قبل أسابيع، في خضم سجال القمح والدقيق،
تساءلت : لماذا السجال حول الإستيراد وليس الإنتاج والتصدير؟.. وقلت أن الإنتاج
لايُكلف الحكومة ولا الشركات الكبرى، وأن هذا تبرير مراد به ترسيخ ثقافة
الإستيراد، وقتل روح الإنتاج وعزيمة التصدير في (نفوس الأجيال).. وعدت بالذاكرة
إلى الوراء بحيث لاننسى ما حدث في العام 1991، عندما جاء البروف أحمد علي قنيف –
أستاذ الزراعة بجامعة الخرطوم – وزيراً إلى وزارة الزراعة، ثم أنتج – خلال موسم واحد
– ما يكفي السودان إستهلاكاً من مشروع الجزيرة ومشاريع أخرى..وكان هذا أول – وآخر
– موسم تحقق فيه الإرادة السودانية الإكتفاء الذاتي من القمح..!!
:: ولم يكن إستهلاكنا من القمح في عام الإكتفاء بذات حجم إستهلاكنا في عامنا هذا..لقد تضاعف حجم الإستهلاك .. ولكن المؤسف أن الإرادة التي حققت الإكتفاء في عهد قنيف لم تمضي قدماً في تلك التجربة وتطويرها بحيث يواكب الإنتاج إرتفاع معدل الإستهلاك.. والأدهى أن تلك الإرادة بلغت من الوهن والخمول والفشل والإرتماء في حضن شركات الإستيراد لحد العجز عن إنتاج نصف حجم الإستهلاك.. واليوم، يسعدنا ويشرفنا أن يكتب لكم – تعقيبا على تلك الزاوية – أحد صناع نجاح ذاك الموسم (1992)..أهلا بالدكتور أحمد محمد آدم، وكيل وزارة الري والموارد المائية الأسبق..!!
:: ( عزيزي الطاهر ساتي، السلام عليكم..أولا أنا من المداومين على قراءة بابكم المقروء (إليكم)، ومعجب جدا بطريقة عرضكم للمواضيع التي تهم الناس، وتناولكم لها بمهنية عالية، وفقكم الله والقائمين على أمر البلاد بإقامة الحق والعدل لتنعم بلادنا بالخير والأمان..ورسالتي لكم متأخرة بعض الشئ، فقد ورد في مقال لكم قبل أيام تعليق عن وضع الزراعة المروية عند بداية الإنقاذ، وذكرت البروف قنيف بكلمات طيبات في حقه، وهو أهل لها، ولكن لم تذكر فضل المرحوم د. يعقوب أبوشورة وزير الري آنذاك..فقد كان له فضل لا يقل عن بروف قنيف، وكان يجوب البلاد طولا وعرضا رحمه الله رحمة واسعة.. وكان عملا متكاملا ومتناقما مع وزارة الزراعة ووقتها كانت الحكومة تولي أهمية للزراعة.
