لطالما كانت البلاد تتجه بكلياتها لإحداث طفرة عمرانية
حضارية تتبع في ذلك خطة للتوسع في البناء الرأسي وتشييد الأبراج الضخمة بمواصفات عالية،
كان لزاماً عليها أن تبحث عن تجارب الدول التي سبقتها في هذا المجال لا سيما جمهورية
مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة.. لذلك قامت وزارة التخطيط العمراني
ولاية الخرطوم بتكوين إدارة مستحدثة أطلقت عليها اسم مسجل اتحاد ملاك الشقق
والطبقات، وهو الجسم الوحيد المختص بتنظيم عمل اتحادات ملاك وشاغلي الشقق وفقاً
لقوانين صادقت عليه الدولة منذ العام 2013.
حبيس الأدراج
ظل القانون حبيس الأدراج منذ ذلك العام ولم يرَ النور إلا في العام الماضي ـ تقريباً ـ بعد تكوين الجسم الجديد المختص بمراقبة وتطبيق القانون وتكوين اتحادات الملاك والإشراف على جمعياتهم العمومية والوقوف على المخالفات التي تقع بين شاغلي الشقق، فالقانون يلزم الجهات المختصة أن لا تطبق قواعده إلا على البنايات التي تحتوي على ثلاث أو أكثر من شقة، فكل وحدة أو بناية يجب عليها أن تسعى لتكوين اتحاد خاص بالملاك وفقاً لقواعد القانون، بعمل جمعيات عمومية سنوية وجمع الاشتراكات والتقاضي باسم الملاك ومقاضاتهم، تقول مسجل اتحاد الملاك المهندسة أسماء علي حسن إن الاتحاد جسم مستحدث في ولاية الخرطوم لتولي مسؤولياته بإنشاء اتحادات لملاك وشاغلي الشقق، والهدف من ذلك اتجاه سياسات الدولة العمرانية نحو السكن الرأسي المشترك وهو نوع جديد من السكن الحضاري، ورغم ذلك فإن هذا النوع من السكن تواجهه العديد من المشاكل بما يخص الأجزاء المشتركة وإداراتها وصيانتها وتصميمها، وكثير من المشاكل التي نتنج من السكان في السكن المشترك الواحد وفي كل الدول هنالك قانون يحكم عادة مثل هذه المخالفات، وفي السودان يوجد قانون تنظيم اتحادات الملاك والشاغلين، والهدف الأساسي من إنشاء الاتحادات هو الحفاظ على الثروة العقارية في الولاية عن طريق شاغليها.
*المحافظة على الثروة
أغلب هذه الشقق في ولاية الخرطوم أصحابها من العاملين بالخارج وكان بالضرورة أن تكون هنالك جهة رسمية تحافظ على ثروتهم هذه حتى في غيابهم بمراجعة الأجزاء المشتركة والترميم والصيانة حتى لا تفقد قيمتها السوقية، وخلال حملتنا عثرنا على أبراج كثيرة جداً وشقق مهملة فقدت قيمتها في السوق وتجد في نفس الشارع عقارين قيمة إيجار أحدهما أكبر من قيمة الثاني، لأن الأول (عمارة) نظيفة ومتوفرة بها كل الخدمات اللازمة، والثاني (عمارة) بئرها مغلقة وتعمل بالشفط في الشهر مرتين ومواسيرها متهالكة وضاربة، ما يفقدها القيمة الإيجارية والسوقية، ومن هنا تأتي أهمية دور الاتحاد الذي يعمل على المحافظة على تلك الثروة عن طريق اشتراكات شهرية أو سنوية أو وديعة بنكية ومن أرباحها تتم مقابلة منصرفات الاتحاد الذي يهتم بالصيانة الدورية والوقائية التي تسبق أي عطب ربما يحدث في البناية مستقبلاً كإجراء احترازاي، ومن مهام الاتحاد أيضاً يعمل على فض النزاعات بين الشاغلين أو في حالة الفشل اللجوء إلى اتحاد الملاك وتحل بإجراءات إدارية، لكن بعض الملاك وشاغلي هذه الشقق والبنايات يتهربون أو يمتنعون عن دفع الاشتراكات ويتعلل بعضهم بعدم استغلاله للمبنى أو أنه يعمل خارج البلاد ومن ثم ليس أمام الاتحاد إلا اللجوء للقانون لإجبار المالك والشاغل على الدفع، وقد تصل عقوبة الممتنع عن الدفع إلى مرحلة حجز الشقة أو منقولاته داخلها بقوة القانون.
ظل القانون حبيس الأدراج منذ ذلك العام ولم يرَ النور إلا في العام الماضي ـ تقريباً ـ بعد تكوين الجسم الجديد المختص بمراقبة وتطبيق القانون وتكوين اتحادات الملاك والإشراف على جمعياتهم العمومية والوقوف على المخالفات التي تقع بين شاغلي الشقق، فالقانون يلزم الجهات المختصة أن لا تطبق قواعده إلا على البنايات التي تحتوي على ثلاث أو أكثر من شقة، فكل وحدة أو بناية يجب عليها أن تسعى لتكوين اتحاد خاص بالملاك وفقاً لقواعد القانون، بعمل جمعيات عمومية سنوية وجمع الاشتراكات والتقاضي باسم الملاك ومقاضاتهم، تقول مسجل اتحاد الملاك المهندسة أسماء علي حسن إن الاتحاد جسم مستحدث في ولاية الخرطوم لتولي مسؤولياته بإنشاء اتحادات لملاك وشاغلي الشقق، والهدف من ذلك اتجاه سياسات الدولة العمرانية نحو السكن الرأسي المشترك وهو نوع جديد من السكن الحضاري، ورغم ذلك فإن هذا النوع من السكن تواجهه العديد من المشاكل بما يخص الأجزاء المشتركة وإداراتها وصيانتها وتصميمها، وكثير من المشاكل التي نتنج من السكان في السكن المشترك الواحد وفي كل الدول هنالك قانون يحكم عادة مثل هذه المخالفات، وفي السودان يوجد قانون تنظيم اتحادات الملاك والشاغلين، والهدف الأساسي من إنشاء الاتحادات هو الحفاظ على الثروة العقارية في الولاية عن طريق شاغليها.
*المحافظة على الثروة
أغلب هذه الشقق في ولاية الخرطوم أصحابها من العاملين بالخارج وكان بالضرورة أن تكون هنالك جهة رسمية تحافظ على ثروتهم هذه حتى في غيابهم بمراجعة الأجزاء المشتركة والترميم والصيانة حتى لا تفقد قيمتها السوقية، وخلال حملتنا عثرنا على أبراج كثيرة جداً وشقق مهملة فقدت قيمتها في السوق وتجد في نفس الشارع عقارين قيمة إيجار أحدهما أكبر من قيمة الثاني، لأن الأول (عمارة) نظيفة ومتوفرة بها كل الخدمات اللازمة، والثاني (عمارة) بئرها مغلقة وتعمل بالشفط في الشهر مرتين ومواسيرها متهالكة وضاربة، ما يفقدها القيمة الإيجارية والسوقية، ومن هنا تأتي أهمية دور الاتحاد الذي يعمل على المحافظة على تلك الثروة عن طريق اشتراكات شهرية أو سنوية أو وديعة بنكية ومن أرباحها تتم مقابلة منصرفات الاتحاد الذي يهتم بالصيانة الدورية والوقائية التي تسبق أي عطب ربما يحدث في البناية مستقبلاً كإجراء احترازاي، ومن مهام الاتحاد أيضاً يعمل على فض النزاعات بين الشاغلين أو في حالة الفشل اللجوء إلى اتحاد الملاك وتحل بإجراءات إدارية، لكن بعض الملاك وشاغلي هذه الشقق والبنايات يتهربون أو يمتنعون عن دفع الاشتراكات ويتعلل بعضهم بعدم استغلاله للمبنى أو أنه يعمل خارج البلاد ومن ثم ليس أمام الاتحاد إلا اللجوء للقانون لإجبار المالك والشاغل على الدفع، وقد تصل عقوبة الممتنع عن الدفع إلى مرحلة حجز الشقة أو منقولاته داخلها بقوة القانون.
علي
الدالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق