تناقلت مواقع التواصل
الاجتماعي مؤخرا مقطع فيديو لبرامج بثتها بعض الفضائيات تعكس تلوث الاسماك المصرية
ونوعية غذائها بسبب تلوث المياه ، مما يجعلها عرضة للكثير من الامراض ، وايضا
تداولت حديثا عن تزوير بعض الشركات المصرية شهادات المنشا لتصدير الفاكهة
والخضروات الى السودان .
وبعد قرار منح دخول الخضر
والفاكهة والاسماك المصرية ، في سبتمبر الماضي الي السودان ، اشتكي مستثمرون
مصريون من تداعيات القرار عليهم ، وقالوا من الظلم ان يتم تعميمه على كل الشركات ،
مشيرين الي فقدانهم اكثر من مليوني دولار كدخل قومي من عائد تصدير السلع الي السودان
.
وشهد سوق الخضر والفاكهة
ارتفاعا كبيرا في تلك المنتجات المحلية والاجنبية المستوردة من بلدان اخري ،
وتباينت اراء مستوردي الفواكه بشان القرار وتاثيراته السلبية على سوق الفواكه
السوداني الذي يستورد ما نسبته 75في المئة من خارج البلاد ، ما بين شد وجذب بالتمسك
بالحظر او ايجاد حلول اخرى ، خاصة بعد تجديد القاهرة مطالبتها بفك الحظر .
في المساحة التالية نستنطق
واصحاب القرار في هذا الموضوع الذي يهم الجميع ، وما الذي يمكن ان يحدث حوله .
رئيس شعبة مصدري الفاكهة ،
عمر عبدالغفار ، اكد ان ضعف الرقابة على الموردين الاجانب يؤدي الي ادخال سلع غير
مطابقة للمواصفات ، ووصف الاحاديث التي تناقلتها القنوات ومواقع التواصل الاجتماعي
وادخال سلع عبر تزوير شهادة المنشا بانها مجرد بلبة وشوشرة من التجار المصريين
لفتح الاستيراد امام منتجاتهم ، لافتا الي ان المنتجات المصرية ممنوعة بحسب قرار
السلطات المختصة ، ولا يوجد ما يطمئن على انها اصبحت سليمة حتى الان ، نافيا عدم وجود أي بلاغات داخل السودان عن
ضبط أي سلع مصرية ، مشيرا الي ان التهريب بين البلدين متاح لاتساع الحدود بين
البلدين وطول الطرق ، ما يمكن من دخول أي سلع عبر التهريب ، لكنه عاد ليؤكد صعوبة
تهريب الفواكه التي تاتي في مبردات لحفظها من التلف ، وحدد عبدالغفار في حديثه لـ
المستقلة المنتجات التي تستورد من مصر ، وهي خمسة اصناف : البرتقال واليوسفي ،
وحاليا يمنع استيرادها من أي دولة للحفاظ على المنتج المحلي ، والفراولة والموجود
منها بالاسواق الان وارد الصين وسوريا ، وبالنسبة للعنب فهذا ليس موسم انتاجه ،
اما الرمان فانتاجه ضعيف والمتوفر منه قليل مما يشير الي انعدام الفاكهة المصرية
بالاسواق .
وطالبت القاهرة خلال اليومين
الماضيين الخرطوم برفع كافة القيود على الصادرات الزراعية المصرية الي السودان ،
واعادة النظر في قوائم السلع السلبية ، وقد استند قرار الحكومة السودانية بحظر
استيراد جميع الخضر والفاكهة والاسماك من مصر وفق تقارير اميركية تشير الي تسبب
المنتجات المصرية من مشكلات صحية كالتهاب الكبد الوبائي وامراض اخرى ، وكانت 7 دول
اتخذت اجراءات مشددة لحظر استيراد المنتجات الزراعية المصرية بعد شكوك من جهات
دولية حول مدى صلاحيتها للاستهلاك الادمي ، كما شددت دول الكويت ، الاردن ،
الامارات ، السعودية ، روسيا واليابان ، رقابتها على السلع الزراعية مصرية المنشا
.
وقال الناطق الرسمي باسم
وزارة الخارجية المصرية احمد ابوزيد ن ان اللقاء بين وزيري خارجية السودان ومصر
على هامش اجتماعات الدورة العادية الـ 30 للمجلس التنفيذي بالاتحاد الافريقي في
العاصمة الاثيوبية اديس ابابا ، تناول اهمية النظر في رفع كافة القيود السودانية على
الصادرات الزراعية المصرية واعادة النظر في قوائم السلع السلبية ، بما يسهم في دعم
التجارة المشتركة بين البلدين ، واضاف ابوزيد ، ان اللقاء تناول سبل تطوير التعاون
الثنائي بين البلدين في جميع المجالات ، وابدى شكري رغبة مصر في عقد اجتماع اللجنة
القطاعية السياسية والامنية والقنصلية برئاسة وزيري خارجية البلدين في الخرطوم ،
وهي احدي اللجان القطاعية التي تعقد في اطار اللجنة العليا المشتركة بين البلدين ،
وتابع قائلا : ان مصر تحرص على التنسيق مع الجانب السوداني في جميع الاطر
والمنظمات الدولية في ضوء العلاقات التاريخية بين البلدين .
وشدد امام وخطيب المسجد
الكبير بالخرطوم الشيخ كمال رزق ، في خطبة الجمعة امس الاول ، بعدم السماح بدخول
المنتجات الزراعية المصرية للسودان ، بعدم السماح بدخول المنتجات الزراعية المصرية
للسودان ، وحذر من خطورتها على صحة المواطن ، لاحتوائها على مواد غير مطابقة
للمواصفات ، وقال رزق ان مصر تطلب من السودان ان يوافق على دخول منتجاتها الزراعية
التي منعت من قبل ست دول لانها اكتشفت ان المنتجات غير مطابقة للمواصفات بسبب ريها
بمياه اسنة ، وبمياه الصرف الصحي ، مبينا ان المصريين انفسهم اقروا بذلك ، ورغم
ذلك تطلب مصر من السلطات الغاء الحظر الزراعي ، واضاف الحكومة مسؤولة عن صحة
المواطن ، فلا ينبغي لها ان تفتح الباب مرة اخرى لاجل موازنات سياسية ، داعيا لعدم
ادخال ما يخص صحة المواطن في الموازنات السياسية ، واردف صحة المواطن غير قابلة
للمجاملات ، منوها الي ان مصر تحتل مثلث حلايب السوداني ورغم ذلك تطالب الحكومة
برفع القيود على المنتجات الزراعية ، وتباع رزق عدم ظهور نتائج التحليل المتعلقة
بالمنتجات الزراعية المصرية حتى الان يثير الكثير من الشكوك حول الامر .
نعمات ابوزيد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق