الى ان تدشين التقرير بالسودان عبر جهاز المغتربين ممثلا في المركز ، تمثل اعترافا ضمنيا من قبل المنظمة الاممية باهمية مركز السودان لدراسات الهجرة والتنمية ودوره مبينا في الاتجاه ذاته ان المركز قد دخل مرحلة الشراكة الدولية مع منظمة الامم المتحدة فضلا عن الشراكة الاقليمية للمركز مع الاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية بجانب الشراكات الوطنية مع وزارة العمل والمجلس القومي للسكان وعدد من الجامعات ومراكز الدراسات والبحوث والاكاديميين والباحثين ، مضيفا ان المركز اضطلع بالكثير من المهام عبر هذه الشراكات اهمها اقتصادات الهجرة وحماية السودانيين بالخارج والهجرة العائدة وقضية الهجرات غير الشرعية والاتجار بالبشر وغيرها من القضايا الاخرى التي تهم المغتربين وقضية الهجرة والاغتراب في عمومها .
الى ذلك استعرض الدكتور خالد علي لورد المدير العام لمركز السودان لدراسات الهجرة والتنمية ، تقرير الدول الاقل نموا للعام 2016 م والذي توقع خروج السودان من قائمة الدول الاقل نموا بحلول العام 2025 م من ضمن «32 » دولة ،
و توقع التقرير ايضا خروج ثلاث عشرة دولة من دائرة الفقر من بين «47» دولة وذلك بحول العام 2021م، كما قدم التقرير ايضا تعريفا بالمعايير والاشتراطات والتصنيفات التي تتبعها الامم المتحدة في تحديد معدلات النمو بالدول اضافة الى معايير الخروج من قائمة الدول الاقل نموا ، واشار التقرير الى ضرورة الاستراتيجية الكفيلة بتحويل الاقتصادات في الدول الاقل نموا ودور حكوماتها الى دول منتجة عن طريق تنمية الانشطة الريفية غير الزراعية بالموازاة مع النهوض بالزراعة ، اضافة الى توسيع فرص القبول للتعليم العالي في الدول الاقل نموا ، وغيرها من المحاور التي تناولها التقرير. وقال لورد انه وبعد التوقيع على الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفات «الجات» عام 1947م التي كان هدفها تحرير التجارة الدولية ووضع القواعد التي تعمل على تنميتها بين الدول الأعضاء أخذت سلبيات هذه الاتفاقية في الظهور وابرزها تحكم الدول المتقدمة في الاقتصاد العالمي والياته والمعاملة التمييزية فيما يتعلق بانسياب التجارة الدولية فكان على هيئة الامم المتحدة ان تنشئ منظمة تدعم موقف الدول النامية وتساعدها على مواجهة تحديات العولمة وهكذا أنشئت الأونكتاد عام 1964م ومقرها جنيف بسويسرا وأضاف ان الوظائف الرئيسية للاونكتاد تهدف الى بناء توافق في الاراء باعتبارها منتدى للمداولات الحكومية الدولية التي تدعمها مناقشات الخبراء وتبادل الخبرات وتوفير المساعدة التقنية التي تناسب الاحتياجات المحددة للبلدان النامية مع الاهتمام الخاص لاحتياجات أقل البلدان نموا والاقتصاديات التي تمر بمرحلة انتقالية. وقال ان الأمم المتحدة حددت عام 1971م عددا من الدول وصنفتها باعتبارها اقل نموا في العالم وان هناك لجنة تسمى لجنة السياسات الانمائية تتبع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ، معنية بمراجعة هذه القائمة كل ثلاث سنوات ، وهناك «48» بلدا تم تحديدها من قبل الامم المتحدة ضمن قائمة اقل البلدان نموا واضاف ان هذا التحديد يؤهل هذه الدول للحصول على مساعدات والوصول التفضيلي الى الأسواق والحصول على المساعدات الفنية الخاصة من الامتيازات.
توزيع اقل البلدان نموا
أولا افريقيا تضم «34» دولة هي أنغولا، بنين ، بوركينا فاسو ،بورندي ، جمهورية افريقيا الوسطى ، تشاد، جزر القمر ، جمهورية الكنغو الديمقراطية ، جيبوتي ، غينيا الاستوائية، ارتيريا، غامبيا، غنيا، غينيا بيساو، ليسوتو، ليبيريا ، مدغشقر ، ملاوي ،مالي، موريتانيا ، موزمبيق، النيجر ، رواندا ، سان تومي ، وبرنسيبي ، السنغال، سيراليون ، الصومال ، جنوب السودان ، السودان، وتوغو ، اوغندا، تنزانيا وزامبيا
ثانيا اسيا وتضم «9» دول هي : افغانستان ، بنغلاديش ، بوتان، كمبوديا ، جمهورية لاو الشعبية الديمقراطية ، ميانمار ، ونيبال ، تيمور الشرقية ، واليمن
معايير الخروج من قائمة اقل البلدان نموا
تستخدم ثلاثة معايير من قبل لجنة السياسات الانمائية في احدث استعراض قائمة في شهر مارس 2015م وهذه المعايير هي : دخل الفرد والمعينات الانسانية والضعف الاقتصادي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق