وكشف ابوفاطمة عن تصميم كتيب للخامات التي تم تحديدها لعرضه علي الدول الصديقة وبيوت التمويل .
وقدمت اللجنة عددا من المقترحات للاستفادة من احتياطيات المعادن كضمان للتمويل وهي ان تكون الجهة الممولة جهة حكومية او مؤسسات دولية وان تكون فترة التمويل طويل الاجل وان تتجاوز فترة السماح «5» سنوات وان لا تتعدي تكلفة التمويل الـ«1%» بهامش رسم مصرفي قدره «1%» .
و اوضحت اللجنة في تقريرها الذي تمت اجازته بتقديم المستندات المؤكدة لاحتياطات المعادن خاصة الذهب بعد اعتمادها في مؤسسات الاعتماد الدولية لمؤسسات التمويل للموافقة كضمان للحصول علي تمويل لمشروعات البنى التحتية لقطاع المعادن ، كما اوصت بمواصلة الجهود لتطوير القطاع و ازالة كل العقبات التي تعترض نموه الي جانب احكام التنسيق بين الوزارة والجهات ذات الصلة مع التأكيد علي ضرورة إنشاء مركز لاقتصاديات المعادن..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق