وقال "سنشرع في إقرار تدابير وإجراءات جديدة لمكافحة التهريب". وأضاف "سنضع خطة قصيرة لتنمية ومضاعفة عائد الصادر".
وأكد وزير التجارة والصناعة أن مهمة الدولة التدخل لمصلحة المستهلك، وسنجتمع مع كل الجهات لحسم الفوضى في الأسواق، وتفعيل القوانين والرقابة، وإلزام التجار وبائعي القطاعي بوضع ديباجة الأسعار على السلع، وفق قانون حماية المستهلك.
وشدد مدني على عودة التعاونيات الاستهلاكية ووقف تصاعد أسعار السلع في الأسواق، وإعلان حرب على جشع التجار بالقانون، وأكد أن الثورة قامت لمعالجة الأوضاع المعيشية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق