امسيات ملبدة بالغيوم رتيبة الايقاع تمضي
في الخرطوم الواقفة في محطة انتظار القرار الامريكي برفع العقوبات المتوقع تحققه
كما قال وزير الخارجية ابراهيم غندور في اكتوبر القادم بناء على الوعد الترامبي ..
بيد ان حالة القلق المصاحب للانتظار لا تبدو سهلة على الخرطوم فالاحداث تتربص بها
وملف حقوق الانسان حاليا يتسيد المشهد خصوصا في ظل تصاعد وتيرة احتجاج طلاب دارفور
بجامعة بخت الرضا وما يمكن ان يقوده ذلك من تداعيات ، لتؤول القضية كما غيرها من
قضايا الي خانة المعوقات التي يمكن ان تتخذها الادارة الامريكية مبررا للنكوص عن
الوعد السيادي .
سيداو في المقدمة
ذرائع شتى تلك التي تمنحها الخرطوم لخصومها
ان جاز التعبير للتمسك بمواقفهم ازاءها في ملف حقوق الانسان ، فما ان وردت
التطمينات الامريكية من المؤسسات المعنية بالملف السوداني ، حتى عكرت احتجاجات
طلاب بخت الرضا صفو الامل الموعود .
وطبقا لمدير حقوق الانسان بوزارة الخارجية
وعضو لجنة مجلس الوزراء المعنية بحقوق
الانسان السفيرة نادية جفون في حديثها لـ السوداني امس ، فان ابرز القضايا التي ما
تزال تشوش على تقييم حالة حقوق الانسان في السودان ، ويمكن اتخاذها ذريعة تعرقل
رفع العقوبات تتمثل في تعطيل المصادقة السودانية على اتفاقية عدم التمييز ضد
المراة والمعروفة اختصارا بـ سيداو ، وهو ما عده رئيس الدائرة السياسية بالمجلس
الاقتصادي والاجتماعي بالاتحاد الافريقي ابوذر المنا في حديثه لـ السوداني امس ، خارج
دائرة اختصاص ملف حقوق الانسان ، لجهة ان سيداو تخضع للمواد الخاصة بالاحول
الشخصية وترتبط بالشريعة الاسلامية والدين ، ما يجعلها محمية من محاولات الضغط ،
بحكم ان القانون الدولي ينص بعدم المساس بمسلمات المجتمع وقيمه ، واضاف لكن يمكن
المصادقة عليها بتحفظات .
اطفال مسلحون
ثاني القضايا الانسانية التي يمكن ان تعرقل
رفع العقوبات بحسب نادية جفون تتعلق بالاطفال ، منوهة الي ان تقديرات السفارات
الغربية في الخرطوم ترى ان اوضاع الطفل في السودان لا باس بها ، ومع ذلك فان
التحفظات التي يمكن ان تلج منها المشكلات تتلخص في وضع الاطفال وتجنيدهم في
النزاعات المسلحة ، الامر الذي يبدو هاجسا مؤرقا للمجتمع الدولي ومن ثم امريكا ،
واضافت تم توقيع اتفاقية بهذا الصدد من الامم المتحدة لكن التطبيق مرصود بشكل كبير
.
المسارات الانسانية
قضية ثالثة لا تبدو بعيدة عن ذهنية الخرطوم
والتزاماتها التفاوضية تقف حجر عثرة في طريق رفع العقوبات وترتبط بحقوق الانسان ،
حددتها جفون في فتح المسارات الانسانية وهي المسارات المعنية بادخال المساعدات
الانسانية الي مناطق الحركة الشعبية في جنوب كردفان والنيل الازرق ، وظلت لفترة
طويلة محل تركيز بشكل كبير .
غض النظر عن رؤية جفون لاهمية ملف المسارات
في تقييم الادارة الامريكية وتاثيره على قرار رفع العقوبات ، الا ان الامر لا يبدو
متوقفا على الخرطوم الرسمية بقدر ما يتوقف ايضا على ارادة الحركة الشعبية ، خصوصا
ان الطرف الحكومي سعي لاحراج الحركة بالموافقة على المقترح الامريكي الذي ينص على
80% مسارات داخلية و 20% مسارات خارجية .
حرية التعبير
حرية التعبير طبقا لمديرة حقوق الانسان
بالخارجية ربما تاتي كقضية في سياق قضايا حقوق الانسان التي تعطل رفع العقوبات ،
ورجعت جفون انها ربما تاتي في المقام الاول بالنسبة للتقييم الامريكي ، ملمحة لما
تمارسه السلطات بايقاف الصحف ، الامر الذي ينعكس لدي المعنيين بتقييم حالة حقوق
الانسان كتضييق على حرية التعبير ما يمثل انتهاكا يستوجب الوقوف عنده .
الفساد والبشر
قضيتا الفساد والاتجار البشر بدتا محور
اهتمام وتركيز السفيرة لجهة ما تعنيه القضيتان للامريكيين ، واضافت على الرغم من
تقدير الامريكان للوضع السودان في ملف الاتجار بالبشر ، الا ان التقرير الاخير
يعكس بوضوح مؤشرات سلبية .
ونصحت الاجهزة المعنية في الدولة بعرض
جهودها ومضاعفتها في سبيل القضاء على الاتجار بالبشر .
التنمية المتوازنة
عضو لجنة مجلس الوزراء المعنية بحقوق
الانسان اعتبرت ان ابرز القضايا التي تنظر لها الادارة الامريكية هي مسالة الحق في
التنمية وضرورة ان تكون متوازنة ، لجهة ان تنمية منطقة على منطقة يمكن تفسيرها
بالتميير السلبي الامر الذي ينعكس سلبا على عملية التقييم المنتظرة .
تقييم اخر
ثقة المراة في تحديد القضايا الانسانية
المؤثرة على رفع العقوبات بدا وكانما هي التزام فرضته المؤسسات الدولية ، وهو
الامر الذي نفته جفون بان توصيات تقرير التقييم الدولي الشامل لحقوق اانسان في
السودان افرز 244 توصية ، من ضمنهم حرية التعبير ووضع المراة وحق الطفل ، واضافت
بقية القضايا التي حددتها فانها تاتي من واقع خبرتي في الملف التجربة اليومية مع
تلك المؤسسات .
عموما لا يبدو ان حديث مدير حقوق الانسان
بالخارجية امر مسلما به ، اذ يرى ابو ذر المنا في حديثه لـ السوداني امس ، ان
العقوبات على السودان طبقا للمنظور الاممي مدانة ، مؤكدا ان العقوبات الامريكية
عانت منها دول اخرى ككوبا وايران ، الامر الذي دفع الامم المتحدة الي ادانة
العقوبات في كثير من بياناتها وملخصات ورش العمل ، واضاف تم تقييم العقوبات امميا
بانها غير متفق عليها وغير متماشية مع القانون الدولي لحقوق الانسان ، خصوصا بعد
ان كشف السودان عن تاثيرها في الصحة والتعليم .
ودلل رئيس الدائرة السياسية بالمجلس
الاقتصادي والاجتماعي بالاتحاد الافريقي على ان المسالة برمتها سياسة بين الخرطوم
وواشنطن وتتجاوز حقوق الانسان .
روشتة للتطبيق
المنا بدا مهموما بتجاوز المعضلة السياسية
السودانية الامريكية والمتدثرة بغطاء حقوق الانسان ، ونصح بضرورة الانفتاح السياسي
داخليا والتعامل مع المعارضين بشكل اكثر تسامحا خصوصا في قضايا الحريات بشكل عام ،
واضاف يجب ترك الاجهزة القائمة على امر
القانون للقيام بعملها ، والابتعاد عن الممارسات التي لا قيمة لها والتي تجد رواجا
وتشغل السودان واجهزته .
وقطع المنا بان حالة حقوق الانسان في
السودان لن تكون مبررا لعدم رفع العقوبات ، قياسا على تقرير تقييم المراجعة
الدولية الشاملة ، كاشفا عن السودان تسلم 244 توصية قبل الجزء الاكبر منها وتحفظ
على بعضها ، واضاف : غاليا من 3 الي 6 شهور اتوقع تفكيك الملف تماما .
عمرو شعبان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق