توصية بعدم زراعة الأقطان غير المجازة

طالب عدد من العلماء والباحثين وممثلين لمنظمات المجتمع المدني بوقف زراعة أصناف غير مجازة من الأقطان، ومحاسبة إدارة مشروع الجزيرة، والتأكد من استيفاء الشركة الأجنبية التي استجلبت التقاوي للإجراءات القانونية خاصة؛ أن تقارير المنظمة العالمية تشير إلى خطورة بعض الأصناف المحورة وراثيا والمبيدات على الإنسان والحيوان والبيئة.

وتم هذا الموسم زراعة أكثر من 14000فدان بأقسام جنوب ووسط الجزيرة ومناطق أخرى من بصنف برازيلي غير مجاز من جهات الاختصاص. 

مجلس السلامة الإحيائية سبق أن خاطب الجهات المختصة، كما تم إبلاغ وكيل وزارة الزراعة قبل شهر بأن الصنف البرازيلي والمبيد المستخدم لمكافحة الحشائش غير مجاز أيضا وفق ما أكد دكتور عاصم فضل ابو سارة الأمين العام للمجلس؛ الذي أشار إلى أن معظم المزارعين لا يعرفون الضرر الناتج من الأصناف المحورة، مشيرا إلى أن بها مايقارب الـ 700 نوع من السموم. ونبه إلى زيادة عدد المصابين بالسرطان في الجزيرة والتي بلغت  1000 مواطن سنويا. 

وقال رئيس جمعية الجزيرة الاستشارية دكتور بابكر محمد أحمد إن منظمة الصحة العالمية ذكرت إن المناطق التي زرع بها الصنف تفشى فيها مرض السرطان. 

وكانت منظمات مجتمع المدني في ولاية الجزيرة وعبر الهيئة الاستشارية لجمعية الجزيرة والاتحاد المهني للمهندسين الزراعيين ومجلس سلعة القطن والبحوث الزراعية والسلامة الأحيائية أوصوا بالإسراع بإبادة القطن الذي تمت زراعته هذا الموسم وإلزام الشركة الأجنبية بالمسؤولية حيث تمت رفع دعوة ضدها من قبل منظمات المجتمع المدني. 

وقال دكتور بابكر حمد أحمد رئيس الجمعية ومقرر مجلس سلعة القطن - في تصريح لـ(سونا) - إن اجتماعا عقد مؤخرا ضم عددا من الجهات ذات الصلة بالأقطان خرج بعدد من التوصيات سلمت للجنة الاقتصادية بالمجلس العسكري الانتقالي احتوت علي تنبيه بمخاطر الأقطان غير المجازة على الصحة والاقتصاد. 

واستعرض حمد عددا من التوصيات وهي عدم السماح بزراعة أي صنف محور إلا بعد إجازتها من الجهات ذات الاختصاص ومتابعته عبر البحوث والحجر الزراعي ووزارة الصحة والمجلس الزراعي والسلامة الأحيائية مع إجراء بحوث لتحديد أي آثار ضاره مترتبة على زراعة أصناف غير مجازة، ومحاسبة إدارة المشروع لسماحها لهذه الأصناف بالدخول رغم ضررها وعدم إجازتها.  

 يذكر أن القطن المحور لم تجيزه لجنة الأصناف حسب المعلومات انما تمت إجازته في عهد وزير سابق غير مختص في الزراعة بدون اجتماع للجنة قبل أكثرمن ست سنوات.