:: وأذكر ونحن في وزارة الري – في بداية الإنقاذ – كنا نجد كل الميزانيات التي نطلبها، ولذلك تمكنا من زيادة المساحات المروية من (2 مليون فدان) إلى ( 2.8 مليون فدان)، خلال ثلاث سنوات فقط.. (الجزيرة من 1.3 إلى 1.7 مليون فدان، النيل الأبيض من 60 ألف إلى من 260 ألف فدان، النيل الأزرق من 70 ألف إلى 120 ألف فدان ومساحة 150 ألف فدان أخرى في الرهد، حلفا الجديدة والسوكي)..وفي نهاية البرنامج الثلاثي الأول – في عام 1992 – زرعت حوالي مليون فدان قمح أنتجت حوالي ( 720 ألف طن)، وكانت تزيد عن حاجة الإستهلاك المحلي آنذاك (600 ألف طن)، و صدرنا لكينيا ومصر!! ..وهذا يدل على أن الأرض و المياه والإمكانيات بشرية – مزارعين، مهندسين، زراعيين، باحثين وإقتصاديين – موجودة..وإذا توفرت لدينا الإرادة السياسية يمكن أن نحقق المعجزات، وأرى أن هذا هو السبيل الوحيد لنخرج من نفق الضائقة الإقتصادية الحالية، مع خالص التمنيات لكم.. أخوكم أحمد محمد آدم، وكيل وزارة الري والموارد المائية الأسبق )
:: ولم يكن إستهلاكنا من القمح في عام الإكتفاء بذات حجم إستهلاكنا في عامنا هذا..لقد تضاعف حجم الإستهلاك .. ولكن المؤسف أن الإرادة التي حققت الإكتفاء في عهد قنيف لم تمضي قدماً في تلك التجربة وتطويرها بحيث يواكب الإنتاج إرتفاع معدل الإستهلاك.. والأدهى أن تلك الإرادة بلغت من الوهن والخمول والفشل والإرتماء في حضن شركات الإستيراد لحد العجز عن إنتاج نصف حجم الإستهلاك.. واليوم، يسعدنا ويشرفنا أن يكتب لكم – تعقيبا على تلك الزاوية – أحد صناع نجاح ذاك الموسم (1992)..أهلا بالدكتور أحمد محمد آدم، وكيل وزارة الري والموارد المائية الأسبق..!!
:: ( عزيزي الطاهر ساتي، السلام عليكم..أولا أنا من المداومين على قراءة بابكم المقروء (إليكم)، ومعجب جدا بطريقة عرضكم للمواضيع التي تهم الناس، وتناولكم لها بمهنية عالية، وفقكم الله والقائمين على أمر البلاد بإقامة الحق والعدل لتنعم بلادنا بالخير والأمان..ورسالتي لكم متأخرة بعض الشئ، فقد ورد في مقال لكم قبل أيام تعليق عن وضع الزراعة المروية عند بداية الإنقاذ، وذكرت البروف قنيف بكلمات طيبات في حقه، وهو أهل لها، ولكن لم تذكر فضل المرحوم د. يعقوب أبوشورة وزير الري آنذاك..فقد كان له فضل لا يقل عن بروف قنيف، وكان يجوب البلاد طولا وعرضا رحمه الله رحمة واسعة.. وكان عملا متكاملا ومتناقما مع وزارة الزراعة ووقتها كانت الحكومة تولي أهمية للزراعة.
:: وأذكر ونحن في وزارة الري – في بداية الإنقاذ – كنا نجد كل الميزانيات التي نطلبها، ولذلك تمكنا من زيادة المساحات المروية من (2 مليون فدان) إلى ( 2.8 مليون فدان)، خلال ثلاث سنوات فقط.. (الجزيرة من 1.3 إلى 1.7 مليون فدان، النيل الأبيض من 60 ألف إلى من 260 ألف فدان، النيل الأزرق من 70 ألف إلى 120 ألف فدان ومساحة 150 ألف فدان أخرى في الرهد، حلفا الجديدة والسوكي)..وفي نهاية البرنامج الثلاثي الأول – في عام 1992 – زرعت حوالي مليون فدان قمح أنتجت حوالي ( 720 ألف طن)، وكانت تزيد عن حاجة الإستهلاك المحلي آنذاك (600 ألف طن)، و صدرنا لكينيا ومصر!! ..وهذا يدل على أن الأرض و المياه والإمكانيات بشرية – مزارعين، مهندسين، زراعيين، باحثين وإقتصاديين – موجودة..وإذا توفرت لدينا الإرادة السياسية يمكن أن نحقق المعجزات، وأرى أن هذا هو السبيل الوحيد لنخرج من نفق الضائقة الإقتصادية الحالية، مع خالص التمنيات لكم.. أخوكم أحمد محمد آدم، وكيل وزارة الري والموارد المائية الأسبق )
الطاهر ساتي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق