يصلح تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش الصادر في التاسع من شهر سبتمبر الماضي كنموذج قاطع الدلالة على كذب وتلفيق المنظمة، وهو كذب وتلفيق -للأسف الشديد- لم تبذل فيه المنظمة أدنى مهارة...
فقد جعلته مليئاً بثقوب مضحكة بحيث من المؤكد ان مسئولي المنظمة وبعد ان طرحوا التقرير إعلامياً احرجوا خجلاًّ!
ولكي لا يكون قولنا هنا على عواهنه ومحض إدعاء وإطلاق لأوصاف لنأخذ أمثلة من لب التقرير. أولاً، على الصفحة 22 من التقرير، الفقرتين الاولى والثانية زعمت رايتس أنها قابلت عدداً من الضحايا والناجين من معارك شنتها قوات الدعم السريع على بعض مناطق دارفور، حسناً، كيف كانت المقابلة وأين تمت؟
التقرير وبكل بساطة يقول أن المقابلة تمت (عبر الهاتف)! ولك ان تتصور عزيزنا القارئ -فقط مجرد تصور- كيف يمكن الاتصال بـ45 شخصاً والتحدث اليهم تفصيلياً عبر الهاتف؟ دعك من هذه وافترض جدلاً ان هذه حدث، أي شهادة تلك التي تكون لها قيمة قانونية يتم أخذها عبر الهاتف؟ ومن هو ذلكم العبقري الذي بوسعه الجزم بهوية هؤلاء الاشخاص والذين يعرف (الأثير) و (الهواء) وحدهما من هم، ومن أين يتحدثون وماذا قالوا؟
هل يعقل ان تقدم منظمة حقوقية، من بين مسئوليها بالضرورة موظفين حقوقيين شهادة (عبر الهاتف) لإثبات جرائم تزعم أنها بالغة الخطورة. وما الذي يمنع أي شخص ان يتصل بأي أشخاص ويأخذ أي افادات ثم يدعي ما يدعي؟ هل هذه هي معايير اثبات الانتهاكات الحقوقية؟
ثانياً، في التقرير اكتفت المنظمة بإيراد (الإسم الاول) فقط للمتحدثين والشهود المزعومين؛ من يا ترى يأخذ بشهادة شهود مجهولي الاسم والهوية والعنوان؟ أليست هذه (ثغرة) للمنظمة نفسها لفبركة أسماء كما تشاء طالما أن أحداً -سواها- لا يعرف هذه الاسماء بالكامل؟ بل لندع كل هذه، ولنفترض ان المنظمة جادة وصادقة، أليس من الأوفق إيراد الاسم كاملاً بغرض تأكيد الوقائع؟ ويا ترى إذا كانت المنظمة جادة في حماية هؤلاء، أما كان ممكناً القيام بأية تحوطات اخرى معروفة ومبذولة على المستوى الدولي؟
ثالثاً، أفدح خطأ وقعت فيه المنظمة انها قالت -صراحة وبوضوح- انها استقبلت بعض معلوماتها من (عاملين) وموظفين في المجال الانساني والإغاثيّ، ولندع أيضاً هنا جانباً تحاشيها الاشارة الى اسماء هؤلاء الاشخاص ولنتساءل عن مدى (أهلية ) و (مصداقية) نشطاء وموظفين اغاثيين من المؤكد ان لديهم (مصالحهم) الخاصة فى مدها بهذه المعلومات.
رايتس في هذه النقطة تورطت ورطة تاريخية إذ انها بدت تتلقي الافادات من اشخاص وجهات لا تعرف طبيعة ما يحركهم ولا دوافعهم فضلاً عن إصرارها على تحاشي ذكر اسمائهم وعناوينهم!
رابعاً، كبرى مزالق رايتس التي وقعت فيها أيضاً إيرادها وقوع معارك بين قوات الدعم السريع والمتمردين فى مناطق (قولو، مرلا، برداني)! المفاجأة المذهلة هنا أن قوات الدعم السريع -من الأساس- لم تخض أي معارك في المناطق المذكورة والدليل القاطع أهالي تلك المناطق وهم أحياء والكثيرون منهم لا صلة لهم بالحكومة السودانية لا من قريب ولا من بعيد! فحين تسنى لنا سؤالهم ردوا علينا بدهشة هي نفسها أكثر إدهاشاً من الكذبة البلقاء!
خامساً، صور الاقمار الاصطناعية المرفقة -ولك ان تدهش القارئ العزيز؛ ليست سوى (امواج طيفية) تستخدم عادة في البحوث الجيولوجية والتنقيب عن المعادن. ومن حق أي خبير مختص بهذه الصدد ان يتأكد ويستوثق.
المآخذ الفنية والعلمية والمنطقية على التقرير لا أول لها ولا آخر وقد هالنا حقاً ان منظمة بهذا الصيت الدولي لا تحترم المعقول الى هذا الدرجة، بل وتعبث بالصورة وتستخدم اساليب متعارف عليها في الحيل الاخراجية في تصوير الافلام السينمائية وتريد من الذين يطلعون على التقرير ان يصدقوها .
ولكي لا يكون قولنا هنا على عواهنه ومحض إدعاء وإطلاق لأوصاف لنأخذ أمثلة من لب التقرير. أولاً، على الصفحة 22 من التقرير، الفقرتين الاولى والثانية زعمت رايتس أنها قابلت عدداً من الضحايا والناجين من معارك شنتها قوات الدعم السريع على بعض مناطق دارفور، حسناً، كيف كانت المقابلة وأين تمت؟
التقرير وبكل بساطة يقول أن المقابلة تمت (عبر الهاتف)! ولك ان تتصور عزيزنا القارئ -فقط مجرد تصور- كيف يمكن الاتصال بـ45 شخصاً والتحدث اليهم تفصيلياً عبر الهاتف؟ دعك من هذه وافترض جدلاً ان هذه حدث، أي شهادة تلك التي تكون لها قيمة قانونية يتم أخذها عبر الهاتف؟ ومن هو ذلكم العبقري الذي بوسعه الجزم بهوية هؤلاء الاشخاص والذين يعرف (الأثير) و (الهواء) وحدهما من هم، ومن أين يتحدثون وماذا قالوا؟
هل يعقل ان تقدم منظمة حقوقية، من بين مسئوليها بالضرورة موظفين حقوقيين شهادة (عبر الهاتف) لإثبات جرائم تزعم أنها بالغة الخطورة. وما الذي يمنع أي شخص ان يتصل بأي أشخاص ويأخذ أي افادات ثم يدعي ما يدعي؟ هل هذه هي معايير اثبات الانتهاكات الحقوقية؟
ثانياً، في التقرير اكتفت المنظمة بإيراد (الإسم الاول) فقط للمتحدثين والشهود المزعومين؛ من يا ترى يأخذ بشهادة شهود مجهولي الاسم والهوية والعنوان؟ أليست هذه (ثغرة) للمنظمة نفسها لفبركة أسماء كما تشاء طالما أن أحداً -سواها- لا يعرف هذه الاسماء بالكامل؟ بل لندع كل هذه، ولنفترض ان المنظمة جادة وصادقة، أليس من الأوفق إيراد الاسم كاملاً بغرض تأكيد الوقائع؟ ويا ترى إذا كانت المنظمة جادة في حماية هؤلاء، أما كان ممكناً القيام بأية تحوطات اخرى معروفة ومبذولة على المستوى الدولي؟
ثالثاً، أفدح خطأ وقعت فيه المنظمة انها قالت -صراحة وبوضوح- انها استقبلت بعض معلوماتها من (عاملين) وموظفين في المجال الانساني والإغاثيّ، ولندع أيضاً هنا جانباً تحاشيها الاشارة الى اسماء هؤلاء الاشخاص ولنتساءل عن مدى (أهلية ) و (مصداقية) نشطاء وموظفين اغاثيين من المؤكد ان لديهم (مصالحهم) الخاصة فى مدها بهذه المعلومات.
رايتس في هذه النقطة تورطت ورطة تاريخية إذ انها بدت تتلقي الافادات من اشخاص وجهات لا تعرف طبيعة ما يحركهم ولا دوافعهم فضلاً عن إصرارها على تحاشي ذكر اسمائهم وعناوينهم!
رابعاً، كبرى مزالق رايتس التي وقعت فيها أيضاً إيرادها وقوع معارك بين قوات الدعم السريع والمتمردين فى مناطق (قولو، مرلا، برداني)! المفاجأة المذهلة هنا أن قوات الدعم السريع -من الأساس- لم تخض أي معارك في المناطق المذكورة والدليل القاطع أهالي تلك المناطق وهم أحياء والكثيرون منهم لا صلة لهم بالحكومة السودانية لا من قريب ولا من بعيد! فحين تسنى لنا سؤالهم ردوا علينا بدهشة هي نفسها أكثر إدهاشاً من الكذبة البلقاء!
خامساً، صور الاقمار الاصطناعية المرفقة -ولك ان تدهش القارئ العزيز؛ ليست سوى (امواج طيفية) تستخدم عادة في البحوث الجيولوجية والتنقيب عن المعادن. ومن حق أي خبير مختص بهذه الصدد ان يتأكد ويستوثق.
المآخذ الفنية والعلمية والمنطقية على التقرير لا أول لها ولا آخر وقد هالنا حقاً ان منظمة بهذا الصيت الدولي لا تحترم المعقول الى هذا الدرجة، بل وتعبث بالصورة وتستخدم اساليب متعارف عليها في الحيل الاخراجية في تصوير الافلام السينمائية وتريد من الذين يطلعون على التقرير ان يصدقوها .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق