ﻛﻨﺎ ﻗﺪ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ ﺃﻥ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﻳﺤﺜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﺮﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺑﺸﻘﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺒﺎﺗﻲ ﻭﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﻲ ﻭﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﺭﺃﺳﻴﺎً ﻭﺃﻓﻘﻴﺎً ﺑﺎﻟﺜﺮﻭﺍﺕ ﺍﻟﻨﺎﺿﺒﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﻔﻜﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺁﺩﻡ ﺳﻤﻴﺚ( 1790-1723ﻡ) ﺫﻛﺮ ﺃﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻫﻢ ﺍﻟﺜﺎﻟﻮﺙ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻺﻧﺘﺎﺝ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺛﺮﻭﺍﺕ ﺍﻷﻣﻢ، ﻭﻗﻠﻨﺎ ﺇﻥ ﻣﻔﻜﺮﻳﻦ ﻓﺮﻧﺴﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻧﺤﻴﺎﺯﺍً ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺑﺸﻘﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺒﺎﺗﻲ ﻭﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﻲ، ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﺎﺋﺾ ﺭﺑﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ، ﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﻣﻮﺍﻃﻨﻴﻬﺎ ﺑﺤﻜﻢ ﺍﺳﺘﺪﺍﻣﺘﻬﺎ.
ﻭﺫﻛﺮ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻗﻴﺎﺳﺎً ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺎﺭﺏ ﻭﻗﻌﺖ، ﺃﻥ ﺍﻻﻧﻬﻴﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻳﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﺗﻀﺎﻓﺮ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﻌﺪ ﺑﺪﺍﻳﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﻜﻞ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺗﻠﻮ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﻓﺘﺮﺓ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺎﻟﻘﺼﻴﺮﺓ، ﻭﺃﻫﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﺜﺮﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻋﻨﺪ ﻇﻬﻮﺭ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﻣﻐﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺛﺮﻭﺍﺕ ﻧﺎﺿﺒﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ، ﻭﺩﺍﺋﻤﺎً ﺃﻛﺮﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﺃﻓﻴﻮﻥ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺠﺐ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﺮﻭﺍﺕ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ، ﺣﺘﻰ ﺍﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻜﻞ ﺛﻘﻠﻬﺎ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺑﻜﻞ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻬﺎ ﻛﺄﻛﺒﺮ ﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ (ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻷﻣﺮﻳﻜﺎ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ 2014ﻡ ﺳﺘﺔ ﻋﺸﺮ ﺗﺮﻟﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ) (ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻓﻲ 2014ﻡ ﻛﺎﻥ 56 ﺑﻠﻴﻮﻥ).. ﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ ﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺗﺪﻋﻢ ﻣﺰﺍﺭﻋﻲ ﺍﻟﻘﻄﻦ.. ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﻌﺪﻫﺎ ﻋﻦ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺍﻟﻰ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎﺩﻱ ﺑﺮﻓﻊ ﻛﻼ ﻟﺪﻋﻢ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺣﺘﻰ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻓﺌﺔ، ﻭﻗﻠﻨﺎ ﺇﻥ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻳﺤﺬﺭﻭﻥ ﻣﻦ ﺣﺪﻭﺙ ﺍﻹﻧﻬﻴﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﺪﺃ ﺑﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﻭﻧﺬﺭ ﻳﺤﺠﺒﻬﺎ ﺯﻫﻮ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﺒﻀﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ، ﻭﺧﻮﻑ ﻣﻮﺍﻃﻨﻴﻬﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﺪﺃ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻭﺍﻝ ﻣﻊ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺍﻟﻀﻴﻖ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺃﺳﺮﻫﻢ، ﺣﺘﻰ ﻳﺼﻞ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ ﺍﻟﺤﺮﺟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﻘﺒﻬﺎ ﺍﻻﻧﻔﺠﺎﺭ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﻌﺐ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻪ، ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻤﻼً ﺑﻤﻘﻮﻟﺔ ﺇﻥ (ﺍﻟﺠﻮﻉ ﺃﻗﻮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻮﻑ) ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺩﺩﻫﺎ ﺩﻭﻣﺎً ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ.
ﻭﻗﻠﻨﺎ ﻓﻲ ﺧﺘﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ «ﺇﻥ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﻫﻮﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﺮﺩﻫﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﺗﺴﺎﻉ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﻭﺍﻟﻌﺠﺰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎﺕ»- ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻧﺎﻗﺺ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ- ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2012ﻡ ﺑﺴﺒﺐ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻷﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﺧﺎﺹ ﺑﺎﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﺮﻭﺍﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻇﺎﻫﺮ ﻭﺑﺎﻃﻦ ﺍﻷﺭﺽ، ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﻠﻚ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ.. ﺍﻧﻬﺎﺭﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﻭﻣﺤﺼﻮﻟﻪ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﺍﻟﻘﻄﻦ، ﻭﻫﻮ ﻣﻠﻚ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﺍﻛﺔ ﺫﻛﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﻴﻦ، ﺗﻨﺎﻗﺼﺖ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎً ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﺎﻡ 1999ﻡ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ 2011ﻡ ﺗﻨﺎﻗﺼﺖ ﺃﻭﻻً ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻧﻔﺼﺎﻝ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ 2011ﻡ، ﺛﻢ ﺯﺍﻟﺖ ﺗﻤﺎﻣﺎً ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺤﺮﻭﺏ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ.
ﻭﺗﻨﺎﻗﺼﺖ ﺃﻳﻀﺎً ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺪﻧﻲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎً ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﺇﺫ ﻭﺻﻞ ﺳﻌﺮ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﺍﻟﻰ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭﺛﻼﺛﻴﻦ ﺩﻭﻻﺭﺍً ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺎﺋﺔ ﻭﺃﺭﺑﻌﻴﻦ ﺩﻭﻻﺭﺍً ﻋﺎﻡ 2011ﻡ، ﻭﺗﺪﻫﻮﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺃﻳﻀﺎً ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻨﺎﻣﻲ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺘﻬﺮﻳﺐ ﻟﻠﺜﺮﻭﺍﺕ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭﺍﻟﺼﻤﻎ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ، ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺑﺘﻌﺪﺕ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺗﺮﻛﺘﻪ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ- ﺍﻟﺘﻬﺮﻳﺐ ﺷﻤﻞ ﺳﻠﻌﺎً ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﻭﺍﻟﺴﻜﺮ ﺍﻟﻰ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺠﻮﺍﺭ ﻭﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻟﻬﺎ ﺑﺴﻠﻊ ﺿﺎﺭﺓ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺨﻤﻮﺭ ﻭﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ.
ﻧﻌﻮﺩ ﺍﻟﻰ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﻫﻮﺭ ﻭﺍﻻﻧﻬﻴﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﻧﺠﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺼﺎﻋﺪ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ﺍﻟﻰ ﺳﺘﺔ ﺃﺿﻌﺎﻑ ﻋﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ 2011ﻡ ﻭﺃﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺘﻘﻄﻌﺔ ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺳﻌﺎﺭﻫﺎ.. ﺗﺪﻧﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺳﻌﺎﺭﻫﺎ.. ﺍﺗﺴﺎﻉ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻭﺧﻠﻖ ﻃﺒﻘﺘﻴﻦ، ﻃﺒﻘﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﺗﺠﺪ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﺗﺮﻳﺪ ﻓﻲ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻫﻆ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺑﺮ ﻣﺎﺭﻛﺖ ﻭ(ﺍﻟﻤﻮﻻﺕ) ﻭﺍﻟﻤﻄﺎﻋﻢ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻫﻲ ﺍﻟﻔﺎﺧﺮﺓ.. ﻭﻃﺒﻘﺔ ﺗﻜﺎﺑﺪ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻟﻬﺎ ﻭﻷﺳﺮﻫﺎ.. ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺍﻟﻌﺮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺮﻗﺎﺕ، ﻭﺗﻔﺎﻗﻢ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﺗﺤﻮﻝ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻛﺎﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻣﺠﺰٍ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺸﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ، ﺛﻢ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺎﺕ ﻭﻫﻲ ﻣﻤﻠﻮﺀﺓ ﺑﺄﺩﻭﻳﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻦ، ﻭﻟﻜﻦ ﻛﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﻓﻮﻕ ﻃﺎﻗﺔ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻈﻤﻰ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ.. ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺃﻳﻀﺎً ﻟﺠﻮﺀ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻟﻤﺘﻌﻔﻔﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﻰ ﺃﻗﺎﺭﺑﻬﻢ ﻃﻠﺒﺎً ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻟﻤﻮﺍﺻﻠﺔ ﺃﺑﻨﺎﺋﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻣﻦ ﺃﻣﺮﺍﺽ ﻋﻈﻴﻤﺔ، ﻭﺗﻨﺎﻣﻲ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﺇﺫ ﻻ ﺗﺨﻠﻮ ﺃﺳﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻏﺘﺮﺍﺏ ﻓﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﺣﺘﻰ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ.. ﻭﺃﺧﻴﺮﺍً ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻭﺍﻟﻐﺶ ﻭﺍﻟﺘﺤﺎﻳﻞ ﻭﺍﻛﺘﻈﺎﻅ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﺑﺤﺎﻻﺕ ﺍﻹﻋﺴﺎﺭ ﻭﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻄﻮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻻﺧﺘﻼﺱ، ﺃﻭ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻮﺍﺗﻴﺮ ﻏﻴﺮ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ، ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﻟﻌﻤﻮﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺷﺘﻜﻰ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻭﻥ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ.
ﻓﻮﺍﺋﺪ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺤﻠﻒ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺷﺊ ﻭﺍﺣﺪ ﻫﻮ ﺩﻋﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ، ﻭﺗﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﻔﺎﻗﺪ ﻣﻦ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ، ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻧﻔﺼﺎﻝ ﻭﺣﺮﻭﺑﺎﺕ ﺩﻭﻟﺔ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺩﻋﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ، ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻬﻢ ﻭﺗﻔﻀﻴﻠﻬﻢ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ، ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﺳﻴﻄﺔ ﻭﺍﻟﺪﻧﻴﺎ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻨﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍً ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻟﻤﺜﻘﻠﺔ ﺑﻬﻤﻮﻡ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ، ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺳﻌﺎﺭﻫﺎ ﺑﺴﺐ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، ﻭﺗﻮﻗﻒ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﻭﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ، ﺣﺘﻰ ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻣﺴﺘﻬﻠﻜﺎً ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﺞ، ﻷﻥ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻭﻣﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻟﻢ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﻟﻪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﻟﻴﺲ ﻷﻧﻪ ﺑﻄﺒﻌﻪ ﻣﺴﺘﻬﻠﻚ، ﺇﺫ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻣﻨﺘﺠﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﻓﺎﺋﻀﺎً ﻓﻲ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎﺕ، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻛﻞ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺳﻮﺩﺍﻧﻴﺔ، ﺑﻞ ﻛﻨﺎ ﻧﺼﺪﺭ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻭﻭﺳﻴﻄﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﻬﻀﺔ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺤﻠﻒ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻣﻨﺬ 1989ﻡ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﺒﺎﻋﺪ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻭﺍﻵﻳﺪﻟﻮﺟﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﻴﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ، ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﻮﺩﻩ ﺗﻴﺎﺭﺍﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﺃﻗﻮﺍﻫﺎ ﺗﻴﺎﺭ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ- ﺳﻮﻑ ﺗﻘﻞ ﻗﻮﺓ ﺍﻧﺪﻓﺎﻉ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﻭﻳﻘﻞ ﺣﻤﺎﺱ ﺃﻋﻀﺎﺋﻪ ﻭﺟﺴﺎﺭﺗﻬﻢ، ﺇﻣﺎ ﺑﺎﻹﺑﻌﺎﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ، ﺃﻭ ﺑﺈﺣﺴﺎﺱ ﻭﺷﻌﻮﺭ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺪﺭﻭﻫﻢ ﺍﻷﺧﻼﻗﻲ ﻓﻲ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺸﺄﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 1929ﻡ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﻣﺮﺷﺪﻫﺎ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺒﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ، ﺑﺤﻜﻢ ﺍﻧﺘﻤﺎﺋﻬﻢ ﻭﺩﻭﺭﻫﻢ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﻓﻴﻬﺎ، ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﺎﻇﻢ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻬﺠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﺳﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻭﻣﺼﺮ ﻭﺍﻟﻤﻌﺴﻜﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ، ﻭﺍﻟﻬﺠﻤﺔ ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﻈﺮ ﻧﺸﺎﻁ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻷﺧﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﻭﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ، ﻭﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻘﻠﺖ ﺍﻵﻻﻑ ﻣﻦ ﺍﻻﺧﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ، ﻭﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺈﻋﺪﺍﻡ ﻗﻴﺎﺩﺍﺗﻬﻢ.. ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﻭﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.. ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﺳﻴﺠﻌﻞ ﺑﻌﺾ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﻤﺴﻜﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻬﻢ ﺍﻷﺧﻼﻗﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﻤﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﺑﺼﻼﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﺩﺋﻬﺎ، ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﻨﻬﺎﺭ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻀﺮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺻﻠﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎً ﻭﻣﺴﺘﻘﺒﻼً.. ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺳﻴﺰﺩﺍﺩ ﺗﻮﺟﺴﻬﻢ ﻭﺗﺘﺜﺎﻗﻞ ﺧﻄﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻀﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻏﻢ ﻣﻊ ﻣﺨﻄﻂ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻗﻠﻴﻤﻴﺎً ﻭﻋﺎﻟﻤﻴﺎً، ﻭﻫﺬﺍ ﻗﺪ ﻳﻘﻮﺩ ﺍﻟﻰ ﻣﻔﺎﺻﻠﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺃﺷﺪ ﻋﻨﻔﺎً.
ﺍﻟﺸﺊ ﺍﻵﺧﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻫﻮ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻄﻴﺒﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭﺗﺮﻛﻴﺎ، ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻫﺠﻤﺎﺕ ﻣﺘﻜﺮﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻠﻒ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻭﻗﻒ ﺍﻟﻤﺪ ﺍﻟﺸﻴﻌﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺠﺘﻬﺪ ﻓﻴﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻨﻈﺮﺓ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮﻩ، ﻭﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﺴﺘﻬﺪﻑ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻨﺸﺮ، ﻭﺇﻳﺮﺍﻥ ﺗﻤﻠﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺯﻋﺰﻋﺔ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ.
ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻳﺤﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻌﺎﺟﻞ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﻲ ﻭﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻹﻧﻘﺎﺫ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ، ﺍﻟﺬﻱ ﻓﻘﺪ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﻘﻮﻣﺎﺗﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺤﺮﻭﺏ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ، ﻭﺍﻧﻔﺼﺎﻝ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ، ﻭﺣﺮﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ، ﻭﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻇﻢ.. ﻋﻠﻴﻪ ﻻ ﻳﻌﻘﻞ ﺃﻥ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﻠﻒ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺩﻋﻤﺎً ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺎً ﻣﻦ ﻛﻴﺎﻥ ﻗﻮﻱ ﺃﻣﻨﻴﺎً ﺑﺘﻀﺤﻴﺎﺕ ﺟﺴﺎﻡ ﻟﻜﻨﻪ ﺿﻌﻴﻒ ﻭﻋﻠﻴﻞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎً، ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺰﻳﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ- ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ- ﻣﺨﺎﻃﺮﻩ ﻓﻲ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺩﻭﻥ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻴﻮﻱ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﻭﻋﺎﺟﻞ، ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺤﻤﻞ ﻓﻲ ﺷﺠﺎﻋﺔ ﻧﺎﺩﺭﺓ ﻛﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺤﻠﻒ، ﻭﺣﺴﻢ ﻭﻓﺎﺿﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻭﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﻟﻠﺤﻠﻒ، ﻭﺍﻧﺤﺎﺯ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﺧﻴﺔ ﺍﻟﻀﺎﺭﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺪﻡ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ.. ﻻ ﺗﺘﺮﻛﻮﺍ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻳﻤﺘﻊ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺎﻟﺪﻫﺸﺔ ﻓﻬﻮ ﻫﻴﻦ ﺗﺴﺘﺨﻔﻪ ﺑﺴﻤﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ.. ﻗﻮﻱ ﻳﺼﺎﺭﻉُ ﺍﻷﺟﻴﺎﻝَ.
ﻭﺍﻟﻠﻪ الموفق .
ﻭﺫﻛﺮ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻗﻴﺎﺳﺎً ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺎﺭﺏ ﻭﻗﻌﺖ، ﺃﻥ ﺍﻻﻧﻬﻴﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻳﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﺗﻀﺎﻓﺮ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﻌﺪ ﺑﺪﺍﻳﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﻜﻞ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺗﻠﻮ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﻓﺘﺮﺓ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺎﻟﻘﺼﻴﺮﺓ، ﻭﺃﻫﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﺜﺮﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻋﻨﺪ ﻇﻬﻮﺭ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﻣﻐﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺛﺮﻭﺍﺕ ﻧﺎﺿﺒﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ، ﻭﺩﺍﺋﻤﺎً ﺃﻛﺮﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﺃﻓﻴﻮﻥ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺠﺐ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﺮﻭﺍﺕ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ، ﺣﺘﻰ ﺍﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻜﻞ ﺛﻘﻠﻬﺎ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺑﻜﻞ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻬﺎ ﻛﺄﻛﺒﺮ ﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ (ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻷﻣﺮﻳﻜﺎ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ 2014ﻡ ﺳﺘﺔ ﻋﺸﺮ ﺗﺮﻟﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ) (ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻓﻲ 2014ﻡ ﻛﺎﻥ 56 ﺑﻠﻴﻮﻥ).. ﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ ﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺗﺪﻋﻢ ﻣﺰﺍﺭﻋﻲ ﺍﻟﻘﻄﻦ.. ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﻌﺪﻫﺎ ﻋﻦ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺍﻟﻰ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎﺩﻱ ﺑﺮﻓﻊ ﻛﻼ ﻟﺪﻋﻢ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺣﺘﻰ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻓﺌﺔ، ﻭﻗﻠﻨﺎ ﺇﻥ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻳﺤﺬﺭﻭﻥ ﻣﻦ ﺣﺪﻭﺙ ﺍﻹﻧﻬﻴﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﺪﺃ ﺑﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﻭﻧﺬﺭ ﻳﺤﺠﺒﻬﺎ ﺯﻫﻮ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﺒﻀﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ، ﻭﺧﻮﻑ ﻣﻮﺍﻃﻨﻴﻬﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﺪﺃ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻭﺍﻝ ﻣﻊ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺍﻟﻀﻴﻖ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺃﺳﺮﻫﻢ، ﺣﺘﻰ ﻳﺼﻞ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ ﺍﻟﺤﺮﺟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﻘﺒﻬﺎ ﺍﻻﻧﻔﺠﺎﺭ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﻌﺐ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻪ، ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻤﻼً ﺑﻤﻘﻮﻟﺔ ﺇﻥ (ﺍﻟﺠﻮﻉ ﺃﻗﻮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻮﻑ) ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺩﺩﻫﺎ ﺩﻭﻣﺎً ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ.
ﻭﻗﻠﻨﺎ ﻓﻲ ﺧﺘﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ «ﺇﻥ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﻫﻮﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﺮﺩﻫﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﺗﺴﺎﻉ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﻭﺍﻟﻌﺠﺰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎﺕ»- ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻧﺎﻗﺺ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ- ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2012ﻡ ﺑﺴﺒﺐ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻷﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﺧﺎﺹ ﺑﺎﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﺮﻭﺍﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻇﺎﻫﺮ ﻭﺑﺎﻃﻦ ﺍﻷﺭﺽ، ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﻠﻚ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ.. ﺍﻧﻬﺎﺭﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﻭﻣﺤﺼﻮﻟﻪ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﺍﻟﻘﻄﻦ، ﻭﻫﻮ ﻣﻠﻚ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﺍﻛﺔ ﺫﻛﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﻴﻦ، ﺗﻨﺎﻗﺼﺖ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎً ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﺎﻡ 1999ﻡ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ 2011ﻡ ﺗﻨﺎﻗﺼﺖ ﺃﻭﻻً ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻧﻔﺼﺎﻝ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ 2011ﻡ، ﺛﻢ ﺯﺍﻟﺖ ﺗﻤﺎﻣﺎً ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺤﺮﻭﺏ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ.
ﻭﺗﻨﺎﻗﺼﺖ ﺃﻳﻀﺎً ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺪﻧﻲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎً ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﺇﺫ ﻭﺻﻞ ﺳﻌﺮ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﺍﻟﻰ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭﺛﻼﺛﻴﻦ ﺩﻭﻻﺭﺍً ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺎﺋﺔ ﻭﺃﺭﺑﻌﻴﻦ ﺩﻭﻻﺭﺍً ﻋﺎﻡ 2011ﻡ، ﻭﺗﺪﻫﻮﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺃﻳﻀﺎً ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻨﺎﻣﻲ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺘﻬﺮﻳﺐ ﻟﻠﺜﺮﻭﺍﺕ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭﺍﻟﺼﻤﻎ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ، ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺑﺘﻌﺪﺕ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺗﺮﻛﺘﻪ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ- ﺍﻟﺘﻬﺮﻳﺐ ﺷﻤﻞ ﺳﻠﻌﺎً ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﻭﺍﻟﺴﻜﺮ ﺍﻟﻰ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺠﻮﺍﺭ ﻭﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻟﻬﺎ ﺑﺴﻠﻊ ﺿﺎﺭﺓ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺨﻤﻮﺭ ﻭﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ.
ﻧﻌﻮﺩ ﺍﻟﻰ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﻫﻮﺭ ﻭﺍﻻﻧﻬﻴﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﻧﺠﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺼﺎﻋﺪ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ﺍﻟﻰ ﺳﺘﺔ ﺃﺿﻌﺎﻑ ﻋﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ 2011ﻡ ﻭﺃﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺘﻘﻄﻌﺔ ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺳﻌﺎﺭﻫﺎ.. ﺗﺪﻧﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺳﻌﺎﺭﻫﺎ.. ﺍﺗﺴﺎﻉ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻭﺧﻠﻖ ﻃﺒﻘﺘﻴﻦ، ﻃﺒﻘﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﺗﺠﺪ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﺗﺮﻳﺪ ﻓﻲ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻫﻆ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺑﺮ ﻣﺎﺭﻛﺖ ﻭ(ﺍﻟﻤﻮﻻﺕ) ﻭﺍﻟﻤﻄﺎﻋﻢ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻫﻲ ﺍﻟﻔﺎﺧﺮﺓ.. ﻭﻃﺒﻘﺔ ﺗﻜﺎﺑﺪ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻟﻬﺎ ﻭﻷﺳﺮﻫﺎ.. ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺍﻟﻌﺮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺮﻗﺎﺕ، ﻭﺗﻔﺎﻗﻢ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﺗﺤﻮﻝ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻛﺎﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻣﺠﺰٍ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺸﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ، ﺛﻢ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺎﺕ ﻭﻫﻲ ﻣﻤﻠﻮﺀﺓ ﺑﺄﺩﻭﻳﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻦ، ﻭﻟﻜﻦ ﻛﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﻓﻮﻕ ﻃﺎﻗﺔ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻈﻤﻰ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ.. ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺃﻳﻀﺎً ﻟﺠﻮﺀ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻟﻤﺘﻌﻔﻔﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﻰ ﺃﻗﺎﺭﺑﻬﻢ ﻃﻠﺒﺎً ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻟﻤﻮﺍﺻﻠﺔ ﺃﺑﻨﺎﺋﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻣﻦ ﺃﻣﺮﺍﺽ ﻋﻈﻴﻤﺔ، ﻭﺗﻨﺎﻣﻲ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﺇﺫ ﻻ ﺗﺨﻠﻮ ﺃﺳﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻏﺘﺮﺍﺏ ﻓﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﺣﺘﻰ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ.. ﻭﺃﺧﻴﺮﺍً ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻭﺍﻟﻐﺶ ﻭﺍﻟﺘﺤﺎﻳﻞ ﻭﺍﻛﺘﻈﺎﻅ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﺑﺤﺎﻻﺕ ﺍﻹﻋﺴﺎﺭ ﻭﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻄﻮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻻﺧﺘﻼﺱ، ﺃﻭ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻮﺍﺗﻴﺮ ﻏﻴﺮ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ، ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﻟﻌﻤﻮﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺷﺘﻜﻰ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻭﻥ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ.
ﻓﻮﺍﺋﺪ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺤﻠﻒ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺷﺊ ﻭﺍﺣﺪ ﻫﻮ ﺩﻋﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ، ﻭﺗﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﻔﺎﻗﺪ ﻣﻦ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ، ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻧﻔﺼﺎﻝ ﻭﺣﺮﻭﺑﺎﺕ ﺩﻭﻟﺔ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺩﻋﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ، ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻬﻢ ﻭﺗﻔﻀﻴﻠﻬﻢ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ، ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﺳﻴﻄﺔ ﻭﺍﻟﺪﻧﻴﺎ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻨﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍً ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻟﻤﺜﻘﻠﺔ ﺑﻬﻤﻮﻡ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ، ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺳﻌﺎﺭﻫﺎ ﺑﺴﺐ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، ﻭﺗﻮﻗﻒ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﻭﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ، ﺣﺘﻰ ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻣﺴﺘﻬﻠﻜﺎً ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﺞ، ﻷﻥ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻭﻣﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻟﻢ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﻟﻪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﻟﻴﺲ ﻷﻧﻪ ﺑﻄﺒﻌﻪ ﻣﺴﺘﻬﻠﻚ، ﺇﺫ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻣﻨﺘﺠﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﻓﺎﺋﻀﺎً ﻓﻲ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎﺕ، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻛﻞ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺳﻮﺩﺍﻧﻴﺔ، ﺑﻞ ﻛﻨﺎ ﻧﺼﺪﺭ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻭﻭﺳﻴﻄﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﻬﻀﺔ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺤﻠﻒ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻣﻨﺬ 1989ﻡ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﺒﺎﻋﺪ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻭﺍﻵﻳﺪﻟﻮﺟﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﻴﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ، ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﻮﺩﻩ ﺗﻴﺎﺭﺍﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﺃﻗﻮﺍﻫﺎ ﺗﻴﺎﺭ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ- ﺳﻮﻑ ﺗﻘﻞ ﻗﻮﺓ ﺍﻧﺪﻓﺎﻉ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﻭﻳﻘﻞ ﺣﻤﺎﺱ ﺃﻋﻀﺎﺋﻪ ﻭﺟﺴﺎﺭﺗﻬﻢ، ﺇﻣﺎ ﺑﺎﻹﺑﻌﺎﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ، ﺃﻭ ﺑﺈﺣﺴﺎﺱ ﻭﺷﻌﻮﺭ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺪﺭﻭﻫﻢ ﺍﻷﺧﻼﻗﻲ ﻓﻲ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺸﺄﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 1929ﻡ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﻣﺮﺷﺪﻫﺎ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺒﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ، ﺑﺤﻜﻢ ﺍﻧﺘﻤﺎﺋﻬﻢ ﻭﺩﻭﺭﻫﻢ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﻓﻴﻬﺎ، ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﺎﻇﻢ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻬﺠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﺳﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻭﻣﺼﺮ ﻭﺍﻟﻤﻌﺴﻜﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ، ﻭﺍﻟﻬﺠﻤﺔ ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﻈﺮ ﻧﺸﺎﻁ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻷﺧﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﻭﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ، ﻭﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻘﻠﺖ ﺍﻵﻻﻑ ﻣﻦ ﺍﻻﺧﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ، ﻭﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺈﻋﺪﺍﻡ ﻗﻴﺎﺩﺍﺗﻬﻢ.. ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﻭﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.. ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﺳﻴﺠﻌﻞ ﺑﻌﺾ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﻤﺴﻜﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻬﻢ ﺍﻷﺧﻼﻗﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﻤﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﺑﺼﻼﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﺩﺋﻬﺎ، ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﻨﻬﺎﺭ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻀﺮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺻﻠﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎً ﻭﻣﺴﺘﻘﺒﻼً.. ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺳﻴﺰﺩﺍﺩ ﺗﻮﺟﺴﻬﻢ ﻭﺗﺘﺜﺎﻗﻞ ﺧﻄﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻀﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻏﻢ ﻣﻊ ﻣﺨﻄﻂ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻗﻠﻴﻤﻴﺎً ﻭﻋﺎﻟﻤﻴﺎً، ﻭﻫﺬﺍ ﻗﺪ ﻳﻘﻮﺩ ﺍﻟﻰ ﻣﻔﺎﺻﻠﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺃﺷﺪ ﻋﻨﻔﺎً.
ﺍﻟﺸﺊ ﺍﻵﺧﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻫﻮ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻄﻴﺒﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭﺗﺮﻛﻴﺎ، ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻫﺠﻤﺎﺕ ﻣﺘﻜﺮﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻠﻒ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻭﻗﻒ ﺍﻟﻤﺪ ﺍﻟﺸﻴﻌﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺠﺘﻬﺪ ﻓﻴﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻨﻈﺮﺓ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮﻩ، ﻭﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﺴﺘﻬﺪﻑ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻨﺸﺮ، ﻭﺇﻳﺮﺍﻥ ﺗﻤﻠﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺯﻋﺰﻋﺔ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ.
ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻳﺤﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻌﺎﺟﻞ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﻲ ﻭﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻹﻧﻘﺎﺫ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ، ﺍﻟﺬﻱ ﻓﻘﺪ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﻘﻮﻣﺎﺗﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺤﺮﻭﺏ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ، ﻭﺍﻧﻔﺼﺎﻝ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ، ﻭﺣﺮﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ، ﻭﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻇﻢ.. ﻋﻠﻴﻪ ﻻ ﻳﻌﻘﻞ ﺃﻥ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﻠﻒ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺩﻋﻤﺎً ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺎً ﻣﻦ ﻛﻴﺎﻥ ﻗﻮﻱ ﺃﻣﻨﻴﺎً ﺑﺘﻀﺤﻴﺎﺕ ﺟﺴﺎﻡ ﻟﻜﻨﻪ ﺿﻌﻴﻒ ﻭﻋﻠﻴﻞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎً، ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺰﻳﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ- ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ- ﻣﺨﺎﻃﺮﻩ ﻓﻲ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺩﻭﻥ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻴﻮﻱ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﻭﻋﺎﺟﻞ، ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺤﻤﻞ ﻓﻲ ﺷﺠﺎﻋﺔ ﻧﺎﺩﺭﺓ ﻛﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺤﻠﻒ، ﻭﺣﺴﻢ ﻭﻓﺎﺿﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻭﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﻟﻠﺤﻠﻒ، ﻭﺍﻧﺤﺎﺯ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﺧﻴﺔ ﺍﻟﻀﺎﺭﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺪﻡ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ.. ﻻ ﺗﺘﺮﻛﻮﺍ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻳﻤﺘﻊ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺎﻟﺪﻫﺸﺔ ﻓﻬﻮ ﻫﻴﻦ ﺗﺴﺘﺨﻔﻪ ﺑﺴﻤﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ.. ﻗﻮﻱ ﻳﺼﺎﺭﻉُ ﺍﻷﺟﻴﺎﻝَ.
ﻭﺍﻟﻠﻪ الموفق .
م / عمر البكرى ابو حراز
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق