رسم بروفيسور كمال عيسى عميد كلية بحري الأهلية ملامح خارطة
طريق لدفع عجلة الانتاج في القطاعات الإنتاجية والتي تشكل عصب اقتصاديات البلاد
كالزراعة والصناعة والمعادن وغيرها لمرحلة التعافي الاقتصادي المنشود.
وأشار إلى أن اهم محاور هذه الخارطة تتمثل في الإلغاء الفوري
للجبايات والرسوم المباشرة وغير المباشرة المفروضة على هذه القطاعات على الأقل
لفترة معقولة من الزمن إضافة إلى توجيه موارد الدولة كافة لدعم هذه القطاعات
لاحداث معدلات النمو المطلوبة في فترة قياسية، مشددا على ضرورة اتخاذ قرارات
اقتصادية حاسمة لإعادة هيكلة الاقتصاد وتحرير السوق بصورة كاملة، بما في ذلك سوق
العمل مع تبني مبدأ الشفافية والوضوح والمساءلة في العمليات والمعاملات البنكية
والمصرفية كافة وصولا لخلق بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للمستثمرين .
ونوه إلى ضرورة حل واحتواء مشكلات المستثمرين بالسرعة
المطلوبة من خلال اصلاحات تشريعية وإدارية فعالة على أن ترفع هذه التشريعات معدلات
الأمان وتعمل على تقليص نسب المخاطر في العملية الاستثمارية في البلاد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق