* بدون لغة اقتصادية يمكن أن نشرح كيف
ستكون موازنة عام 2016م معافاة من رفع دعم أو زيادة أسعار للسلع الرسمية التي
يتأسس على ارتفاع اسعارها ارتفاع الأسعار الأخرى.
* ففي السودان الميزان التجاري مصاب بالعجز طبعاً كما أفاد وزير التجارة السيد صلاح محمد الحسن.. وكمية العملة الصعبة مهدرة في اغلبها بواردات ليست ضرورية.
* لكن نستطيع القول إن صانع القرار الدبلوماسي قد أثر إيجاباً على اخراج موازنة 2016م اكثر من صانع القرار الاقتصادي.
* فتحسين العلاقات.. ولا نقول «تحسن» .. مع دول الخليج المنتعشة مالياً بفضل عائدات النفط المبيع في السوق الأمريكية قد فتح فرصة للسودان للاستفادة الاقتصادية منها.
* خاصة السعودية والامارات .. . ولا ادري إذا كان هناك تعاون بين ديوان الزكاة والسلطات في دول الخليج لصالح الفقراء والمساكين والمؤلفة قلوبهم بأعداد كبيرة في بعض المناطق السودانية.
* فما أعلمه أن هناك تعاوناً بين ديوان الزكاة وبعض الدوائر التونسية.. لكن تونس فيها من يحتاج إلى الزكاة طبعاً بخلاف دول الخليج التي يستحق كل مواطن فيها اموالاً من خزينة الدولة الغنية جداً.
* والزكاة طبعاً ركن من أركان الإسلام.. والمسلم الغني في أية دولة يمكن أن يدفعها لمستحقيها في دولة أخرى.. طبعاً الشيعة لا يؤمنون بركن الزكاة كأحد أركان الإسلام الخمسة التي بني عليها الاسلام.
* المهم في الأمر هنا هو أن عملية الإصلاح الدبلوماسي التي قامت بها الدولة بعثت التفاؤل في النفوس بعام مالي جديد قادم، وكأن ميزانيته جزء من ميزانيات الخليج.
* وقد تيسر لصانع القرار الاقتصادي أن يصيغ موازنة جيدة للعام القادم رغم فاتورة الحرب وسوء السياسات التجارية.
* فقد استعاد الاقتصاد السوداني إلى حد كبير عافيته بفضل الله ثم بفضل تحسين العلاقات مع دول الخليج.
* وبتحسين العلاقات نجح صانع القرار الاقتصادي نجاحاً باهراً في استعادة عافية اقتصادنا بعد ان عصفت العوامل النفسية بقيمة العملة الوطنية بسبب ارتفاع سعر الصرف بأسباب نفسية.
* إجراءات محكمة بالفعل اتبعها صانع القرار الاقتصادي من أجل السيطرة على سعر الصرف والأسعار.
* فالمعالجات الاقتصادية إذن تمت بعمل تضامني بين الدبلوماسية والمالية.
* لكن بعد ذلك تبقى توقعاتنا لما سينعكس من موازنة عام 2016م في تقرير المراجع العام القادم نهاية العام القادم إن شاء الله.
* فكيف يا ترى يمكن أن نقارن بينه وبين آخر تقرير؟ وهل ضمن الاجراءات الاقتصادية المحكمة التي اتبعها صانع القرار الاقتصادي وضع تحوطات لحماية المال العام من الاعتداءات والاختلاسات والسرقات والتجنيبات؟
* أغلب المواطنين قد لا ينتبهون للإجراءات الإصلاحية الاقتصادية التي ينتظر ثمارها في العام القادم.. لكنهم بسكل يومي يصل مسامعهم حديث الفساد.
* ويدهشون ويحارون.. كيف لحكومة قوية أن يجد معها بعض المسؤولين والموظفين فرصة كافية للاعتداء على المال العام واختلاسه؟!
* نتمنى أن تستكمل الحكومة جهودها بمراقبة مال الشعب الذي تحت ولاية وزارة المالية والمجنب أيضاً، حتى يخلو تقرير المراجع العام القادم من أرقام التجاوزات المؤلمة جداً والمستفزة.
غداً نلتقي بإذن الله .
* ففي السودان الميزان التجاري مصاب بالعجز طبعاً كما أفاد وزير التجارة السيد صلاح محمد الحسن.. وكمية العملة الصعبة مهدرة في اغلبها بواردات ليست ضرورية.
* لكن نستطيع القول إن صانع القرار الدبلوماسي قد أثر إيجاباً على اخراج موازنة 2016م اكثر من صانع القرار الاقتصادي.
* فتحسين العلاقات.. ولا نقول «تحسن» .. مع دول الخليج المنتعشة مالياً بفضل عائدات النفط المبيع في السوق الأمريكية قد فتح فرصة للسودان للاستفادة الاقتصادية منها.
* خاصة السعودية والامارات .. . ولا ادري إذا كان هناك تعاون بين ديوان الزكاة والسلطات في دول الخليج لصالح الفقراء والمساكين والمؤلفة قلوبهم بأعداد كبيرة في بعض المناطق السودانية.
* فما أعلمه أن هناك تعاوناً بين ديوان الزكاة وبعض الدوائر التونسية.. لكن تونس فيها من يحتاج إلى الزكاة طبعاً بخلاف دول الخليج التي يستحق كل مواطن فيها اموالاً من خزينة الدولة الغنية جداً.
* والزكاة طبعاً ركن من أركان الإسلام.. والمسلم الغني في أية دولة يمكن أن يدفعها لمستحقيها في دولة أخرى.. طبعاً الشيعة لا يؤمنون بركن الزكاة كأحد أركان الإسلام الخمسة التي بني عليها الاسلام.
* المهم في الأمر هنا هو أن عملية الإصلاح الدبلوماسي التي قامت بها الدولة بعثت التفاؤل في النفوس بعام مالي جديد قادم، وكأن ميزانيته جزء من ميزانيات الخليج.
* وقد تيسر لصانع القرار الاقتصادي أن يصيغ موازنة جيدة للعام القادم رغم فاتورة الحرب وسوء السياسات التجارية.
* فقد استعاد الاقتصاد السوداني إلى حد كبير عافيته بفضل الله ثم بفضل تحسين العلاقات مع دول الخليج.
* وبتحسين العلاقات نجح صانع القرار الاقتصادي نجاحاً باهراً في استعادة عافية اقتصادنا بعد ان عصفت العوامل النفسية بقيمة العملة الوطنية بسبب ارتفاع سعر الصرف بأسباب نفسية.
* إجراءات محكمة بالفعل اتبعها صانع القرار الاقتصادي من أجل السيطرة على سعر الصرف والأسعار.
* فالمعالجات الاقتصادية إذن تمت بعمل تضامني بين الدبلوماسية والمالية.
* لكن بعد ذلك تبقى توقعاتنا لما سينعكس من موازنة عام 2016م في تقرير المراجع العام القادم نهاية العام القادم إن شاء الله.
* فكيف يا ترى يمكن أن نقارن بينه وبين آخر تقرير؟ وهل ضمن الاجراءات الاقتصادية المحكمة التي اتبعها صانع القرار الاقتصادي وضع تحوطات لحماية المال العام من الاعتداءات والاختلاسات والسرقات والتجنيبات؟
* أغلب المواطنين قد لا ينتبهون للإجراءات الإصلاحية الاقتصادية التي ينتظر ثمارها في العام القادم.. لكنهم بسكل يومي يصل مسامعهم حديث الفساد.
* ويدهشون ويحارون.. كيف لحكومة قوية أن يجد معها بعض المسؤولين والموظفين فرصة كافية للاعتداء على المال العام واختلاسه؟!
* نتمنى أن تستكمل الحكومة جهودها بمراقبة مال الشعب الذي تحت ولاية وزارة المالية والمجنب أيضاً، حتى يخلو تقرير المراجع العام القادم من أرقام التجاوزات المؤلمة جداً والمستفزة.
غداً نلتقي بإذن الله .
خالد حسن كسلا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق