ﺍﻥ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪﺩﻫﺎ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﺳﺒﻌﺔ ﻭﺛﻼﺛﻴﻦ ﺑﻨﻜﺎ ﺗﺠﺎﺭﻳﺎ ﻫﻲ ﺿﻌﻒ ﺭﺅﻭﺱ ﺃﻣﻮﺍﻟﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮﺕ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺣﻴﺚ ﻗﻠﺖ ﺃﻥ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺭﺅﻭﺱ ﺃﻣﻮﺍﻟﻬﺎ ﺍﺛﻨﻴﻦ ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻭﻟﻜﻦ ﺻﺤﺤﻨﻲ ﺃﺣﺪ ﺃﺻﺪﻗﺎﺋﻲ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﻬﻲ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻭﺛﻤﺎﻧﻤﺎﺋﺔ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻘﻂ.. ﻭﻫﺬﺍ ﻟﻌﻤﺮﻱ ﺣﺠﻢ ﻣﺘﻮﺍﺿﻊ ﺟﺪﺍ ﻭﺭﻏﻢ ﺫﻟﻚ ﻓﺘﺬﻫﺐ ﻣﻨﻬﺎ ﻧﺴﺒﺔ ﻏﻴﺮ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﺭﻫﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺷﻬﺎﻣﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺼﺪﺭﻫﺎ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻣﺜﻞ ﺻﺮﺡ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻭﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺃﻥ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﻻ ﺗﺬﻫﺐ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﻞ ﻟﻼﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺗﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻭﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﻻ ﺗﺮﺟﻊ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﻮﻋﺪ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻀﻌﻒ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻷﺳﻮﺃ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻗﺼﻴﺮ ﺍﻷﺟﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﻟﻀﻌﻒ ﺭﺅﻭﺱ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﺿﻌﻒ ﺍﻟﻤﺪﺧﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﺗﺴﻌﺔ ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﺘﻬﺎﻣﺲ ﺍﻟﻌﻠﻴﻤﻮﻥ ﺑﺒﻮﺍﻁﻦ ﺃﻣﻮﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺃﻥ ﻣﺎﻳﻤﻠﻜﻪ ﻗﻄﺎﻉ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻳﻘﺎﺭﺏ ﻭﺩﺍﺋﻊ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﺑﻞ ﻫﻲ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﺣﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻯ ﻧﻔﺴﻪ، ﺃﻣﺎ ﻣﺎ ﻳﻤﻠﻜﻪ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺳﻮﺍء ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﻐﺘﺮﺑﻴﻦ ﺃﻭ ﺭﺟﺎﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻋﺎﺩﻳﻴﻦ ﺑﺎﻋﻮﺍ ﻛﻞ ﺃﻭ ﺟﻞ ﺃﻭ ﺑﻌﺾ ﻋﻘﺎﺭﺍﺗﻬﻢ ﻭﺣﻮﻟﻮﻫﺎ ﻟﻠﺨﺎﺭﺝ ﺃﻭ (ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻫﺒﺮﻭﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻨﻬﺐ ﺍﻟﻤﺼﻠﺢ ﻭﺿﻌﻮﻫﺎ ﻓﻲ ﺑﻨﻮﻙ ﺧﻠﻴﺠﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ) ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺳﺎﺋﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﺤﺮﺓ ﻧﻘﺪﺍ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺃﺻﻮﻝ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺴﻴﻦ ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻛﻤﺎ ﺃﺧﺒﺮﻧﻲ ﻭﺯﻳﺮ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺳﺎﺑﻖ ﻳﻌﻤﻞ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ.. ﻭﺍﻷﺳﻮﺃ ﺃﻥ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻳﺤﺘﺠﺰ ﻣﺎ ﻻﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﺍﺛﻨﻴﻦ ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺗﺨﺺ ﻋﺪﺩﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻫﻲ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻣﻮﺩﻋﻴﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﻲ) ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺪﻟﻊ ﻟﻠﺪﻭﻻﺭ ﺍﻟﻔﻄﻴﺲ) ﻳﺘﻌﺬﺭ ﺃﻥ ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺑﺴﺪﺍﺩﻫﺎ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻷﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺤﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺩﻋﻮﻫﺎ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﺿﻴﻘﺔ ﺟﺪﺍ ﺃﻭ ﺑﻌﻼﻗﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺇﻻ ﺍﺫﺍ ﺭﻏﺒﻮﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻭﺑﺎﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻣﺮ ﻻ ﻳﻘﺒﻠﻪ ﺍﻟﻤﻮﺩﻉ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺣﻴﺚ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺿﻌﻒ ﺫﻟﻚ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻌﻠﻢ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ. ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻭﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﺬﻯ ﺿﺮﺏ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﻳﻌﺠﺰ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻋﻦ ﻣﻮﺍﺟﻬﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﺰﻡ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻣﺜﻞ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺸﻬﻴﺮﺓ ﻳﺘﺎﻫﻤﺲ ﻛﺜﻴﺮﻭﻥ ﺑﻞ ﻓﺎﺡ ﻓﺴﺎﺩﻩ (ﻭﺫﺍﻉ ﻭﻋﻢ ﺍﻟﻘﺮﻯ ﻭﺍﻟﺤﻀﺮ) ﺍﺫ ﻳﺘﺤﺪﺛﻮﻥ ﻋﻦ ﺗﺤﻜﻢ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﺩﺭﺍﺓ ﻟﺒﻨﻚ ﺷﻬﻴﺮ ﺟﺪﺍ ﻳﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻟﺪﺭﺟﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻳﻮﺍﺟﻪ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻓﻲ ﻋﻤﻼﺕ ﺣﺮﺓ ﺑﺤﺠﻢ ﻛﺒﻴﺮ ﺗﺘﺒﻊ ﻟﺠﻬﺎﺕ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ ﻭﺣﺴﺎﺳﺔ ﻭﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻪ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻬﻞ ﻳﺪﺭﻙ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺫﻟﻚ ﻭﻳﺤﻘﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﺃﻡ ﻳﺼﻤﺖ ﺣﺘﻰ ﺗﻘﻊ ﺍﻟﻜﺎﺭﺛﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺒﻨﻚ؟ ﻫﺬﺍ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﻻ ﺍﻟﺤﺼﺮ. ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺗﻌﺜﺮ ﺷﺨﺼﻴﺎﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺃﺧﺬﺕ ﺗﻤﻮﻳﻼﺕ ﺑﺎﻟﻤﻠﻴﺎﺭﺕ ﻻﺗﺴﺎءﻝ ﻓﺤﺪﺙ ﻭﻻ ﺣﺮﺝ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﺻﻐﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﻤﻮﻟﻴﻦ ﺑﺒﻀﻌﺔ ﺁﻻﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻨﻴﻬﺎﺕ. ﻟﻘﺪ ﻁﻔﺢ ﺍﻟﻜﻴﻞ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ، ﻭﺣﺘﻰ ﻻ ﻧﻐﻤﻂ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺑﻨﻮﻙ ﺍﺩﺍﺭﺍﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻻﻧﻀﺒﺎﻁ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ.. ﻭﻟﻌﻞ ﻫﺬﺍﻩ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺸﻬﻮﺭ –ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺑﻨﻮﻙ ﺃﺧﺮﻯ– ﺗﻜﺸﻒ ﺗﺪﺧﻞ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻟﻬﻢ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻻﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺨﻮﻝ ﻟﻬﺎ ﺫﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻳﺴﺘﺸﺮﻱ ﻭﻳﻀﻌﻒ ﺩﻭﺭﻫﺎ.. ﺍﻥ ﺃﺳﻮﺃ ﺷﻲء ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺍﻥ ﺗﻬﺘﺰ ﺛﻘﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻓﻴﻪ ﻓﺘﻠﻚ ﺍﻟﻄﺎﻣﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ..
محجوب عروة
محجوب عروة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق