بدا الأمر واضحا ان الولايات المتحدة
الأمريكية في طريقها لفتح صفحة جديدة مع السودان بعيدا من رفع العصا الغليظة
وقريبا من مد الجزرة ، ويبدو ان واشنطن قد توصلت لقناعات راسخة ان السودان من افضل
الدول الافريقية التي يجب ان تتعامل مع أمريكا وان الاسلوب القديم الذي اخطته بعض
الادارات السابقة ، قد جانبته الحكمة وفقد ميزان العقل في تلك المرحلة التي كان السودان
يخطط للنهوض من عثرات الحكومات السابقة التي اقعدت البلاد وجعلت كل تلك الامكانيات
والموارد معطلة دون ان تستفيد منها البلاد ،في تلك الفترة نشطت اللوبيهات
الأمريكية المعادية للسودان في حملتها واستطاعت ان تفرض وجهة نظرها في ان يظل
السودان بعيدا عن اي تعاون دولي يمكن ان يكسب الدولة السودانية اي فرص تساعدها في
رفع قدراتها في البنية التحتية ، وكانت تلك العقوبات الاحادية التي فرضت على
السودان وقيدت من حركته الاقتصادية كانت عاملا اساسيا في معاناة الشعب السوداني
والذي صبر على تلك العقوبات اكثر من عشرين عاما وفي كل عام كان ينتظر ان تراعي
الادارة الأمريكية مخاطر فرض هذه العقوبات واستمراريتها على حياة المواطن السوداني
العادي في اي قرية او مدينة ، ولكن للاسف ظلت العقوبات تجدد تلقائيا او اتوماتيكيا
في كل عام ، ولكن في اواخر عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك اوباما قد وضع حدا
لتلك العقوبات وقرر رفعها في الثاني عشرمن يوليو الماضي ولكن الادارة الأمريكية الجديدة
بقيادة دولاند ترامب رأت ان تمدد لـ90 يوما اضافيا وعللت ذلك لعدم اكتمال الاجهزة
المختصة بالشأن الافريقي في الادارة لأمريكية ان كان على مستوى الخارجية او اي جهة
من الجهات المعنية بذات الملف ان كانت في اجهزة المخابرات والمؤسسات المعنية الاخرى
بالعلاقات الخارجية .
وقد شكل تمديد العقوبات ل90 يوما اخرى صدمة عند البعض بينما رأى اخرون ان هذا التمديد لتجاوز عدد من المعيقات على الاقل منها تكوين الاجهزة المختصة بالشأن الافريقي كما ذكرنا من قبل او لمزيد من التأكد ان السودان اوفى بالمحاور الخمسة التي اشترطتها الادارة الأمريكية على السودان لرفع العقوبات ، ولكن التفاؤل الذي بدأ عند الذين ينظرون الى الأمر بعين فاحصة ان مسألة رفع العقوبات عن السودان اصبحت مجرد مسألة وقت ليس الا ، واصحاب هؤلاء النظرة قد عززت بعض التطورات التي حصلت وجهة نظرهم وان هنالك عدة مؤشرات قد اتخذتها الادارة الأمريكية تشير الى ان رفع العقوبات قد بات شبه واقع .
ولعل من اولى تلك المؤشرات هو رفع الحماية المؤقتة عن السودانيين والتي فرضت على السودانيين منذ نوفمبر 1997م حيث أصدرت الإدارة الأميركية قراراً بإنهاء حالة «الحماية المؤقتة» للمواطنين السودانيين وتتيح الحالة الإذن بالعمل والحماية من الترحيل للمواطنين الأجانب الذين لا يمكن إعادتهم بأمان إلى بلدانهم الأصلية.
ويحدد وزير الأمن الداخلي الأميركي الدول التي يتمتع مواطنوها بـ»الحماية المؤقتة»، وذلك حسب الظروف التي تمنع عودتهم لأوطانهم بشكل آمن، وتشمل تلك الظروف النزاعات المسلحة أو الكوارث البيئية أو غير ذلك من الظروف الاستثنائية.
ويمكن تعريف الحماية المؤقتة إذن: بأنها «مؤسسة قانونية تلجأ إليها الدول لتنظيم وضع تعده استثنائيا ومؤقتا يختص بمنح الحماية لفئة محددة من الأجانب، دون التقيد بالأحكام المتعلقة بالأجانب والحماية الدولية في قوانينها المحلية أو المنصوص عنها في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والتي صادقت عليها الدولة المعنية. لعل الفارق الجوهري بين الحماية الدولية والحماية المؤقتة يكمن في أن الاساس القانوني للحماية الدولية هو حق اللجوء، وهو أحد حقوق الإنسان الأساسية. بخلاف الأساس القانوني للحماية المؤقتة الذي لايتعدى كونه قرارا أو قانونا مؤقتا سُنَّ ليحكم حالة طارئة أو استثنائية تتعلق بفئات محددة من الأجانب .
وبالتالي في الحالات الطارئة والاستثنائية والتي كانت بموجبها تمنح الادارة الأمريكية حق الحماية المؤقتة للسودانيين قد انتفت وبالتالي هذا اعتراف من الادارة الأمريكية نفسها بان الاوضاع في السودان في وضعها الصحيح وبالتالي هذا ينفي تلك المزاعم والتي سيقت في زمان مضى لتبنى عليها تلك العقوبات ولعل هذا كان المؤشر الاول والمهم في ان العقوبات في طريقها الى ان ترفع ، وكان هذا يعني ان خطوة ثانية يجب ان تتخذها الادارة الأمريكية تعزيزا لهذه الخطوة وهي رفع الحماية المؤقتة عن السودانيين ، وهي تثبيت لواقع ان الوضع في السودان هو الافضل ، وكانت الخطوة الثانية هي رفع الحظر عن السودانيين للسفر الى أمريكا حيث وقع الرئيس الأمريكي دولاند ترامب ،في الرابع والعشرين من شهر سبتمبر الماضي ، أمراً جديداً وسع قائمة الدول التي تفرض إدارته على مواطنيها قيوداً مشددة لدخول الولايات المتحدة، بينما تم سحب السودان من القائمة الأصلية التي كانت تضم كلاً من اليمن والعراق والصومال وسوريا وإيران وليبيا.
وجاء رفع الحظر عن السودانيين والسماح لهم لدخول الولايات المتحدة بعيدا عن تلك القيود مؤشرا جديدا على ان تلك العقوبات في طريقها الى نهاية .
ومثل هذه القرارات عندما تصدر من الادارة الأمريكية يعني انها خضعت لمراحل عديدة قبل ان تصل الى البيت البيضاوي لتكون ضمن القرارات التي يوقع عليها الرئيس من داخل مكتبه في البيت الابيض وليكون القرار ساريا وملزما لكل المؤسسات ذات الصلة بالتنفيذ.
وبالتالي فان كل تلك المؤسسات الأمريكية المعنية بالأمر سوف تتغير نظرتها للسودان والتي ظل السودان في اوراقها عليه الكثير من العلامات الحمراء لتتبدل الى علامات خضرا معنية بالتعامل معه بصورة جديدة ومختلفة تماما عن الماضي والذي ولى وراح .
ومن مؤشرات رفع العقوبات عن السودان تلك التصريحات الايجابية لكبار المسؤولين في الادارة الأمريكية ، ومن تلك التصريحات التي ذكرها مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب توم بوسارت، لدى لقائه وزير الخارجية البروفسيور ابراهيم غندور ، حيث قال إن الإدارة الأميركية راضية كل الرضا عما تم إنجازه في كل المسارات المتفق عليها مع السودان، وإنهم يأملون أن يعلنوا أخباراً طيبة عن السودان في أكتوبر المقبل.
وقال بوسارت، إن الإدارة الأميركية تقيِّم التقدم المحرز مع السودان في الوقت الراهن فقط على ضوء خطة المسارات الخمسة، مؤكداً أن إدارة الرئيس ترامب أمضت وقتاً طويلاً في بحث موضوع السودان على أعلى المستويات، وأنهم الآن يمضون نحو التقييم الأخير توطئة لاتخاذ القرار النهائي في الوقت المحدد بأكتوبر المقبل وهم يأملون من جانبهم أن يتمكنوا من إعلان أخبار طيبة عن السودان في الأجل المضروب.
وبالتأكيد لم يكن ماتوصلت اليه الادارة الأمريكية من قناعات نحو السودان ورضاء الادارة الأمريكية عنه وقد عززته بتلك القرارات وايدته بهذه التصريحات من كبار المسؤولين فيها ، فان هذا الوضع لم يتحقق لولا تلك الجهود التي بذلها السودان من خلال لجنة التفاوض مع الولايات المتحدة وضمت وزير الخارجية والدفاع والمالية والمديرالعام لجهاز الأمن والاستخبارات الوطني ومحافظ بنك السودان ، واعلنوا عن بشريات اللجنة من خلال ذلك المؤتمر الصحفي والذين اعلنوا من خلاله نتائج تلك المباحثات مع الادارة الأمريكية في مختلف مؤسساتها واجهزتها المعنية بالأمر .
وتدخل العلاقات السودانية الأمريكية مرحلة جديدة في تعزيز التعاون بين البلدين والمضي قدما ليمتد هذا التعاون مع دول الاتحاد الاوربي في المجالات المختلفة ، وتضيء اشارة المرور بلونها الأخضر لتريح اللون الاحمر والذي ظل مضاءً لاكثر من عشرين عاما.
وقد شكل تمديد العقوبات ل90 يوما اخرى صدمة عند البعض بينما رأى اخرون ان هذا التمديد لتجاوز عدد من المعيقات على الاقل منها تكوين الاجهزة المختصة بالشأن الافريقي كما ذكرنا من قبل او لمزيد من التأكد ان السودان اوفى بالمحاور الخمسة التي اشترطتها الادارة الأمريكية على السودان لرفع العقوبات ، ولكن التفاؤل الذي بدأ عند الذين ينظرون الى الأمر بعين فاحصة ان مسألة رفع العقوبات عن السودان اصبحت مجرد مسألة وقت ليس الا ، واصحاب هؤلاء النظرة قد عززت بعض التطورات التي حصلت وجهة نظرهم وان هنالك عدة مؤشرات قد اتخذتها الادارة الأمريكية تشير الى ان رفع العقوبات قد بات شبه واقع .
ولعل من اولى تلك المؤشرات هو رفع الحماية المؤقتة عن السودانيين والتي فرضت على السودانيين منذ نوفمبر 1997م حيث أصدرت الإدارة الأميركية قراراً بإنهاء حالة «الحماية المؤقتة» للمواطنين السودانيين وتتيح الحالة الإذن بالعمل والحماية من الترحيل للمواطنين الأجانب الذين لا يمكن إعادتهم بأمان إلى بلدانهم الأصلية.
ويحدد وزير الأمن الداخلي الأميركي الدول التي يتمتع مواطنوها بـ»الحماية المؤقتة»، وذلك حسب الظروف التي تمنع عودتهم لأوطانهم بشكل آمن، وتشمل تلك الظروف النزاعات المسلحة أو الكوارث البيئية أو غير ذلك من الظروف الاستثنائية.
ويمكن تعريف الحماية المؤقتة إذن: بأنها «مؤسسة قانونية تلجأ إليها الدول لتنظيم وضع تعده استثنائيا ومؤقتا يختص بمنح الحماية لفئة محددة من الأجانب، دون التقيد بالأحكام المتعلقة بالأجانب والحماية الدولية في قوانينها المحلية أو المنصوص عنها في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والتي صادقت عليها الدولة المعنية. لعل الفارق الجوهري بين الحماية الدولية والحماية المؤقتة يكمن في أن الاساس القانوني للحماية الدولية هو حق اللجوء، وهو أحد حقوق الإنسان الأساسية. بخلاف الأساس القانوني للحماية المؤقتة الذي لايتعدى كونه قرارا أو قانونا مؤقتا سُنَّ ليحكم حالة طارئة أو استثنائية تتعلق بفئات محددة من الأجانب .
وبالتالي في الحالات الطارئة والاستثنائية والتي كانت بموجبها تمنح الادارة الأمريكية حق الحماية المؤقتة للسودانيين قد انتفت وبالتالي هذا اعتراف من الادارة الأمريكية نفسها بان الاوضاع في السودان في وضعها الصحيح وبالتالي هذا ينفي تلك المزاعم والتي سيقت في زمان مضى لتبنى عليها تلك العقوبات ولعل هذا كان المؤشر الاول والمهم في ان العقوبات في طريقها الى ان ترفع ، وكان هذا يعني ان خطوة ثانية يجب ان تتخذها الادارة الأمريكية تعزيزا لهذه الخطوة وهي رفع الحماية المؤقتة عن السودانيين ، وهي تثبيت لواقع ان الوضع في السودان هو الافضل ، وكانت الخطوة الثانية هي رفع الحظر عن السودانيين للسفر الى أمريكا حيث وقع الرئيس الأمريكي دولاند ترامب ،في الرابع والعشرين من شهر سبتمبر الماضي ، أمراً جديداً وسع قائمة الدول التي تفرض إدارته على مواطنيها قيوداً مشددة لدخول الولايات المتحدة، بينما تم سحب السودان من القائمة الأصلية التي كانت تضم كلاً من اليمن والعراق والصومال وسوريا وإيران وليبيا.
وجاء رفع الحظر عن السودانيين والسماح لهم لدخول الولايات المتحدة بعيدا عن تلك القيود مؤشرا جديدا على ان تلك العقوبات في طريقها الى نهاية .
ومثل هذه القرارات عندما تصدر من الادارة الأمريكية يعني انها خضعت لمراحل عديدة قبل ان تصل الى البيت البيضاوي لتكون ضمن القرارات التي يوقع عليها الرئيس من داخل مكتبه في البيت الابيض وليكون القرار ساريا وملزما لكل المؤسسات ذات الصلة بالتنفيذ.
وبالتالي فان كل تلك المؤسسات الأمريكية المعنية بالأمر سوف تتغير نظرتها للسودان والتي ظل السودان في اوراقها عليه الكثير من العلامات الحمراء لتتبدل الى علامات خضرا معنية بالتعامل معه بصورة جديدة ومختلفة تماما عن الماضي والذي ولى وراح .
ومن مؤشرات رفع العقوبات عن السودان تلك التصريحات الايجابية لكبار المسؤولين في الادارة الأمريكية ، ومن تلك التصريحات التي ذكرها مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب توم بوسارت، لدى لقائه وزير الخارجية البروفسيور ابراهيم غندور ، حيث قال إن الإدارة الأميركية راضية كل الرضا عما تم إنجازه في كل المسارات المتفق عليها مع السودان، وإنهم يأملون أن يعلنوا أخباراً طيبة عن السودان في أكتوبر المقبل.
وقال بوسارت، إن الإدارة الأميركية تقيِّم التقدم المحرز مع السودان في الوقت الراهن فقط على ضوء خطة المسارات الخمسة، مؤكداً أن إدارة الرئيس ترامب أمضت وقتاً طويلاً في بحث موضوع السودان على أعلى المستويات، وأنهم الآن يمضون نحو التقييم الأخير توطئة لاتخاذ القرار النهائي في الوقت المحدد بأكتوبر المقبل وهم يأملون من جانبهم أن يتمكنوا من إعلان أخبار طيبة عن السودان في الأجل المضروب.
وبالتأكيد لم يكن ماتوصلت اليه الادارة الأمريكية من قناعات نحو السودان ورضاء الادارة الأمريكية عنه وقد عززته بتلك القرارات وايدته بهذه التصريحات من كبار المسؤولين فيها ، فان هذا الوضع لم يتحقق لولا تلك الجهود التي بذلها السودان من خلال لجنة التفاوض مع الولايات المتحدة وضمت وزير الخارجية والدفاع والمالية والمديرالعام لجهاز الأمن والاستخبارات الوطني ومحافظ بنك السودان ، واعلنوا عن بشريات اللجنة من خلال ذلك المؤتمر الصحفي والذين اعلنوا من خلاله نتائج تلك المباحثات مع الادارة الأمريكية في مختلف مؤسساتها واجهزتها المعنية بالأمر .
وتدخل العلاقات السودانية الأمريكية مرحلة جديدة في تعزيز التعاون بين البلدين والمضي قدما ليمتد هذا التعاون مع دول الاتحاد الاوربي في المجالات المختلفة ، وتضيء اشارة المرور بلونها الأخضر لتريح اللون الاحمر والذي ظل مضاءً لاكثر من عشرين عاما.
محفوظ عابدين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق