ورشة تطالب بوضع ضوابط أخلاقية للسمسرة وسن تشريع للمهنة

أمنت ورشة "القضاء على الوسطاء والسماسرة وتركيز الأسعار بتوريد السلع من المنتجين"، يوم الأحد على وضع قيود وضوابط قانونية وأخلاقية لأعمال السمسرة المنتشرة، واقترح متحدثون سن تشريع لتنظيم المهنة وتحديد نسب العمولة في التعاملات .

وأكد رئيس جمعية التسويق السودانية، محمد عبدالقادر أبوقصيصة، أن أعمال السمسرة المنتشرة حالياً تحتاج إلى قيود وضوابط قانونية وأخلاقية وتنظيم للمهنة وقانون يحدد نسب عمولة السماسرة، وأشار في الورشة التي نظمتها مؤسسة "سودان فاونديشن" بمقرها بالخرطوم - إلى أهمية إقامة بورصات متخصصة مثل بورصة للمعادن والدهب والعقارات.

وأقر عبدالقادر بأهمية الوسطاء والسماسرة المتمثلة في قدرتهم على أداء الأنشطة التي يجب أن تتم بين البائع والمشتري والتي تسهل انتقال السلعة أو الخدمة من المنتج إلى المستهلك بكفاءة وفعالية أكثر، مشيراً إلى أن قنوات التوزيع تؤدي إلى تخفيض تكاليف التسويق، وحصول المستهلك على أفضل الخدمات.

واستعرض أبوقصيصة أسباب النشاط الاقتصادي غير المهيكل "الطفيلي" الذي ينشأ بسبب فشل إدارة الاقتصاد وتدمير الطاقات الإنتاجية وفساد المؤسسات، والمضاربة والسمسرة.

وقال إن البلاد تعاني من أزمة اقتصادية خانقة، سببها سوء الإدارة الاقتصادية والفساد وتأثير العقوبات الأمريكية على البلاد.

من جهته أقر الخبير في مجال التسويق، جمال محمد أحمد، بضعف الثقافة والمعلومات عن التسويق، مشيراً إلى أهمية إقامة بورصات متخصصة تحدد الأسعار بطريقة علمية، وإصدار قوانين منظمة لأعمال السمسرة.