وسط حضور كثيف من وزراء القطاع الاقتصادي ورؤساء
اللجان بالبرلمان والقيادات المالية والمصرفية والإعلاميين، بدأت وقائع المؤتمر
الصحافي للسيد وزير المالية بدر الدين محمود يرافقه محافظ البنك المركزي ووزير
الإعلام للإفصاح عن أهم معالم الموازنة الجديدة. وأكد وزير المالية إجازة موازنة
العام 2016 من المجلس الوطني، وقال إنها جاءت ملبية لطموحات الشعب في كل قطاعات
الاقتصاد المختلفة ومعاش الناس وتأمين الاحتياجات الأساسية في ظل المتغيرات
الدولية والإقليمية والمحلية والتي أثرت على الموازنة جراء تداعيات الاقتصاد
العالمي، وتباطؤ النمو وانخفاض أسعار السلع في السوق العالمي وتقبلات سعر الصرف.
وكشف عن تأثر قطاعات إنتاج حقيقية في البلاد، لافتاً الى أن موازنة العام 2015م
حققت مؤشرات إيجابية بنيت عليها موازنة العام 2016 م، منها المحافظة على الاستقرار
الاقتصادي وخفض معدلات الفقر وتعزيز الأمن والسلام، بجانب زيادة القدرة التنافسية
في القطاعات المختلفة وتحسين بيئة الاستثمار ومعالجة الفجوات في الموارد الداخلية
والخارجية وتعزيز هيكل الموازنة نفسه، وأشار الوزير في مؤتمر صحافي أمس أن موازنة
العام 2016م تؤدي الى تحقيق اختراق كبير في موازنة العام 2015م حيث بلغ الناتج
المحلي الإجمالي 5.3% والمستهدف 3.6 % للعام 2015م ما يعادل مبلغ «585» مليارج،
وقفزت الأسعار الجارية الى «94» مليار دولار.
وأكد دخول عائدات البترول الى الخزانة العامة للدولة، نافياً وجود أي تجنيب للأموال او الموارد، مؤكداً ارتفاع دخل الفرد من «350» دولاراً الى «2,600» دولار، وتوقع نسبة تضخم أقل من 13% بنهاية العام، وبلغ في العام 2015م 25 % ، مبيناً وجود سياسات مالية ونقدية رشيدة حققت مؤشرات موجبة في الاقتصاد السوداني، وبلغ عرض النقود نسبة 21% في العام 2015م وميزان المدفوعات «38» مليون دولار والعجز بمبلغ «3,3» مليون دولار كان متوقعاً وتمت تغطية العجز في الميزان الجاري والتجاري عبر موارد متعددة، مما أدى الى فائض في الميزان الكلي، مشيراً الى استقرار سعر الصرف في حدود «9» جنيهات حتى سبتمبر في السوق الموازي وقفز الى «11» جنيهاً مما ضاعف الطلب على النقد الأجنبي، وعزا الارتفاع الى المضاربات في السوق، وقال يجب ألا يتجاوز سعر الصرف مبلغ «7» جنيهات فقط، مؤكداً أن العام 2015 م شهد تدفقات ومساعدات كبيرة من الأموال لخزينة البنك المركزي، تقدر بمليار ونيف دولار، وبلع العجز الكلي في موزنة 2015م في حدود 1,6% من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكداً الاستمرار في سياسات الإصلاح الاقتصادي وتوسيع المظلة الضريبية، وبلغت الإيرادات «40» مليار جنيه العام 2015م وقفزت بنسبة 25% عقب تطبيق نظام التحصيل الإلكتروني، مشدداً على حوسبة ديوان الضرائب في يونيو المقبل، وترشيد الإنفاق الحكومي وزيادة مقدرة في المرتبات والعلاوات والبدلات وسداد المتأخرات، والوفاء بمرتبات العاملين في الدولة وتوفير الدعم للسلع الأمنية والإستراتيجية. وقال (تحدث الناس عن رفع الدعم ولكنه قائم وقمنا بتوفير إيرادات كافية للسلع منها القمح بمقدار 1700 طن بحوالي مليار ج من خلال تطبيق إجراءات لسلعة حكومية، وسوف نظل نسير في ذات الاتجاه العام المقبل دون التأثير على المستهلك والدعم موجود بذات البنود)، موضحاً الالتزام التام بتحويلات الولايات في حدود 23,10 % ودعم الشرائح الضعيفة 500 ألف أسرة وتوسيع مظلة التأمين الصحي«750» ألف أسرة، وبلغ حجم الاستدانة من الجهاز المصرفي العام 2015 م «3,500» مليار وتم تمويل الانتخابات وفتح الفرص للقطاع الخاص لاستيراد المشتقات البترولية وإطلاق نظام الخزانة الواحدة مما وفر مبالغ كبيرة للخزينة العامة والوفاء بديون القطاع الخاص والمقاولين وأشار الى أن التحركات التي قامت بها القيادة السياسية حققت إنجازات كبيرة في مجال المالية العامة معلناً عن دخول موارد جديدة وودائع عبر توقيع عدد من الاتفاقيات لدعم ميزان المدفوعات وضبط التمويل الداخلي وقفزت الإيرادات الضريبية بنسبة 103 %. وأقر بعجز دولة الجنوب عن الوفاء بسداد استحقات البترول مما دعا الى اتخاذ إجراءات لأخذ جزء من السداد عيناً وبيع النفط في السوق العالمي وتمويل وتوريد المواد البتورلية وبلغت المصروفات للعام 2015 م «57» مليار ج، ونسبة الأداء 96% والصرف على التنمية «6» مليارات ج وفيما يختص بموازنة العام 2016م تم إعدادها بناء على موجهات العام السابق وبذات الأهداف والأداء الفعلي وجملة مرتكزات لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتنويع الإنتاج وتوظيف الموادر، وتستهدف الموازنة خفض معدلات الفقر والبطالة والعجز في الميزان التجاري وبقدر العجز في الموازنة في حدود 1.6 %، لافتاً الى توسيع المظلة الضريبية وإنفاذ كل مقررات برنامج الإصلاح الضريبي والجمركي ومحاصرة التهرب الضريبي والتهريب الجمركي، وتوقع أن تقفز الإيرادات 12 % نافياً أية زيادات في الضرائب في الموازنة الجديدة على المواطنين، مشيراً الى فرض ضريبة دخل على قطاع الاتصالات من «2.500» الى 5% وزيادة الدعم الاجتماعي من «500» ألف أسرة الى «600» ألف والتأمين الصحي من «750» ألف الى «1.190» ألف أسرة، مع استمرار دعم السلع الإستراتيجية وتحسين العلاقات الخارجية وتطبيع العلقات مع دول الغرب ومعالجة قضايا الديون. وتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.4 % وعرض النقود في حدود 3,11 % والتضخم بنسبة 13% ومعدل بطالة أقل من 18 %، وزيادة إنتاج الكهرباء الى 5 آلاف ميغاواط، والإيرادات والمنح بـ«67,5» مليار ج وإيرادات أخري بـ«17» مليار ج، وتوقع زيادة إنتاج النفط في حدود «131» ألف برميل ويبلغ أجمالي حجم المصروفات«66,9» مليار ج، بنسبة زيادة 10% والسلع والخدمات «8.7» مليار ودعم السلع «9.2» مليار ج، مؤكداً خروج الخبز من الدعم ليباع بواقع السعر الرسمي ويبلغ سعر طن القمح «1200» ج، تسليم المواقع واعترف بغياب المعلومات إبان أزمة القمح، وقال قصدنا أن يكون ردنا بالأرقام مؤكداً الاستمرار فرض رسوم على القمح المستورد بغرض توفير الدعم، وزاد (سوف نظل داعمين للفئات الضعيفة ومناصرين لهم أكثر من الأغنياء، والفيصل بيننا الأرقام في الموازنة المقبلة). وتلاحظ زيادة تحويلات الولايات الى «18» مليار ج، وفائض في الرصيد التشغيلي بمبلغ «545» مليار ج، والعجز في الناتج المحلي الإجمالي 1.6 % العام المقبل، وكشف عن دفع المرتبات إلكترونياً في الموازنة المقبلة واتباع نظام الخزانة الموحدة ودعم السلع الإستراتيجية وتقوية القدرات الدفاعية والأمنية، والصرف على السلام والولايات المتأثرة بالحرب، وتنظيم سوق صرف العملات(الرسمي والموازي) لترشيد الطلب وإعادة التوازن للميزان التجاري.
ومن ناحيته اشتكى محافظ بنك السودان المركزي عبدالرحمن حسن من التعامل مع سعر الصرف خارج الجهاز المصرفي ومهددات التهريب للسلع والمضاربات في سوق النقد، وقال هنالك مضاربات وممارسات واضحة أضرت بالقطاع المالي ورصدنا حركة كثير من أنواع المضاربات وأقر بمواجهة مشكلة في محاصيل الصادر وتدني الأسعار، وزاد نواجه تحدي تهريب سلع الصادر خاصة الذهب والسلع المدعومة لدول الجوار مثل القمح والمواد البترولية، بجانب الحصار الاقتصادي وآثارة السالبة على الجهاز المصرفي، مؤكداً الاستمرار في سياسات البنك بذات الموجهات للعام السابق واستمرار حظر تمويل العقارات والسيارات وتوقع نسبة تعثر 6% للبنوك في الموازنة المقبلة.
وأكد دخول عائدات البترول الى الخزانة العامة للدولة، نافياً وجود أي تجنيب للأموال او الموارد، مؤكداً ارتفاع دخل الفرد من «350» دولاراً الى «2,600» دولار، وتوقع نسبة تضخم أقل من 13% بنهاية العام، وبلغ في العام 2015م 25 % ، مبيناً وجود سياسات مالية ونقدية رشيدة حققت مؤشرات موجبة في الاقتصاد السوداني، وبلغ عرض النقود نسبة 21% في العام 2015م وميزان المدفوعات «38» مليون دولار والعجز بمبلغ «3,3» مليون دولار كان متوقعاً وتمت تغطية العجز في الميزان الجاري والتجاري عبر موارد متعددة، مما أدى الى فائض في الميزان الكلي، مشيراً الى استقرار سعر الصرف في حدود «9» جنيهات حتى سبتمبر في السوق الموازي وقفز الى «11» جنيهاً مما ضاعف الطلب على النقد الأجنبي، وعزا الارتفاع الى المضاربات في السوق، وقال يجب ألا يتجاوز سعر الصرف مبلغ «7» جنيهات فقط، مؤكداً أن العام 2015 م شهد تدفقات ومساعدات كبيرة من الأموال لخزينة البنك المركزي، تقدر بمليار ونيف دولار، وبلع العجز الكلي في موزنة 2015م في حدود 1,6% من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكداً الاستمرار في سياسات الإصلاح الاقتصادي وتوسيع المظلة الضريبية، وبلغت الإيرادات «40» مليار جنيه العام 2015م وقفزت بنسبة 25% عقب تطبيق نظام التحصيل الإلكتروني، مشدداً على حوسبة ديوان الضرائب في يونيو المقبل، وترشيد الإنفاق الحكومي وزيادة مقدرة في المرتبات والعلاوات والبدلات وسداد المتأخرات، والوفاء بمرتبات العاملين في الدولة وتوفير الدعم للسلع الأمنية والإستراتيجية. وقال (تحدث الناس عن رفع الدعم ولكنه قائم وقمنا بتوفير إيرادات كافية للسلع منها القمح بمقدار 1700 طن بحوالي مليار ج من خلال تطبيق إجراءات لسلعة حكومية، وسوف نظل نسير في ذات الاتجاه العام المقبل دون التأثير على المستهلك والدعم موجود بذات البنود)، موضحاً الالتزام التام بتحويلات الولايات في حدود 23,10 % ودعم الشرائح الضعيفة 500 ألف أسرة وتوسيع مظلة التأمين الصحي«750» ألف أسرة، وبلغ حجم الاستدانة من الجهاز المصرفي العام 2015 م «3,500» مليار وتم تمويل الانتخابات وفتح الفرص للقطاع الخاص لاستيراد المشتقات البترولية وإطلاق نظام الخزانة الواحدة مما وفر مبالغ كبيرة للخزينة العامة والوفاء بديون القطاع الخاص والمقاولين وأشار الى أن التحركات التي قامت بها القيادة السياسية حققت إنجازات كبيرة في مجال المالية العامة معلناً عن دخول موارد جديدة وودائع عبر توقيع عدد من الاتفاقيات لدعم ميزان المدفوعات وضبط التمويل الداخلي وقفزت الإيرادات الضريبية بنسبة 103 %. وأقر بعجز دولة الجنوب عن الوفاء بسداد استحقات البترول مما دعا الى اتخاذ إجراءات لأخذ جزء من السداد عيناً وبيع النفط في السوق العالمي وتمويل وتوريد المواد البتورلية وبلغت المصروفات للعام 2015 م «57» مليار ج، ونسبة الأداء 96% والصرف على التنمية «6» مليارات ج وفيما يختص بموازنة العام 2016م تم إعدادها بناء على موجهات العام السابق وبذات الأهداف والأداء الفعلي وجملة مرتكزات لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتنويع الإنتاج وتوظيف الموادر، وتستهدف الموازنة خفض معدلات الفقر والبطالة والعجز في الميزان التجاري وبقدر العجز في الموازنة في حدود 1.6 %، لافتاً الى توسيع المظلة الضريبية وإنفاذ كل مقررات برنامج الإصلاح الضريبي والجمركي ومحاصرة التهرب الضريبي والتهريب الجمركي، وتوقع أن تقفز الإيرادات 12 % نافياً أية زيادات في الضرائب في الموازنة الجديدة على المواطنين، مشيراً الى فرض ضريبة دخل على قطاع الاتصالات من «2.500» الى 5% وزيادة الدعم الاجتماعي من «500» ألف أسرة الى «600» ألف والتأمين الصحي من «750» ألف الى «1.190» ألف أسرة، مع استمرار دعم السلع الإستراتيجية وتحسين العلاقات الخارجية وتطبيع العلقات مع دول الغرب ومعالجة قضايا الديون. وتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.4 % وعرض النقود في حدود 3,11 % والتضخم بنسبة 13% ومعدل بطالة أقل من 18 %، وزيادة إنتاج الكهرباء الى 5 آلاف ميغاواط، والإيرادات والمنح بـ«67,5» مليار ج وإيرادات أخري بـ«17» مليار ج، وتوقع زيادة إنتاج النفط في حدود «131» ألف برميل ويبلغ أجمالي حجم المصروفات«66,9» مليار ج، بنسبة زيادة 10% والسلع والخدمات «8.7» مليار ودعم السلع «9.2» مليار ج، مؤكداً خروج الخبز من الدعم ليباع بواقع السعر الرسمي ويبلغ سعر طن القمح «1200» ج، تسليم المواقع واعترف بغياب المعلومات إبان أزمة القمح، وقال قصدنا أن يكون ردنا بالأرقام مؤكداً الاستمرار فرض رسوم على القمح المستورد بغرض توفير الدعم، وزاد (سوف نظل داعمين للفئات الضعيفة ومناصرين لهم أكثر من الأغنياء، والفيصل بيننا الأرقام في الموازنة المقبلة). وتلاحظ زيادة تحويلات الولايات الى «18» مليار ج، وفائض في الرصيد التشغيلي بمبلغ «545» مليار ج، والعجز في الناتج المحلي الإجمالي 1.6 % العام المقبل، وكشف عن دفع المرتبات إلكترونياً في الموازنة المقبلة واتباع نظام الخزانة الموحدة ودعم السلع الإستراتيجية وتقوية القدرات الدفاعية والأمنية، والصرف على السلام والولايات المتأثرة بالحرب، وتنظيم سوق صرف العملات(الرسمي والموازي) لترشيد الطلب وإعادة التوازن للميزان التجاري.
ومن ناحيته اشتكى محافظ بنك السودان المركزي عبدالرحمن حسن من التعامل مع سعر الصرف خارج الجهاز المصرفي ومهددات التهريب للسلع والمضاربات في سوق النقد، وقال هنالك مضاربات وممارسات واضحة أضرت بالقطاع المالي ورصدنا حركة كثير من أنواع المضاربات وأقر بمواجهة مشكلة في محاصيل الصادر وتدني الأسعار، وزاد نواجه تحدي تهريب سلع الصادر خاصة الذهب والسلع المدعومة لدول الجوار مثل القمح والمواد البترولية، بجانب الحصار الاقتصادي وآثارة السالبة على الجهاز المصرفي، مؤكداً الاستمرار في سياسات البنك بذات الموجهات للعام السابق واستمرار حظر تمويل العقارات والسيارات وتوقع نسبة تعثر 6% للبنوك في الموازنة المقبلة.
رشا التوم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق